دانلود مقاله مدرنیته و زنان

بخش اول
تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده در جهان سوم
مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطه تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.
ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.
حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.
موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خد در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.
تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و عنلی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.
با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکو اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشا ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(11-1905) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.
بخش دوم:
پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه
مدرنیته چنانکه گفته شد روندی است شامل تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یک دوره تاریخی است که از بعد از قرون وسطی و فئودالیسم آغاز می شود. از نظر فلسفی از کانت، هابس، و دکارت شروع و به رنسانس علمی و فرهنگی منجر شد و خرد و عقل را منشاء پیشرفت فرد و جامعه می دید. مدرنیته به یک چشم اندازعام جهان شمول متکی بود و دستآوردهای تمدن و پیشرفت بشری را قابل کاربست به همه جوامع بشری می دید. روند مدرنیته مبتنی بر دنیامیسم مدرنیزاسیون بود که شامل برسمیت شناختن حقوق فرد، در جامعه سکولاریسم، صنعتی کردن، تولید کالایی،شکل گیری شهرها، راسیونالیسم و بروکراتیسم بود که همگی مبانی جامعه مدرن سرمایه داری را تشکیل میدهد.
پست مدرنیسم در نقطه مقابل مدرنیته و مدرنیسم یک چشم انداز جهان شمول و عام در مورد جامعه و جهان تاریخ را رد می کند و به تئوری ها و چشم اندازهای سیاسی متفاوت و شقه شقه قائل است. تئوریسین های پست مدرنیست، حقیقت، قطعیت، سیستم جهانشمولی و تعقل مبنای همه چیز است. جابجایی،ناپدیدشدن، بازتعریف، بازسازی و شقه شقگی مبناست. معتقدند حقیقت،مطلق و یکپارچه و جهت دار نیست. می گویند تاریخ به پایان خود رسیده، مدرنیسم در تحقق آرمانهایش شکست خورد، یونیورسالیسم و جهان شمولی پوچ از آب درآمدند و تحول اجتماعی جهت ندارد. این تئوری ها پراز بدبینی و یأس و ناامیدی است. به مبارزه سیاسی و توده ای حمله می کنند. کارکرد سیاسی و سیاست را در ابعاد جهانی به رسمیت نمی شناسند.
پست مدرنیسم در شرایط رشد راست و کنسرواتیسم در جهان، عروج اسلام سیاسی و به هم خوردن توازن قوای دو بلوک بورژواییی شرق و غرب پاگرفت وبا سقوط بلوک شرق و زیرحمله قرار گرفتن کمونیسم و سوسیالیسم به اوج خود رسید. دهه هشتاد دورانی بود که تئوری هویت از نتایج تئوری های پست مدرنیسم هستند مدافعین این نظریه ها می گویند مدرنیته، حقوق جهانشمول انسان و حقوق پرنیورسال زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و قرار نیست قابل انطباق با نیازهای جوامعی که در آنها سنت، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است، باشند. هر فرهنگی در هر جامعه ای مسیر رشد متفاوتی دارد و به جوامع خاورمیانه و اسلام و فرهنگ خودی و سنت اشاره می کنند.
با سقوط شوروی و بلوک شرق که پایان کمونیسم اعلام شد، تئوری مارکسیستی بررسی تحولات اجتماعی مبتنی بر طبقات و مبارزه طبقاتی که طی دهه های پس از انقلاب اکتبر و عروج مارکسیسم ابزار شناخت جهان و جامعه تغییرات اجتماعی شناخته می شد و خود را بر آکادمیهای جامعه شناسی و تاریخ و علوم اجتماعی تحمیل کرده، و مورد استقبال محافل فکری و روشنفکران قرار گرفته بود. کنار گذاشته شد. یکباره مراکز آکادمیک و محافل فکری و فرهنگی بجای شروع تحلیل از جامعه و طبقات و جنبشهای اجتماعی و مبارزه طبقاتی به فرهنگ، دیسکورس( گفتمان) و زبان که درآنتروپولوژی و ادبیات مرسوم بود، روی آوردند.
آزادیخواهی،عدالت طلبی، سکولاریسم، و برابری زن و مرد بخشی از فرهنگ مردم خاورمیانه است.دولت مذهبی را با هیچ معیار فرهنگی، زبان بازی، گفتمان،قبض و بسط، حذف و شمول، دوگانگیهای مدباین و فروریختن مرزها نمیتوان به مردم حقه کرد. در توجیه اسلام و لزوم و مطلوبیت آن برای مردم کشورهای موسوم به جهان سوم، برخی مانند جهان اسپوزیتو اظهار می کنند:« دردورانی که ایدئولوژی کاپیتالیستی حاکم همه جنبه های مقدس و معصوم زندگی را برای تأمین منافع مخرب خود لگدمال کرده، به فضای ضدسرمایه داری نیاز مبرمی احساس میشود. اسلام می تواند صدای واقعی جنوب(جهان سوم) در مبارزه اش علیه اهداف سلطه طلبانه غرب باشد.واضح است که مدل های سکولاریست و ناسیونالیست پس از انقلاب نتوانستند مردم را رها کند و وجودشان شکست و افتضاح بود. از این رو باید ایدئولوژی های سکولار غربی را باید زیر سئوال برد و آنها را با سنتهای اعتراض اجتماعی مانند اسلام(که تحمل و تولرانس قومی و مذهبی آن زیاد است و یک ایدئولوژی چندبعدی است) جایگزین کرد. اسلام در جهان سوم همچنان یک آنترناتیو و راه حل معتبری است. می گویند تشکیل دولتهای ملی و نهادی شده آنها در جوامع غربی، نتیجه و حاصل شناخت شناسی سکولاریستی بودکه در خود به معنی تهاجم علیه اسلام و سایر فرهنگ هایی است که به ارزشهای فرهنگی خود و قبیله ای و ناموس و شرف پای بندند. این دولتهای ملی در جهان عرب تأثیرات فاجعه باری بر جهان سوم داشتند که در آن جوامع قبیله ای خودمختار تحت تسلط مخرب دیکتاتوری و بوروکراسی دولتهای حاکم درآمدند. اسپوزیتو معتقد است که سکولاریسم آنطور که در غرب تبلیغ می شود نه جدایی مذهب از دولت، بلکه وسیله ای برای گسترش منافع غرب و توسعه طلبی امپریالیستی است. دست رد گذاشتن به مدل های سکولار غربی در دوره های آخر و پیشرفته سرمایه داری نشاندهنده تلاش مردم مسلمان برای بقاء است و نه یک عکس العمل فناتیک به پیشرفت و تحول.»
از نظر وی یک اسلام مترقی که با موقعیت برابر و شرکت دینامیک زنان و دادن حقوق کامل به اقلیتها نیرومند شود راهی است برای گسست از ساختارهای اروپا محورانه و پویایی سنتهای پیشرفته غیر غربی در یک جهان حقیقتاً چند فرهنگی است. یک اسلام پیشرو، دمکراتیک، ضدپاتریارکی و ضد امپریالیست قادر است یک الگوی جامع برای رهایی مردم در خاورمیانه و جوامع مسلمان جهان سوم باشد که دائماً با فرهنگ های دیگر دیالوگ داشته باشد و بر سوسیالیسم اقتصادی و برابری دو جنس متکی باشد.
درکشو رهای خاورمیانه زنان از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق فردی و مدنی در بی حقوقی شدیدی بسر می برند قانون حاکم بر خانواده، روابط زن و مرد و حقوق زن در خانواده و جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و قوانین قرآن است.
نفوذ اسلام و ارزشهای قبیله ای در فرهنگ حاکم بر این جوامع بیشترین فشار و قیدوبند را بر زنان تحمیل کرده و آنها را از حقوق فردی و اجتماعی شان بعنوان انسان محروم میکند. در فرهنگ مسلط بر این جوامع مادربودن اصلی تریی وظیفه و فلسفه زندگی زنان تعریف می شود در این فرهنگ مردان نان آور خانه و تصمیم گیرنده در امور اصلی زندگی و زنان مسئول خانه داری و محروم از شرکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می شوند.
در فرهنگ اسلامی، عشیره ای و تحمیلی حاکم، ناموس و شرف مردان و زنان و حقوق و آزادی های آنها گره میخورد. درواقع ناموس مرد در صورت هر نوع دست از پاخطا کردن زن بر باد می ورد. ناموس نه فقط بمعنی حفظ بکارت دختران و وفاداری جنسی زنان به شوهرانشان بلکه به معنی هر نوع تردیدی است نسبت به این بکارت و وفاداری است و ازجمله شامل نوع لباس پوشیدن و نشست وبرخاست زنان و دختران در روابطشان با سایر مردان هم می شود این فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی زنان را حافظ سن و نگهدارنده شرف ملی تلقی می کند.
1- زنان و قانون خانواده
تشابه تأثیر و عملکرد زن ستیزانه اسلام و احکام اسلامی د رجوامع مخلتف تحت سلطه و نفوذ آن در جهان حیرت انگیز است. علیرغم تفاوت های سیاسی –اقتصادی و تاریخی در این جوامع با وجود حاکمیت سیستم ها متفاوت اقتصدی از قبیل اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم ملی و اسلامی، و همچنین تفاوت در ساختارهای سیاسی مانند حکومت سلطنتی، حکومت نظامی و رژیم های پارلمانی و جمهوری، قوانین اسلام تأثیرات مهلک مخربی بر زندگی زنان و حقوق فردی و مدنی آنان دارد.
در کشور های خاورمیانه قانون خانواده از قرن هفتم تاکنون تحت تأثیر شریعت اسلام قرار داشته است. علیرغم اینکه بسیاری از قوانین دلیل ضرورت ها و نیازهای جدید اجتماعی تغییر کرده اند، قانون خانواده و حقوق مدنی زنان همچنان دست نخورد باقی مانده اند. در برخی از کشورهای عربی محدودیت هایی روی حق اسلامی طلاق مردان یا تعدد قائل شده اند اما قوانین به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، ارث، حق سفر و اشتغال زنان،کماکان اسلامی و مردسالارانه باقی مانده اند. علیرغم تلاشهای جنبشهای اجتماعی سکولار و چپ، تنها در سوریه و عراق و مصر تعدیلاتی در این قوانین صورت گرفته است. اسلام سیاسی امروز این قانون را که سنگ بنای ستمکشی زنان کشورهای عربی است حفظ می کند و با اسلامیزه کردن ساختارها و نهادهای اجتماعی همان تغییرات و تعدیلات انجام شده را هم لغو کرده و عقبگرد شدیدی بر این جوامع تحمیل کرده است.
در اکثر جوامع خاورمیانه طلاق همچنان اسلامی و دست نخورده باقی مانده است. زن در صورتی می تواند طلاق بگیرد که شوهرش دیوانه باشد، بیماری خطرناکی داشته باشد که ادامه ازدواج را غیرممکن کند از نظر جنسی ناتوان باشد و یا رفتار بیرحمانه ای با زن داشته باشد. زن برای طلاق گرفتن باید موارد بالا را به دادگاه ثابت کند. در توسن و الجزایر زنان می توانند بدون شرط بالا طلاق بگیرند مشروط بر اینکه به شوهرشان غرامت بپردازند.
قانون سرپرستی کودکان در کشور های خاورمیانه یکسان است. پدر یا جدپدری سرپرست قانونی کود هستند. مادر مدت محدودی حق سرپرستی کودکان را دارد، فرزند دختر را مدتی بیشتر و فرزند پسر را کمتر.
برخی از قوانین اسلامی با تغییر در سیستم های اقتصادی و نظام های سیاسی و اجتماعی و نیازهای طبقات حاکم خود را با این تغییرات منطبق کرده اند. اما در زمینه حقوق زنان این تغییر و انطباق نه تنها دیده نمی شود بلکه روند بازگشت به گذشته و اعمال قوانین و رسوم وحشیانه اسلامی رشد کرده است.

2- مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده:
با عروج اسلام سیاسی و تاخت و تاز جریانات اسلامی در کشور های خاورمیانه، زنان اولین آماج حملات جریانات اسلامی قرار گرفته و حقوق شان به شدت لگدمال شد. اکنون با ضعف و فترت اسلام سیاسی در این کشور ها، جنب و جوش برای بهبود موقعیت زنان شتاب بیشتری گرفته است.
در سالهای اخیر حقوق مدنی زنان و قانون خانواده حاکم در این جوامع به یکی از گرهگاه های تحول در موقعیت فردی و اجتماعی زنان تبدیل شده است.کمپینهای متعددی بای لغو قانون اساسی طلاق، حق سفر، حقوق شهروندی زنان در ازدواج و سرپرستی کودکان، علیه قتلهای ناموسی و برای حق اشتغال زنان در مصر، فلسطین، اردن، لبنان، سودان و مراکش به راه افتاده است.
زنان درکویت از حق رأی و انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. علاوه بر تظاهراتهای متعددی که تاکنون برای گرفتن حق رأی برپا کرده اند، صدها زن تا بحال چند بار به مراکز رأی گیری مراجعه و بعنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند. آنها بحال چند بار کیسهای قانونی به دادگاه ارائه داده اند تا بتوانند حق رأی کسب کنند و همگی بی نتیجه بوده است. مجلس کویت در فرصتهای مختلف لوایحی را که دولت برای دادن حق رأی به زنان ارائه داده، رد کرده است. طبق قانون اساسی کویت مصوب 1962 زن و مرد در مقابل قانون برابرند. اما قانون انتخابات کویت حق رأی دادن به مردان را در صورتی که سنشان 21 سال به بالا باشد و طی بیست سال تبعه کویت بوده باشند، به رسمیت می شناسد.
3- بی حقوقی زنان در زندگی جنسی:
مساله کنترل زنان بر تولید مثل و پیشگیری از بارداری، یکی از معضلات جدی زنان در جوامع خاورمیانه است. فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی تاکنون مانند سدی در مقابل این حق طبیعی و مسلم زنان مقاومت کرده است. وظیفه اصلی زن در فرهنگ مسلط براین جوامع مادربودن تعریف شده و زنان فاقد امکانات و حق پیشگیری از بارداری هستند. تنها زمانی دولتهای حاکم به امر پیشگیری از بارداری پرداخته اند که خواسته اند رشد جمعیت را کنترل کنند. توجه این دولتها به پیشگیری از بارداری نه از سر برسمیت شناختن حق زن در کنترل زندگی جنسی و تفکیک تولیدمثل از امر برخورداری زنان از لذت جنسی، بلکه بخاطر تهدید رشد فراینده جمعیت بوده است. نمونه شاخص در این مورد مصر است. از آنجا که سیستم مراقبت از کودکان وظیفه ای بردوش جامعه و دولت تلقی می شود، بار اصلی نگهداری از کودکان بردوش زنان قرار دارد. زنان شاغل بار اشتغال، خانه داری و بچه داری را همزمان برعهده دارند.
در مصر مسئله پیشگیری بارداری اولین بار بطور علنی در 1937 در مطبوعات منعکس شد.طبق فتوای بالاترین مرجع اسلامی آن زمان مصر مفتی الدیار المصریه، استفاده از وسایل پیشگیری و انجام سقط جنین در 16 هفته اول حاملگی زنان مجاز است و پس از 16هفته غیرقانونی است. اینها می گفتند که جنین تا پایان این چهار ماه روح جنین در اول حلول می کند. پس از یک دوره اعمال ممنوعیت بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین در مصر جمال عبدالناصر در 1962 در چارتر ملی بندی مبنی بر کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده تعیین کرد. در سال 1965 شواریعالی تنظیم خانواده تأسیس شد و از مراجع مذهبی نظرخواهی کرد و هیچیک مخالفتی نکردند. در سال 1975 در زمان انورسادات مجمع مؤسس جامعه جهانی اسلام، پیشگیری از بارداری را با آوردن آیاتی از سوره اسرا در قرآن حرام اعلام کرد. در تونس سقط جنین به عنوان وسیله ای برای کنترل جمعیت مجاز و قانونی شناخته شد. در هر صورت، در مصر، توسن، مراکش، و ترکیه پیشگیری از بارداری ادامه پیدا کرد. در مصر برای کنترل جمعیت، محدودیت های غیرانسانی برای مادران شاغل ایجاد می کنند. زن شاغل پس از سه بار بچه دارشدن، حقوق مادریش را از دست می دهد و فشار برای تصویب محدودیت بر افزایش دستمزد، ارتقا مقام و ...... در صورت سه بار بچه دار شدن زنان هم در جریان است.
4- قتلهای ناموسی :
قتل ناموسی رسمی است که در آن مردان عرفا، شرعاً و قانوناً مجاز هستند که در صورت شک نسبت به رابطه جنسی خارج از ازدواج خواهر، همسر یا دختر خود، آنها را به قتل برسانند. طبق گزارش یونیسف؛ نهاد کودکان سازمان ملل در اردن سالانه بطور متوسط 22 مورد قتل ناموسی اتفاق می افتد. طبق همین گزارش بیش از دو سوم قتلها در نوار غزه و ساحل غربی( فلسطین) قتل ناموسی بوده اند. در یمن 400 زن به دلیل ناموسی در سال 1997 به قتل رسیدند. و در مصر در همین سال 52 مورد قتل ناموسی گزارش شده است. با این حال هیچیک از این آمار و ارقام، واقعیت این قتلها و ابعاد آن را بیان نمی کند. موارد زیر فقط چند مثال از علت و چگونگی قتلهای ناموسی را نشان می دهد.
هزاران زن سالانه قربانی افکار مردسالارانه و رسوم عشیره ای حاکم بر جوامع خاورمیانه می شوند. زنان به طرز هولناکی کشته می شوند تا ناموس و شرف مردان حفظ شود. زنان به قتل می رسند چون رفتارشان بطور مثال با اقوام مرد دوستانه است،چون حرکات و رفتار و لباس پوشیدنشان«نامناسب» است، چون عاشق مردی که نباید شده اند،در اتوبوس کنار مرد غریبه ای نشسته اند، با مردی تماس تلفنی داشته اند و یا عاشق مردی شده اند و خواسته اند با او زندگی کنند. قتلهای ناموسی اکثراً در کشورهای اسلام زده مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی اتفاق می افتد. علاوه بر این طبق گزارشات سازمان ملل این قتلها در جوامع کوچک اسلامی در بریتانیا، نروژ، ایتالیا، برزیل، پرو و ونزوئلا و آمریکا هم روی میدهد. مردان قاتل معمولاً یا مجازات نمی شوند یا به سه ماه و حداکثر یکسال زندان محکوم می شوند. در جامعه دور و برکه قتل و کشتار زنان را نه یک جرم بلکه یک وظیفه اخلاقی و مذهبی تلقی میکند به مرد قاتل مانند قهرمان نگریسته می شود. در این فرهنگ زن متعلق به مرد است و«رفتار درست» او انعکاسی از پاکی ناموس مرد است و خلاف آن با قتل تطهیر می شود. رؤسای قبایل یمن می گویند:« اگر زنان بی اخلاقند، وظیفه مردان است که آنها را بکشند و گرنه سایر اعضای قبیله مرد را طرد خواهند کرد» قتلهای ناموسی بیشتر در مناطق روستایی اتفاق می افتد. زنان در این مناطق از همه لحاظ به مردان وابسته اند و رؤسای قبیله و کدخدا حکم قتل ناموسی را صادر می کند.در این فرهنگ دختران از سنین پائین معنی« شرم»،«عیب»،«شرف» را می فهمند. دختران از همان سنین پائین باید« نجیبانه» لباس بپوشند، موقع حرف زدن چشمانشان را به پائین بدوزند(«باحیا» باشند!) و اگر شانس مدرسه رفتن داشته باشند از پسران جدا نگه داشته شوند. در تمام طول نوجوانی و جوانی به دختران گوشزد می شود که مهمترین مسئله در زندگیشان حفظ بکارت تا موقع ازدواج است.
کشتار ناموسی زنان یکی از وظایف و افتخارات مردان در جوامع اسلامی زده است. باستثنای کشور تونس، کشتار ناموسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجوز قانونی دارد و یکی از مواد و بندهای قانون مجازات این کشورهاست. در ایران رژیم شاه اصل 179 قانون مجازات کیفری و در زمان جمهوری اسلامی اصل 132 قانون جزا این کشتار را واجب کرده است. طبق این دو اصل قانونی:« اگر مردی هسمرش را با مردی دیگر در بستر یا وضعیتی مشابه آن ببیند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد شد. اگر زن، دختر، یا خواهر این مرد باشد مجازات یک تا شش ماه خواهد بود.»
5- تناقض قوانین و فرهنگ حاکم بر واقعیات زندگی جنسی زنان
علیرغم اینکه زندگی جنسی و آزادیهای جنسی زنان در جوامع خاورمیانه زیر سلطه قوانین اسلامی و فرهنگ عشیره ای و مرد سالارانه حاکم قرار دارند اما همه شواهد حاکی از زیر پا گذاشته شدن روزمره قوانین و ایده آلهای اسلامی است. 50 درصد زنان در لبنان قبل از ازدواج باکره نیستد. در مراکش 70 درصد زنان بکارتشان را قبل از ازدواج از دست می دهند. در شمال آفریقا زنان مجرد سریعاً در حال افزایش است.در اواسط دهه شصت زنان در تونس بطور متوسط 18 سال از عمرشان را در زایمان، نگهداری و پرورش بچه هایشان میگذراندند. امروز شش سال صرف این کارها می کنند و مانند جوامع غربی گسترش وسایل پیشگیری از بارداری به زنان امکان و آزادی عمل بیشتری در زندگی جنسی شان داده است.
بخش چهارم

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 27   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله خشونت علیه زنان و برپایی حمایت از زنان بزه دیده خشونت

چکیده:
سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با روی کرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.
مقدمه:
خشونت1 که در لغت آن را ((پرخاش و سختگیری)) [12:1425] یا ((به کارگیری قدرت فیزیکی توام با خشم و عنف و بی حرمتی))[20:1601] معنا می کنند، عبارت است از؛ سو استفاده از قدرت در جهت اعمال فشار بر دیگران با هر وسیله اعم از ضرب و جرح، ایذاء روحی ، رفتارهای جنسی به عنف و هرگونه تهدید و توسل به قدرت با هدف اثبات برتری و دست یابی به خواسته های فردی، به نحوی که احتمالا باعث آسیب های مشخصی به قربانی خواهد شد.))
خشونت به تناسب این که در کجا و در چه زمانی و نسبت به چه کسانی رخ می دهد به انواع گوناگونی تقسیم می شود. برخی جرم شناسان انواع خشونت ها را در برابر هم قرار می دهند ؛ «1- خشونت ساختاری (اجتماعی) در برابر خشونت فردی2- خشونت آشکار، در برابر خشونت پنهان 3- خشونت هدفمند، در برابر خشونت بدون هدف، 4- خشونت فیزیکی، در برابر خشونت روانی [3:26].»
با وجود تقسیم بندی های فوق می توان نوعی خشونت را بر اساس نوع بزه دیده تعریف کرد و به خشونت های مبتنی بر جنسیت توجه داشت و به این ترتیب به خشونت علیه زنان رسید.
خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت های روا شده بر اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و ... در سطوح گوناگون خشونت قرار می گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، از دریچه ای خاص ، خود را نگران خشونت های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده اند.
(( خشونت علیه زنان که متضمن هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر حنسیت می باشد لزوما یا محتملا موجد آسیب یا رنجی جسمانی، جنسی یا روانی بر زن خواهد شد و تهدیدی برای ایجاد محرومیت یا محدودیت آزادی اوست که در حیات اجتماعی یا در قلمرو زندگی خصوصی زن رخ می دهد.))[292 ، 291 : 8]
متوقف کردن یا به حداقل رساندن این واقعیت اجتماعی، مستلزم توانمند سازی کل ساختار جامعه در احترام به اندیشه های شایسته سالارانه و نفی هر گونه تبعیض جنسیت مابانه و تمسک به سیاست جنائی نوین خواهد بود.
مقاله حاضر، در طی دو فصل در صدد تبیین ساز و کارهای سیاست جنائی جهت حمایت از زنان در دو مرحله پیش از آن است. از آنجا که توجه خاص به مفاهیم موسع بزه دیدگی و سیاست جنائی، ما را در توسل به راهکارهای پیش گیرانه و حمایت گرایانه در مورد زنان یاری خواهد رساند، فصل اول این مقاله بر پایه مفهوم بزه دیده بالقوه2 ، یعنی زنان مستعد بزه دیدگی[15:16]، و در نظر گرفتن ساز و کارهای عدالت کیفری، به ویژه در قالب سیاست جنائی تقنینی و اجرائی و با همکاری و مشارکت نهادهای مردمی و دولتی( سیاست جنائی مشارکتی)، ضرورت پویایی ساختار جامعه را در حمایت از زنان در معرض خشونت مطالعه خواهد کرد. در فصل دوم نیز لزوم نقش فعال نهادهای عدالت کیفری مخصوصا در راستای سیاست جنائی قضائی و همکاری تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیر کیفری جهت حمایت از زنان بز دیده جبران آثار بزه دیدگی آنها بررسی خواهد شد تا در مجموع، لزوم پویایی یا فعالیت مستمر کلیه ارکان جامعه در مسیر ارائه خدمات حمایت گرایانه به زنان در قبال خشونت به نحوی ملموس تر نمایان گردد.
فصل یکم: ساز و کارهای حمایتی پیش از بزه دیدگی زن
از مرحله تهدید به خشونت تا قبل از فعالیت یافتن آن، زن وارد فرایندی خواهد شد که نیازمند اقدام فوری ، ضروری و بهنگام نهادهای اجتماعی است. (( نهادهای اجتماعی)) عمدتا ارکان مختلف جامعه از جمله، نهادهای تقنینی، قضائی، اجرائی و مردمی را در بر می گیرد.
سیاست جنائی به عنوان تدبر، چاره اندیشی یا توسل به راهبرد کنترل جرم، در صدد تامین منافع سه گانه بزهکار ، بزه دیده و جامعه است و صرفا برای این مهم، خود را محدود به مرحله وقوع بزه نمی کند بلکه به راهکارهای پیش گیرانه، قبل از وقوع خشونت به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه نیز می پردازد از آن جا که سیاست جنائی برای مهار خشونت فقط به ساز و کارهای موجود در عدالت کیفری بسنده نمی کند، امکان توسل به نهادهای غیر کیفری اعم از دولتی و غیر دولتی جهت مهار خشونت و کاستن امکان خشونت دیدگی نیز همواره مهیا می باشد.
بدین سان ، حمایت از زنان پیش از وقوع خشونت از دو جهت قابل تامل است. نخست، بررسی امکان پویایی و فعالیت نهادهای عدالت کیفری، که در آن، نقش فعال قانون گذار از حیث قانون نویسی مبرا از هر گونه اندیشه های مردسالارانه و تصویب مقررات حمایتی ویژه زنان به جای قوانین جرم زا و خشونت گرا علیه آنان حائز اهمیت بوده، و در کنار آن، نقش اجرائی نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سزیع و بهنگام، علیه موقعیت های آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
علاوه بر این، تدابیذر نهادهای مردمی در راستای مشارکت و مساعدت به نهادهای عدالت کیفری نیز بر ارزش پویایی سیاست جنائی مشارکت خواهد افزود.
مبحث دوم: ساز و کار ناظر بر نهادهای غیر کیفری (سیاست جنائی مشارکتی)
لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیش گیری یا سرکوب، از دستاوردهای ناشی از سیاست جنائی محسوب می شود. سیاست جنائی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد، برای کنترل و مهار جرم، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاسی جنائی تقنینی، قضائی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب ((سیاست جنائی مشارکتی)) بهره می بردِ؛یعنی برداشت مردم از پیام قانون گذار، مجازات ها، جرم یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنائی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خود جوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد[17:38]
احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیش گیری، میانجیگری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاران تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی، نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می توانند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکار تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاههای قضائی در پیش برد اهداف حمایت از زنان بزه دیده، قادر به انجام تدابیر موثر باشند.
ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور، جهت پیش گیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم، سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مابانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی های مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.
تحقیقات بیشتر در مورد دلایل، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهم ترین اقدامات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرارا گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری رو به رو شده، باید این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.
وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت، از روی کردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی بر جنسیت است، که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمانهای غیر دولتی را مهیا3 سازد، زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکلی خودگردان، سازمان یافته و مستقل از ساز و کارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیت های مربوط به دغدغه های ملی، بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات
خاض اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و یا حداقل دستگاه های دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند. بر این اساس، موراد زیر را می توان از جمله مهم ترین تدابیر پیش گیرانه ای تصور کرد که با همکاری دو جانبه نهادهای دولتی و نهادهای مردمی قابل اعمال می باشند:
گفتار یکم: تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی
آمارهای کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی اند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری، تغییرات و ترکبیات آن با شرایط فردی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم می سازند. این آمارها به اقسامی تقسیم می شوند، از قبیل آمار کیفری کلی و آمار کیفری در موضوعات خاص که نوع دوم از طریق مراکز مختلف مثل وزارت کشور، وزارت دادگستری، زندان ها و سازمان های خاص حمایتی و از طریق پژوهشگران و موسسات نحقیقی تهیه می گردد[45، 38 :6]
تقویت و توانمند سازی نهادهای دولتی در دستیابی به اطلاعات آماری دقیق پیرامون خشونت علیه زنان، سایر نهادهای تقنینی و قضائی را نیز در شناخت عمق و شدت چنین فاجعه ای مساعدت خواهد کرد. فقر آماری مربوط به میزان دقیق بزه دیدگان، به خصوص در رابطه با خشونت های جنسی تا جایی در ایران مشهود است که تا کنون قوه قضائیه یا مراکز آماری رسمی کشور قادر به ارائه آماری دقیق و رسمی از زنان بزه دیده نبوده اند، هر چند در این اواخر اخبار برخی تلاش ها جهت کسب اطلاعات آماری در این باب از گوشه کنار به گوش می رسد.4
در کنار تلاش برای ارتقای آمارهای رسمی پیرامون میزان بزه دیدگی و شدت آن در میان زنان که خود از ابزارهای مستقلی می باشد که سطح دانش افکار عمومی را نسبت به عمق خشونت علیه زنان تعالی می بخشد، باید تلاش هایی همسو با تدابیر فوق برای ارتقای سطح آگاهی های عمومی با کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی، واقع گردد.
((آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان، شهروند
4- به گفته پروانه آستین افشان، مسئول گروه مطالعات زنان وزارت کشور، نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی بر زنان و عوامل موثر به زودی از سوی وزارت کشور طی یک گزارش شصت جلدی منتشر می شود، این طرح آمارهایی است که طی سال های 75 تا 80 به واسطه گزارش های اسنادی دادگاه ها، بهزیستی و کلانتری ها در 28 استان کشور جمع آوری شده است. روزنامه ایران، سال دهم، شماره 2871 ، 31/5/1383 ص4
درجه دوم نیستند راهکاری ضروری و تکمیلی می باشد و در عین حال روشی مناسب و موثر در تغییر ساختار ذهنی مردان است[8:21]. دولت با در اختیار داشتن وسایل لازم در اطلاع رسانی، رسانه ها و سازمان های موثر ، در ترویج اندیشه ها و هنجارها که مجموعه های تحت نظارت دولت اند می تواند قدمی مثبت در افزایش اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد. سازمان های غیر دولتی نیز به موازات دولت به همان اندازه در مسیر فرهنگ سازی صحیح جنسی، قادر خواهند بود که با تمرکز تلاش های خویش، جامعه را از حجم گسترده این معضل اجتماعی مطلع سازند. این نهادهای مردمی فعال در حیطه حقوق زنان با انتشار نشریات فرهنگی و آموزشی و با ایجاد کارگاههای آموزشی در سطح خرد و کلان خواهند توانست که نهادهای دولتی را در اطلاع رسانی، تغییر الگوهای تعصب گرایانه سنتی و ایجاد تصویری مثبت از حضور زن در اجتماع، یاری رسانند و حتی می توان امیدوار بود که فعالان حقوق زن بتوانند در گذر زمان با ایجاد گروههای رسمی و غیر رسمی، تبدیل به نیرویی جهت اعمال فشار به نهادهای قانون گذاری کشور شده و ضمن ایجاد همایش های حقوقی و انتشار وسیع نقدهای قانونی، این نهادها را در جریان موانع قانونی که در برابر تعدیل خشونت علیه زنان وجود دارد بگذارند[8:528].
گفتار دوم: ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران
تخصیص بودجه و استفاده از امکانات تخصصی و بهره مندی از کارشناسان برای تشکیل و توسعه مراکز دولتی و غیر دولتی مشاوره ای در زمره تدابیر بازدارنده قبل از وقوع خشونت بر زنان می باشد. بنابراین، هدف، وجود مراکزی است که به طور رایگان و یا با کمترین هزینه به ارائه اطلاعات مشاوره ای در زمینه مسائل خانوادگی، حل اختلاف زوجین، مشاوره های روانی – پزشکی و بهداشتی به خصوص در زمینه روابط سالم جنسی بپردازند و یا با همکاری نهادهای حقوقی و قضائی اطلاعات زنان را در زمینه قوانین حمایتی و امکان عملی برخورد قضائی و کیفری با مرتکبین خشونت بالا برند و مسیر صحیح اقدام قانونی علیه فاعلین چنین خشونت هایی را، توام با چگونگی نحوه مطالبه خسارات، به بزه دیده نشان دهند.
همچنین این مراکز می توانند خانواده های در معرض خشونت را با کمک شاخه های محلی خود شناسایی کرده و با کنکاش در عمق روابط زن و مرد به ریشه یابی معضل آنان پرداخته و سعی خود را در ایجاد ارتباط صمیمانه با ایشان و جلب اعتمادشان جهت متوقف ساختن وقوع حادثه به عمل آورند. مشاوران باید دارای مشخصات ویژه ای از قبیل آگاهی به نقش زن و مرد در جامعه بوده به این باور رسیده باشند که رشد زن در نظام مرد سالار با موانع خاص روبه روست و مشاور باید تلاش کند تا روند کار خود را متناسب با نیازهای زن و با هدف نجات او از چرخه خشونت پیش برد و با در نظر گرفتن امنیت زن در صورت ممکن با شوهر یا عامل خشونت نیز مشاوره ای داشته باشد[8:522].
از دیگر تدابیر بازدارنده تخصیص شبکه ارتباطی سریع برای اطلاع رسانی بموقع وقوع یا نزیدک به وقوع بودن یک خشونت مبتنی بر جنسیت است، که اصولا وظیفه ای دولتی است. این شبکه های ارتباطی معمولا تحت عنوان ((خطوط بحران)) یا ((تلفن های امداد)) و گاه (( تلفن های قرمز))5 نام گذاری شده اند. تسهیل ارتباط زن در معرض خشونت با مراکز حمایتی به مفهوم ایجاد یک شبکه وحدت بخش کمک رسانی دولتی و ملی است که با تعبیه چنین امکاناتی در تماس سریع، در شهر و روستا و حتی محلات با کمک شواراهای امکاناتی در تماس سریع، در شهر و روستا و حتی محلات با کمک شوراهای محلی، پلیس و نیروهای انتظامی و یا خانه های امن در سریع ترین زمان ممکن زن را از قلمرو خشونت خارج خواهد ساخت، لزوم اقدام فوری در تاسیس این شبکه های خاص در ایران به وضوح احساس می شود زیرا که در جامعه ایرانی تماس با پلیس، از طریق شماره 110 فقط چند سالی است که راه اندازی شده و در ایجاد خطوط مستقل حمایت از اطفال یا زنان خشونت دیده همه چیز در طرح های بالقوه باقی مانده است[11:228].
گفتار سوم: آموزش زنان در خود ایمن سازی
از جمله وظایف مهم مراکز دولتی و غیر دولتی که خود می تواند تحت شاخه ای مستقل قرار گیرد(( تلاش جهت آموزش خود- ایمن سازی)) است، که نه تنها در مورد زنان بلکه امروزه ر باره کلیه بزه دیدگان در مباحث بزه دیده شناسی و به عنوان راهکاری جهت حمایت از بزه دیده بالقوه توصیه می شود. روش های آموزش ((خود-ایمن سازی)) به زنان در معرض خشونت تحت چهار عنوان مستقل قابل بحث است:
1- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج فوری از قلمرو خشونت
این امر از طریق ارتقای سطح معلومات زنان، علاقه مند ساختن آنان به تحصیل و اشتغال و حضور در صحنه های علم و فرهنگ و دور شدن از جهالت و حاشیه گزینی ممکن می گردد. زن باید با سرعت مناسب خود گام بردارد و وقت کافی برای پردازش اطلاعات خود داشته و راه های تغییر زندگی را ارزیابی کند... فقط زمانی که به حقوق انسانی خویش آگاهی دارند می توانند اقدامی موثر برای دفاع از این حقوق انجام دهند[25 ،10:18]
1- تلاش برای احقاق حقوق خود
با عنایت به این که زنان قبل از هر نهاد و ارگانی خود باید در کسب حقوق از دست رفته خویش گام بردارند، پس برای رسیدن به این مهم حضور زنان علاقه مند، در مسیر فعالیت های سازمان یافته و نهادینه ضروری می باشد. پیوستن زنان به گروه های مدنی ، دولتی و غیر دولتی که اغلب با سازمان یافتگی و هدفمندی ویژه اقدام می کنند، مطالبه حقوق زنان را به اقدامی جمعی مبدل می کند که صاحبان آن حقوق در راس آن مبارزه قرار می گیرند.
2- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان
این امر به خصوص در جوامع جهان سوم گامی اساسی جهت خود-ایمن سازی کسانی است که سکوت و تحمل را در برابر خشونت پیشه کرده و از مراجع قانونی و قضائی استمداد خواسته اند، زنان باید عزت نفس و شجاعت بیشتری در خود جست و جو کنند تا بر خصلت های نهادینه شده در وجودشان فائق آیند و از این که به یک مزاحم صریحا بگویند که گفتار و رفتارش به هیچ وجه مقبولیت ندارد نهراسند[2:100]. و این امر بیش از هر چیز مرهون تعالی خود باوری زنان است.

