پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

بهمن ۵, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست :  پایان نامه جانشین های مجازات حبس – رشته حقوق

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /دیوان دعاوی ایران ـ‌ ایالات متحده 9صفحه

نام انگلیسی: Iran-United States Claims Tribunal (IUSCT)

سال تاسیس: 1981

وضعیت حقوقی : دیوان داوری خاص مبتنی بر معاهده

صلاحیت موضوعی: دعاوی اتباع و دولت ایران علیه ایالات متحده و بالعکس

صلایت شخصی: دولت‎های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها

آیین رسیدگی: داوری

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد.

همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید.

در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

پایان نامه رشته حقوق بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 110

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد. برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی  هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.  4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

   تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند. به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد. بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.  در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.  در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 72

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

فهرست

مقدمه:                                                                                      1
        فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف                                                                           4
گفتار اول: دلیل                                                                              4
گفتار دوم: اثبات                                                                             5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص                                                            7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی                                                                 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب                           8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم                                             10
مبحث چهارم: تامین دلیل                                                                     11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده                                                      12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی                                                       13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم                                                   13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل                                                                       15
مبحث اول: معاینه محل                                                                       16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل                                                           16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه                                                              17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم                                                             18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:                                                            20                           
مبحث دوم: تحقیق محلی                                                                       21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی                                                               21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی                                                22
مبحث سوم: کارشناس                                                                         23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره                                                             23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره                                                        23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره                                                              25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ                                                 26
بند اول: تشخیص هویت:                                                                       26
بند دوم: تشخیص علت مرگ:                                                                    27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم                                                                   27
بند اول: تکلیف متهم                                                                              28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه                                                                         28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن                                                                29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل                                                                 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا                                                                   30
مبحث پنجم: اقرار                                                                                 31
گفتار اول: تعریف اقرار                                                                            32
بند اول: اخبار بودن                                                                                32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم                                                                   33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار                                                                 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری                                                        34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار                                                                       36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار                                                                      37
مبحث ششم: اسناد                                                                                  39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری                                                            40
گفتار دوم: استکتاب سند                                                                             42   
گفتار سوم: اساس تطبیق                                                                             43
مبحث هفتم: شهادت                                                                                  44
گفتار اول: تعریف شهادت                                                                            44
گفتار دوم: شرایط شاهد:                                                                             45
بند اول: شرط بلوغ                                                                                  46
بند دوم: شرط عقل                                                                                   47
بند سوم: شرط ایمان                                                                                  48
بند چهارم: طهارت مولد                                                                               48
بند پنجم: عدالت شاهد                                                                                  49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص                                                                           50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی                                                                             51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی                                                                 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود                                                             52
بند اول: احضار شهود                                                                                  52
بند دوم: جلب شهود                                                                                     52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت                                                                            53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور                                                            53
گفتار چهارم: شهادت در حدود                                                                             54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.                                                                                                    55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص                                                                             57
مبحث هشتم: امارات                                                                                       60
گفتار اول: انواع اماره                                                                                     60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی                                                                  62
مبحث نهم: قسامه                                                                                          63
گفتار اول: تعریف قسامه                                                                                    63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری                                                              64
گفتار سوم: تعریف لوث                                                                                     65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟                                                                   65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟                                               66
گفتار ششم: موانع حصول لوث                                                                               67
مبحث دهم: علم قاضی                                                                                      68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی                                                                             68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.                                                             70

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /حقوق تجارت الکترونیک 22صفحه

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .