مقاله بررسی تاثیر زیرساخت های سرمایه گذاری روی رشد اقتصادی ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 34 صفحه

چکیده:

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیت های نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاری های انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخش هایی است که سرمایه‌گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.

به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح  آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره 1381-1338 نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می گردد.

1) مقدمه

 بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت های نسبی یک کشور، نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه گذاری در چه بخشهایی از اقتصاد ایران کارامدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه گذاری در چه بخشهایی است.

2) سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران

در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن عنوان گردیده است. اما تاثیر این عامل و قوت و ضعف آن در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به نحو صحیح عمل ننمایند تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی نیز مبهم خواهد بود در ایران عملکرد برخی از این عوامل به شرح زیر است.

الف) علی‌رغم آنکه نرخ سرمایه‌گذاری فیزیکی در ایران غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانه‌های منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می‌کند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی (مواد و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید) به دلیل محدودیتهای ارزی و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری است.

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

120 صفحه

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست ­های اقتصادی دولت موجب می ­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­ های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­ گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست ­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340با استفاده از تکنیک ­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­ های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی (اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با استفاده از الگوهای  ARCH و GARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست ­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­ های بلندمدت و کوتاه ­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­ دار است. بر این اساس می ­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می ­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست ­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

کلمات کلیدی :نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیک ­های همجمعی و تصحیح خطا، روش  ARCH و GARCH

توسعه مالی و کیفیت نهادی و اثر آن بر رشد اقتصادی(مقاله ی جدید2015)

این مقاله جزو مقالات منتخب اولین کنفرانس جهانی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی استانبول ترکیه است که در سال 2015 میلادی در شهر استانبول ترکیه مورد تایید و در مجموعه ی کتابنامه ی کنفرانس به چاپ رسیده است که در 15 صفحه ارائه شده است و برای دانشجویان رشته ی علوم اقتصادی کاربرد دارد.

تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی

تاریخچه تحقیقات هزینه دولت و رشد اقتصادی

اولین بررسی انجام شده در مورد رشد هزینه های دولت مربوط به « آدلف واگنر » (1917-1835) اقتصادان سیاسی آلمان است. واگنر متوجه شد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادی و پیچیده شدن عملکرد عوامل تشکیل دهنده بازار، گسترش شهر نشینی، افزایش جمعیت در مناطق شهری، وجود قرار داد ها و قوانین تجاری و در نتیجه تشکیلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته است. لذا دخالت دولت در مسائل اقتصادی لازم و همین امر موجب افزایش رشد هزینه  های دولت شده است. در تحلیل فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت « سنتی » به «صنعتی » است. در این زمینه متغیر هایی مانند نیرو های کار استخدام شده در بخش صنعت، نسبت مشارکت زنان در بازار کار، رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه شهر نشینی، معیار های ارزیابی قانون واگنر هستند به عبارت دیگر بر اساس تجربه فوق، رابطه بین مخارج دولت و متغیر های فوق مثبت است.

از نظر واگنر خدماتی مانند تعلیم و تربیت، فرهنگ و بهداشت و رفاه از « کشش درآمدی » بالایی بر خوردارند. با رشد درآمد سرانه در اقتصاد اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد به عبارت دیگر با افزایش تولید ناخالص ملی، مخارج عمومی مربوط به این خدمات به نسبت بیشتری افزایش   می یابد.که آنرا در چند کشوری اروپایی، امریکایی و ژاپن بررسی کرده است.

ماسگریو (1969) همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه اقتصادی تاکید داشت. او بر خلاف واگنر، درآمد سرانه را ملاک توسعه اقتصادی قلمداد می کرد.وی معتقد است نیرو هایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه اقتصاد می گردند، ممکن است باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند. ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادی، دموکراسی، تکنولوژی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه  های دولتی بیان می کند.

نظریه پیکاک وایزمن (1961) به « تئوری چرخ دنده ای رشد مخارج دولت » معروف است. در این نظریه، فرض بر این است که شرایط بحرانی زودگذر، باعث افزایش مخارج دولت می شود و این مخارج در سطحی بالاتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند.

نظریه بامول: که به الگوی اسکاندیناوی تورم معروف است و بامول آن را یک نوع بیماری تلقی می کند، بهره وری در بخش دولتی به مراتب کمتر ار بخش خصوصی است. در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، شبیه به هم است و همین امر باعث افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی می شود و در نتیجه سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید ناخالص ملی افزایش می یابد.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

تعریف دولت و ماهیت آن.. 2

تعریف و مفهوم اقتصادی دولت... 2

تاریخچه تحقیقات هزینه دولت و رشد اقتصادی.. 3

چگونگی تأثیر مخارج دولت بر سطح تولید ملی و رشد اقتصادی.. 4

توسعه ی نیروی انسانی.. 5

تقویت بخش خصوصی.. 6

منابع 9