چکیده
در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شدهاند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق میشود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.
تعداد صفحات 128
فرمت فایل :word
فهرست مطالب
چکیده................................................ 1
مقدمه.. 2
الف: بیان مسأله.. 2
ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2
ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3
د: اهداف تحقیق.. 3
ه: سؤالات تحقیق.. 4
و: فرضیههای تحقیق.. 4
ر: روش تحقیق.. 5
ز: سازماندهی تحقیق.. 5
فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع
مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7
گفتار اول: حد.. 7
الف: حد در لغت.. 7
ب: حد در اصطلاح.. 8
گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9
الف: حد زنا.. 11
ب: حد سرقت.. 11
ج: حد قذف.. 12
د: حد محارب.. 12
گفتار سوم: مبانی حدود.. 13
گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21
گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف.. 22
الف: عقل.. 23
ب: بلوغ.. 23
ج: اختیار.. 23
د: علم مرتکب.. 23
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26
الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکومعلیها.. 27
ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28
گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29
الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29
ب: اضطرار.. 29
ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30
د: سرزمین دشمن.. 31
ه: عفو زنان بی شوهر.. 32
و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32
1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32
2- توبۀ بعد از اقرار.. 32
گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33
فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36
مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38
مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39
مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42
مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43
مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران 44
گفتار اول: جرم زنا.. 46
گفتار دوم: مسکر.. 48
گفتار سوم: جرم سرقت.. 49
مبحث هفتم: علم قاضی.. 50
فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی
مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53
مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54
مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65
مبحث هفتم: جرائم و مجازاتهای حدی.. 69
گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69
بند اول: لواط.. 78
بند دوم: تفخیذ.. 80
بند سوم: مساحقه.. 81
گفتار دوم: قوادی.. 82
گفتار سوم: قذف.. 85
گفتارچهارم: سبالنبی.. 85
گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعتگذاری، سحر.. 87
گفتار ششم: مسکر.. 90
گفتار هفتم: سرقت.. 91
گفتار هشتم: محاربه و افسادفیالارض.. 95
بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95
بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95
بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103
منابع و مآخذ.. 106
به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
این فایل دارای 24 صفحه می باشد.
ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.
اصل اول
بخش1
کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.
بخش 2
[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.
[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛
[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 20صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛
1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی
3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی
5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)
این فایل دارای 15 صفحه می باشد.