3- تقلیل فرصت های بالقوه خشونت
امروزه از اهم موارد حمایت از بزه دیدگان بالقوه، کاهش فرصت بزه دیدگی به ویژه در مورد زنانی است که خود با رفتارهای تحریک آمیز، بی محابا، عاری از هرگونه تعقل و دوراندیشی زمینه خشونت دیدگی خویش را فراهم می سازند و این موضوع به خصوص در خشونت های جنسی، زن را در وضعیتی بی دفاع قرار می دهد. از دیدگاه بزه دیده شناسی، در چنین مواردی که بزه دیده خود سهم عمده ای در تحقق فرایند خشونت داشته، باید نهایت تلاش خود را جهت از بین بردن هرگونه فرصا خشونت دیدگی خویش متمرکز سازد و این امر مستلزم آن است که شخص از وضعیت بالقوه آسیب پذیری خود از طریق آموزشهای لازم و اطلاع رسانی های کافی مطلع شده، نحوه حمایت از خویش را جهت تقلیل فرصت بزه دیده شدن آموخته باشد به ترتیبی که قادر گردد تا خود را آماج خشونت های مبتنی بر جنسیت قرار ندهد.
فصل دوم: ساز و کارهای حمایتی، پس از بزه دیدگی زن
اگر سعی نهادهای عدالت کیفری و دیگر نهادهای اجتماعی مربوط که معطوف به پیش گیری، بازدارندگی، حمایت از بزه دیده بالقوه و کاهش آماج های بزهکارانه توام با به حداقل رساندن خطر تهدید به خشونت بود، به اهداف فوق منجر نشوند، حمایت از زن را با فعلیت یافتن آسیب دیدگی باید در درمان، ترمیم و واکنش علیه بزهکار چاره اندیشی کرد.
پس از وقوع خشونت، زن خشونت دیده از یک سو، نیازمند عملکرد پویای نهادهای عدالت کیفری است تا با کارکردی مثبت و بر اساس آموزه های بزه دیده شناسانه پیرامون شرایط ویژه آسیب پذیری چنین بزه دیده ای ساز و کارهایی را اتخاذ کنند که بدون هرگونه پیش داوری مغرضانه و جنسیت مابانه، امکان حمایتی واقعی و قطعی را نسبت به او مهیا سازد. از سوی دیگر، زن بزه دیده، همچنان از تکاپوی موثر نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در امور زنان خشونت دیده بی نیاز نشده و چشم انتظار مساعدت ایشان به خصوص در جریان فرآیند قضائی، روند جبران خسارت و نظارت های مستمر جهت پیش گیری از تکرار بزه دیدگی باقی می ماند.
بنابراین، حقوق بزه دیده در این سطح در سه مرحله قابل تصور است.اول، بلافاصله بعد از وقوع جرم با مراجعه به انجمن های حمایتی از بزه دیدگان با پرداخت علی الحساب خسارت و همراهی او در ترمیم خسارات وارد شده؛ دوم، در مرحله قضائی که از یک سو ناظر است بر مرحله دادسرا و نقش موثر دادستان نسبت به تاسیس میانجیگری و از سوی دیگر ناظر است بر مرحله دادگاه و اعمال واکنشی مناسب و مفید علیه بزهکار؛ و مرحله سوم، خسارت زدایی از بزه دیده توسط صندوق ملی و سایر تاسیسات موجود از این لحاظ[15:66].
در ادامه، ابتدا سازو کارهای قابل اعمال از سوی عدالت کیفری و سپس تدابیر نهادهای غیر کیفری در پاسخ گویی به نیازهای زن بزه دیده، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم: ساز و کار های ناظر بر نهادهای غیر کیفری(سیاست جنائی مشارکتی)
حمایت از زنان بزه دیده خشونت و بازتوانی و پیش گیری از بزه دیدگی مجدد ایشان، بدون کمک نهادهای غیر کیفری ناممکن خواهد بود. دلیل مشارکت مردم در حمایت از زنان پس از مرحله وقوع خشنت آن است که جامعه مدنی در مساعد موثر به عدالت کیفری با هدف پیش گیری از خشونت های جنسیت مابانه موفق عمل نکرده و با کوتاهی و مسامحه، خود زمینه وقوع آن را فراهم کرده است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی تولید فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

مقدمه :
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید فرمان

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار میآید. این قطعات خود به عنوان کالای واسط های در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند. خودرو های صنعتی و کشاورزی از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز برای همگان روشن و شفاف میباشد. بنابراین در مجموع ملاحظه میگردد که قطعات تولیدی طرح به عنوان زیرساختهای صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار میباشند.

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
معرفی محصول :
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان مجموعه ای از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو دارای انواع مختلف می باشند که ذیلا به آنها اشاره شده است.
• فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای
• فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی
• فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی
• فرمان با جعبه فرمان انگشتی
• فرمان با جعبه فرمان کشویی
مجموعه فرمان از قطعات متعددی تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده است .فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگدست ، بلبرینگ، کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغالدست ، سیبکها نمدی فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله های رابط فرمان متصل است و حرکت را به اهرمی که به سگدست متصل است منتقل می نماید . حرکت اهرم سگدست باعث حرکت چرخها حول محور سگدست می شود.
قطعات فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژی ساخت و غیره با همدیگر متفاوت است بطوریکه می توان دسته بندی های متعددی را برای آنها انجام داد . لذا با توجه بر دسته بندی فوق ، در طرح حاضر قطعات زیر برای تولید در نظر گرفته شده است .
• اهرم هزار خار
• هزار خار فرمان
• فلکه فرمان
• تاج خروسی
• میل فرمان
• میل تعادل
مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان اجزاء سیستم فرمان محسوب و بعنوان محصول همگن فرمان در طرح حاضر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در شکل زیر چند نمونه از قطعات فرمان آمده است.

کد ISIC :
مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن، قطعات و اجزاء فرمان ، دارای کد آیسیک 34301316 می باشند.

شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرکی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت های مختلف خودرو دارای کاربرد هستند ، لذا نمی توان قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را برای آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندی وزارت بازرگانی آورده شده است .

قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندی بالا قرار میگیرند .

شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجود خواهد داشت.

توضیح:
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه AM و 3 OES2 – OEM تقسیم میگردد
و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

بازار OEM
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای قطعهای موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز مینماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمیافتد )خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمیکند(

بازار OES
شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است.
بازار AM
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت. با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در بازار OES و OEM تنها برای شرکتهای خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .
ب - قطعات و اجزاء فرمان در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقهبندی میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریب به اتفاق این قطعات در بازار OEM مصرف می شود و از اینرو میزان واردات نیز در سطح پائین خواهد بود.
ج - با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجهگیری است که علیرغم نبود محدودیت برای واردات، عملاً واردات این قطعات امکانناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق میافتد.

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
محصول مورد مطالعه، قطعات و اجزاء فرمان خودرو است که از طرق مختلف تولید خواهد شد. این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده دارند. از اینرو ماهیت این قطعات طوری است که نمیتوان استاندارد خاصی را برای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بینالمللی برای این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خودرو ساز تهیه و ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امری اجتناب ناپذیر است .
همچنین لازم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوصبه خود را دارا است .

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهای داخلی
هر قطعه از خودرو، با توجه به نوع قطعه و خودروی مورد استفاده از قیمت های متفاوتی برخوردار است . قطعات فرمان نیز همانند سایر قطعات خودرو به نسبت خودروی مورد استفاده دارای قیمت های مختلفی می باشند .
بازار قطعات خودرو به سه گروه خودرو سازان ، خدمات پس از فروش خودرو و صادرات تقسیم بندی گردید . لذا می توان گفت که یکی دیگر از عوامل تعیین قیمت قطعات محسوب می گردد ، نوع بازار می باشد . لذا در اینجا قیمت چند نمونه قطعه جهت تفهیم موضوع آورده شده است .


همانطوریکه جدول بالا نیز نشان می دهد قیمت قطعات با توجه بر نوع خودروی مورد استفاده و همچنین نوع بازار متفاوت است .

مروری بر قیمتهای جهانی قطعات
همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی قطعات خودرو نیز نمیتوان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود. چرا که قیمتها تابع نوع قطعه تولیدی و همچنین خودروئی می باشد که قطعه برای آن ساخته می شود و نظر بر اینکه یک کارخانه قطعه سازی اقدام به تولید رنج وسیعی از قطعات مینماید از اینرو ارائه قیمت واحد برای آن امکان ناپذیر میباشد. لازم به ذکر است که در بررسی امکان پذیری صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت های رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد .در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضیحات لازم ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
محصول تولیدی طرح قطعات و اجزاء فرمان خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازی است و می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است . لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش های زیر تقسیمبندی میگردد:

بازار OEM :
این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکتهای تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعهسازان مینمایند. شرکتهای ساپکو )تأمین کننده شرکت ایران خودرو( شرکت سازهگستر سایپا )تأمین کننده شرکت سایپا( شرکت اپکو )تأمین شرکت ایران خودرو دیزل( از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار میآیند.

بازار OES :
این بازار خدمات پس از فروش خودروها میباشد که وابسته به شرکتهای خودروساز است. سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( ، شرکت سایپا یدک، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو، مزدا یدک از شرکتهای این گروه محسوب میشوند.

بازار AM :
این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور میباشد که به صورت آزاد ) بدون ارتباط خاصبا خودرو سازان ( اقدام به فروش قطعات خودرو مینمایند. میزان مصرف در هر کدام از بازارهای خودرو متفاوت است که مطالعات بیشتر در این خصوصدر بخش مطالعات عرضه و تقاضا ارائه خواهد شد .

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
ماهیت طرح حاضر، قطعه سازی است و در صنعت قطعه سازی نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهای آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمیتوان قطعهای را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. به طوری که در عوضیک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمیتوان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که برای محصولات تولیدی طرح، هیچگونه کالای جایگزین وجود ندارد. البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد نه محصولات جایگزین.

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
مورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت خودرو می باشد . لذا کشورهای تراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم.
در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه( آورده شده است

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که کشورهای عنوان شده در جدول که به عنوان کشورهای مطرح تولیدکننده خودرو میباشند، به عنوان کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعات آلومینیومی نیز محسوب میگردند.

معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالای صنعتی و مهندسی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی ظرفیت های بهره برداری
با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ملاحظه شده است که تعداد زیادی واحد صنعتی در حال تولید قطعات و اجزاء فرمان می باشند . بنابراین به منظور خلاصه نویسی ، فهرست این واحدها در هر استان جمع بندی و در جدول زیر ارائه شده است .

همچنین علاوه بر واحدهای فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور
با توجه به جدول شماره 5 ، براساس تاریخ شروع بهرهبرداری واحدهای فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع بندی شده است.

بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور
در جدول بالا، واحدهای فعال در تولید اجزاء و قطعات فرمان خودرو در کشوربه همراه ظرفیت اسمی آنها بر آورد شد . لیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که محوریت فرایند تولید قطعات مورد مطالعه ماشینکاری است و مطابق ماهیت فنی این کارخانه ها ، قابلیت تولید بسیاری از قطعات صنعتی ) خودروئی و غیره خودروئی ( با استفاده از ماشین آلات موجود ، امکان پذیر می باشد . از اینرو هر چند مجوزهای صنعتی آنها برای تولید قطعه خاصی است ، لیکن این واحدها بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سفارش ، اقدام به تولید می نمایند . در بازار قطعات خودرو ، سه عامل قیمت، تحویل به موقع و فروش اعتباری 4( تا 5 ماه ( نقش محوری را در سفارش دهی خودرو ساز دارند و لذا قطعه سازانی می توانند از این بازار سفارش دریافت کنند که از قابلیت رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند . با توجه به حضور قطعه سازان زیادی در بازار، مسلما " واحدهایی میتوانند نظر خود روساز را به خود جلب نمایند که از توان رقابتی بالایی نسبت به سایرین برخوردار باشند.
با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیری است که واحدهای قطعه ساز عموما" نمی توانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده نمایند ولذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده و باقی مانده ظرفیت خود را به تولید قطعات دیگر اختصاصمی دهند. از این رو برای بررسی تولید واقعی این واحدها ،از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه تنها در بخش خودرو دارای کاربرد هستند لذا ما با استفاد از جمع تقاضای بازار و با در نظر گرفتن این که بخش عمده این تقاضا توسط قطعه سازان داخلی تامین میشود ،اقدام به برآورد تولید واقعی کشور خواهیم کرد. در جدول شماره 18 جمع مصرف اجزاء و قطعات فرمان در بازار کشورمان آورده شده است و لذا مطابق توضیحات مربوط به مصرف ، می توان گفت که کلیه قطعات فوق در داخل کشور تولید می گردد . از اینرو میزان مصرف فوق الذکر را می توان معادل با تولید داخل احتساب کرده و بر اساس آن روند تولید واقعی قطعات مورد مطالعه را در سالهای گذشته بصورت جدول زیر تهیه کرد .

در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژی مورد استفاده در قطعه سازی در مورد کلیه واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژی ها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود:
• توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد
• اجرای دقیق سیکل عملیات حرارتی
• دقت عمل در هنگام ماشینکاری و استفاده از ماشین آلات مخصوص
همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژی تولید قطعات فرمان علاوه بر ایران در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام میگیرد که در فرایند بالا شرح داده شده است و لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدی نیز به مشابه مطالب ذکر شده در بالا، تابع توان مهندسی، دقت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت عملیات حرارتی خواهد داشت.

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال
قطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه ای هستند که در صنایع خودروسازی کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزی تولید واحدهای صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست های خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان میباشد . در جدول شماره 7 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است . همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی کشور بر آورد گردید . از اینرو با تقسیم تولید واقعی بر ظرفیت اسمی ، می توان گفت که واحدهای فعال در تولید این قطعات بطور متوسط با راندمان 33 درصد فعالیت داشته اند .

نام کشورها و شرکتهای سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید محصول
فرایند تولید قطعات فرمان نیازمند استفاده از ماشین آلات زیر میباشد. همچنین با مراجعه به تعدادی از قطعه سازان فعال کشور، کشورها و شرکت های سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع آوری شده است.

بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح های جدید در حال ایجاد تولید قطعات فرمان، جمع آوری و در جدول زیر وارد شده است:

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه قطعات فرمان خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرحهای در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف( پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال
در جدول شماره 5 ظرفیت نصب شده کشور برای تولید قطعات فرمان در سالهای گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید و لذا با مقایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهای گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهای فوق تنها با 33 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند . از اینرو می توان گفت که در سالهای آینده در صورت وجود تغاضا ، واحدهای فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در نهایت در صورتیکه راندمان تولیدی این واحدها پس از افزایش ظرفیت 75 درصد فرض گردد در اینصورت واحدهای فوق پتانسیل تولید سالانه 2032126 دست در سال را خواهند داشت .
ب( پیشبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
در جدول شماره 10 فهرست طرحهای در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است :

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهای در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیشبینی است:

راندمان تولید واقعی طرحهای در حال ایجاد متناسب با عرف طرحهای صنعتی به صورت 50 درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهرهبرداری لحاظ شده است.

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شماره تعرفه مستقلی ندارند. این قطعات به صورت مجموعهای وارد میشوند که متشکل از تعداد متنوع از قطعات مختلف است. و لذا تنها در مورد قطعات عمومی امکان دسترسی به شماره تعرفه وجود دارد . بنابراین نمیتوان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد.

جمع بندی عرضه
در جدول زیر جمع بندی عرضه قطعات فرمان خودرو آمده است .

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
ضریب مصرف قطعات فرمان در هرخودروی تولیدی یک است . از طرف دیگر بازار خدمات پس از فروش خودرو نیز مصرف کننده این قطعات است . لذا به منظور بررسی روند مصرف این قطعات ، لازم است تعداد خودرو در کشور به همراه تولید سالانه آن مورد توجه قرار گیرد . در ادامه بررسی های لازم در این خصوصانجام گردیده است .

الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان
مجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد :
گروه اول: این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین مینمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند.
گروه دوم: در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت میگیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمیباشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت که برای برآورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و
سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفا دًر مورد خودروهایی میباشد که دارای تعداد تولید بالا در کشور میباشند که این امر در مورد خودروهای سواری و وانت تولیدی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهای نیمه سنگین و سنگین صادق میباشد و لذا سایر خودروهای تولید داخل )سواری – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعههای خودرو مینمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعههای فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهای سواری و وانت بعنوان خودرو های استفاده کننده از قطعات فرمان ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهای سواری که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهای سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده مینمایند تهاتر شده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  57  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله منابع انرژی تجدید پذیر

انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یکی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در کشور است.
انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یکی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در کشور است.
براساس مطالعات دفتر انرژی زمین گرمایی سازمان انرژیهای نو ایران منطقه مشکین شهر بهترین نقطه برای استفاده از ظرفیت انرژی زمین گرمایی در کشور است به طوری که مهمترین هدف این دفتر، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت اسمی ‪۱۰۰‬مگاوات در این منطقه است.
بررسی مطالعات موجود و برنامه‌ریزی برای نصب و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر از سوی گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی از سال ‪۷۴‬ آغاز شد.
فعالیت های اجرایی این طرح در قالب فاز اکتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین شناسی با همکاری مهندسان مشاور نیوزلندی(‪KML)‬با هدف احداث نخستین نیروگاه زمین گرمایی در ایران از سال ‪۷۷‬شروع و با تعیین نقاط حفاریهای اکتشافی مطالعه در فاز اکتشافی در سال ‪۷۸‬به پایان رسید.
عملیات حفاری نخستین چاههای اکتشافی زمین گرمایی این طرح از سوی پیمانکار حفاری(شرکت حفاری ایران)و با نظارت کارشناسان شرکت نیوزلندی ‪SKM‬ صورت گرفت.
بر اساس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی، نخستین چاه اکتشافی زمین گرمایی مشکین شهر به صورت عمودی با عمق سه هزار و ‪۲۰۰‬متر و دمایی بالغ بر ‪۲۵۰‬درجه سانتیگراد حفر شده است.
چاه اکتشافی دوم به صورت انحرافی به عمق سه هزار و ‪۱۷۷‬متر حفر شد که دمای انتهای چاه ‪۱۴۰‬درجه سانتیگراد است و پس از آن چاه اکتشافی سوم به صورت انحرافی و به عمق دو هزار و ‪۲۶۵‬متر و با دمای ‪۲۱۱‬درجه سانتیگراد حفاری شد.
پس از پایان حفاری چاه های اکتشافی هم‌اکنون تجیهزات فلزی آزمایش چاه بر روی چاه اکتشافی اول نصب شده است و دفتر انرژی زمین گرمایی همراه با مشاور نیوزلندی در حال بهره‌برداری از این چاه و نتایج به دست آمده در حال بررسی است.
توسعه کاربرد منابع انرژی زمین گرمایی به صورت غیرنیروگاهی در مناطق مستعد ایران نیز از اولویتهای راهبردی گروه غیر نیروگاهی این دفتر در استفاده بیش از پیش از نیروی خفته در بطن زمین است.
فعالیت این گروه بر طراحی و برنامه‌ریزی انواع کاربردهای مستقیم از جریان سیال زمین گرمایی متمرکز است به طوری که گلخانه‌های زمین گرمایی، استخر شنا، ذوب برف در معابر، حوضچه‌های پرورش ماهی، گرمایش فضا و مصارف صنعتی از انواع این کاربردها هستند.
یکی از مهمترین اهداف این گروه اجرای پروژه‌های نمونه در نقاط مختلف برای بررسی اثرات اولیه اجرای چنین طرحهایی در کشور است.
همچنین اجرای پروژه پمپ حرارتی در شهر تبریز که فازهای اولیه آن نصب شده و به پایان رسیده و دوره آزمایشات مربوطه در حال انجام است از دیگر برنامه‌های در دست اجرای گروه غیر نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی است.
گروه اکتشاف و ظرفیت سنجی دفتر انرژی زمین گرمایی نیز فعالیتهای مشتمل بر ظرفیت سنجی و تحلیل کاربردی مطالعات انجام شده در مناطق مختلف ایران و انجام فاز تکمیلی اکتشافات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین شناسی مناطقی از ایران که دارای ظرفیت مناسب هستند را برعهده دارد. این گروه در مشکین‌شهر بررسی و مطالعه نتایج حاصل از حفر چاههای اکتشافی منطقه سبلان برای دستیابی به ظرفیت مخزن بازبینی در دست اجرا دارند.
توجه روزافزون متولیان امر انرژی به ضرورت بهره‌برداری از منابع انرژی های نو و احداث نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر گامهای اساسی در توسعه منابع زمین گرمایی در کشور است.
اجرای پروژه‌های نمونه برای استفاده غیر نیروگاهی و ایجاد دانش فنی لازم برای اجرای طرحهای فناوری و جایگزینی این انرژی پاک، چشم‌انداز فردایی بدون آلاینده‌های زیست محیطی در بخش تولید انرژی را ترسیم می‌کند.
انرژی های تجدید پذیر
امروزه با توجه به افزایش بهای سوخت های فسیلی و عوامل زیان آور زیست محیطی در استفاده از انرژی های فسیلی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر نظیر انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی زمین گرمایی و انرژی خورشیدی از بخش های اساسی سیاست انرژی متعهدانه برای آینده است. در این راستا انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی بدون اثرات مخرب زیست محیطی بشمار می رود که با اعتبار بالایی از دیر باز مورد استفاده بشر قرار گرفته است. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و برخورداری مناسب از تابش خورشید از پتانسیل بالایی برای بهره گیری از انرژی خورشید برخوردار است. در این راستا بخش ساختمان و مسکن شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در شهرها و روستاهایی که دارای شرایط اقلیمی مناسب برای نصب هستند پروژه استفاده از آبگرمکن خورشیدی خانگی و آبگرمکن خورشیدی عمومی را بعنوان یکی ازاقدامات اساسی در جایگزینی سوخت های فسیلی و توجه به انرژی های تجدید پذیر در دست اقدام دارد.

