دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی محله مسکونی
تعداد صفحات : 376 صفحه با تخفیف ویژه
این محصول شامل پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان طراحی محله مسکونی می باشد که قابل استفاده دانشجویان محترم رشته معماری و شهرسازی و ... می باشد و با تخفیف ویژه ای در اختیار شما قرار داده می شود.
متن لاتین به همراه ترجمه با عنوان: IPv6 – ای پی ورژن 6
IPv6
Internet Protocol version 6 (IPv6) is a network layer protocol for packet-switched internetworks. It is designated as the successor of IPv4, the current version of the Internet Protocol, for general use on the Internet.
The main improvement brought by IPv6 is the increase in the number of addresses available for networked devices, allowing, for example, each mobile phone and mobile electronic device to have its own address. IPv4 supports 232 (about 4.3 billion) addresses, which is inadequate for giving even one address to every living person, let alone supporting embedded and portable devices. IPv6, however, supports 2128 (about 340 billion billion billion billion) addresses, or approximately 5×1028 addresses for eachof the roughly 6.5 billion people alive today. With such a large address space available, IPv6 nodes can have as many universally scoped addresses as they need, and network address translation is not required.
IPv6
اینترنت پروتکل ویرایش 6 یک پروتکل لایه ای شبکه ای برای packet-switched در کارهای اینترنتی می باشد. این نسخه از IP به اندازه IPV4 ،که نسخه فعلی پروتکل اینترنت برای کاربردهای عمومی در اینترنت است ،موفق طراحی شده است.
مهمترین بهبودی که در IPV6 ایجاد شده است ، افزایش تعداد آدرسهای در دسترس برای تجهیزات شبکه شده است ، برای مثال ، هر تلفن همراه و وسیله الکترونیکی متحرک دارای آدرس خاص خود می باشد. IPV4 از 232 آدرس ( در حدود 3/4 بیلیون آدرس ) پشتیبانی میکند ، که برای تخصیص یک آدرس برای هر فرد زنده ناکافی است، و فقط برای وسایل نصب شده و تجهیزات پورتابل کفایت می کند . با اینحال ، IPV6 از 2128 آدرس (در حدود 340 بیلیون بیلیون بیلیون بیلیون آدرس) پشتیبانی میکند ، یعنی برای هر کدام از 5/6 بیلیون فرد زنده ، 1028 ×5 آدرس تخصیص داده می شود. با چنین حجم بالایی از آدرسها ی در دسترس ،گره های IPV6 می توانند آدرسهای گسترده در سطح جهانی را بدون اینکه نیازی به انتقال آدرس شبکه باشد ،داشته باشند.
تحقیق در مورد بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
فهرست مطالب
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه109
فهرست مطالب
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
عنوا ن صفحه
مقدمه (1)
بیان اصلی تحقیق (2)
تبیین موضوع و مساله (3)
اهداف تحقیق (4)
فرضیه ها (5)
متغیرهای تحقیق (6)
نوع,روش وقلمرو تحقیق (6)
روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (7)
ضرورت انجام تحقیق (7)
تعریف واژه های تحقیق (9)
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
گفتار اول:خدمات (11)
عنوان صفحه
طبقه بندی انواع خدمات (12)
ویژگیهای امور خدماتی (13)
گفتار دوم:
تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (14)
اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (15)
تقسیم بندی انواع بیمه (18)
گفتار سوم:
تبلیغات و آگهی ها (19)
تبلیغات بازرگانی (21)
اهداف تبلیغات بازرگانی (22)
اصول تبلیغات (24)
شرایط اثربخشی تبلیغات (26)
اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (26)
مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (27)
مزایای تبلیغات (27)
عنوان صفحه
بازاریابی بیمه های زندگی (29)
مکعب بازار (32)
عوامل تشکیل دهنده بازار (34)
بازار آگاه و ناآگاه (34)
قابلیت جذب بازار (35)
اهداف بازاریابی (37)
تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (39)
بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (41 )
شیوه های تماس (41)
پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (42)
فرم پیشنهادی (43)
فصل سوم:
روش جمع آوری اطلاعات
مقدمه (44)
بررسی اسناد و مدارک (44)
عنوان صفحه
تحولات بیمه های زندگی در سال 1372 (44)
تحولات بیمه های زندگی در سال 1373 (47)
تحولات بیمه های زندگی در سال 1374 (48)
تحولات بیمه های زندگی در سال 1375 (51)
تحولات بیمه های زندگی در سال 1376 (51)
روش بررسی میدانی (52)
اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (53)
بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها
فرضیه 1) (55)
فرضیه 2,3,4,5 ) (56)
فرضیه 6) (57)
فصل چهارم:
روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (58)
بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
عنوان صفحه
استدلال فرضیه 1) (61)
استدلال فرضیه 2) (63)
استدلال فرضیه 3) (65)
استدلال فرضیه 4) (66)
استدلال فرضیه 5) (67)
استدلال فرضیه 6) (68)
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (71)
فصل پنجم:
خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
گفتار اول:
خلاصه تحقیق (73)
نتیجه گیری (74)
پیشنهادات (74)
پیوست شماره1)
پرسش نامه (76)
عنوان صفحه
پیوست شماره2)
واژه نامه (79)
منابع و ماخذ (81)
مقدمه:
خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.
نمونه آن پدیده انقلاب صنعتی و پیامدهای بسیار آن می باشد. پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.
عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین
(1)
گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه
بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق تحقیقات بازار یابی در جامعه نیازهای افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای مناسب این نیاز را به مردم اطلاع داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان شرکت های بیمه می باشد که با علم به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام برداشته و موجبات تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.
برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
- بیان اصلی تحقیق :
مسأله و مشکل اصلی در این تحقیق عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی در ایران می باشد.
در این تحقیق سعی می شود که عدم رشد این بیمه ها از زاویه عدم بکارگیری و استفاده از
(2)
شیوه های تبلیغاتی مؤثر در رشد این بیمه ها بررسی می گرد و نهایتاً بعد ازگرد آوری اطلاعات و آمارهای مثبت در این زمینه راه حلهایی جهت ارتقاء فرهنگ بیمه ای کشور از راه بکارگیری ابزارهای مهم و مناسب تبلیغاتی پیشنهاد خواهد شد زیرا علیرغم عمر بیش از شصت سال صنعت بیمه در ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.
- تبیین موضوع و مسأله :
موضوعی ک
تحقیق در مورد دیوان عدالت اداری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه63
فهرست مطالب
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
...............................................................................................................................................................................
(*) نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی شماره 3 -1384