مقاله جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:174

 فهرست مطالب

فصل دوم: نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

طرح بحث:

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

گفتار اول ـ در حقوق ایران

ب: وجود افتراق مجرمانه و انگیزه

ج ـ معانی سوء نیت خاص

گفتار دوم ـ انگیزه و هدف

گفتار سوم ـ انگیزه و محرک

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم:

الف ـ‌در قوانین ایران:

ب ـ در قوانین فرانسه:

گفتار دوم ـ تاثیر انگیزه در تغییر وصف مجرمانه،

ب ـ در قوانین فرانسه:

گفتار سوم ـ انگیزه عامل زایل کننده جرم

بخش دوم ـ انگیزه ضابطه تشخیص برخی از جرایم

مبحث اول ـ در جرایم مشمول مجازات‌های شرعی:

گفتار اول ـ در جرایم حدی

گفتار دوم ـ در جرایم تعزیری

مبحث دوم ـ انگیزه در جرایم علیه تمامیت جسمانی

گفتار اول ـ تعاریف نظری قتل از روی ترحم

گفتار دوم ـ دیدگاه‌های حقوقی و پزشکی در خصوص قتل از روی ترحم

ب ـ دیدگاه‌های حقوقی درباره قتل از روی ترحم (اتانازی) در حقوق فرانسه

براساس اصل کلی انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تعیین مجازات آن تأثیر چندانی ندارد. در واقع مقنن مصلحت اجتماع را فوق هر اختیاری قرار می‌دهد. به طوری که در توصیف عمل مجرمانه متوجه این نکته است که افعال انسان نظم اجتماع را برهم می‌زند یا خیر؟ تردیدی وجودندارد که حیات نفسانی و انگیزه‌های باطنی مرتکب بر این امر تأثیر چندانی نمی‌تواند داشته باشد. با وجود این لازم به ذکر است که این مسئله در حقوق جزای ایران شدیدتر است ولی در حقوق جزای فرانسه مقنن انگیزه کمی پررنگ‌تر می‌باشد. اما از آنجایی که برای هر اصلی استثنایی وجود دارد در این خصوص هم انگیزه در موارد استثنایی مورد توجه مقنن و حقوقدانان قرارگ رفته است دراین فصل با جایگاه و نقش انگیزه در تحقق جرم و توصیف آن در دو سیستم حقوق جزای ایران و فرانسه موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. در مباحث آتی به طور مفصل و مبسوط در این زمینه بحث خواهیم کرد.

طرح بحث:

    انگیزه با توجه به ایده‌ها و عقاید مکاتب مختلف جز در مواردی محدود تأثیر چندانی بر ارتکاب جرم ندارد. با پذیرش انگیزه به عنوان عاملی موثر درتحقق جرم در حقوق جزا در واقع قبول اوصاف ویژگی‌های مجرمانه اعمال افراد منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی است و جنبه‌های اجتماعی و مقید بودن حقوق جزای جنبه‌های اخلاقی عدالت می‌گردد. در حقوق جزای کشورهای مختلف از جمله فرانسه اصول انگیزه تأثیری در تحقق یا عدم تحققجرم ندارد لیکن در برخی موارد خود مقنن یا به حکم او دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر دانسته‌اند. درحقوق جزای ایران نه تنها در بخش مربوط به تعزیرات ق.م.ا بلکه در بعضی مباحث مربوط به حدود نیز انگیزه و تأثیر آن بحث شده که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

    همان‌طورکه گفته شد انگیزه در تحق فعل مجرمانه تأثیر چندانی ندارد چرا که همانطور که (دون دیون دو وابر) نوشته است[1] قبول تأثیر انگیزه در حقوق جزا موجب می‌شودکه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی باشد و جنبه اجتماعی و مقید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت می‌شود و بدیهی است که قبول چنین نظری برخلاف مصلحت اجتماعی است زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نموده و حتی برای متجاوز به این حق مجازات تعیین کرد هدفش حمایت از آن حق بوده است حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار کرد و این حق را مورد تجاوز قرار داد بخاطر همین تعدی و تجاوز است که مجازات می‌شود همچنین ذکر این نکته ضروری است که انگیزه معمولا در مواردی مورد توجه مقنن قرارگرفته که به نحوی مبین اراده مجرم یا تشکیل دهنده هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم باشد.

مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

    در مورد ماهیت انگیزه یا چیستی آن می‌توان گفت انگیزه شامل منع یا ذوق یا احساسی است که بزهکار را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند واصولا در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی با وجود آن هر جرمی متغیر و متنوع است که کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.[2] در بعضی کتب ومقالات از انگیزه به (داعی) تعبیر شده است که در واقع امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[3] عده‌ای از اساتید حقوق از آن تحت عنوان موجبات محرکه جرم نام برده‌اند. دراصطلاح حقوقی، انگیزه یا داعی عبارت است از تصور نفع یا احساسی درونی که شخص را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[4] به طوری که ملاحظه می‌شود تعاریف ذکر شده تقریبا دارای یک مفهوم هستند منتهی جرم شناسان انگیزه را در زمرة مبانی جرم معرفی می‌کنند، ولی حقوقدانان در توجیه مفهوم قصد و انگیزه به عنوان دو کیفیت روانی مجزا قصد را به مفهوم علت و انگیزه را به مفهوم جهت تشبیه کرده‌اند.[5]

    در امور کیفری که برخی آن را سبب یا علت یا داعی نامیده‌اند همان نفع یا احساسی است که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

    بنابراین انگیزه عبارت است از آنچه مجرم را به اتخاذ تصمیم و ارتکاب جرم می‌خواند. بنابراین باید انگیزه را پذیره‌ای کاملا درونی وفردی دانست که گاهی تحت تاثیر عوامل مختلف برونی شکل می‌گیرد و با آمیخته شدن با سایر عوامل علت را به وجود می‌آورد، بدیهی است که گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی جرمی را پدید می‌آورد و ناراحتی‌های شدید روانی و اختلالات مختلف درونی جنون در اشکال مختلف وانگیزه‌های بسیار قوی می‌باشد که قادر است گاهی مستقیما نقش مؤثری در ایجاد جرم ایفا می‌نماید.به هر حال در حقوق جزا انگیزه را از لحاظ نوع به مشروع و نامشروع و از لحاظ تعداد می‌توان انگیزه واحد یا متعدد و از لحاظ زمانی به انگیزه دور یا نزدیک تقسیم نمود. منظور از انگیزه نزدیک این است که مثلا اگر یک ایرانی مرتکب جرمی در خار از کشور شود[6] این عمل می‌تواند[7] انگیزه نزدیک مثل کسب منفعت و سود و انگیزه دور او می‌تواند[8] خدشه دار نمودن حیثیت فرهنگی کشور ایران باشد. به هر حال مهمترین تقسیم‌بندی انگیزه ازلحاظ حقوق جزا تقسیم بندی از لحاظ نوع است که به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می‌شود.[9]

نقد و بررسی اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با کشورهای مصر و انگلیس - 70 صفحه فایل ورد

بهترین سایت خرید فایل آماده

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت

مبحث دوم : مفاهیم وکالت

مبحث سوم : تعهدات وکیل و موکل

گفتار سوم : نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی

مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت

مبحث دوم . نقد نظریة وکالت

گفتارچهارم  : قلمرو موضوعی عقد وکالت

مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود

مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

فصل دوم:(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )

گفتار اول : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

مبحث اول : تعاریف

مبحث دوم : اقسام تعهدات اصلی وکیل

گفتار دوم : عقد وکالت در ایران و فرانسه

 نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

گفتار اول : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان[1]، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.[2] در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.