پاورپوینت سبک معماری امپرسیونیسم

پاورپوینت سبک معماری امپرسیونیسم در 51 اسلاید و قابل ویرایش می باشد.

دارای مطالب و همراه با عکس می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری

رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

کار تحقیقی حقوق به صورت فایل ورد و در 45 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

چکیده :

تحقیق حاضر به رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی پرداخته شده است. جعل از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» و در پی آن، استفاده از مجعول که از جرائم مهم و مخلّ به امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. که ابتدا به مقدمه ای در مورد جعل اشاره شده است و سپس در مورد دعاوی توضیح داده شده است.در روش تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و استناد به قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است که ابتدا از آنها فیش برداری انجام شد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و اینکه دعاوی جعل در دادگاه حقوقی چگونه است و چگونه می توان به آنها رسیدگی کرد و در نهایت در قسمت آخر و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه: 1

بیان مسئله: 2

اهمیت و ضرورت موضوع: 3

اهداف تحقیق: 4

سوالات تحقیق: 4

تعربف واژه ها و اصطلاحات: 4

فصل دوم: (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف جرم جعل: 7

مصادیق جرم جعل.. 7

نواع جعل.. 7

عناصر اصلی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی.. 8

مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم جعل.. 10

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین.. 11

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 12

اقسام دعوای جعل.. 14

رسیدگی به ادعای جعلآئین رسیدگی به ادعا 15

موعد طرح ادعا 15

فصل سوم: (روش تحقیق)

– روش پژوهش : 16

– روش گرد آوری اطلاعات : 16

– ابزار گرد آوری اطلاعات : 16

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 16

جنبه نوآوری تحقیق: 16

فصل چهارم :(یافته های تحقیق)

ادعای جعل مفهوم و اقسام دعوای جعل.. 19

جعل ادعاست و نیازمند اثبات... 19

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید. 20

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 23

اقسام دعوای جعل : 24

رسیدگی به ادعای جعل.. 26

آئین رسیدگی به ادعا : 26

موعد طرح ادعا : 26

دادن دلیل : 27

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن : 27

حکومت رای کیفری بر حقوقی.. 29

دو قاعده پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری.. 30

مسائل مهم موضوع : 31

قلمرو مفاد حکم کیفری : 31

شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری : 32

لزوم قطعی بودن رای کیفری : 33

مجازات جاعل واستفاده کننده از جعل.. 33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری : 36

منابع و ماخذ: 37

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:170

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن آماده چاپ

چکیده

در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه خواهیم داشت . برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با  شرب خمر خواهیم پرداخت. آشنا شدن با اصطلاحات  حقوقی و مفاهیم فقهی میتواند راهگشای ما در اقیانوس پهناور علم فقه و حقوق گردد . در بخش دوم به بررسی اکراه و شرب خمر خواهیم پرداختیم و به دلیل زیاد بودن تعداد مراجع و البته یکسانی و همگونی نظرات و هچنین پرهیز از زیاده گویی در پژوهشمان ، از نظریات فقهی مرجع عالی قدر جناب آیت الله بهجت بهره مند شدیم . پس از بخشهای اول و دوم که مبانی نظری تحقیقمان را شامل میشود ، به بررسی عملی شرب خمر یا همان قضاوت قاضی و مبانی تصمیم گیری مربوطه به آن خواهیم پرداخت .  در بخش چهارم و در  پایان نگاهی گذرا بر چرایی و تاریخچه ای کوتاه حرام اعلام شدن شراب در دین اسلام خواهیم داشت .

دانلود پروژه ماهیت حقوقی خسارت

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد          ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد : بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .    بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .