برنامه ریزان آموزشی طی سه دهة گذشته توجه خاصی به این پرسش داشتهاند که چه چیز باید در مدارس تدریس شود. به ویژه در جست و جوی پاسخهای مناسبی برای پرسشهایی از این قبیل بودهاند: چه مباحث و موضوعهایی در دروس مختلف باید تدریس شود؟
برای دانشآموزان و دانشجویان چه نوع مواد و وسایل آموزشی و توسط چه کتسانی باید آماده شود؟ به طور خلاصه در مورد تصمیمات مربوط به برنامة درسی مدارس، توجه بسیاری معطوف شده است. دانشگاهها به عرضه دروسی دربارة برنامه ریزی درسی در دورههای لیسانس پرداخته اند، و انتشار مجلات علمی تخصصی در ارتباط با این موضوع آغاز گردیده است . حجم مطاب منتشر شده دربارة برنامه ریزی درسی در سه دهة گذشته به نسبت چند برابر ،افزایش یافته است.
افزایش علاقهای که در مورد برنامه ریزی درسی ظاهر شده است هم زمان با تغییر معنای خود اصطلاح«برنامة درسی» بوده اصطلاح برنامة درسی به منظورهای گوناگونی به کار برده شده است. از جمله به عنوان برنامهای برای یک موضوع درسی خاص در یک پایة تحصیلی مشخص در طول یک دورة تحصیلی یا به عنوان برنامة موضوعهای مختلف درسی در طول یک دورة تحصیلی (1974، Ochs) با این وجود در بسیاری از موارد برنامة درسی از فهرستی از هدفهای آموزشی و مطالبی که باید در مدارس تدریس شود تجاوز نمیکرد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 72صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید .
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند.[1] بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 30صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
محصول دانلودی: پاورپوینت پی کنی و پی ریزی
تعداد اسلاید: 39
قابل ویرایش: می باشد
کیفیت محصول: *****
تعریف پی: به مجموعه بخشهایی از سازه وخاک متصل به ان که انتقال بار سازه وزمین از طریق ان صورت می گیرد.بطور کلی می توان پی ها را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: پی های سطحی:که در عمق کم و در نزدیکی سطح زمین اجرا می شود پی های عمیق:ان دسته از پی هایی که عمق انها به کوچکترین بعد افقیشان از 6 تجاواز نکند.....
پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران در 71 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.
این بود که سیاست توسعه درونی( درونزا ) – ناشی از ایجاد الگوهای شهر فشرده و مطرح شدن مباحث توسعه پایدار- جایگزین دیگر راه حل ها گردید و به قولی برنامه ریزان شهری تازه دریافتند که آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.
سیاست های توسعه درونی شهر، نسبت به سایر سیاست های توسعه شهری از مزیت نسبی ، بخاطر کاهش در هزینه های آماده سازی، نگهداری، امنیتی و انتظامی شهر و دسترسی سهل تر به خدمات شهری برخوردار بود . به عبارت بهتر ، به لحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود.اصطلاح توسعه درونی( توسعه درونزا)بر اساس تعریف خود؛ نوعی نوسازی،بهسازی و به نوعی دوباره قابل استفاده نمودن مناطق شهری موجود است ؛ که معمولا این امر در مناطقی انجام می گیرد که یکپارچگی و انسجام خود را از دست داده و در حال متلاشی شدن است ... و ......