مقاله اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:4

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

 ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه که به تصویب هیأت تدوین استاندارد های حسابداری دولتی رسیده است مقرر میداند که (الف – هر یک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نمایند ، ب- سیستم حسابداری باید بنائی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید، ج- در بودجه، حسابها و گزارش های مالی هر یک از حساب های مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندی های متداول مورد استفاده قرار گیرد.)

در بند 101 بیانیه اصل بودجه بندی و کنترل بودجه مقرر گردیده است که بودجه بندی از عوامل ضروری برنامه ریزی مالی، کنترل و فرایند ارزیابی دولت است و هر واحد دولتی باید بودجه جامعی که در برگیرندۀ حساب های مستقل وجوه دولتی، سرمایه ای امانی باشد، برای هر سال مالی تهیه نماید. در سایر بند های تفصیلی اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای نکات مهمی تشریح گردیده است که برخی آنها به شرح زیر میباشد.

1- رعایت بودجه سالانه از وظایف مهم دولت است تطبیق مبنای حسابداری با مبنای تنظیم بودجه بسیار با اهمیت است بدین معنی که اگر در حسابداری دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میشود. اصلح آن است که در تهیه و تنظیم بودجه نیز همان مبنا مورد استفاده قرار گیرد به بیان دیگر مبنای تهیه و تنظیم بودجه مبنای حسابداری را تعیین خواهد کرد.دلیل این امر آن است که استفاده از دو مبنای متفاوت در تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری، مقایسه ارقام واقعی درآمد و هزینه را که از سیستم حسابداری قابل استخراج است با ارقام پیش بینی شدۀ درآمد و هزینه در بودجه مصوب، مشکل مینماید

 2- طبع و ماهیت فعالیت های بازرگانی که از طریق حساب های مستقل وجوه سرمایه ای تأمین مالی میشوند به نحوی است که تقاضا برای کالا یا خدمات،سطح مناسب درآمد و هزینه را تعیین مینماید. افزایش تقاضا برای کالا و خدمات موجب افزایش سطح هزینه هایی میگردد که باید انجام شود که نتیجه ان افزایش سطح درآمد ها نیزخواهد بود.

3- بودجه، حساب ها و گزارش های مالی اجزاء لاینفک فرایند مدیریت مالی میباشند.

مقاله مروری برتحولات نظام بودجه ریزی

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.[1] بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 30صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

تحقیق درباره بودجه دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:21

فهرست:

ندارد

پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل گیری جوامع مدرن در قالب اولیة آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصة مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.

مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانهاست و انگیزة افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در این حیطه را که به تشکیل بازارها می انجامد، هستة اصلی علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیلة انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامة لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.
به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینة حمل و نقل پول، هزینة فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینة های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیلة مبادله هستند.

تحقیق نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:21

فهرست:

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

پاور پوینت بودجه بندی سرمایه ای

دانلود پاور پوینت  بودجه بندی سرمایه ای با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 51

دانلود پاور پوینت آماده

مقدمه

بودجه بندی سرمایه ای جزیی از بودجه بندی مالی (بخش دوم بودجه بندی جامع )می باشد . بخش دیگر بودجه بندی جامع ، بودجه بندی عملیاتی است .

تعریف بودجه بندی سرمایه ای

بودجه بندی سرمایه ای عبارت از فرایند تصمیم گیری برالی تامین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه است .به عبارت دقیق تر ، بودحه بندی سرمایه ای فرایند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژه های عمده سرمایه گذاری در واحد های تجاری – تولیدی است .