بودجه ریزی
واژه «بودژه » یک کلمه فر انسوی است و از وا ژه فرانسوی قدیمی«بوژت » گرفته شده است. در زبان فارسی بودجه از کلمه فرانسوی « بوژت » به معنای کیف یا کیسه چرمی گرفته شده و وجه تسمیه آن این است که وزرای دارایی فرانسه صورت وضعیت دخل و خرج مملکتی را در داخل آن قرار داده و به مجلس می بردند. البته در انگلیس نیز واژه بودجه از زمان فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان کیف چرمی که محتوای آن صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری که بعداً وزیر دارایی نامیده شد برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد . آن کیف باجت نامیده شد و به تدریج به محتویات داخل ان کیف «بودجت » گفتند و به علت ثقیل بودن تلفظ آن در فارسی به صورت بودجه در آمده است . در ایران قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی وجود نداشت اما پس از آن چون در قانون اساسی ایران مباحثی ازقوانین اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس شد ، این وا ژه نیز وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید .
این فایل دارای 33 صفحه می باشد.
قانون اساسی ایالات متحده امریکا
مقدمه
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
این فایل دارای 20 صفحه می باشد.
مقاله درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:46
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. <<1 - اصل سابق : اصل هشتاد و هفتم هیات وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. >> اصل87
( 1 ) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. <<1 - اصل سابق : اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.>> اصل88
مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی
*مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی*
تعداد صفحات: 6
فرمت فایل: word
امنیت گرایی موضوعی است که به واسطه پدیده های جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمان یافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است. از طرفی شاید به نوعی امنیت گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداق های این رهیافت های امنیت گرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گسترده، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و. . .
به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشور ها و اسناد بین المللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. مضافاً آنکه در این سیاست های امنیت گرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه 11 سپتامبر 2001 که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوق العاده امنیت گرا در امریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است چرا که در این دو کشور، خاستگاه امنیت گرایی از یکدیگر متمایز است.1 از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی با شعار الغا گرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف امریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیت گرایی و برخورد شدید است، در حالی که در امریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی یک موج و همگام با یکدیگر حرکت می کنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی امریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.