طرح توجیهی سنگهای قیمتی و زینتی

فرمت word

تعداد صفحات :27 صفحه

قیمت : 6000 تومان

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم صف در یک مرکز سوخت رسانی (پمپ بنزین)

مقدمه

اطلاعات مورد نیاز پروژه، از پمپ بنزین جایگاه 200 جمع­ آوری شده است. این پمپ بنزین در غرب تهران و به نشانی؛ منطقه­ی 22، شهرک راه­ آهن، ابتدای بلوار کوهک، واقع شده است. این مرکز به صورت خصوصی مشغول به ارائه­ی خدمت سوخت­ رسانی است و به صورت 24 ساعته فعالیت می ­نماید. این جایگاه دارای 5 کانال سوخت­ رسانی است که یک کانال، محصول بنزین ویژه (سوپر) و بقیه­ ی کانال­ها محصول بنزین بدون سرب معمولی را به متقاضیان ارائه می ­نمایند.

با همکاری مدیریت پمپ­ بنزین جایگاه 200، از مستندات موجود در این جایگاه، اعم از آمارگیری­های جایگاه و فیلم­های ضبط شده توسط دوربین­های پمپ ­بنزین استفاده شده ­است و اطلاعاتی همچون زمان ورود مشتریان به صف، زمان خروج مشتریان از صف و زمان خروج مشتریان از سیستم استخراج شده است. جمع ­آوری داده­ ها به صورت تصادفی و در طی دو هفته انجام پذیرفته است. در هفته­ ی اول، سه روز یکم، دوم و سوم تیرماه و در هفته­ ی دوم، سه روز هشتم، نهم و دهم تیرماه برای جمع ­آوری داده­ ها انتخاب شده است. لازم به ذکر است که کار جمع ­آوری داده ­ها در ساعات متعارف روز انجام شده است و ساعات خلوت نیمه­ شب و یا ساعات صرفا شلوغ، مدنظر نبوده است.

در این پروژه قصد داریم تا با استفاده از نرم ­افزاهای آماری و داده ­های استخراجی، توزیع آماری زمان­ فرآیند­های مختلف سیستم را برآورد ­نماییم و ضمن تحلیل خصیصه­ های سیستم صف، یک مدل مفهومی را برای سیستم صف موجود طراحی نماییم و آن را با مدل­های کلاسیک تحلیل سیستم­های صف، تطابق ­دهیم. در گام آخر پروژه، با تعریف معیار­هایی مشخص، عملکرد­ سیستم را ارزیابی می­کنیم و در نهایت به بهینه سازی پیکربندی سیستم صف مورد مطالعه می ­پردازیم.

فرمت پروژه: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 27

فهرست مطالب

1. مقدمه

1-1. اهمیت مساله

2. شناسایی اجزای سیستم صف

2-1. الگوی ورود مشتریان

2-2. الگوی خدمت ­دهی

2-3. نظام سیستم صف

2-4. ظرفیت سیستم صف

2-5. تعداد کانال­های خدمت

3. تبدیل سیستم صف موجود به مدلی مناسب

3-1. تعیین توزیع زمان ورود

3-1-1. تعیین زمان ورود زیرسیستم بنزین معمولی

3-1-2. تعیین زمان ورود زیرسیستم بنزین ویژه

3-2. تعیین توزیع زمان خدمت

3-2-1. تعیین توزیع زمان خدمت زیرسیستم بنزین معمولی

3-2-2. تعیین توزیع زمان خدمت زیرسیستم بنزین ویژه

4.مدل­های تشریحی موجود در سیستم

4-1. شناسایی مدل منطبق با زیرسیستم بنزین معمولی

4-2. محاسبه ­ی معیارهای ارزیابی زیرسیستم بنزین معمولی

4-3. شناسایی مدل منطبق با زیرسیستم بنزین ویژه

4-4. محاسبه­ ی معیارهای ارزیابی زیرسیستم بنزین ویژه

5. مدل پیشنهادی (پیشنهاد بهبود)

