این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 45صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
دانلود مقاله قوانین و مقررات کسب وکار بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 103
این پروژه کار آفرینی هم در قالب درس کار آفرینی دانشجویان عزیز قابل ارائه میباشد و هم میتوان به عنوان طرح توجیهی برای دریافت وام های اشتغالزایی به سازمان مورد تقاضا ارائه نمود
قوانین و مقررات کسب وکار
باب اول تجار و معاملات تجارتی 1تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد معاملات تجارتی ازقرارذیل است - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد - - تصدی بعملیات حراجی تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی - - هرقسم عملیات صرافی وبانکی - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد - عملیات بیمه بحری وغیربحری - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست باب دوم دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی فصل اول دفاترتجارتی هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد دفترروزنامه - دفترکل - دفتردارائی - دفترکپیه - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی خریدوفروش و ظهرنویسی ))وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید تبصره- تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند 1 دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود))امضاءخواهدشد برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شو دباید دارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشد ومتصدی امضاء مکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن رابا تصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقید تاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود فصل دوم دفترثبت تجارتی درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء بایددرمدت مقرراسم خودرا دردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواه ندشد مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهدکرد شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند باب سوم شرکتهای تجارتی فصل اول دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها شرکتهای تجارتی برهفت قسم است : شرکت سهامی- شرکت بامسئولیت محدود- شرکت تضامنی- شرکت مختلط غیرسهامی - - شرکت مختلط سهامی- شرکت نسبی - شرکت تعاونی تولیدومصرف - مبحث اول شرکتهای سهامی بخش - تعریف وتشکیل شرکت سهامی: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نباید کمترباشد درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشود باید طرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.. هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین باید اقلابیست درصد سرمایه شرکت راخود تعهد کرده ولااقل سی وپنج درصد مبلغ تعهد شده را درحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشد درتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند. تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقد باشد بایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
اگر فکر می کنید در شرایط کنونی امکان قبولی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وجود ندارد و بهتر است دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم، توصیه می کنیم این فایل را نخوانید چرا که فقط وقت شما تلف خواهد شد!
ولیکن اگر خوشبین هستید و فکر می کنید که می توان حتی یک ذره به قبولی در این آزمون و آزمون های مشابه امیدوار بود، این فایل برای شما تهیه شده است.
شما با مطالعه این فایل ها گام بزرگی به سمت استخدام برداشته و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود. دانلود مجموعه سوالات تخصصی قوانین و مقررات مالیاتی ویژه آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی کشور شامل موارد زیر است:سوالات چهارگزینه ای همراه با جواب (مناسب جهت پرینت)پروژه اکسل حقوق و دستمزد طبق قوانین سال 1395 فرمول بندی شده
با استفاده از این فایل اکسل به راحتی می توانید تمام محاسبات حقوق و دستمزد از جمله مالیات و بیمه را به راحتی و به صورت خودکار داشته باشید.
زمین پاک و هوای سالم ، حق مسلم ما و فرزندانمان است.در حفظ محیط زیست پیشگام باشیم
کلیه قوانین و مقررات محیط زیست ایران به انظمام کلیه معاهدات و مجامع بین المللی