تحقیق در مورد ازدواج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه59

فهرست مطالب

نیازهای عاطفی در ازدواج :

عشق :

مراقبت :

ادراک :

قدر دانی :

احترام :

اعتماد :

عشق رمانتیک :

مقدمه :

اغلب زوجها آگاهند که ازدواج با بحرانهای دائمی سروکار دارد ومی دانند که 40 تا 55 درصد زندگی های زناشویی احتمالا به جدایی وطلاق می انجامد . در این شرایط زوجهایی که ازدواج ناموفق واز هم پاشیدنهای روز افزون زندگی های زناشویی را می بیند نگرانند که این اتفاق برای آنها تکرا نشود .

تازه ازدواج کره ها سوار بر مرکب عشق ودلبستگی ، رویایی جز ازدواج موفق در سر ندارند . اغلب آنها در آغاز معتقدند که روابط آنان متفاوت از دیگران است وعشق عمیق وخوشبختی آنها پشتوانه زندگی مشترک آنان خواهد بود . اما دیر یا زود اغلب این زوجها می بینند که برای برخورد با مسائل وتضادهایی که به تدریج در زندگی مشترکشان ریشه می دواند از آمادگی لازم بی بهره اند.

حتی زوجهایی که 30 یا 40سال پیش ازدواج کرده اند به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی مشترک بر ایشان

فایل صوتی آموزشی شب زفاف ویژه بانوان

فایل اموزشی مشاوره یک متخصص روانشناسی زنان درباره مسائل روابط جنسی

کتاب صوتی با ارزش از صبا تا نیما-جلد دوم

تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی

این کتاب یک تحقیق ادبی در یک دورة یکصد و پنجاه سالة تاریخ ایران است، از بازگشت ادبی تا آستانة شعر نو، از صبا تا نیما؛ این اثر از نظر پژوهش در تاریخ و نقد ادبی بسیار عالمانه و به دور از غرض‌ورزی تألیف شده است.

همین ارزش علمی و تحقیقی سبب شد تا از اسفندماه 1350 تا نیمة سال 1357، 5 بار طبع و نشر شده و نایاب گردد و بسیاری از استادان و صاحب‌نظران در مسایل تاریخی را بر آن داشت تا در نشریه‌های کشور دربارة آن اظهارنظر کنند.

این مجموعه در سه جلد تهیه شده است که جلد دوم آن در زیر بصورت صوتی و کامل تقدیم میگردد.

بعد از خرید لینکهای دانلود در اختیارتان قرار میگیرند و همچنین به ایمیلتان ارسال می شوند.

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاقچکیدهمقدمهبخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: تابعیت مضاعفالف: تابعیت مضاعف تولدىب: تابعیت مضاعف بعد از تولدبند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده الف: تغییر تابعیت یکى از زوجینب: تغییر تابعیت پدر یا فرزندبند سوم: اعمال تابعیت سرزمینىبند چهارم: ازدواج مختلطبخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: ازدواج و آثار آن 1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج2- قانون حاکم بر آثار ازدواجبند دوم: طلاق و آثار آن 1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق2- قانون حاکم بر آثار طلاق نتیجه چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

پایانامه متعه یا ازدواج موقت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:84

فهرست و توضیحات:

متعه یا ازدواج موقت

سخن از غرایز آدمی و نحوه برخورد با آن و موضع نظامهای حقوقی و ادیان در این خصوص بحث تازه ای نیست چنانکه بحث درمورد فلسفه ازدواج و حدود آزادی مبنی در اسلام و حلیت و حرمت متعه (ازدواج موقت) و تأثیرات مثبت یا منفی اجتماعی آن نیز سابقه ای طولانی در فقه و حدیت و تفسیر دارد لیکن در این اواخر بحث درباره آزادی ازدواج موقت به ویژه بعد از سخنرانیهای جدال برانگیز از تریبونهای رسمی کشور در خصوص مفید بودن احیای این سنت فراموش شده، ابعاد مردمی نیز یافته است که در این خصوص ار حصار مشاجرات حوزه ای و کتابهای فقهی به عرصه مطبوعات و محافل خصوصی کشیده است ولی جای تأسف است که در این باره بحث تازه ای به صورت علمی و جدی صورت نگرفته است.

مخالفان ازدواج موقت نمود عملی آن را در نظر می گیرند و آزادی ازدواج موقت را به معنای برداشتن ومانع قانونی از پیش پای مردان هوسباز می پندارند که بدون احساس مسؤولیت کانون گرم خانواده را به امان خدا سپرده و هر شب دنبال شضکار تازه ای می روند. این گروه با توصیف متعه به عنوان زن کرایه ای،
بی آنکه تصویر روشنی از ماهیت این نهاد حقوقی داشته باشند بدان می تازند. زنان شوهردار نگرانند که مبادا تصویب آزادی متعه باعث وسوسه ی شوی آنان شود و کار به جاهای باریک بکشد و ناگهان همسر به ظاهر سربه زیرو وفادارآنان به استشمام بوی طعمه تازه زیرورو شود و هوس تغییر ذائقه کند، به خصوص که از قدیم گفته اند«مهر مرد را اعتماد نشاید ابد»