انرژی‌های تجدید‌پذیر در کانادا
کانادا علاقه‌ای روزافزون به انرژی‌های تجدید‌پذیر نشان می‌دهد و به هر شکل ظرفیت عظیم برق آبی آن سبب شده که کانادا در بالاترین مراتب استفاده‌کنندگان از انرژی‌های تجدید‌پذیر قرار گیرد. «بیل ایگرتسون» از «اتحادیه انرژی‌های نوی کانادا» وضعیت و برنامه‌های توسعه انرژی تجدید‌پذیر در این کشور را بررسی می‌کند.
کانادا علاقه‌ای روزافزون به انرژی‌های تجدید‌پذیر نشان می‌دهد و به هر شکل ظرفیت عظیم برق آبی آن سبب شده که کانادا در بالاترین مراتب استفاده‌کنندگان از انرژی‌های تجدید‌پذیر قرار گیرد. «بیل ایگرتسون» از «اتحادیه انرژی‌های نوی کانادا» وضعیت و برنامه‌های توسعه انرژی تجدید‌پذیر در این کشور را بررسی می‌کند.
کانادا همواره یکی از تولید‌کنندگان پیشتاز انرژی جهان بوده و رشد اقتصادی آن مرهون صادرات عظیم نفت، گاز طبیعی و ذغال‌سنگ و تا حدی زیادی متکی به سدهای بسیار، تاسیسات عمده بیوماس (زیست‌توده) و ظرفیت بالایی ازانرژی هسته‌ای است. در نتیجه کمبود عرضه هیچ‌گاه دغدغه‌ای ملی نبوده است. پس از گذشت بیش از سی سال از شوک‌های نفتی اوپک، مساله مدیریت انرژی، که از دیرباز در قلمرو اختیارات ایالتی و باعث کشاکش با دولت فدرال بوده،‌دوباره مطرح شده است. تاکنون همکاری رسمی بین این دو سطح مدیریت کشور در زمینه انرژی‌های تجدید‌پذیر وجود نداشته که این برخلاف توصیه‌ای است که برای ایجاد آژانس ویژه توسعه این انرژی‌ها شده و بخش صنعت به شکلی قوی از آن حمایت می‌کند. به لحاظ سیاسی، گرایشی به سوی انرژی‌های تجدید‌پذیر، مبتنی بر دگرگونی آب و هوا و نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) است و به هر صورت مخالفان اشاره می‌کنند که همسایه جنوبی کانادا (ایالات متحده آمریکا) و شریک عمده تجاری این کشور از امضاء کردن پروتکل کیوتو خودداری می‌کند.
بیشترین پشتیبانی دولت فدرال در زمینه این انرژی‌ها به باد مربوط می‌شود و دولت ۲۶۰ میلیون دلار را به طرح تولید برق از باد اختصاص داده و قرار است تا قبل از پایان دهه اول قرن بیست و یکم ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت بادی جدید نصب شود. قیمت در نظر گرفته شده یک سنت (cent) برای هر کیلووات ساعت است که از ماه مارس ۲۰۰۶ به ۸/۰ سنت برای هر کیلووات ساعت کاهش خواهد یافت. این طرح برای پوشش نیمی از ارزش انرژی بادی در نظر گرفته شده اما هیچ استانی برای تکمیل بقیه بودجه پا پیش نگذاشته است. انتظار می‌رود در «طرح تولید برق از باد (به اختصار WPPI)) تا سال ۲۰۱۰، ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و میزان انتشار GHG به ۳MT کاهش یابد. حامیان برای تولید دست کم ۹۰۰۰ مگاوات در طرح WPPI پیشنهاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما هیچ طرحی هنوز به پیش نرفته است.
ظرفیت نصب شده برق بادی در کانادا ۳۲۷ مگاوات و میزان تولید آن ۸۵۰ میلیون کیلووات ساعت در سال است که برای یکصد هزار خانوار کافی است و در مقایسه با تولید برق از ذغال‌سنگ باعث کاهش MT۵۰۸ گاز CO۲ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کانادا می‌تواند ۲۰ درصد منابع تولید برق خود را از طریق توربین‌های بادی تولید کند. گرچه این کشور خواهان رساندن ظرفیت نصب شده به ۱۰۰۰۰ مگاوات در سال ۲۰۱۰ است اما ظرفیت ساخت توربین بادی در کانادا وجود ندارد. باد تنها مقوله‌ای در انرژی بوده که در سال‌های اخیر در انتخابات فدرال مورد بحث قرار گرفته است. حزب حاکم لیبرال وعده چهار برابر کردن ظرفیت بادی را در صورت تجدید پیروزی قوی در انتخابات داده بود (که با اکثریت ضعیفی در پارلمان پیروز شد). این دولت می‌گوید که در صدد است کانادا را به پیشتاز کاربرد انرژی بادی در جهان تبدیل کندو با ایالات درتدوین سیاست‌های مشترک، قوانین و مقررات ویژه مشارکت ورزد. بسیاری از سیاستمداران دیگر حمایت قوی خود را از انرژی‌ بادی اعلام داشته و برای مثال حزب دموکراتیک نوین وعده نصب ده هزار توربین با هزینه ده میلیارد دلار را می‌دهد که این میزان از هدف‌های حزب سبز اندکی پایین‌تر است. حزب دموکراتیک تنها حزب محافظه‌کار است که موضعی مشخص در زمینه انرژی‌های بادی نگرفته اما وعده داده است که در توسعه یک راهبرد ملی انرژی‌های جایگزین با استان‌ها همکاری کند و از جمله میزان استفاده از انرژی‌های تجدید‌ پذیر را بالا بردو در درازمدت هزینه‌های نسبی منابع انرژی‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.
از سال ۱۹۹۵ دولت فدرال این سیاست را پی‌می‌گیرد که ۲۰ درصد از مصرف داخلی انرژی از منابع برق سبز از طریق نیروگاه‌های بادی و آبی کوچک تامین کند. درحال حاضر دولت فدرال ۴۷۰۰۰ وات ساعت برق تولیدی ازاین منابع را خریداری می‌کند و اینک می‌خواهد ۴۰۰۰۰۰ میلیون وات ساعت در سال معامله کرده و میزان کاهش سال نه انتشار CO۲ را به ۲۵۰۰۰۰ تن در سال برساند.
در سطح دولت فدرال تامین منابع مالی برای سایر فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدید‌پذیر دیگر در مقایسه با انرژی بادی اندک است. ظرفیت برق آبی را باید از این میزان کسر کرد. مقامات هنوز چارچوبی را برای تعریف انرژی‌هایی نو با تاثیر اندک (بر محیط‌زیست) پیدا نکرده‌اند و این امر به رغم سال‌ها مباحثه دنبال می‌شود که صنعت‌برق آبی مدعی است که بیشتر بخش مربوط به آن در چارچوب‌های انرژی تجدید‌پذیر قرار ندارد. درچند برنامه فدرال انرژی خورشیدی فتوولتائیک شامل کمک مالی شده و طرح برنامه بازار با اعتبار ۲۵ میلیون دلار در صدد حمایت از توزیع‌کنندگان برق سبز تدوین شده و در آستانه تصویب است.
طرح پیاده‌سازی انرژی‌های تجدید‌پذیر در سال ۱۹۹۸ با بودجه‌ای شش ساله به میزان ۲۴ میلیون دلار برای سیستم‌های حرارتی خورشیدی، بیوماس و زمین‌گرمایی تصویب اما نحوه تامین مالی آن باعث انتقاد عمومی شد. پس از بررسی مجدد این برنامه تا ماه مارس ۲۰۰۷ تمدید و کلاً ۲۵ میلیون دلار به عنوان یک چهارم هزینه (تا حداکثر ۸۰۰۰۰ دلار) برای این طرح‌ها تصویب شد (این نسبت در مناطق دوردست به ۴۰ درصد نیز می‌رسد.)
طبق قانون فدرال بیشتر وزارتخانه‌ها باید استراتژی توسعه پایدار خود را به پارلمان ارایه دهند. یکی از آخرین تعهدهای «منابع ملی کانادا» نصب ۲۵۰۰۰ سیستم انرژی زمینی در تاسیسات تجاری تا سال ۲۰۰۸ و ۱۰۰۰ سیستم حرارتی خورشیدی و بیوماس است. تعداد ۲۵۰۰۰ پنج برابر سستم‌های موجود تجاری بوده و مکمل تعهد دولت فدرال در پشتیبانی از آن دسته شرکت‌های برق استانی است که تکنولوژی انرژی زمینی راترویج می‌کنند.
درشماری از استان‌ها حمایت از انرژی‌های تجدید‌پذیر قوی است. حکومت قبلی «اونتاریو» طرحی را ارایه داد که بر مبنای آن در شمار پیشتازان کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان درآید اما هرگز آن را به پارلمان تسلیم نکرد. دولت جدیدبرای نصب ۳۰۰ مگاوات برق سبز آگهی مناقصه منتشر کرد که با پیشنهادهای بسیاری مواجه شد. این دولت مشخص کرده که سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر تا سال ۲۰۰۷ باید به ۵ درصد و تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰ درصد برق تولیدی برسد و برای تشویق ۸ درصد از مالیات فروش شرکت‌های انرژی سبز خواهد کاست.
در ایالت «کبک» در خواست برای پیشنهاد نصب ۱۰۰۰ مگاوات برق بادی بر اثر استقبال ۳۲ موسسه به ۲۱۰۰ مگاوات تبدیل شد. اینطرح‌ها از دسامبر ۲۰۰۶ شروع شده تا ۲۰۱۱ ادامه خواهد داشت. سه سازنده توربین یعنی «گیمسا»، «جی‌ئی‌ویند» و «وستاس» در شمار پیشنهاد‌دهندگان هستند زیرا یک پیش شرط آن بود که مناقطه دهندگان باید تاسیساتی را در «کبک شرقی» ایجاد کنند تا ۶۰ درصد هزینه پروژه در محل انجام شود. میانگین قیمت برق بادی در سال ۲۰۰۷ شامل هزینه انتقال و تعدیل برق ده سنت تعیین شده است.
هنگامی که در استان «ساسکاچوان» شرکت برق برای ۱۵ مگاوات برق سبز مناقصه منتشر کرد، سازندگان ۱۷۰ مگاوات پیشنهاد کردند که ۵۹ مگاوات برق بادی و سه مگاوات خورشیدی بود. دولت «آلبرتا» قراردادی را امضا کرده که به موجب آن از سال ۲۰۰۵ نود درصد برق مورد نیاز خود را از تولید‌کنندگان برق سبز خریداری می‌کند و دولت «مانیتوبا» وعده داده که تأسیسات زمینی انرژی را در منطقه‌ای نزدیک «وینی‌پیگ» در ۱۳۰۰۰ خانوار نصب کند.
در ساحل شرقی شرکت برق‌ «نووااسکاتیا» ۱۰۰ گیگاوات برق بادی در هر سال از تولید‌کنندگان طی ۱۵ سال خریداری خواهد کرد و جزیره «پرنس ادوارد» هدف خود را خرید ۱۵ درصد برق مورد نیاز از منابع تجدید‌پذیر تا سال ۲۰۱۰ اعلام کرد. این میزان در حال حاضر ۷ درصد است که از منابع بیوماس و باد تامین می‌شود. افزایش این میزان تا صددرصد در سال ۲۰۱۵ بخشی از استراتژی انرژی تجدید‌پذیر این ایالت است. در ساحل غربی، شرکت «بریتیش کلمبیا هیدرو» هدف خود را خرید ۵۰ درصد توان از منابع تمیز (تولید انرژی) اعلام کرده است.
«بی‌سی‌هیدرو» اخیرا‌ً پژوهش‌های خود را متوجه تولید برق از نیروی امواج کرده و دولت محلی حفر چاه‌های تولیدی برای نخستین طرح زمین‌گرمایی در شمال «وانکوور» - با ظرفیت پیش‌بینی شده ۱۹۲ مگاوات تصویب کرده است.
تا این اواخر رهبری بیشتر طرح و برنامه انرژی‌های تجدید‌پذیر در دست ایالت بود از جمله می‌توان به صندوق سبز فدراسیون شهر‌داری‌های کانادا اشاره کردکه مطالعات یا نصب تاسیسات انرژی تجدید پذیر در سراسر کشور را بر عهده می‌گرفت. در میان طرح‌های محلی می‌توان به بزرگترین سیستم سرما یعنی دریاچه عمیق در جهان اشاره کرد که از تکنولوژی زمینی انرژی برای خنک کردن دو میلیون متر مربع فضای اداری در پایین شهر تورنتو و شماری سیستم‌های گرمایشی محلی اشاره کرد.
کانادا، به رغم وجود نشانه‌های مثبت، هنوز با چالش‌هایی عمده برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر روبروست. همان‌طور که اشاره شد دولت فدرال هنوز تعریف خود از تکنولوژی‌های مناسب ومنطقی را ارایه نکرده و این امر سبب شده که شماری از تاسیسات عامل، خود را در قلمرو انرژی‌های تجدید‌پذیر طبقه‌بندی کنند. موضع‌گیری دولت فدرال درباره نقش هیدروژن و کربن‌های پایه هیدروژن مشخص نیست (که در طبقه انرژی‌های تجدید پذیر قرار می‌گیرند یا نه؟)
بزرگ‌ترین کاستی به کمبود داده‌ها در سراسر کشور برمی‌گردد این امر هم در مورد وضعیت موجود و هم در مورد پیش‌بینی کوتاه‌مدت و دراز‌مدت وجود دارد. تنها پیش‌بینی رسمی از NRC در ژوئن ۲۰۰۲ منتشر شد که این بخشی از موضع‌گیری قاره‌ای همراه با مکزیک و ایالات متحده بود که نشان می‌داد تولید ناخالص از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر غیرآبی از شش تریلیون وات ساعت در سال ۱۹۹۹ به دوتریلیون وات ساعت در سال ۲۰۱۰ افت می‌کند. به دنبال چهار درخواست رسمی ازاتحادیه انرژی‌های تجدید پذیر کانادا (C.A.R.E) شامل درخواست مطالعه‌ای جامع در زمینه انرژی‌های باد، فتوولتائیک، آبی، امواج، اقیانوس، انرژی زمین، خورشیدی حرارتی و بیوماس در کانادا، NRC یک رشته همایش و گروه‌ کاری تشکیل داد تا داده‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر را گردآوری کند اما این داده‌ها هیچ‌گاه منتشر نشد. هنگامی که C.A.R.E درخواستی را برای محرمانه ماندن برنامه‌های کاری NRC برای انرژی‌های تجدید‌پذیر تسلیم مقامات قانونگذاری کرد، آشکار شد که چنین اطلاعاتی وجود ندارد.
سایر داده‌های NRC یا نهاد تنظیماتی شورای ملی انرژی در سناریو وجود دارد که تمام آنها مشخص می کند سهم نسبی انرژی تجدید‌پذیر (از جمله تاسیسات بزرگ آبی) تادهه آینده کاهش خواهد یافت اما مقامات صنعت در تدوین این سناریو سهیم نبوده‌اند.
تردیدی نیست که کانادا گستره‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر را در دسترس دارد و به نظر می‌رسد برای تولید برق سبز، باد بهترین گزینه بوده اتانول برای سوخت سبز و انرژی زمین برای گرمایش سبز نیز چنین ویژگی دارد. به رغم فراوانی منابع سوخت‌های فسیلی، تعهد کانادا به پروتکل کیوتو سبب خواهد شد که این کشور به رغم آگاهی از برآورده نشدن کاهش GHG به سوی فناوری‌هایی با آلایندگی اندک رو آورد.
مثل هر کشور دیگر صنایع داخلی انرژی تجدید‌پذیر از ناکافی بودن حمایت دولتی و منافع بالقوه اقتصادی و زیست‌محیطی آن شاکی هستند که بر مبنای آن بتوان تصمیماتی قاطع و راهبردی گرفت. به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی کانادا و وجود گزینه‌هایی معمول، غیرواقعی خواهد بود که تعهدی قوی را از سوی مقامات ملی یا استانی شاهد باشیم مگر آن که مردم فشار بیشتری برای شتاب گرفتن وارد آورند.
انرژی زمین گرمایی یکی از مناسب‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر در ایران
انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یکی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در کشور است.
انرژی زمین گرمایی با توجه به ظرفیت سنجی‌های صورت گرفته در ایران یکی از مناسب‌ترین انرژیهای تجدیدپذیر قابل جایگزینی برای سوختهای فسیلی در کشور است.
براساس مطالعات دفتر انرژی زمین گرمایی سازمان انرژیهای نو ایران منطقه مشکین شهر بهترین نقطه برای استفاده از ظرفیت انرژی زمین گرمایی در کشور است به طوری که مهمترین هدف این دفتر، ساخت و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی به ظرفیت اسمی ‪۱۰۰‬مگاوات در این منطقه است.
بررسی مطالعات موجود و برنامه‌ریزی برای نصب و راه‌اندازی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر از سوی گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی از سال ‪۷۴‬ آغاز شد.
فعالیت های اجرایی این طرح در قالب فاز اکتشافی شامل مطالعات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین شناسی با همکاری مهندسان مشاور نیوزلندی(‪KML)‬با هدف احداث نخستین نیروگاه زمین گرمایی در ایران از سال ‪۷۷‬شروع و با تعیین نقاط حفاریهای اکتشافی مطالعه در فاز اکتشافی در سال ‪۷۸‬به پایان رسید.
عملیات حفاری نخستین چاههای اکتشافی زمین گرمایی این طرح از سوی پیمانکار حفاری(شرکت حفاری ایران)و با نظارت کارشناسان شرکت نیوزلندی ‪SKM‬ صورت گرفت.
بر اساس مطالعات گروه نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی، نخستین چاه اکتشافی زمین گرمایی مشکین شهر به صورت عمودی با عمق سه هزار و ‪۲۰۰‬متر و دمایی بالغ بر ‪۲۵۰‬درجه سانتیگراد حفر شده است.
چاه اکتشافی دوم به صورت انحرافی به عمق سه هزار و ‪۱۷۷‬متر حفر شد که دمای انتهای چاه ‪۱۴۰‬درجه سانتیگراد است و پس از آن چاه اکتشافی سوم به صورت انحرافی و به عمق دو هزار و ‪۲۶۵‬متر و با دمای ‪۲۱۱‬درجه سانتیگراد حفاری شد.
پس از پایان حفاری چاه های اکتشافی هم‌اکنون تجیهزات فلزی آزمایش چاه بر روی چاه اکتشافی اول نصب شده است و دفتر انرژی زمین گرمایی همراه با مشاور نیوزلندی در حال بهره‌برداری از این چاه و نتایج به دست آمده در حال بررسی است.
توسعه کاربرد منابع انرژی زمین گرمایی به صورت غیرنیروگاهی در مناطق مستعد ایران نیز از اولویتهای راهبردی گروه غیر نیروگاهی این دفتر در استفاده بیش از پیش از نیروی خفته در بطن زمین است.
فعالیت این گروه بر طراحی و برنامه‌ریزی انواع کاربردهای مستقیم از جریان سیال زمین گرمایی متمرکز است به طوری که گلخانه‌های زمین گرمایی، استخر شنا، ذوب برف در معابر، حوضچه‌های پرورش ماهی، گرمایش فضا و مصارف صنعتی از انواع این کاربردها هستند.
یکی از مهمترین اهداف این گروه اجرای پروژه‌های نمونه در نقاط مختلف برای بررسی اثرات اولیه اجرای چنین طرحهایی در کشور است.
همچنین اجرای پروژه پمپ حرارتی در شهر تبریز که فازهای اولیه آن نصب شده و به پایان رسیده و دوره آزمایشات مربوطه در حال انجام است از دیگر برنامه‌های در دست اجرای گروه غیر نیروگاهی دفتر انرژی زمین گرمایی است.
گروه اکتشاف و ظرفیت سنجی دفتر انرژی زمین گرمایی نیز فعالیتهای مشتمل بر ظرفیت سنجی و تحلیل کاربردی مطالعات انجام شده در مناطق مختلف ایران و انجام فاز تکمیلی اکتشافات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین شناسی مناطقی از ایران که دارای ظرفیت مناسب هستند را برعهده دارد. این گروه در مشکین‌شهر بررسی و مطالعه نتایج حاصل از حفر چاههای اکتشافی منطقه سبلان برای دستیابی به ظرفیت مخزن بازبینی در دست اجرا دارند.
توجه روزافزون متولیان امر انرژی به ضرورت بهره‌برداری از منابع انرژی های نو و احداث نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر گامهای اساسی در توسعه منابع زمین گرمایی در کشور است.
اجرای پروژه‌های نمونه برای استفاده غیر نیروگاهی و ایجاد دانش فنی لازم برای اجرای طرحهای فناوری و جایگزینی این انرژی پاک، چشم‌انداز فردایی بدون آلاینده‌های زیست محیطی در بخش تولید انرژی را ترسیم می‌کند.

