بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

138 صفحه

چکیده:

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­ نامند. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­ که حضـرت علـی (ع) می ­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­ گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می ­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده  ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق می خواهیم ببینیم چالش ها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیت های عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد. در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

کلید واژه ها:  دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار