پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن
پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن در 58 اسلاید تهیه شده که در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.
.
مقدمه:
وظیفه ستون ها حمل نیروهای محوری فشار و انتقال آنها به فونداسیون می باشد. اما ستونی که تحت تاثیر نیروی محوری فشاری خالص قرار داشته باشد به ندرت وجود دارد . تقریبا تمام ستون ها علاوه بر نیروی محوری تحت تاثیر لنگر خمشی نیز می باشند. این لنگرها به علت اتصال گیردار تیر به ستون و یا بر اثر برون محوری اتفاقی به واسطه عدم قرار گیری صحیح محورها تغییرات در سطح مقطع و یا خواص مصالح به وجود می آید. ستون ها علاوه بر نیروی محوری و لنگر خمشی تحت تاثیر نیروی برشی نیز قرار دارند.
در سازه هایی با قاب خمشی ستون ها علاوه بر انتقال بارهای ثقلی به فونداسیون باید بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز تحمل نمایند. ستون ها باید به گونه ای طراحی شوند که بر اثر زلزله دچار کمترین آسیب ممکن شوند . عدم خرابی ستون ها پس از زلزله نشان دهنده ی پایداری کلی سازه می باشد . در طراحی همواره سعی بر آن است که هیچ گونه آسیبی به ستون ها وارد نشودو خرابی به تیرها و بادبندها منتقل گردد تا فلسفه تیر ضعیف –ستون قوی رعایت گردد.
معایب ستون ها بر اثر طراحی نادرست، جزئیات ناقص، ساخت نامناسب و کیفیت پایین مصالح می باشد.
بر اساس نوع ستون (بتنی یا فلزی) و معایب آن روش های متعددی برای بهسازی ستون ها وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
.
فهرست:
مقدمه
فصل اول: بهسازی ستون های بتنی
استفاده از ژاکت بتنی
بهسازی ستون با پوشش بتنی
ژاکت فولادی
استفاده از پیش تنیدگی عرضی در بهسازی ستون ها
بهسازی ستون های بتنی به وسیله ژاکت فولادی قفسه ای
جزئیات تیپ استفاده از پروفیل های فولادی جهت بهسازی ستون
مراحل اجرای ژاکت قفسه ای به روش پیش فشردن
استفاده از الیاف مسطح پلاستیکی FRP
فصل دوم: بهسازی ستون های فولادی
اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون
اضافه کردن ورق های موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای
اضافه نمودن ورق های پوششی موازی با جان ستون
استفاده از ژاکت بتنی
بهسازی ستون ها با خوردگی شدید با ژاکت بتنی
تحقیق/مقاله درباره آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان با فرمت word-ورد 85 صفحه+ترجمه فارسی آزمایشات
آزمایش پیچش برای آلومینیوم :
کلیات :
یکی از پر اهمیت ترین قسمت ها که تأثیر نیروی پیچشی و تنش ناشی از آن را روی قطعات میله ای دایروی و میله های چوبی بیان می کند آزمایش پیچش است . در حقیقت این تست قسمتی از تنش برشی خالص را روی نمونه هایی که تحت بار گذاری پیچشی قرار دارد ایجاد می کند . این تست برای معلوم کردن مؤلفه های برشی و خواص فلز موردنظر از جمله تنش برشی نهایی ، تنش جاری شدن برشی و مدول پیچشی استفاده می شود .
مقدار نیروی پیچشی ( تورک ) که بر نمونه وارد میشود و تغییر شکل را نتیجه می دهد ، ( زاویه پیچش ) در حین تست اندازه گیری می شود ، این کمیت تبدیل به تنش برشی () می شود و همچنین کرنش برشی (y) که از روابط مربوط بدست خواهد آمد .
و
در این روابط ، C نمایانگر شعاع میله دایروی ، L0 طول نمونه که در آن پیچش روی می دهد . ( زاویه در شعاع خوانده می شود ) و j نمایانگر ممان اینرسی قطبی نمونه است که بصورت زیر محاسبه می شود .
