دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی با فرمت PDF تعداد صفحات 88
این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهد.حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است وفقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی وبالا بردن سطح علمی شما دراین سایت ارایه گردیده است.
مقدمه
از سال 1950 به بعد، صنعت بهره برداری و استخراج نفت و گاز ، پیشرفت های زیادی کرده است. متاسفانه این پیشرفت ها منجر به بروز خوردگی ها و شکست های شدیدتری نیز شده است . سیستم های بهره برداری ثانویه به وسیله بخار، گاز و پلیمر ها باعث بروز شکست های غیر منتظره ای در قطعات شده است.
با کمتر شدن منابع و ذخایر نفت و گاز، نیاز به حفر چاه های عمیق تر، روز به روز افزون تر می گردد. با عمیق تر شدن چاه ها ، فشار و دمای انتهای چاه نیز افزایش می یابد و بدیهی است که مشکلات ناشی از خوردگی نیز افرایش یابد، بطوری که گزارش شده است ، امروزه چاه هایی با عمق (9100m) 30000 ft و دمای (400-500 F) 200-260 C نیز حفر می شوند. خوشبختانه با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنایع مختلف از جمله استخراج نفت و گاز ، پیشرفت های جالبی نیز در زمینه روش های مانیتورینگ ( پایش ، دیده بانی) و کنترل خوردگی ، صورت گرفته است . بروز چنین حالتی باعث می شود که نیاز به مهندسین خوردگی محسوس تر از قبل شود. با این وجود باید اعتراف کرد که هرچقدر هم که روش های خوردگی ، پیشرفت کنند باز هم شکست ها و خوردگی هایی بروز می کند که نشانگر این مهم است که شناخت خوردگی و روش های کنترل آن ، باعث کاهش خسارات می گردند نه توقف آنها!
این فایل دارای 40 صفحه می باشد.
مقدمه :
احتمالاً تا به حال برایتان پیش آمده و یا با افرادی برخورد کرده اید که در تصمیم گیریهای مهم دچار مشکل شده اند و این مشکل عمدتاً به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ی مورد انتخاب خود بوده است ؛ برای مثال برای انتخاب یک رشته تحصیلی اغلب افرادی که در موقعیت تصمیم گیری قرار می گیرند ، بدون داشتن اطلاعاتی در مورد موضوع رشته ی ورودی و یا با داشتن اطلاعات اندک ، دچار چندگانگی در انتخاب شده و بلاجبار به یکی از آن رشته ها وارد شده که ممکن است با شرایط وخواسته های فرد هماهنگ نبوده و بعد از مدتی وی را با مشکل مواجه کند .
این اتفاق در بسیاری از زمینه های مختلف زندگی ، که در آنها نوع انتخاب نقش اصلی را دارد اتفاق می افتد ، برای مثال : در انتخاب رشته ورزشی ، هنری ، تحصیلی ، شغلی و ... .
این فایل دارای 24 صفحه می باشد.
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی حقوقی ، شرایط اعمال و ایرادات به ماده 630 قانون مجازات اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 110
بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی
در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، میتوان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد. برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر میشود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و... 2- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و... 3- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده 4- کیفیات مخففه قضایی هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات میشود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان میپردازیم. 4-1-1: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
تعریف
جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق میشوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علیالاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیشبینی شده است، سلب میکنند. به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیشبینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی میشود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبة مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد. بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمیشناسد و مجازات نمیکند. در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح میسازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کردهاند، از مباح بودن عمل بهرهمند میشوند و مسؤولیتی نخواهند داشت. در کتابهای حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شدهاند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.