دموکراسی

131 صفحه

دموکراسی

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود. متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.

دانلود تحقیق جایگاه دموکراسی در ایران - word

عنوان :

جایگاه دموکراسی در ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 129  صفحه

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
دموکراسی چیست؟    3
الگوهای دموکراسی    6
ابعاد نو و کهنه ی دموکراسی    11
انواع دموکراسی از دیدگاه سی. بی. مک فرسون    22
دموکراسی غیرلیبرالی: نوع کمونیستی    22
دموکراسی غیرلیبرالی: نوع توسعه نیافته    28
موج جدید نظریه های گذار به دموکراسی    35
زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک و گذرا آن ها به دموکراسی     42
تعارض دموکراسی و توسعه با توجه به ایران    98
جنبش دموکراسی مردمی و تکالیف مبرم آن در ایران    103
موانع گذار به دموکراسی در ایران    110
نتیجه گیری    125
منابع و مآخذ    127

پیشگفتار:
امروزه در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی چنین به نظر می رسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت که با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموکراسی نیست. با افزایش شمار دموکراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموکراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموکراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموکراسی مجموعه تحولاتی از که درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموکراتیک رخ می دهد.
ساموئل هانتینتگون نویسنده آمریکایی از سه موج دموکراسی سخن به میان آورده است:
موج اول: از1828 تا1926، موج دوم: 1926 تا1975 و موج سوم از1975 به بعد موجب گذار از رژیم های غیردموکراتیک به نظام های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان شد، در موج سوم کشورهای بسیار زیادی به دموکراسی روآوردند.
طبعاً در خصوص دلایل و علل دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی نگرش های گوناگونی پیدا شده است. نگرش نهفته در پس نظریه امواج دموکراسی نگرش سرایت دموکراسی ازمنطقه ای به منطقه ی دیگر در سطح جهان یا دست کم در درون مناطق فرهنگی- جغرافیایی خاصی است.
برخی دیگر از صاحب نظران بر نقش جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و ارتباطات و تأثیر آن برگسترش جامعه ی مدنی در سطح جهانی، تقویت گفتمان حقوق بشر و حمایت از جنبش های دموکراتیک در مناطق گوناگون جهان سخن به میان می آورند.
اما چیزی که ما در این تحقیق بدان توجه کردیم بیشتر زمینه های سیاسی و طبقاتی نیروهای اجتماعی و تأثیر آن در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموکراسی است. لذا با بررسی روند تاریخی دموکراسی در ایران و نقش و تأثیر نیروها و طبقات مختلف اجتماعی بر این روند سعی کردیم تصویری روشن از جایگاه دموکراسی در وضعیت کنونی ایران ترسیم کنیم.
و البته لازم می دانیم از راهنمایی های استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عابدی در تهیه و تنظیم این نوشتار تشکر و قدردانی کنیم.
 
دموکراسی چیست؟
برای دموکراسی در طی این نیم قرن گذشته معانی متعددی بیان شده است از جمله: حکومت مردم، حکومت نمایندگان مردم، حکومت حزب مردم، حکومت اکثریت، دیکتاتوری پرولتاریا، حداکثر مشارکت سیاسی، رقابت نخبگان بر سر کسب آرای مردم، نظام چند جزبی، کثرت گرایی سیاسی و اجتماعی، حقوق برابر شهروندی، آزادی های مدنی و سیاسی، جامعه ی آزاد، جامعه ی مدنی، اقتصاد بازار آزاد، هر چه در بریتانیا یا آمریکا انجام می دهند پایان تاریخ یا هر چیز زیبای دیگر.
در عین حال که بسیاری از این تعاریف مشترکند و با یکدیگر همپوشی دارند بسیاری از آن نیز با یکدیگر ناسازگارند. رایج ترین این تقابل ها عبارتند از: دموکراسی به منزله‌ی مفهومی توصیفی  یا مفهومی تجویزی ؛ دموکراسی همچون رویه ای نهادی یا ایده آلی هنجاری؛ دموکراسی مستقیم در مقابل دموکراسی نمایندگی؛ دموکراسی نخبه گرا در مقابل دموکراسی مشارکتی؛ دموکراسی لیبرال در مقابل دموکراسی غیرلیبرال (پوپولیستی، مارکسیستی، رادیکال)؛ دموکراسی مشورتی  در برابر دموکراسی توده ای؛ دموکراسی سیاسی در مقابل دموکراسی اجتماعی ؛ دموکراسی به عنوان حقوق فردی یا خیرجمعی؛ دموکراسی به منزله ی تحقق برابری یا توافق در مورد تفاوت. تمامی این تعاریف بیانگر مجادله انگیز و بحث انگیز بودن دموکراسی است که هیچ تعریف مشخصی که اساساً در آن توافقی وجود داشته باشد، در درست نیست.
مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد دموکراسی به طور کلی به عنوان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی ریشه در یونان باستان دارد و مبنای اولیه دموکراسی حکومت مستقیم توده مردم بوده است در اوخر قرن18 بعد از انقلاب آفریقا مسئله دموکراسی غیرمستقیم مطرح شد و با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمی مسئله گسترش دموراسی بر سایر گروه ها مطرح شد به دنبال این مسائل متفکرانی مانند جان لاک و مونتسکیو مسئله محدود شدن قدرت دولت و تفکیک قوا را به هدف تقویت دموکراسی غیرمستقیم مطرح کردند لاک روسو با طرح دموکراسی مستقیم بر نقش توده مردم تأکید کرد در اواسط قرن نوزدهم مسئله دموکراسی توده ها خطر حاکمیت عوام را تجلی کرد با نهادینه شدن دموکراسی و سازمان های سیاسی آن اصول دموکراسی مقبولیت عام یافت در قرن 20 زنان در دایره دموکراسی قرار گرفتند. رابردال تحلیل می کند که استقلال دموکراسی در دولت های جدید نهادهای سیاسی را توسعه بخشید و دموکراسی غیرمستقیم جدید از سایر نظام‌های سیاسی متمایز است.
او دموکراسی غیرمستقیم را مبتنی بر انتخابات آزاد و منصفانه و در برگیرنده، همه افراد همراه با آزادی بیان و دسترسی همگان به اطلاعات و استقلال جمعیت ها می داند. استقلال دموکراسی سیاسی را در جوامع مدرن عمده تر در سطحی پیشرفته از توسعه سرمایه داری اتفاق افتاد و گذار به دموکراسی همراه با نوسازی سرمایه داری به مثابه بخشی از پیشرفت و ترقی در نظر آمد. گسترش دموکراسی همچنین در قرن20 در جوامعی تمرکز یافت که تحت سلطه تولید سرمایه داری بودند اما روند گذار به دموکراسی در جهان کمونیستی محدودتر بود شکل شورایی شوروی سابق اگر چه نام خود را دموکراسی سوسیالیستی گذاشت اما با دموکراسی واقعاً فاصله داشت در نظام‌های کمونیستی در اروپای شرقی از یک طرف تشکل های مردمی راه برای دموکراسی باز کرد و از طرف دیگر رابطه میان دیکتاتوری سیاسی و نشانه های در حال رشد دموکراسی مدنی الگوی خاص خود را برای ایجاد اشکال توسعه سیاسی فراهم آورد. روند گذار به دموکراسی با روایت های مختلف بیان شده است. هانتینکتون سه موج دموکراسی در صحنه جهانی بیان می کند.

و...............

تحقیق در مورد اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:66

فهرست:

انتخابات دموکراتیک

اصول ارزشی و ماهوی

انواع آزادیهای سیاسی

اصول کارآمدی و رویه ای

اصل منصف بودن انتخابات

2) اصل شفافیت

اصل پاسخگویی

اصل دسترسی به اطلاعات

اصل رای همگانی، عام و برابر

اصل رقابتی بودن انتخابات

مقدمه و توضیحات:

در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.

ل آید.

چشم انداز تاریخی پارلمان و دموکراسی در ایران 18 ص

18 ص

چشم انداز تاریخی پارلمان و دموکراسی در ایران

متن کامل سخنرانی عمادالدین باقی در نشست جبهه مشارکت حوزه شمال تهران در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1382

(بخش عمده این گفتار در روزنامه شرق 11/3/1383 و 12/3/1383 به چاپ رسید)

این روزها چون فضا، فضای انتخاباتی است عمدتا به یک واقعه پیش رو پرداخته می‌شود و نگاهی که به پدیده انتخابات می شود نگاه لحظه ای است به پدیده ای که قرار است در یک روز معین اتفاق بیفتد و مردم در آن شرکت کنند و تمام شود. اگر بخواهیم با رویکرد تاریخی به انتخابات نظر کنیم ابعاد دیگری هم از این اتفاق پیش رو شناخته می‌شود و اهمیت این اتفاق را بیشتر می کند و به ما نشان می دهد که بر خلاف تصوری که پس از انقلاب چنان به شدت القاء کردند که گویا اصلا تاریخ بشریت از سال 1357 به بعد شروع شده و قبل از آن هیچ تاریخی نداریم خواهیم دید که درخت رو به رشد دموکراسی در ایران درختی است که نهالش بیش از یکصد سال پیش در این کشور کاشته شده. انقلاب ایران و جنبش اصلاح طلبی در امتداد جنبشی است که در این یکصد سال جریان داشته و شاید با همین نگاه تاریخی است که می توانیم بفهمیم چرا با وجود اینکه همواره مخالفان انتخابات آنرا تحریم می‌کنند و نارضایتی خود را اعلام می‌دارند با این حال نیمی از مردم در انتخابات شرکت می‌کنند . وقتی که ما قدمت این رفتار را و پدیده انتخابات را در کشورمان بشناسیم می فهمیم که انتخابات امری است که به صورت عادت درآمده و در جامعه ما نهادینه شده است. دقیقا به همین دلیل است که نه تنها کسانی که می خواهند به نحوی مانع شرکت مردم در انتخابات شوند و از طریق تحریم مبارزه سیاسی می‌کنند موفق نمی‌شوند بلکه متقابلا رژیم سیاسی نیز همیشه در اهدافش ناموفق است یعنی آنها هم با وجودیکه با شگردهای مختلفی چون خشن ترین نوع نظارت استصوابی به میدان می آیند اما هیچ گاه نتوانسته انددر طول 25 سال گذشته مجلس یکدستی ایجاد کنند علت این امر بر‌می‌گردد به پیشینه تاریخی این پدیده و بنابراین انتخابات نه به عنوان یک واقعه پیش رو و زودگذر بلکه انتخابات و شرکت در آن ادامه معماری بنای رفیعی است که پیشینیان ما در گذشته ساخته اند و ما هم می‌خواهیم آنرا ادامه بدهیم.

تحقیق در مورد شوراها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:46

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.