مدول برشی در ناحیه الاستیک به صورت شیب خطی تعریف می شود که از نمودار تنش برشی بر حسب کرنش برشی از مقدار صفر تا حد مخصوص تنش برشی است که به صورت زیر محاسبه می شود :
و
این رابطه ی مدول برشی مانند رابطه مدول الاستیسیته فقط در محدوده الاستیک اعتبار دارد .
وضعیت ادبی ایران در سه قرن اول هجری
بخشی از متن اصلی :
در سه قرن اول هجری همچنانکه ایران میدان نفوذ ادیانی از قبیل اسلام و کیش‌های زرتشتی و مانوی و عیسوی و غیره بود، بهمان نحو هم زبان‌های متعلق به هر یک از آنها یعنی عربی و پهلوی و سریانی و جز آن در ایران درج داشت بی‌آنکه یکی مزاحم دیگری باشد یعنی در همان حال که دسته‌یی از نویسندگان و گویندگان ایرانی در نثر و نظم عربی تحصیل مهارت و شدت می‌کردند، دسته‌یی هم با ادبیات سریانی و تألیف و یا ترجمه کتب با آن سرگرم بودند و گروهی دیگر تألیف کتابهایی را به زبان پهلوی دنبال می‌نمودند در همان حال هم ادبیات علی و ولایات ایران دنباله‌ی تکامل طبیعی خود را می‌پیمود و لهجه‌های محلی از طریق آمیزش با زبان عربی تفسیر و تحول می‌یافت و از میان آن برخی از لهجه‌ها مانند لهجهی دری آماده‌ی آن می‌شد که دارای ادبیات وسیعی گردد و سرانجام هم چنانکه می‌دانیم در پایان این عهدست که زبان دری یعنی لهجة مشرق ایران بعنوان یک لهجهی ادبی مستقل درآمد و تا روزگار، بعنوان زبان رسمی ادبی و سیاسی ایران باقی می‌ماند.
پس ادبیات ایران در سه قرن اول هجری باید از جهات مختلف بمورد مطالعه در آورد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار میگیرد
تعداد صفحات : 10
دانلود مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی
محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی
اهمیت موضوع :
یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.
رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.
لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .
فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟
باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟
ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.
مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.
تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.
قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .
چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.
الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –
مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .
ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .
این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.
پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ دولتی حاضر به تحدید قدرت وسلطه خود وبرقراردی کاپیتولاسیون نیست لذا کاملا طبیعی است که درصورت وقوع جرم قانون جزای آن مملکت مورد عمل قرارگیرد ومحاکم همان محل صلاحیت رسیدگی بجرائم راداشته باشند .
علاوه براستدلالات فلسفی فوق الذکر، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دارای امتیازات وخواص دیگری نیز هست که ذیلا به آنها اشاره میشود:
اولا از جهت آثار رسیدگی ونتایج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتی جرمی اتفاق میافتد احساسات اهالی محل وقوع جرم یا افراد نزدیک به آن محل بیش ازهمه جریحه دار میشود. درست مثل سنگی است که درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزدیکتر شویم موج های حاصله از سقوط شدید تر بوده وهرچه ازاین مرکز دورتر شویم موج های حاصله کم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نیز وضع بهمین منوال است وچون یکی از هدفهای مجازات تسکین احساسات مردم ورفع تشویش ونگرانی آنهاست ، لذا وصول به این هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملی تر میباشد. وحتی اگر یکی دیگر از هدف های مجازات را جنبه های تخویف وارعاب وانتباه دیگران بدانیم، این نتیجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.
ثانیا ازجهت رسیدگی وآئین دادرسی چه صرفنظر از اینکه قاضی کاملا ازقوانین داخلی مطلع است وممکن است که قوانین خارجی را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی بدلائل ، تحقیق ازشهود ، تحقیق ومعاینه محلی ، امتحان آثار باقیمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسیله قضات محلی آسانترخواهد بود.
تعداد صفحه :17
