بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه .................................................................................................................................................................

بخش اول : کلیات.............................................................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام................................................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام................................................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری...................................................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت.................................................................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام........................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی....................................................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...............................................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی............................................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه.................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران......................................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران......................

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...............................................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات.......................................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات.....................................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات................................................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.............................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...............................................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات.......................................................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.....................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........................

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات......................................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.............................................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها................................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات..............................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..............................................................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات..............................................................................................................

نتیجه گیری.......................................................................................................................................................

فهرست منابع.....................................................................................................................................................

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رضایت بیمار و مسئولیت پزشک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « رضایت بیمار و مسئولیت پزشک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران » به صورت فایل ورد (65 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :‌

هدف از تحقیق حاضر رضایت بیمار و مسئولیت پزشک می باشد.تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

کلید واژه ها: رضایت بیمار ، مسئولیت پزشک ، خسارت ، مجازات اسلامی ، برائت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله : 3

1-3- سؤالات اصلی تحقیق.. 4

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5-ضرورت و هدف تحقیق.. 5

1-6- پیشینه تحقیق.. 6

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-ادبیات تحقیق.. 9

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-1-  نظریه مسؤولیت قهری.. 11

2-2-2-  نظم عمومی.. 13

2-3-پیشینه تحقیق.. 14

2-4-مبانی نظری در قوانین مجازات اسلامی.. 17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 21

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 21

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 22

3-4-روش تحقیق.. 22

3-5-جامعه و نمونه آماری: 22

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

1- عقد اجاره اشخاص.... 28

2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری.. 31

4-2-خصوصیات قرارداد پزشکی.. 36

4-2-1-شخصی بودن. 36

4-3- تعهدات قراردادی پزشک.... 41

4-3-1- تعهد به درمان بیمار. 42

4-3-2- تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی.. 43

4-4- تعهد به ادامه درمان. 45

4-5- مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران. 47

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-نتیجه گیری.. 53

5-2-پیشنهادها 55

فهرست منابع.. 57

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سازه های کابلی»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سازه های کابلی» به صورت فایل پاور (70 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری

موزه هنر میلواکی (ایده پرواز عقاب)

پاورپوینت رشته معماری و ایده معماری با عنوان موزه هنر میلواکی (ایده پرواز عقاب) به صورت فایل پاورپوینت و قابل ویرایش در 45 اسلاید می باشد.به صورت توضیح همراه با عکس می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته معماری

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین » به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پروژه بررسی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین می باشد.اصطلاح «معامله به قصد فرار از دین» در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین، می‌تواند موجب از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی ‌شود. از جمله مواردی که قانون مدنی درباره آن دستخش تغییر و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی مقرر کرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.». این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوایدی که به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نیت سوء برخی افراد مدیون در محروم کردن طلبکاران از رسیدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است، در اصلاحیه دی ماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف شد و به این ترتیب خلأ چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر می‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنها صحیح و لازم‌الاجراست. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع کرد.

واژگان کلیدی:

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

مقدمه..................................................................................................................................1

مبحث اول:کلیات..........................................2

گفتار اول:مبنای فقهی........................................2

گفتار دوم :مبنای حقوقی..................................................4

از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران..........................................4جهت نامشروع.......................................................................5نفی ضرر..........................................................................64.سوء استفاده از حق......................................................7

گفتار سوم :مبنای قانونی.........................................................9

مبحث دوم:دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین..................12گفتار اول:شرایط دعوی..................................................121.شروط مربوط به طلب............................................................122.شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع بودن در دعوی................................15 شروط مربوط به تصرف..........................................................164.شرط مربوط به مدیون:قصد فرار از دین.............................................185.شرط مربوط به طرف قرارداد: علم به قصد مدیون......................................18گفتار دوم :آثار دعوی...........................................................201.خوانده دعوی..............................................................202.ماهیت حکم صادره و اثر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی......................203.اثر حکم نسبت به سایر طلبکاران......................................224.اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین..................................................225.اثر حکم در روابط مدیون و انتقال گیرندگان...................................................................23نتیجه گیری...................24

منابع و مراجع...........................25