ارز و یکسان سازی نرخ ان

تعریف
همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.
نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
نرخ ترجیحی ارز
منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.
مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 رالل برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 رالج بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مرز میان پنهان و آشکار پولشویی

خط قرمز اقتصاد
گروه گزارش
بخش دوم
اشاره
در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد.
آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است.
نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد.
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم.
پول خاکستری – پول ملتهب
گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.
در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است.
مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است. به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد.
بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است.*
جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد:
بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم.
پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :
حمید حقیقی

بودجه سرمایهاى
بودجه سرمایهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمایهگذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دورههاى بلندمدت بیش از یک سالبهدست مىآید؛ براى مثال طرحهاى سرمایهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایهگذارىهائى را سرمایهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.
تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینههاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشینآلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى بهجاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایهگذارىها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینههاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامههاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایهگذارىهاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرحها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکتهاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر بهمنظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونهاى از سرمایهگذارىها بلندمدت هستند. برخى شرکتها دامنه فعالیتهاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساختهاند که بهصورت نوعى مجتمع درآمدهاند. یکى از این مجتمعها، مجموعهاى از شرکتها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مىکند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکتها فعالیتهاى خود را صرف خرید سهام بانکهاى دیگر مىکنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیتهاى دیگر از قبیل: دادهپردازی، پرداخت وامهاى بلندمدت به شرکتها (براى خرید ماشینآلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حسابهاى دریافتنى یا حقالعملکارى ـ factoringمىکنند.
مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى
بودجهبندى سرمایهای فرآیندى است که مىتوان بدانوسیله طرحهاى توجیهپذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجهبندى سرمایهاى عبارتند از:
０. تشخیص و شناسائى طرحهاى سرمایهگذارى
１. ۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرحها
２. ۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب
３. ۴. طبقهبندى طرحها و انتخاب بهترین آنها در صورتىکه وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعهاى از سرمایهگذارىها کافى نباشد
４. ۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرحها سرمایهگذارى گرفته
احتمال دارد برخى طرحهاى سرمایهگذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج بهدست آمده از طرحهائى که پیش از این به اجراء درآمدهاند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مىگیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیمگیرى مىشود. اجراء طرح هنگامى متوقف مىشود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفتهشده در گذشته موجب افزایش توانائىهاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایهگذارىهاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد
بودجهبندى سرمایهاى را غالباً فرآیندى پویا مىدانند؛ زیرا مىتوان طرحهاى مختلف را بهصورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرحها سرمایهگذارى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکتهاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخههاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضعشده و به کارگیرى تکنولوژىهاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرحهاى سرمایهگذارىهاى کنونى یا طرحهاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجهبندى سرمایهاى بهصورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمىآید
بودجهبندى سرمایهاى در شرکتها
بودجهبندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مىشود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجههاى سرمایهاى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مىگیرد( نقش اساسى دارند؛ بهعلاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجهبندى سرمایهاى نقشهاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمىکنند
نقش مدیریت مالى در بودجهبندى سرمایهاى
ارزیابى مالى طرحهاى سرمایهگذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایهگذارى باید توجه کرد:
０. سرمایهگذارىهائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است
１. ۲. سرمایهگذارىهائى که هدف آنها کاهش هزینهها و در نتیجه افزایش سود شرکت است
２. ماهیت این نوع سرمایهگذارىها ـ که اصولاً بلندمدت هستند ـ بهگونهاى است که پس از تصمیمگیرى سودآورى شرکت را براى چندین سال تحت تأثیر قرار مىدهد. از دیدگاه مدیریت مالی، هدف بودجهبندى سرمایهاى عبارت است از گزینش آن دسته از طرحهاى سرمایهگذارى بلندمدت که انتظار مىرود با اجراء آن طرحها، ثروت صاحبان سهام به حداکثر برسد
دادههاى لازم براى ارزیابى طرحهاى سرمایهگذارى
ارزیابى مطلوبیت طرحهاى مختلف سرمایهگذارى مستلزم بررسى چند مرحله است. مدیر مالى مسئول اجراء سه مرحله اصلى است:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

حسابداری صنعت برق

مقدمه
حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان "روش متحد الشکل حسابداری" در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.
با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

1- دفاتر و سوابق
شرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر خواهد بود.
2- شماره گذاری حسابها
شماره کدهائی که برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه که توسط شرکت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.
به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شرکت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های کامپیوتری خود که به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفکیک و تشریح نماید استفاده کنند.
جدول شماره گذاری حسابها
حسابهای 100-199 دارائی و سایر اقلام بدهکار
حسابهای 200- 299 بدهی و سایر اقلام بستانکار
حسابهای 300-399 تأسیسات
حسابهای 400-439 درآمد و هزینه
حسابهای 440-469 درآمد عملیات
حسابهای 500-599 هزینه های تولید، انتقال و توزیع
حسابهای 900-949 هزینه های مشترکین، فروش، اداری و عمومی
3- دوره حسابداری
حسابهای شرکت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری که کلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شرکتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنکه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
4- پرسش و تفسیر
به منظور هم آهنگی و رعایت یکسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.
5- متن حسابها
وجود یک قلم در یک حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید که در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.
6- اقلام معوقه
کلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل که قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های 434 بستانکاری های متفرقه بمازاد با 435 بدهکاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.

7- اقلام ممیزی نشده
در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی که گزارش مالی شرکت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد که در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی که تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  73  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

استانداردهای‌ حسابرسی

مقدمـه‌
فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ پذیرش‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابرسی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌ تعدیل‌ آن‌ برای‌ انطباق‌ با شرایط‌ داخلی‌ کشور می‌باشد.
در تجدیدنظر این‌ استاندارد، از استاندارد تجدیدنظر شده‌ (سال‌ 2003) بین‌المللی‌ حسابرسی‌ 700
با عنوان ” گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌“ استفاده‌ و در موارد لازم‌ اصلاح‌ شده‌ است‌. پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌ شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید.
این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ
‌ 29/4/1384 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.
این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ با عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا) آقایان‌ عباس ارباب سلیمانی‌، دکتر موسی‌ بزرگ‌ اصل‌، علی‌اکبر جابری‌، سیروس‌ شمس‌، علی‌ صاره‌راز و مجتبی‌ علیمیرزایی‌ تدوین‌ شده‌ است‌.
سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ کسانی‌ که‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشارکت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشکر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشارکت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ کیفی‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ استقبال‌ می‌کند.
سازمان‌ حسابرسی
استانداردهای‌ حسابرسی‌
بخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌
(تجدیدنظر شده 1384‌)
(لازم‌ الاجرا برای‌ حسابرسی‌صورتهای‌ مالی‌که‌ دوره‌ مالی‌آنها ازتاریخ‌ اول‌ فروردین‌ 1384 یا بعداز آن‌ شروع‌ می‌شود)

فهرست‌

کلیات‌
اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌
گزارش‌ حسابرس‌ - مقبول‌
گزارشهای‌ تعدیل‌ شده‌
شرایطی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ نظری‌ غیر از نظر مقبول‌ منجر شود
تاریخ‌ اجرا

کلیات‌
1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ مستقل‌ براساس‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ صادر می‌کند. اغلب‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ بخش‌، علاوه‌بر گزارش‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌، در مورد گزارشهای‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ سایر اطلاعات‌ مالی‌ نیز کاربرد دارد.
2 . حسابرس‌ باید نتایج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسی‌ کسب‌ شده‌ را به‌ عنوان‌ مبنای‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد بررسی‌ و ارزیابی‌ قرار دهد.
3 . بررسی‌ و ارزیابی‌ مزبور مستلزم‌ حصول‌ اطمینان‌ از تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ است‌.
4 . گزارش‌ حسابرس‌ باید شامل‌ اظهارنظر صریح‌ و کتبی‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ باشد.
اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌
5 . اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتیب‌ معمول‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
الف‌- عنوان‌.
ب - مخاطب‌.
پ‌ - بند مقدمه‌، شامل‌ :
(1) مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌.
(2) مشخص‌ کردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ و مسئولیت‌ حسابرس‌.
ت - بند دامنه‌ رسیدگی‌ (توصیف‌ ماهیت‌ حسابرسی‌) شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌.
(2) توصیف‌ اهم‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌.
ث - بند اظهارنظر، شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.
(2) اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌.

ج - تاریخ‌ گزارش‌.
چ‌ - نام‌ و امضای‌ حسابرس‌.
ح‌ - نشانی‌ حسابرس‌.

یکنواختی‌ شکل‌، جمله‌بندی‌ و ترتیب‌ اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زیرا، درک‌ آن‌ را برای‌ استفاده‌کننده‌ تسهیل‌ و شرایط‌ غیرعادی‌ را، در صورت‌ وقوع‌، مشخص‌ می‌کند.
عنـوان‌
6 . گزارش‌ حسابرس‌ باید عنوان‌ مناسبی‌ داشته‌ باشد. استفاده‌ از عنوان‌ ” گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌“ خواننده‌ را در تشخیص‌ گزارش‌ حسابرس‌ و تمیز آن‌ از گزارشهایی‌ مانند گزارش‌ هیئت‌ مدیره‌ یا گزارش‌ سایر حسابرسانی‌ که‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای‌ حسابرس‌ مستقل‌ نیستند، یاری‌ می‌رساند.

مخاطب‌
7 . مخاطب‌ گزارش‌ حسابرس‌ باید طبق‌ شرایط‌ قرارداد حسابرسی‌ و الزامات‌ قانونی‌، به‌گونه‌ای‌ مناسب‌ مشخص‌ شود. مخاطب‌ گزارش‌ حسابرس‌ عموما مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سرمایه‌ واحدی‌ است‌ که‌ صورتهای‌ مالی‌ آن‌ حسابرسی‌ می‌شود.
بند مقدمـه‌
8 . در گزارش‌ حسابرس‌ باید نام‌ واحد مورد رسیدگی‌، عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌ و تاریخ‌ و دوره‌ صورتهای‌ مالی‌ مشخص‌ شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید