دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری /مدیریت امور مالی شهرداری 25 صفحه

نوع محصولات تولیدی یا خدماتی

           شهرداری سازمانی خدمتی است و در تولید نقشی ندارد و فعالیتها و عمکرد آن مربوط خدمات شهری می باشد که از عمده فعالیتهای آن می توان مختصری به شرح زیر بیان کرد :

ایجاد ، حفظ و نگهداری از مکانهای عمومی مانند : کتابخانه ها ، قرائت خانه ها ، آزمایشگاهها ، پلها ، پارکینگهای عمومی و 000.ایجاد و نگهداری از تفرجگاههای عمومی مانند : پارکها ، باغهای عمومی ، ورزشگاهها و ایجاد فضای سبز .اجاد معابر و گذرگاه و بازسازی آنها ،‌مانند : پلها ، خیابانهای درون شهری ، معابر عمومی ، ورودیهای شهر ، پایانه های مسافربری و 000.اجاد میادین و زیباسازی شهر ، ایجاد میادین و چهارراه ها ، ساخت مجسمه ها و نقاشی بزرگان ، جدول کشی و نقاشی ساختمانها و دیوارهای بزرگ ، نصب مجسمه های تزئینی و 000.خدمات بهداشتی و نظافتی ، ایجاد آبراهها ، کنال کشی ،‌ جمع اوری زباله های شهری و دفع بهداشتی آنها ،‌نظافت خابانها و معابر عمومی و 000.سایر خدمات شهرداری : آتش نشانی و اطفاء حریق ، ساخت کشتارگاهها ، پلاک گذاری کوچه ها ، نام گذاری خیابانها ، صدور پروانه ساخت منازل ،‌ صدور پروانه کسب ، اخذ مالیاتهای اختصاصی و 000.

از دیگر فعالیتهای شهرداری که می توان ذکر کرد جلوگیری از ایجاد اماکن و تاسیسات غیرقانونی ، برآورد و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح بودجه شهرداری می باشد .

پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 118

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

1.    رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی  2.    شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی  3.    معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی  4.    شرح وظایف  5.    شرح وظایف معاونت فنی اجرایی  6.    معاون بازرگانی  7.    شرح وظایف معاون بازرگانی  8.    حوزه مدیریت  9.    شرح وظایف حوزه مدیریت  رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی  نام: عباس افچنگی تحصیلات: فوق لیسانس شرح وظایف رئیس 

وظایف:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد: 1.    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه  2.    شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی  3.    بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز  4.    پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات  5.    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده  6.    تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی  7.    حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی  8.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز  9.    اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی  10.    سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی  11.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط  12.    نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون  13.    نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی  14.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد  15.    ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب  16.    بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق  17.    انجام سایر امور محوله  معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
چارت سازمانی     6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها    10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی    26
وظایف ذیحساب     26
مستندات قانونی    27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها    28
تعاریف    29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای     31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری     32
مبنای نیمه تعهدی    37
مبنای تعهدی تعدیل شده    39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی     40
مسیر بودجه     41
اصلاح بودجه     42
درخواست وجه     44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی    47
سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی    50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید    53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی     54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای     57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای     60
بستن حسابها در پایان سال     68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ...     79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع     80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...      83
مدیریت حوزه ریاست     86
مدیریت امور برنامه و بودجه     86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی     87
گروه نوسازی و تحول اداری     88
مدیریت امور اداری     90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه     91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای     94
بستن حسابها در پایان دوره مالی     100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران     106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور     106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار    106
مانده وجوه مصرف نشده     109
انواع تضمین برای معاملات دولتی    109
انواع ضمانتنامه های معتبر    111
قوانین     111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه     111
مراحل بودجه     112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای     113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی     114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت    116
 

دانلود پایان نامه رشته حسابداری سازمان و عملیات شرکتهای تضامنی

  دانلود پایان نامه رشته حسابداری سازمان و عملیات شرکتهای تضامنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55

مقدمه :
تفکر و تفحص در راه پیشبرد دانش خدمت است و هرگاه این خدمت راه گشای موانع و مشکلات جوامع بشری ، بخصوص جامعه اسلامی ایران گردد در درگاه خداوند تبارک و تعالی عبادت محسوب می شود اضافه برآن آنگاه که حاصل تفکر و تفحص به صورتی گسترده در دسترس همگان واقع گردد .
دانش حسابداری به علت تأثیر قاطع آن در حسن جریان امور مالی و مدیریت موسسات وسعت و کاربرد چشمگیری در تمام شئون یک اجتماع دارد . از سویی ، قوانین متعدد و مختلف که برشکل یا انحاء جریان امور مالی مؤسسات نظارت دارد ، کاربرد این دانش را در اشکال مختلف مؤسسات و صور گوناگون رفتار مالی ، دچار تنوع بیشتر و گاه پیچیده تری می کند . به باور این قلمزن ، دانش حسابداری گرچه اصول مشخص و مستدنی دارد  که در هر جامعه ای و هرگونه مؤسسه ای رعایت آن اصول ناگزیر است ولی فقط رعایت اصول دانش حسابداری ، برای سامان دادن جریان امور مالی کافی نیست ، بلکه باید در هر جامعه ای این اصول مشخص و ملون به نحوی مقتضی با قوانین مالی موضوعة همان جامعه ترکیب و تلفیق گردد تا نه تنها امور مالی مؤسسات سامان یابد بلکه مسئولیتهای قانونی نیز رعایت و ملحوظ شود . در تألیف و تنظیم مطالب سلسله کتب حسابداری شرکتها دو نکته مهم ملحوظ بوده که اشاره می شود :
اول آنکه نحوة بیان مطالب و تبلور اصول چنان اتخاب شود که نه تنها دانشجویان را مفید بوده و به عنوان وسیله ای جهت یادآوری آنچه استادان در کلاسهای درس تحریر می کنند بکار آید بلکه آماده سازی باشد برای ورود و فعالیت در شرکتهای تجاری .
دوم آنکه  برای سامان دادن جریان امور مالی مؤسسات باید اصول حسابداری شرکتها را با قوانین مالی ترکیب و تلفیق و سازگار ساخت .
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق در رابطه با حسابداری شرکتها از سوی دیگر به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری شرکتها در چند دهة اخیر انجام شده است که با جمع آوری چندین کتب مختلف حسابداری مطالبی بصورت خلاصه گردآوری کرده ام که در این جزوه مشاهده می شود . بیشتر کتابهایی که انتخاب کرده ام از انجمنهای    حرفه ای حسابداری که تدوین و منتشر شده که کمابیش کلیه جنبه های حسابداری را نظم داده اند استفاده کردم .



مسئولیت در شرکت تضامنی
لفظ شرکت تضامنی، به شرکتی اشاره دارد که همه شرکای آن از مسئولیتی نامحدود برخوردارند و هریک از آنها بطور انفرادی عهده‌دار بدهیهای شرکت هستند.

نام شرکتهای تضامنی
مادة 117ـ قانون تجار مقرر داشته است که در نام شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکاء نباشد، باید بعد از اسم یا شریک یا شرکای ذکر شده، عباراتی از قبیل «… و شرکاء یا … و برادران» قید شود: مانند شرکت تضامنی احمدی و شرکاء.

سازمان شرکت تضامنی
عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی، فسخ شراکت از طرف یکی از شرکاء یا تقاضای وی خاتمه یابد. با پذیرش شریک جدید به شرکت تضامنی، کار شرکت تضامنی قبلی خاتمه یافته تلقی و شرکت جدیدی ایجاد می‌شود.
برابر مادة 131 قانون تجارت در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرک را تقاضا کرد، سایر شرکاء می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت بطور نقدی تأدیه و او را از شرکت خارج کنند.
مادة 136 ـ قانون تجارت موارد انحلال شرکت تضامنی را به ترتیب زیر اعلام می‌کند:
الف)
1.    وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده، انجام داده است یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2.    وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت، قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3.    در صورتیکه شرک ورشکسته شود:
ب) در صورت رضایت تمامی شرکاء
ج) در صورتیکه یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند، و محکمه نیز آن دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد.

گزارش کارآموزی در آموزشکده پسران شهید چمران رشته حسابداری

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

فهرست

مقدمه--------------------------------------------------1

کلیات محل کاراموزی---------------------------------------1

ارتباط با واحد های داخلی------------------------------------2

ارتبات با موسسات و واحدهای خارج دانشکده-----------------------3

نرم افزار ها----------------------------------------------4

روند تنظیم و بایگانی کردن سند حسابداری به روش دستی---------------6

نتیجه گیری-----------------------------------------------7

مقدمه

قسمت حسابداری مهمترین بخش هرموسسه و یا شرکت میباشد به گونه ای که اگر این قسمت در یک شرکت وجود نداشته باشد ادامه حیات ان با مشکل روبرو میشود و از طرف دیگر هر موسسه خواسته یا ناخواسته از سیستم حسابداری پیروی میکند از این رو حسابدار یک موسسه داری اهمیت خواصی می باشد که نیاز به مهارت و تجربه دارد و فقط درس های تئوری کفایت نمیکند  از این رو باید در هنگام اموزش های  تئوری اموزش های عملی نیز بییند تا بتواند از وظایف و حیات موسسه حمایت کند.

برای همین منظور وزارت علوم درسی  با عنوان کاراموزی که 2واحد و در مقطع کاردانی میباشد اختصاص داده است تا دانشجویان بتواند همزمان با اموزش تئوری اموزش های عملی نیز ببینند.

پایان نامه رشته حسابداری نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته حسابداری نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 63

مقدمه :   

 یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود. سرمایه و سرمایه‌گذاری : سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :  1ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)  2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور 3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها 4- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار  5- از طریق شرکت‌های بیمه  که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. نقش سرمایه در رشد و توسعه : تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.      مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی : انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده. تئوری رشد آدام اسمیت : اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است. سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.  کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.  لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.  لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید :  مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً 4 یا 5 درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.