مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

فایل ورد 38 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گردیده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

فایل ورد 32 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

مقاله کنواکسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 225 صفحه می باشد.

در این محصول منابع ذکر نشده است و فهرست موجود نیست.

فصل اول: مفاهیم ومبانی

از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد.

انتخاب کلمات یک تعریف، کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته و حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن وجه باشند. در این مبحث برآنیم تا با شناخت مفاهیم مربوطه، تعاریف ارائه شده ازمیراث فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهیم.

از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، مبحث دوم به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم.

در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Heritage، Cultural Heritage، Relics، Remains، Patrimony و Property به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage، eritage،

  erytage  و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکن است برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح واضح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.

کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک یادمان.»

remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن )،  یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشیئی  که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»

Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.

Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی و محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»

در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشة مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bien که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است.

در عربی کلمه «تراث» به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه «آثار»و «میراث» وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. «آثار» جمع «اثر» به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهندة اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود.

کلمة دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، اما همچون Heritage در انگلیسی، اغلب به همراه کلمه «فرهنگ» به کار می‌رود.

کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مبحث اول : تعاریف میراث فرهنگی

1- میراث فرهنگی به مفهوم عام:

در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی

این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که :

هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی[1] خوانده می‌شود) که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد.

نتیجتاً نادیده گرفتن هر یک از این سه عامل موجب انحراف جدی در استخدام اصطلاح میراث فرهنگی برای بیان مقصود می‌شود.در توضیح امر برآنیم تا هر یک از این ملاک ها را برای شناسایی میراث فرهنگی تبیین نماییم.

الف ) شیئیت:

اگر شیئیت میراث فرهنگی مورد تأکید است، نه به این دلیل که ممکن است میراث فرهنگی بعنوان چیزی ذهنی تصور شود چرا که بدیهی است، ما چیزی را بعنوان میراث فرهنگی تلقی می‌کنیم که بنحوی به منصه ظهور رسیده باشد، بلکه معیاری است جهت بازیابی.

بدین معنا که این مورد از شاخص‌های میراث فرهنگی نیست بلکه یک معیاربرای کمک به شناسایی آن است.

به نظر می ‌رسد که مواجهه مستقیم با بقایای تاریخی و برخورد با عینیت آن به انسان نوعی شهود اعطا می‌کند،نوعی دریافت  استنتاجی خاص که از خواندن تاریخ یا توضیح شفاهی حاصل نمی‌شود. 

با قدری تأمل در قرآن کریم در می‌یابیم که در کنار روشهای منطقی برای جستجوی حقیقت، قرآن بشررا به سفر ودیدن آثار دعوت می‌نماید.[2] از سویی مرور تجارب شخصی به ما نشان می‌دهد که در مواجهه با اصل یک تابلوی نقاشی یا شنیدن اجرای زنده یک قطعه موسیقی تا چه حد واکنشی متفاوت داشته ‌ایم. بدین معنا که مشاهده حضور فیزیکی یک اثردر یک موزه یا در محوطه تاریخی موجب افزایش قدرت مواجهه و توجه بیشترمی‌گردد.

باید به یاد داشت  که بیشتر آثار باقیمانده،  بعنوان یک اثر هنری خلق نشده‌اند، بلکه به جهت گذر سالهای بسیار تأثیر ژرفی بر بیننده می‌گذارند.

بنابراین معیار شیئیت، امکان تجربه‌ای بی بدیل را برای مخاطب فراهم می‌نماید بدین معنا که شهود مستقیم گذشته را ممکن و امکان گفتگوی روحی با پیشینیان را تسهیل می‌نماید.

ب) ‌قدمت :

دومین معیار پیشنهادی برای تبیین میراث فرهنگی، قدمت است. مساله قدمت برای مطالعه گذشته بسیار با اهمیت است زیرا این عنصر ضمن اینکه موفقیت اثر را در تاریخ تعیین کرده واطلاعات با ارزشی را ارائه می‌نماید، حس خاصی را در مشاهده برمی‌انگیزاند. بی شک گذشته نقش مهمی درزندگی روانی انسان‌ها ایفا می‌کند.بسیاری از رویکردهای عاطفی به گذشته ناشی از قدمت به ارث رسیده در اشیاء تاریخی می‌باشد. دراین راستا آن قابل ذکر است اینکه مقدار فاصله با گذشته که حس قدیمی بودن را می‌آ‏فریند،نسبی است وواضح است که برای آنچه میراث نامیده می‌شود،حداقل سنی باید وجود داشته باشد.لیکن شایان ذکر است که قرآن کریم نیز طول زمان مشابهی بعنوان یک مقیاس برای تعیین آنچه که قدیمی یا از گذشته است ارائه می‌نماید.[3]

در میان سه معیار پیشنهادی این قدمت است که ما را به گفتگو ودرک پیام پیشینیان دعوت می‌نماید. لذا اگر عامل قدمت را حذف کنیم، چیزی بعنوان میراث فرهنگی باقی نخواهد ماند.

این حس بنحوی ترکیب شگفتی،حسرت، تحسین ورضایت است زیرا حقیقتاً بزرگترین افتخار یک اثر باستانی در اجزای بکار رفته نیست بلکه شکوه آن در قدمت وحس عمیقی است که به انسان تلقین می‌شود.»

ج) پیام انسانی:

برای آنچه میراث فرهنگی خوانده می‌شود، بیش از شیئیت و قدمت، حمل یک پیام ضروری است. به بیان دیگر هر شیئی تاریخی که فاقد پیامی باشد،میراث فرهنگی شمرده نمی شود لیکن بطور مسلم هزاران سنگ بر روی سنگهای دیگری قراردارند که ما آنان را میراث فرهنگی مان نمی‌دانیم. در حقیقت بسیاری از بقایای معماری کهن ما ازسنگهای برهم استوار تشکیل یافته اند.آنچه آنها را با ارزش می‌سازد شرحی است راجع به «چرایی» و «چگونگی» خلق این آثار.

بنابراین ردپای انسانها بر روی هر تکه ازمیراث فرهنگی است که آن را در برابردیگر بقایای گذشته قابل شناسایی کرده و به آن اجازه می‌دهد که «فرهنگی» خوانده شود.پس آنچه را که ما پیام می‌خوانیم، عامل فرهنگی یا اثرانسان[4] است که بر پدیده‌ها انعکاس یافته و ارزش مطالعاتی آن در فهم پیشینیانمان است.

با پیوند سه معیار پیشنهادی میراث فرهنگی چنین تعریف می‌گردد:«ردپای انسان در طول تاریخ که حامل پیامی انسانی است»

[1] -مفهوم اصطلاح «میراث معنوی» درقسمت آتی مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

[2] - آیات 11 سوره انعام،109 سورة یوسف، 101 سوره یونس، 45 سوره حج و 10 سوره محمد(ص).

[3] - آیه 259 سوره بقره : «.. خدا او را به مدت صد سال میراند. آنگاه زنده‌اش کرد…»

[4] -خلیلیان، علی محمد، «اصول فرهنگی در گسترة تاریخ معاصر»،فصلنامه میراث فرهنگی ،شماره 16،صص 25-24

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

و......

فایل ورد 23 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.