تحقیق در مورد ضبط وجه التزام و وجه الکفاله

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :3

بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است- می‌شود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ایران می‌پردازد. ‌آشکار است که وثیقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هاله‌ای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل می‌کنند؛ عده‌ای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری می‌دانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیش‌بینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشاره‌ای نداشته است.  ‌شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.

کلیات و مفاهیم

نخستین کلمه‌ای که از ابتدای این نوشتار به چشم می‌خورد "وثیقه" است؛ اما مقدمه تعریف این واژه، دانستن مفهوم "تأمین کیفری" است. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنین در مواد 134 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط دیگر تأمین کیفری را اعلام داشته است.

وثیقه

"وثیقه" را در لغت به معنای "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاری" گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت‌های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.

کفالت

"کفالت"عقدی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد کند. برابر ماده 734 قانون مدنی، متعهد را کفیل ، ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعهدله) را مکفول‌له گویند. 

التزام

مطابق ماده 239 قانون مجازات عمومی "التزام" در معنای اسم مصدری مرادف "تعهد" و در معنای مصدری مرادف "متعهد کردن" است.

وجه التزام

" وجه التزام" ربحی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقدور مـی‌شـود. (تـبصره 2 ماده 34 قانون ثبت 1320) 1

نـکـتـه حـایـز اهـمـیت این است که قانون‌گذار به ظرافت، فعل "اخذ" را برای وجه‌الکفاله و وجه التزام و فعل "ضبط" را در مورد وثیقه به کار برده است؛ چراکه ماهیت "اخذ" و "ضبط" چه به لحاظ لغوی و چه استعمال در معنای خاص با هم متفاوت است. "ضبط" فرع بر "اخذ" می‌باشد؛ زیرا مورد وثیقه اخذ شده است؛ اما برای وصول کاملش باید اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمینه ضبط وثیقه نقدی مشکلی پـیـش نـمـی‌آیـد؛ چـراکـه پول نقد در حساب سپرده دادگستری موجود است؛ اما ضبط وثیقه ملکی تابع قوانین خاصی است که به آنها اشاره خواهد شد. ‌درباره "اخذ" نیز این سؤال پیش می‌آید که آیا مطابق قوانین اجرای احکام مدنی باید انجام شود یا قوانین دیگر و مـهــم‌تــر ایــن کــه آیــا مــاده 2 قــانــون نـحــوه اعـمـال محکومیت‌های مالی مصوب 1377 در این خصوص قابل اعمال است یا خیر؟

نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: "هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نگردد، به کفیل یــا وثـیـقــه‌گــذار اخـطــار مـی‌شـود ظـرف 20 روز متهم را تسلیم نماید.

در صورت عدم تسلیم و ابـلاغ واقـعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد."

با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی این قانون، به جای عبارت "رئیس حوزه قضایی" باید "دادستان" در نظر گرفته شود. قانون‌گذار در این ماده برای "اخذ" و "ضبط" شرایطی را مانند ابلاغ واقعی و اعطای مهلت 20 روزه ذکر نموده و اعلام داشته است که به دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.  ‌

بررسی رابطه امید به زندگی و راهبرد های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه علامه در سال تحصیلی 92- 93

پایان نامه:

بررسی رابطه امید به زندگی و راهبرد های مقابله ای در دانشجویان  دانشگاه علامه در سال تحصیلی 92- 93 

با فرمت ورد برای کپی و ویرایش

تعدا صفحات 106 صفحه کامل 

منابع دارد

پاورقی برای هر صفه دارد

فهرست مطالب دارد

فهرست جداول دارد

فهرست نمودار دارد

اشاره دقیق و تخصصی به تمام فصلها

مطالب بروز می باشد

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه امید به زندگی و راهبرد های مقابله ای در دانشجویان  دانشگاه علامه در سال تحصیلی 92- 93 است. روش تحقیق از نوع همبستگی است.جامعه­آماری این پژوهش عبارت از دانشجویان دانشگاه بوده است، که آزمودنی­ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند...

مقدمه ( برای نمونه)

یکی از مهمترین منابع زمینه ساز مشکلات روانشناختی از دست دادن امید به زندگی است( اسفند آبادی و همکاران ،2007).

به نظر می رسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد. امید به معنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر در آینده می باشد. امید به معنای نافذ خود، تحریک کننده فعالیت فرد است تا بتواند تجربه های نو کسب نماید و نیروهای تازه ای را در فرد ایجاد کند( داروودی[1]، 2010).

 امید یکی از ویژگی های زندگی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید، یعنی موفقیت و آینده بهتر و دلیلی برای زیستن. وقتی امید وجود داشته باشد شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت، به همین دلیل روانشناسان در سالهای اخیر به موضوع جدیدی تحت عنوان روانشناسی مثبت پرداخته اند. بر اساس نظریه سلیگمن[2] و زیکزنتمیهالی[3] (2000) روانشناسی طی 60 سال گذشته به طور گسترده ای تبدیل به علم درمان شده است و روانشناسان باید به فهم آن چیزهایی بپردازند که زندگی را ارزشمند می سازد.

امید به معنای یکی از منابع مقابله ای انسان در سازگاری با مشکلات و حتی بیماریهای صعب العلاج در نظر گرفته می شود( دوزارت[4]، 2003). همچنین امید می تواند به عنوان یک عامل شفا دهنده، چند بعدی، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی دز سازگاری با فقدان داشته باشد( هارپر[5]،2004).

گروپمن امید را احساس وجد و نشاط در نظر می گیرد که هنگامی تجربه می شود که فرد آینده بهتری را فراسوی چشمان خود انتظار داشته باشد(گروپمن[6]، 2015).

بیان مساله

امید به زندگی در بدو تولد معرف متوسط سالهایی است که یک نوزاد زنده به دنیا آمده عمر خواهد کرد. به شرط اینکه احتمال مرگ او برای سالهای آینده زندگی مانند انسانهای زمان حال باشد. امید به زندگی را می توان برای هر سنی محاسبه کرد و مثلا مشخص نمود که یک مرد 65ساله به طور متوسط چند سال دیگر عمر خواهد کرد البته به شرط اینکه الگوی احتمال مرگ او در آینده مانند انسانهای 65 سال به بالای فعلی باشد( ملک افضلی و نهاپتیان، 1382).

به نظر می رسد که امیدواری در تمام ابعاد زندگی ضروری باشد. امید به معنای توانایی باور به داشتن احساس بهتر در آینده می باشد. امید به معنای نافذ خود، تحریک کننده فعالیت فرد است تا بتواند تجربه های نو کسب نماید و نیروهای تازه ای را در فرد ایجاد کند( داروودی، 2010).

[1]- darrodi

[2]- seligman

3- csikszentminhalyi

4- doussard

[5]- harper

[6]- gropmen

اهداف عکاسی مستند

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

راجرفنتن در کریمه ؛امریکا در جنگ ؛ اکتشاف غرب
جولیا مارگرت کامرون, اسکاریلاندر, هنری پیچ رابینسن و ادلف براون عکاسانی بودند با نیت ها و بلند پروازی هایی درحد نقاشان . انها در اقلیت بودند . فهم بیشتر هم روزگارانشان از عکاسی از یک شیوه سهل الوصول و بی دردسر سند برداری چندان فراتر نبود. جالب اینجاست که در اغلب موارد عکس های این گروه دوم را بیش از کار آن عکاسان هنرمند ارج نهاده اند . عکس های راجر فنتن از جنگ کریمه بیشتر مورد پسند بوده و از طبیعت بیجان های فاخرش در سال های 62-1861 بسیار مشهورترند . در امریکا معتبرترین عکاسان پیشگام توپوگرافی نگاره های عادی , اعضای گروه های نقشه برداری غرب در دهه های شصت و هفتاد بودند . چرا مثلا از فنتن بیشتر به خاطر عکس های کریمه و آن دسته عکس هایش که پیش از آن در سفرش در سال 1852 به روسیه گرفت یاد می شوند ؟ تا حدودی عکس های کریمه هیچ نیستند مگر جزئیات فرعی یک داستان جذاب حادثه ای که همزمان با ورود فنتن به بلکلاوا در هشتم مارس 1855 آغاز شده بومد . او تا آخر ژوئن درکریمه ماند عکاسی کرد . و گزارش های پرطول و تفصیل و پرشاخ و برگ بسیاری در این باره نوشت که همچون پیش درآمدی برخاطرات نخستین جنگ جهانی روایت می شد . اغلب روایت های فنتن تکان دهنده و هراسبارند . بلکلاوا چاهی پراز دل و روده درحال گندیدن و متعفن گوسفندان اسب های مرده و استخوان گاوها بود . دره دور بندر خشکیده و از تمامی رستنی ها عاری بود . در سفر کوتاهش به کرج بیرون محاصره سباستویل شاهد چپاول بدمستی و هرج و مرج میان گروه های متفق بود.

پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:144

فهرست و توضیحات:

صفحه

چکیده

مقدمه ..........................................  1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ..................  6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان........ 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا.................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو.................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ......................... 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)..................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی........................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع........................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا................ 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر......................... 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده........ 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده......................... 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک..................... 14

1-2-1-2- تدبر.................................... 15

1-2-1-3- میل نفس................................. 15

قصد 15

1-2-1-5- قصد و رضا............................... 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................. 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه....... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............. 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی........ 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری........... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................ 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............. 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص............... 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر.................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع..... 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی).............. 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................. 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله................... 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه................ 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران......... 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله  31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین.............. 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن....................... 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط........................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع...................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله........... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................. 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت........ 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد....... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد.............. 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................. 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات.................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم .............. 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون.......................... 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون.......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه........... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............ 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران...... 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................. 46

2-1-1- نظریۀ نوعی................................ 47

نقد نظریۀ....................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی................................ 48

نقد نظریۀ....................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض...................... 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها  53

2-1-3- نظریۀ مختلط............................... 54

نقد نظریۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام............................... 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع........... 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه.......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت......................... 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع.................. 57

2-1-3-2- حقوق ایران.............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................. 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع......................... 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع.................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع............... 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)..... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی............... 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع....... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............. 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع................... 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد......... 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی.... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................ 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک.......................... 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک............ 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست   75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است... 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........... 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست... 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............. 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه...... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی).................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع................... 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ.................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان.............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام........................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه......................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)............. 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.  101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ایران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتیجه...................................... 105

منابع و مآخذ

فارسی .......................................... 107

عربی ..........................................  109

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقاله ای درباره ارزش پول ملی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:7

فهرست:

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است.
در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا،است