
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :16
فهرست مطالب:
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا
اختیارات و وظایف:
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران
اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران
سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا
ارزیابی و تتطبیق
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا
در خاک آمریکا متولد شده باشد. حداقل 35 سال سن داشته باشد. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد. تبعه آمریکا باشد.نحوه گزینش کاندیداها
تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.
تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا
در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.
حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور
اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران
در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.
وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولتاول: ریاست هیأت وزیران
دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

فایل حاضر کامل ترین و دقیقترین مقاله ایست که در مورد پست دبیر ورزش در قالب ورد و قابل ویرایش طراحی گردیده است و طبق آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش بروز رسانی گردیده است و آماده چاپ می باشد. در نگارش این مقاله تمامی نکات مورد نیاز اداره آموزش و پرورش لحاظ گردیده است.به همراه این مقاله دقیق و کارآمد سه نمونه فرم ویژه ارتقای شغلی هم برای شما اسال می گردد که فرم شماره سه که شامل مستندات پست مورد نظر است نیز به صورت کامل پر شده است.
این مقاله ارتقا شغلی در 113 صفحه میباشد
مقدمه
معلمان تربیت بدنی که همچون سایر معلمان، وظیفه خطیر تعلیم و تربیت را بر عهده داشته و از جهاتی که بعداً ذکر آن به میان خواهد آمد، شاید کارشان مؤثرتر نیز باشد، در طول سال تحصیلی بر خلاف نظر عامه که معتقدند، معلمان تربیت بدنی، کار راحتتری در مدرسه دارند. با مشکلات عدیدهای روبرو میباشند. وابسته نبودن درس تربیت بدنی به چارچوب کلاس، نداشتن امتحان کتبی و تصحیح اوراق و... موجب شده تا عموم مردم تصور کنند، معلم تربیت بدنی راحتترین و بی دردسرترین معلم مدرسه است. اما برخلاف این تصور، با مشکلات و عوامل استرسزای متعددی مواجهند که میتوان با دقت به آنها به وظیفه سنگین دبیران تربیتبدنی، علاوه بر وظیفهای که سایر همکاران بر عهده دارند پیبرد. لذا ذیلاً به اهمّ آنها اشاره شده تا بتوان با برنامهریزی دقیق از طرف مسوولین و با مساعدت همکاران در جهت حل آنها اقدام کرد: 1- کمبود یا عدم وجود امکانات و فضای مناسب ورزشی پرواضح است، مدارسی که به جای یک توپ در زنگ ورزش، از چند توپ و علاوه برداشتن میدان فوتبال، دارای میدانهای والیبال، بسکتبال و... باشند، موجب افزایش کارایی معلم ورزش و کاهش برخورد و تنش بین معلم و دانشآموزان میشود. همچنین کمبود فضای مناسب ورزشی در برخی مدارس، منجمله مدارس غیر انتفاعی استیجاری که بعضی دانشآموزان مجبورند زنگ ورزش را به یک رشته ورزشی پرداخته و بعضی نیز در حیاط مدرسه بیکار بمانند. خود موجب برخوردهایی بین شاگردان میشود. 2- عوامل تهدید کننده سلامت دانش آموزان حفظ سلامت شاگردان، از وظایف اولیای مدرسه میباشد. برخی عوامل تهدید کننده سلامت شاگردان مانند: دیرکهای دروازه، رعایت نشدن فاصله مناسب بین دیوارها و خطکشی میادین ورزشی مدرسه و... که گاه صدمات جسمی و در پی آن مشکلات حقوقی را برای همکاران موجب شده است. البته بخشنامه شده که جهت رفع این موانع، باید کتباً معلم تربیتبدنی از مدیر مدرسه درخواست کند. لذا پیشنهاد میشود که شایسته است این موارد بهصورت بخشنامه، مسوولیت را مستقیماً بر عهده مدیران محترم مدارس واگذار کند. 3- شرایط نامطلوب حیاط مدرسه به عنوان کلاس ورزش معلمان تربیتبدنی مجبور به حضور در حیاط مدرسه بوده و لذا به قولی، سرد و گرم روزگار را میچشند. در حالی که سایر همکاران از شرایط نسبتاً مطلوب داخل کلاس بهرهمندند. لذا با توجه به اینکه کشورمان از انواع اقالیم برخوردار میباشد شایسته است جهت کاهش اثرات نامطلوب آب و هوایی (که ناشی از عناصر اقلیمی از قبیل: تابش شدید آفتاب، سرما، باد، باران و... میباشد)، طراحی ساختمان و حیاط مدارس به گونهای باشد که هماهنگ با اقلیم منطقه باشد و حتیالامکان به ساخت سالن ورزشی در مدارس اقدام شود. همچنین در حیاط مدرسه مکانی مناسب برای استقرار معلم تربیتبدنی تعبیه شده تا بهترین شرایط را برای نظارت کامل در حیاط مدرسه داشته باشد. 4- نظارت بر کلاسی به وسعت حیاط مدرسه و بر شاگردانی که خود را نسبتاً آزاد و خارج از چارچوب کلاس میپندارند، از دیگر مشکلات معلمان تربیتبدنی است. 5- کم اهمیت بودن درس تربیتبدنی در نظر عامه مردم از دلایل کم اهمیت بودن، میتوان به: نبود معلمان متخصص تربیتبدنی در مدارس، نبود کتاب تربیت بدنی و.... 6- سروکار داشتن با دانشآموزان مقطع راهنمایی که از یک سو دارای ویژگیهای شخصیتی کودکی (مقطع ابتدایی) و از سوی دیگر دارای ویژگیهای شخصیتی مقطع متوسطه هستند و دارای روان ناآرام خاص دوره نوجوانی و بلوغند، از لحاظ نحوه تعامل و ارتباط در طول سال، مشکلاتی را برای همکاران ایجاد میکند. 7- نحوه تعامل معلمان تربیت بدنی با شاگردانی که به نوعی مشکل جسمی دارند از قبیل دانشآموزان دارای نقص عضو، بیماریهای قلبی-ریوی، شاگردان دارای اضافه وزن یا بیعلاقه به ورزش و... از حیث انجام فعالیتهای ورزشی و نیز نحوه گرفتن امتحان و نمره دادن از دیگر مشکلات همکاران محترم می باشد. 8-حضور شاگردان کلاسهایی که دارای وقت بیکاری میباشند، موجب مزاحمت و اخلال در کلاس تربیتبدنی میشوند. 9- عدم آگاهی کافی همکاران تربیتبدنی از قوانین و مقررات جدید رشتههای مختلف ورزشی. 10- عدم آگاهی معلمان تربیتبدنی از شیوههای تدریس و کلاسداری موفق سایر همکاران. که لازم است بهترین شیوههای تدریس در قالب کلاسهای ضمن خدمت یا به صورت کتابچه جهت استفاده در اختیار همکاران قرار گیرد. 11- شیوه امتحان گرفتن. اینکه معلم تربیتبدنی موظف است در هر نوبت، 2 تست آمادگی جسمانی، امتحان عملی و تئوریِ مهارت ورزشی از آموختههای شاگردان را تک به تک و بدون کمک و مراقبت سایر همکاران بگیرد که این حداقل 2 تا 3 هفته از وقت همکاران را به خود اختصاص میدهد. 12- نحوه نمره دادنِ پس از امتحان. جدول نُرم پیشنهادی، متأسفانه از استاندارد خاصی برخوردار نبوده و بهتر است، از جدول مذکور برای هر شهرستان جداگانه تهیه و تدوین شده و شرایط بدنی دانشآموزان از قبیل قد و وزن نیز در آن لحاظ گردد. 13- عدم همکاری برخی مدیران مدارس با اعزام تیمهای ورزشی مدرسه به مسابقات آموزشگاهها. بررسی و تحلیل تربیت بدنی در کشور و مدارس حضور تاریخی تربیت بدنی در برنامههای درسی مدارس و سایر نهادهای رسمی و غیررسمی اجتماعی گویای این حقیقت است که تربیت بدنی آزمون زمان را پشت سر گذارده و بهعنوان یک فعالّیت آموزشی و پرورشی پذیرفته شده است. به راستی شواهد علمی بسیاری وجود دارد که بر نیاز اساسی کودکان، نوجوانان و جوانان به آموزش تربیت بدنی و نقش یک زندگی فعّال و سهم تربیت بدنی در آن و همچنین لزوم تشویق کودکان به شرکت در ورزشها تأکید دارد. در نیمه دوم قرن بیستم شواهد بسیار قوی پزشکی و سایر شواهد علمی در تأیید وجود درس تربیت بدنی بهعنوان یک درس اساسی در برنامه درسی مدارس ارائه شد که این شواهد مبانی علمی سنگ زیربنای "فرد فرهیخته در تربیت بدنی" و شرکت منظّم و مادام العمر در فعالیتهای بدنی را تشکیل میدهد. تربیت بدنی آنقدر مهّم است که تشکیلات آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) در منشور خود به سال ۱۹۷۸ جایگاه آن را بهعنوان یکی از "حقوق اساسی بشر" به رسمیت شناخت و خواستار فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای آن در سیستمهای آموزشی کشورها گردید (ماده ۱) و از کشورها خواسته شد تا با اختصاص جایگاه شایسته و مهم در نظام آموزشی، تربیت بدنی و ورزش را ارتقاء بخشند (ماده ۲). همچنین مادّههای ۴ و ۵ منشور یونسکو بر تأمین نیروی انسانی کافی و متخصّص برای درس تربیت بدنی، برنامهریزی درسی جامعالاطراف و فراهم آوردن امکانات و ابزارهای لازم برای درس تربیت بدنی و ورزش تأکید دارند. علاوه بر اینها، حمایت پژوهشی، اطلاع رسانی کافی و حمایت وسائل ارتباط جمعی، مقامات دولتی و نهادهای تخصّصی غیردولتی نیز به صورت یک کوشش هماهنگ در جهت ارتقای درس تربیت بدنی خواسته شده است (مواد ۶ و ۸). امّا علیرغم حضور تاریخی و شواهد فراوان علمی و پذیرش ماهیّت تربیت بدنی بهعنوان نیاز دانشآموزان و یک فعالیت آموزشی، تربیت بدنی برای سیاستگزاران در مدارس بسیاری از کشورها اولویت به شمار نمیآید و به نظر میرسد که این درس در مدارس اینگونه کشورها در خطر قرار دارد. درس تربیت بدنی در ایران نیز در طول تاریخ ۸۰ ساله خود دستخوش فراز و نشیبهای فراوانی شده است. این درس که در بدو قانونی شدن آن به سال ۱۳۰۶ شمسی توسط مجلس شواری ملی سابق روزی ۱ ساعت در برنامه درسی همه پایههای تحصیلی دبستانی و دبیرستانی قرار گرفت، همواره با کمبود معلمان متخصّص و امکانات فیزیکی و ابزار و وسایل ورزشی و از همه مهّمتر کاهش زمان از ۱ ساعت در روز به ۲ ساعت در هفته در مدارس روبهرو بوده و علیرغم تلاشهایی که برای تربیت معلم صورت پذیرفته است، کمبود معلم متخصص هنوز به چشم میخورد. همچنین امکانات فیزیکی و ابزار و وسائل لازم نیز هیچگاه در حد قابل قبول نبوده است. اگر چه عواملی مانند ناپایداری بخش مدیّریت تربیت بدنی در سطح وزارت آموزش و پرورش از جمله تحولات نگرانکنندهای است که هر چند سال یکبار اتفاق میافتد، اما نشانههای مثبتی نیز از توجه به اهمیت تربیت بدنی مشاهده میشود از جمله مصوبه هیات دولت در مورد افزایش ساعت درس تربیت بدنی که پس از گذشت ۷ سال هنوز روی کاغذ قرار دارد و به مرحله عمل در نیامده است. نشانههای نگرانی در مورد سرنوشت درس تربیت بدنی در سایر کشورها نیز در نشریات آنها و همچنین همایشهائی که در این مورد تشکیل شده است، بهعنوان مثال در جی لانگ استرالیا به سال ۱۹۹۱ تحت عنوان بحران در تربیت بدنی و در اورلاندو در ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۹۲ که بیانگر مشکلات تربیت بدنی در مدارس آمریکا بود، به خوبی مشاهده میشود. در این پژوهش کوشش شده است تا با توجه به مدارک و شواهد موجود، عملکرد یادگیری در حیطه تربیت بدنی در وضعیت مطلوب با عملکرد یادگیری در این حیطه در وضعیت موجود بررسی و مقایسه شود و با مشخص شدن تفاوتهای موجود بین این دو وضعیت، نقاط قوت و ضعف مشخّص گردد. همچنین با بررسی نقش مؤلّفههای پنجگانه در فرآیند آموزش تربیت بدنی سعی شده است تا پیشنهادها و راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی و نزدیک شدن به وضع مطلوب ارائه شود. هدف تحقیق: تحلیل و ارزیابی وضع مطلوب و موجود تربیت بدنی به منظور تعیین نقاط قوّت و ضعف و تبیین آنها با توجه به محیط یادگیری. سؤالات تحقیق: ۱) وضع مطلوب تربیت بدنی با توجّه به عملکرد یادگیری کدام است؟ ۲) وضع موجود تربیت بدنی با توّجه به عملکرد یادگیری کدام است؟ ۳) نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی چیست؟ ۴) نقاط قوّت و ضعف تربیت بدنی به کدامیک از مؤلفههای پنجگانه مرتبط است؟ ۵) چالشهای مقدماتی تربیت بدنی و راهکارهای احتمالی آنها کدام است؟

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.
اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از ارادهء قانونگذار هستند. زیرا نمىتوان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.
لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفهء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مىگردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافتهاند.
بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مىدارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى تردید نمىتوان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مىدهد و نمىخواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)
اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عدهاى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جملهماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مىدارد:زنا در صورتى موجب حد مىشود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوعآن نیز آگاهباشد.
ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مىگوید: حد مسکر بر کسى ثابت مىشود کهبالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
آیا بین مادهء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر بهخلاف، تفاوت استیا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده12 قانون مدنى به شمار مىآید؟
قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مىآیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکهترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را بهآگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مىآید و بهمعناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مىباشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احالهء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مىباشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده استیا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مىشود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشارهشده است؟
با عنایت بهاینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقالهاى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مىشود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مىکنیم. آنچه ما در این مقاله بهدنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مىبایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا کهدر زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مىکنیم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مىدانیم.:
مقدمه اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دورهء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مىگیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مىشود ناظر به نحوهء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطهء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونهء مربوط بهاجرا، همان است کهدر حقوق مطرح بوده و قوانین از جملهقانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:
الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمتشرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى«مکلف» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصهاى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مىآید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:
ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست.
از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمىشود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مىفرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مىآید کهدلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است کهدر واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى - جز در مواردى خاص - است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مىپردازیم:
بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مىشوند: الف - روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمىداند. ب - روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحتشرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دستهنخست به شمار مىآیند.در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحهء ابى عبیدة الحذاء است.
...عن ابى عبیدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیة المحصنة) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیة غیر المحصنة و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراة اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلتحرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)
ابو عبیده مىگوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مىکند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مىشود و اگر شوهر او از او دور استیا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مىگردد و لعانى بین آنها واقع نمىشود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمىکند و از او هم نمىخواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمىکند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مىداند کهداشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.
در این روایت چنانچه ملاحظه مىشود شارع عذر جهل به قانون را معتبر ندانسته و با جمله اذا لتعطلت الحدود به عواقب ناشى از پذیرفتن عذر جهل به قانون که اختلال در نظم عمومى و ایجاد هرج و مرج اجتماعى است اشاره نموده است. در صحیحهء یزید کناسى نیز این مساله به صورت دیگر مطرح شده و امام همان نظر را ابراز داشته اند: «قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن امراة تزوجت فى عدتها؟ فقال: ان کانت تزوجت فی عدة طلاق لزوجها علیها الرجعة، فان علیها الرجم و ان کانت تزوجت فی عدة لیس لزوجها علیها الرجعة فان علیها حد الزانى غیر المحصن و ان کانت تزوجت فى عده بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعه الشهر و العشرة ایام، فلارجم علیها ضرب مائه جلده. قلت: ارایت ان کان و ذلک منها بجهاله؟ قال: فقال: مامن امراة الیوم من نساء المسلمین الا وهى تعلم ان علیها عدة فى طلاق اوموت و لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. قلت: فان کانت تعلم ان علیها عده ولاتدرى کم هى؟ فقال: اذا علمت ان علیها العده لزمتها الحجة، فتساءل حتى تعلم.(4)
تعداد صفحه :27

بانک ایمیل فعال نیازمندی ها ایمیل سال 94
کامل ترین بانک ایمیل سایت های نیازمندی ها که کاملاً فعال هستند به صورت آنلاین پرداخت کنید و سپس لینک دانلود ایجاد شده را به صورت آنلاین دریافت و می توانید دانلود کنید
به روز ترین بانک ایمیل سایت های نیازمندی ها در سال 94

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح
بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...)
دارای فرمت PDF می باشد.
مفصل و با تمام جزئیات – بسیار کامل و مرتب
مناسب برای شروع یک کسب و کار
مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی
نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. بهگونهای که سرمایهگذاران (دستاندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخشها گردند.
طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.
در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.