منابع انرژی تجدید ناپذیر
عقیده غالب این است که در دراز مدت (فراتر از آینده) ، انواع انرژی خورشیدی ، پتانسیل فنی لازم برای برآوردن قسمتهای اعظم احتیاجات انرژی جهان را دارد. اما سهم انرژی خورشیدی و دیگر انواع تجدید پذیر ، در کوتاه مدت بسیار کم خواهد بود. انواع انرژی تجدید پذیر عبارتند از: انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی بیوماس نوین ، اقیانوسها و پتانسیل آبی کوچک. این منابع انرژی تجدید پذیر ، بایستی در طی عمر اقتصادی سیستمهای فعلی انرژی معمول گردند.
با اینحال ، برای تست موفقیت در تولید ، دسترس پذیری بیشتر به منابع انرژی تجدید پذیر ضرورت دارد. به دلیل شرشت تناوبی و غیردائمی این منابع انرژی (خصوصا خورشیدی و بادی) باید سیستمهای ذخیره کننده برق گسترش یابد و پتانسیل بیشتری از انژیهای تجدید پذیر بدست آید.  

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله غیاث‌الدین جمشید کاشانی

چکیده
جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که در غرب به الکاشی(al-kashi) مشهور است. ریاضی‌دانی برجسته و ستاره‌شناس و محاسبی ماهر و زبردست بود. آلات رصدی دقیقی اختراع کرد و از حدود ۸۰۸ (۱۴۰۶) تا پایان عمرش ۸۳۲ (۱۴۲۹) فعالیت علمی داشته است. در دوران فعالیت علمی‌اش به تالیف کتاب‌های متعددی در زمینه ریاضیات و نوجوم پرداخته است مهم‌ترین این آثار عبارتند از: زیج خاقانی، مفتاح الحساب، رسالهٔ محیطیه و رسالهٔ وتر و جیب. او ضمنا وسیله‌ای برای رصد به‌نام «طبق المناطق» اختراع کرد که برای یافتن عرض ستاره‌یی است و کتاب «نزهة الحدائق» در توصیف و تشریح آن نوشت. برجسته‌ترین ابداعات او در ریاضیات کسرهای اعشاری و محاسبه‌ی π با دقتی که تقریبا تا صد و پنجاه سال بعد گسترش نیافت و محاسبهٔ سینوس زاویهٔ یک درجه با روش حل پی‌درپی نوعی معادلهٔ درجه سوم است. او در حدود ۸۲۴ (۱۴۲۱) به دعوت الغ بیک از کاشان به سمرقند رفت و مدیر رصدخانهٔ سمرقند و مورد احترام ریاضی‌دانان و ستاره‌شناسان سمرقند بود. او در ۱۹ رمضان ۸۳۲ (۱۴۲۹) هنگامی که برای رصد به حومهٔ سمرقند رفته بود درگذشت.
زندگی‌نامه
هر چند فیزیکدان بود، ولی علاقهٔ اصلی‌اش متوجه ریاضیات و اخترشناسی بود؛ پس از دورهٔ طولانی بی‌نوایی و سرگردانی، سرانجام در سایهٔ حمایت سلطان الغ‌بیگ، که خود دانشمند بزرگی بود، موقعیت شغلی مطمئنی در سمرقند به‌دست آورد.

یک دانشگاه در آبیک قزوین به نام این دانشمند در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده‌است .
مهم‌ترین دست آوردها
ابداع و ترویج کسرهای اعشاری به قیاس با کسرهای شصتگانی که در ستاره‌شناسی متداول بود. محاسبهٔ عدد پی تا شانزده رقم اعشار به نحوی که تا صد و پنجاه سال بعد کسی نتوانست آن را گسترش دهد: 2π=6.2831853071795865
محاسبه سینوس (جیب) زاویهٔ یک درجه با روش ابتکاری حل یک معادلهٔ درجه سوم: sin1=.0174524064372835103712 هفده رقم اعشاری عدد به دست آمده با مقداری که امروزه محاسبه می‌شود هم خوانی دارد. در واقع کاشانی مقدار سینوس یک درجه را تا ده رقم صحیح شصتگانی حساب کرد.
اختراع ابزار اخترشناسی دقیق از جمله وسیله‌ای به نام «طبق المناطق» برای محاسب طول ستارگان که کتاب نزهت‌الحدائق در شرح آن است.
محمد ابن موسی خوارزمی
خوارزمی
ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی از دانشمندان بزرگ ریاضی و ستاره‌شناسی ایرانی می‌‌باشد. از زندگی خوارزمی چندان ا طلاع قابل اعتمادی در دست نیست جز اینکه وی در حدود سال ۷۸۰ میلادی در منطقه خوارزم آسیای میانه زاده شد شهرت علمی وی مربوط به کارهایی است که در ریاضیات مخصوصاٌ‌ در رشته جبر انجام داده به طوری که هیچیک از ریاضیدانان قرون وسطی مانند وی در فکر ریاضی تأثیر نداشته‌اند. وی را پدر جبر نامیده‌اند. بیشترین تبحر وی در حل معادله‌های خطی و درجه دوم بوده است. کتاب Algoritmi de numero Indorum که ترجمه کتاب جمع و تفریق با عددهای هندی او به لاتین است باعث شد تا سیستم عددی در اروپا از سیستم اعداد لاتین به سیستم اعداد هندی تغییر یابد که هنوز نیز در اروپا و دیگر نقاط جهان فراگیر است.
به هنگام خلافت مامون وی عضو دارالحکمه که مجمعی از دانشمندان در بغداد به سرپرستی مامون بود، گردید خوارزمی کارهای دیوفانتوس را در رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت خود نیز کتابی در این رشته نوشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  6  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید