مقاله:آئین نامه تعرفه حق الوکاله

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 13

نامه شماره  16949  مورخ  29/8/1384  رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

 « این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

 لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد  اصلاحی جهت درج  در روزنامه رسمی کشور  به پیوست ارسال می گردد .

مقاله وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین‌المللی و تحولات آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:8

فهرست و توضیحات:

اعلامیه پناهندگی سرزمینی (1967

بالا

پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان 

تجزیه و تحلیل پروتکل 1967 

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای 

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (1967) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر1967 نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال 1967 همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.
در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال 1969 می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (2) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را ... برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (1) II).
در همان سال 1969 ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (7) 22)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

پایان نامه رشته حقوق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 147

مقدمه

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست. طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی  گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.  در این صورت با آگاهی از اینکه یک گیاه یا یک حیوان متعلق به کدام طبقه است ، می توان نسبت به خصوصیات کلی آن اطلاع یافت . مثلاً با دانستن اینکه کانگورو جزء پستانداران است ، می توانیم به خصوصیات کلی آن حیوان پی ببریم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهیم. در حقوق  نیز طبقه بندی نظامهای حقوقی متفاوت به دانستن پژوهان حقوقی کمک می کند که نسبت به نظامهای حقوقی متفاوت و متنوع آگاهی کلی بیابند . مثلاً وقتی اطلاع حاصل می شود که کشور برزیل جزء کشورهای متعلق به خانواده روی – ژرمنی است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزیل می تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهیم حقوقی ، منابع حقوقی ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهی کلی بیابد ، زیرا فرض این است که نظامهای حقوقی متعلق به یک خانواده پیشینه تاریخی مشترک و نهادها و ساختارهای مشابهی دارند . این آگاهی عمومی به درک جزئیات مسائل حقوقی آن کشور و به حقوقدان کمک می کند که بداند با چه دیدگاهی با قوانین و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاری از آنها داشته باشد. طبقه بندی نظامهای حقوقی گوناگون در خانواده های بزرگ تر مفید ولی با محدودیتها و مشکلاتی مواجه است ، زیرا این امر مستلزم تعیین معیارها و ملاکهایی است که براساس آن بتوان کشوری را در یک خانواده به خصوصی قرار داد. تعیین تعداد خانواده های بزرگ حقوقی نیز به سادگی ممکن نیست و در نهایت برخی از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در یک طبقه دقیق نیست. این مشکلات در سه گفتار به شرح ذیل بررسی می شود. 

گفتار اول :

معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی اولین مشکل  در طبقه بندی نظامهای حقوقی یافتن معیارها و ملاکهایی است که بتوان  به استناد آن یک نظام حقوقی را در یک خانواده بزرگ حقوقی قرار داد. در ابتدا بسیاری از دانشمندان حقوق  تطبیقی می کوشیدند که یک عامل مثل پیشینه تاریخی یا نظام اقتصادی را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسیم بندی نظامای حقوقی مبادرت کنند . در حال حاضر گرایش کلی به این سمت است که یک عامل به تنهایی کفایت نمی کند و ترکیبی از عوامل گوناگون باید در تقسیم ملاک عمل باشد. برخی از نویسندگان از یک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولی ملاک واحد آنان در واقع حاوی ملاکها و معیارهای متفاوتی است ( مثلاً اِسوایگِرات   معیار واحدی را با عنوان «سبک»  مطرح می کند ، ولی متذکر می شود که تعیین سبک یک نظام حقوقی به در نظر گرفتن پیشینه تاریخی ، منطق حقوقی حاکم حقوقی مفاهیم و نهادهای حقوقی خاص حقوقی منابع حقوقی و سلسله مراتب آنها و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام حقوقی منوط است.  رنه داوید برای طبقه بندی نظامهای حقوقی دو معیار را مطرح کرده است اولین معیار که جنبه فنی دارد این است که حقوقدانی که در یک نظام حقوقی آموزش دیده است می تواند بدون مشکل زیاد در نظام دیگر فعالیت کند . چنانچه پاسخ به این سوال مثبت باشد ، این فرض مطرح می شود که منطق حقوقی حاکم و نهاد و مفاهیم حقوقی مشترکی وجود دارد و احتمالاً این دو  به یک خانواده متعلق هستند . معیار دوم مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم بر نظامهای حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی است که مبنای تقسیم بندی خواهد بود . به نظر رنه داوید ترکیب این دو معیار مبنای قابل قبولی را برای دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ تر فراهم می سازد.  ساختار حقوق  یکی دیگر از ملاکهایی است که مبنای طبقه بندی نظامهای حقوقی قرار می گیرد . از دیدگاه رنه داوید ، موارد سه گانه ذیل ساختار حقوق  را تشکیل می دهد :     مفاهیمی که در پرتو آن مفاهیم قواعد آن نظام شرح و تفسیر می شود ؛     نقسیماتی که در چهارچوب آن تقسیمات قواعد آن نظام دسته بندی می گردد ؛      طرز فکر رایج نسبت به قاعده حقوقی .  در هر حال ، ترکیبی از عوال ذیل به عنوان معیاری برای طبقه بندی مورد توجه قرار می گیرد : 1-سابقه تاریخی یکی از عوامل مهم در طبقه بندی نظامهای حقوقی در نظر گرفتن سابقه تاریخی مشترک در شکل گیری ساختار ، نهادها ، مفاهیم و منابع حقوقی است . مثلاً کشورهای کامن لو  سابقه حقوقی مشترکی دارند که این سابقه تاریخی آنها را به یکدیگر پیوند می زند. 2- منطق حقوقی حاکم در کلیه نظامهای حقوقی برای رسیدن به حکم یک موضوع مشخص از منطق حقوقی استفاده می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس برهان باشد که ازیک قضیه کلی (هر کس به دیگری خساترت وارد  کند باید آن را جبران کند) و یک قضیه جزئی (حسن به حسین خسارت وارد کرده است )  و نتیجه ( بنابراین حسن باید خسارت وارده به حسین را جبران کند ) تشکیل می شود . این منطق حقوقی ممکن است براساس قیاس باشد که از یک قضیه جزئی ( حسن شیشه منزل حسین را شکست و به تعویض شیشه محکوم شد) و یک قضیه جزئی مشابه ( احمد با ماشین خود به دیوار خانه تقی زد و آن را خرابکرد)  و یک نتیجه ( احمد باید دیوار خانه را بازسازی کند) تشکیل می شود . برخی از نظامهای حقوقی مثل کشورهای متعلق به نظام رومی – ژرمنی از روش اول و کشورهای متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده می کنند. 3-نهادهای حقوقی ویژه  برخی  از نهادهای حقوقی اختصاصی به یک نظام حقوقی معین دارند و وجود چنین نهادهایی در یک نظام حقوقی مبنایی برای طبقه بندی آن نظام حقوقی تلقی می شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقی اسلامی است و وجود این نهاد در یک نظام حقوقی مبنای منطقی برای قرار دادن آن نظام در نظام حقوقی اسلامی تلقی می شود . همچنین وجود نهاد « عوض یا معوض»  در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود این نهاد در حقوق یک کشور مبنایی برای قرار دادن آن کشور در نظام حقوقی کامن لو تلقی می گردد. 1-    منابع حقوق  و جایگاه آن اشتراک منابع حقوقی ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسیرشان از دیگر عوامل مهم طبقه بندی نظام های حقوقی محسوب می شود . در حقوق  کامن لو رویه قضایی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و در صدر منابع حقوقی قرار می گیرد ؛ در صورتی که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنین در حقوق  کامن لو اصولاً قوانین به صورت لفظی و ادبی و در نتیجه به صورت مضیق تفسیر می شود ، در صورتی که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقی و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسیر می گردد.  5- ایدئولوژی حاکم زندگی اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی در کشوری تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم قرار دارد . این ایدئولوژی ممکن است مذهب ، اعتقادات ملی ی گرایشهای سیاسی باشد . مثلاً نظامهای متعلق به نظام های اسلامی ، هندو سوسیالیستی از جمله طبقه بندیهایی هستند که براساس ایدئولوژی شکل گرفته اند.

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 482 صفحه می باشد.

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن کریم و عهدین

چکیده

حق به معنای واجب شدن و ضد باطل بوده به عبارت دیگر آنکه یکی بر دیگری مستحق باشد و بهره معین کسی که از دیگری به دیگری واجب باشد و منظور از حقوق زن مواردی است که شارع مقدس آن را برای زن ثابت و شایسته دانسته است در ادوار مختلف تاریخی نسبت به زن حقوق انسانی قائل نبوده و به چشم حقارت می نگریستند و نسبت به او ظلمهای فراوانی روا می داشتند و قوانین ساخته بشر نمی تواند به تمام زوایای زندگی زن بپردازد لذا برای پی بردن به حقوق زن فرمایشات خالق انسان ها به همه ابعاد مادی و معنوی ، دنیوی و اخروی زن می پردازد حقوق فردی زن شامل حقوق مادی اعم از (ارث ، نفقه ، مهریه ، مالکیت)و حقوق معنوی اعم از ( حیات ، خوشرفتاری ، همبستری ، تشکیل خانواده) و حقوق اجتماعی زن که شامل حق تعلیم و تربیت و حق اشتغال و... می باشد که خداوند متعال برای همه ی آنها برنامه دارد .

این مسائل پژوهشگر را برآن داشت تا به صورت تطبیقی موارد فوق را از قرآن کریم به عنوان جامع ترین کتاب آسمانی و عهدین حاضر مورد بررسی قرار داده تا به نگرش صحیحی در رابطه با حقوق زن برسد و معلوم شود سخن حق در کدام دین و کتاب بصورت جامع پرداخته شده است.

کلید واژه؛

   قرآن کریم ، تورات ، انجیل ، حقوق زن ، تطبیقی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

مقدمه .................................................................................. 1

فصل اول کلیات و مفهوم شناسی

بیان مسأله ............................................................................. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................... 5

اهداف تحقیق .......................................................................... 5

پیشینه موضوع تحقیق .................................................................. 6

سوالات تحقیق .......................................................................... 7

فرضیه های تحقیق ..................................................................... 8

روش تحقیق ............................................................................ 9

معنای لغوی واژه حق ................................................................ 10

معنای اصطلاحی واژه حق .......................................................... 12

استعمالات قرآنی ................................................................... 16

معنای لغوی زن ................................................................... 22

معنای اصطلاحی زن ............................................................. 23

واژه عهدین ....................................................................... 24

عهد عتیق یا عهد قدیم ............................................................ 24

عهد جدید ........................................................................ 27

پیشینه تاریخی حقوق زن ......................................................... 29

زندگی زنان در امتهای عقب افتاده ............................................. 30

زندگی زنان در امتهای پیشرفته قبل از اسلام .................................. 31

زن در عصر عرب جاهلی ........................................................ 36

خداوند حافظ حقوق زنان ...................................................... 40

فکر ومدیریت زن در قرآن ..................................................... 46

زن و عبادت در قرآن کریم ..................................................... 49

زن و دریافت وحی در قرآن کریم ............................................. 56

تشریع حقوق زنان از سوی خداوند

و رعایت آن به نفع مردان..................................................... 58

اقسام حقوق زن ................................................................. 60

نتیجه گیری فصل اول ........................................................... 62

                         فصل دوم حقوق فردی زن

مقدمه ........................................................................... 65

حقوق معنوی زن ................................................................ 66

حق حیات ....................................................................... 67

حق حیات در قرآن کریم ...................................................... 68

حق حیات زن در تورات........................................................ 78

حق حیات زن در انجیل ....................................................... 80

زن و حق حسن معاشرت ...................................................... 83

زن و حق حسن معاشرت در قرآن کریم ..................................... 83

زن و حق حسن معاشرت در تورات ........................................... 89

زن و حق حسن معاشرت در انجیل ........................................... 91

حق همبستری ................................................................. 92

حق همبستری زن در قرآن کریم ............................................. 93

حق همبستری زن در تورات .................................................. 96

حق همبستری زن در انجیل.................................................. 98

زن و حق تشکیل خانواده ....................................................... 98

زن و حق تشکیل خانواده در قرآن کریم ...................................... 99

زن و حق تشکیل خانواده در تورات ........................................... 105

زن و حق تشکیل خانواده در انجیل ........................................... 107

حقوق مادی زن................................................................112

زن و حق مهریه............................................................... 113

حق مهریه زن در قرآن کریم ................................................114

حق مهریه زن در تورات...................................................... 117

حق مهریه زن در انجیل...................................................... 120

حق نفقه زن..................................................................122

حق نفقه زن در قرآن کریم ................................................123

حق نفقه زن در تورات........................................................126

حق نفقه زن در انجیل........................................................127

حق مالکیت زن...............................................................128

حق مالکیت زن در قرآن کریم .............................................128

حق مالکیت زن در تورات................................................... 131

حق مالکیت زنان در انجیل..................................................132

زن و حق ارث ............................................................... 133

حق ارث زن در قرآن کریم ................................................ 134

حق ارث زن در تورات..................................................... 139

حق ارث زن در انجیل....................................................... 142

نتیجه گیری فصل دوم...................................................... 145

فصل سوم حقوق اجتماعی زن

حق تعلیم و تربیت زن ......................................................148

حق تعلیم و تربیت زن در قرآن کریم......................................148

حق تعلیم و تربیت زن در تورات...........................................152

حق تعلیم و تربیت زن در انجیل...........................................155

حق اشتغال زن............................................................157

حق اشتغال زن در قرآن کریم...........................................158

حق اشتغال زن در تورات.................................................160

حق اشتغال زن در انجیل.................................................162

بیعت کردن و انتخاب شدن..............................................163

بیعت کردن و انتخاب شدن در قرآن کریم..............................164

بیعت کردن و انتخاب شدن در تورات....................................167

بیعت کردن و انتخاب شدن در انجیل....................................168

حق شرکت زن در احزاب سیاسی و

اجتماعات فرهنگی و اقتصادی........................................... 169

حق شرکت زن در احزاب سیاسی و اجتماعات فرهنگی

و اقتصادی در قرآن کریم.............................................. 169

حق شرکت زن در احزاب سیاسی و اجتماعات فرهنگی

و اقتصادی در تورات و انجیل............................................171

حق حضور زن در میدان جنگ و دفاع

از ارزشها.....................................................................171

حق حضور زن در میدان جنگ و دفاع

از ارزشها در قرآن کریم...................................................172

حق حضور زن در میدان جنگ و دفاع

از ارزشها در تورات       ...................................................177

حق حضور زن در میدان جنگ و دفاع

از ارزشها در انجیل   ...................................................179

نتیجه گیری فصل سوم..................................................181

نتیجه گیری کلی .......................................................183