6. نتیجه ­گیری

دانلود مقاله Cpu

یک (central processing unit (CPU که گاهی اوقات آن را پردازنده (Processor) نیز می‌نامند ؛ یکی از اجزاء رایانه‌های رقمی می‌باشند که فرامین را در رایانه‌ها تفسیر می‌نماید و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد . واحدها ی مرکزی پرداش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی را فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهمترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند .یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولا به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود . امروزه عبارت CPU‌ها معمولا برای ریزپردازندها به کار می‌روند .
عبارت «central process unit»(واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص از ماشین را معرفی می‌کند که می‌تواند برنامه‌های رایانه را اجرا کند .این عبارت گسترده می‌تواند به راحتی به بسیاری از رایانه‌هایی که بسیار قبل تر از عبارت "CPU" بودند تعمیم داد . به هر حال ؛این عبارت و شروع استفاده از آن در صنعت رایانه حداقل از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد. شکل ,طراحی و پیاده سازی پرازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه تغییر کرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن همچنان به همان شکل باقی مانده‌است .
پردازنده‌های اولیه که به عنوان یک بخش از چیزی بزرگتر که معمولا یک نوع رایانه ‌است ؛دارای طراحی سفارشی بودند . در هر صورت این روش طراحی سفارشی پردازنده‌ها ،کاری گران قیمت برای یک بخش خاص، به مقدار زیادی راه تولید را به تعداد زیاد که برای اهداف زیادی قابل استفاده بود را فراهم کرد .این استانداردسازی روند عمومی را در عصر transistor mainframes و minicomputer گسسته و شتابدار کردن تعمیم مدارات مجتمع(IC)را شروع کرد . IC امکان افزایش پیچیدگی ها برای طراحی پردازنده‌ها و ساختن آنها در مقیاس کوچک (در حد میلیمتر) امکان پذیر می‌سازد. هر دو فرآیند کوچک سازی و استاندارد سازی پردازنده‌ها حضور این تجهیزات رقمی در زندگی مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه برد .ریزپردازنده‌های جدید در هر چیزی چون خودروها تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان وجود دارند .
در ادامه کامل ببینید ....
Cpu ‌چیست ؟ وتاریخچه ی آن...
یک (central processing unit (CPU که گاهی اوقات آن را پردازنده (Processor) نیز می‌نامند ؛ یکی از اجزاء رایانه‌های رقمی می‌باشند که فرامین را در رایانه‌ها تفسیر می‌نماید و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد . واحدها ی مرکزی پرداش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی را فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهمترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند .یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولا به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود . امروزه عبارت CPU‌ها معمولا برای ریزپردازندها به کار می‌روند .
عبارت «central process unit»(واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص از ماشین را معرفی می‌کند که می‌تواند برنامه‌های رایانه را اجرا کند .این عبارت گسترده می‌تواند به راحتی به بسیاری از رایانه‌هایی که بسیار قبل تر از عبارت "CPU" بودند تعمیم داد . به هر حال ؛این عبارت و شروع استفاده از آن در صنعت رایانه حداقل از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد. شکل ,طراحی و پیاده سازی پرازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه تغییر کرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن همچنان به همان شکل باقی مانده‌است .
پردازنده‌های اولیه که به عنوان یک بخش از چیزی بزرگتر که معمولا یک نوع رایانه ‌است ؛دارای طراحی سفارشی بودند . در هر صورت این روش طراحی سفارشی پردازنده‌ها ،کاری گران قیمت برای یک بخش خاص، به مقدار زیادی راه تولید را به تعداد زیاد که برای اهداف زیادی قابل استفاده بود را فراهم کرد .این استانداردسازی روند عمومی را در عصر transistor mainframes و minicomputer گسسته و شتابدار کردن تعمیم مدارات مجتمع(IC)را شروع کرد . IC امکان افزایش پیچیدگی ها برای طراحی پردازنده‌ها و ساختن آنها در مقیاس کوچک (در حد میلیمتر) امکان پذیر می‌سازد. هر دو فرآیند کوچک سازی و استاندارد سازی پردازنده‌ها حضور این تجهیزات رقمی در زندگی مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه برد .ریزپردازنده‌های جدید در هر چیزی چون خودروها تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان وجود دارند .

تاریخچه
پیش از ظهور اولین ماشین که به پردازنده‌های امروزی شباهت داشت ؛ کامپوتر‌های مثل انیاک(ENIAC) مجبور بودند برای اینکه کارهای مختلفی را انجام دهند دوباره سیم کشی کنند . این ماشین‌ها اغلب به رایانه هایی، با برنامهٔ ثابت اطلاق می‌شد تا زمانیکه توانایی اجرای چند برنامه را پیدا کردند. عبارت "CPU" از زمانی برای ابزار اجرا کنندهٔ نرم افزار(برنامهٔ رایانه) تعریف شد ؛ اولین ابزارهای که که عبارت "CPU" به آن‌ها اطلاق شد همراه ظهور اولین برنامهٔ ذخیره شدهٔ در رایانه بود.

ایدهٔ برنامهٔ ذخیره شده مربوط بعه زمان طراحی ENIAC بود . در ۳۰ ژوئن سال ۱۹۴۵ (۹ تیر ماه ۱۳۲۴) قبل از اینکه انیاک کامل شود , دانشمند ریاضیدان جان فون نیومان در مقاله‌ای به نام «[[First Draft of a Report on the EDVAC» آن را شرح داده بود .سرانجام شکل کلی ارائه داده شده برای برنامهٔ قابل ذخیره شدن در رایانه در آگوست سال ۱۹۴۹(تیر ماه ۱۳۲۸) کامل شد .EDVAC برای اجرا یک سری دستوالعمل‌های معین (یا عملگرهای خاص) برای گونه‌های متفاوت ،طراحی شده بود .این دستورالعمل‌ها می‌توانستند ترکیب شوند تا برنامه‌های مفید را بر روی EDVAC اجرا کنند . از نکات قابل توجه این بود که برنامه‌ای که برای EDVAC نوشته شده بود در یک حافظهٔ رایانه‌ای سریع؛ ذخیره شده بود که سریعتر از ثبت سخت افزاری است این پیروزی یک محدودیت شدید را بر ENIAC ایجاد می‌کرد و آن عبارت بود از این که مقدار بسیار زیادی از زمان و تلاش آن صرف تنظیمات دوباره برای انجام یک کار(پردازشی) جدید بود .با طراحی فون نیومان ؛برنامه یا نرم افزار که EDVAC اجرا می‌کرد می‌توانست تغییری ساده با محتوای حافظهٔ رایانه تغییر دهد .
دستگاه‌های رقمی حال حاضر ،همه با پردازنده‌هایی توزیع شده‌اند که به مدار گسسته و بنابراین به تعدادی تغییر المان برای متفاوت بودن و تغییر حالات احتیاج دارند . قبل از تجاری شدن ترانریستور ؛ برای تغییر المانها از electrical relays و vacum tubes به صورت عمومی استفاده می‌شد . اگرچه اینها از مزایایی چون سرعت - به خاطر ساز و کار عمومی شان- برخوردار بودند ولی به خاطر بعضی مسایل غیرقابل اطمینان بودند .
ترانزیستور و مدارات مجتمع گسسته پردازنده ها
پیچیدگی طراحی پردانده‌ها همزمان با افزایش سریع فن آوری‌های متنوع که ساختارهای کوچکتر و قابل اطمینان تری را در وسایل الکترونیک باعث می‌شد، افزایش یافت . اولین موفقیت با ظهور اولین ترانزیستورها حاصل شد . پردازنده‌های ‍‍ترانزیستوری در طول دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی زمان زیادی نبود که اختراع شده بود و این در حالی بود که آنها بسیار حجیم، غیر قابل اعتماد و دارای المانهای سوئیچینگ شکننده مانند لامپ‌های خلا و رله‌های الکتریکی بودند. با چنین پیشرفتی پردازنده‌هایی با پیچیدگی و قابلیت اعتماد بیشتری بر روی یک یا چندین برد مدار چاپی که شامل قسمتهای تفکیک شده بودند ساخته شدند.
در طول این مدت ، یک روش برای تولید تعداد زیادی ترانزیستور روی یک فضای فشرده نظر اکثریت را به خود جلب کرد. مدارات مجتمع (IC)‌ها ،این امکان را فراهم کردند که تعداد زیادی از ترانزیستورها روی یک پایه نیمه رسانا لایه لایه شده یا «چیپ»ساخته شوند. در ابتدا تنها مدارات غیر تخصصی پایه مانند گیتهای منطقی NOR به صورت مدارات مجتمع ساخته شدند. پردازنده‌هایی که بر اساس چنین واحد سیستم پایه‌ای مدارات مجتمع ساخته شدند به طور کلی جزو مدارات مجتمع مقیاس کوچک (SSI) محسوب می‌شدند.مدارات مجتمع SSI مانند آنچه که در راهنمای کامپیوتر آپولو آورده شده ،معمولا شامل ترانزیستورها با تعداد ضرایبی از ۱۰ می‌باشند. ساخت یک پردازنده یکپارچه و بی عیب و نقص بدون استفاده از مدارات مجتمع SSI نیازمند هزاران چیپ مجزا می‌باشد ، اما همچنان مقدار حجم و توان مصرفی بسیار کمتری نسبت به طراحی به وسیله مدارات ترانزیستوری گسسته نیازمند است.چنین تکنولوژی میکرو الکترونیک پیشرفته‌ای باعث افزایش تعداد ترانزیستورهای موجود در ICها شد و بدین ترتیب کاهش تعداد ICهای منفردی را در پی داشت که به یک پردازنده کامل نیاز داشتند. درمدارات مجتمع سری MSI و LSI (مدارات مجتمع مقیاس متوسط و بزرگ) میزان ترانزیستورها تا صدها و سپس تا هزاران ترانزیستور افزایش یافت.در سال ۱۹۶۴ شرکت IBM سیستم معماری ۳۶۰ کامپیوتر را معرفی کرد که در یک سری از کامپیوترها که می‌توانستند یک برنامه را با چندین سرعت و شکل مختلف اجرا کنند مورد استفاده قرار گرفت. این کار در زمانی که بیشتر کامپیوترهای الکترونیکی با یکدیگر نا سازگار بودند ، حتی آنهایی که توسط یک کارخانه ساخته می‌شدند ،بسیار حائز اهمیت بود. به منظور تسهیل در چنین پیشرفتی شرکت IBM از یک راهکار به نام ریز برنامه (ریز دستورالعمل)استفاده کرد ، که همچنان به صورت گسترده‌ای در پردازنده‌های مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم معماری ۳۶۰ آنچنان به شهرت رسید که چندین دهه بر بازار سیستمهای کامپیوتری قدرتمند حکمفرما بود و چیزی از خود بر جای گذاشت که روند آن همچنان نیز به وسیله کامپیوترهای مدرن مشابه مانند کامپیوترهای سریZ شرکت IBM ادامه دارد. در همان سال (۱۹۶۴) انجمن تجهیزات دیجیتالی (DEC) یک کامپیوتر قدرتمند با هدف کاربرد علمی و تحقیقاتی به بازا عرضه کرد (PDP-۸.(DEC بعدها یک سیستم با نام PDP-۱۱عرضه کرد که به نهایت شهرت دست یافت و این سیستم در اصل با مدارات مجتمع SSI ساخته شده بود با این تفاوت که نهایتا با اجزاء LSI تکمیل شده بود و به یکباره به کاربرد عملی رسید. بر خلاف SSI و MSIهای قبلی ، اولین پیاده سازی LSI از PDP-۱۱ شامل پردازنده‌های مرکب از چهار LSI مدار مجتمع می‌باشد.(انجمن تجهیزات دیجیتالی ۱۹۷۵)

کامپیوترهای با ترانزیستور پایه دارای چندین مزیت ممتاز بود. گذشته از تسهیل و ساده سازی ، قابلیت اعتماد بالا و توان مصرفی پایین تری داشتند. ترانزیستورها همچنین به پردازنده‌ها اجازه می‌دادند تا با سرعت بالاتری مورد استفاده قرار گیرد و این به علت زمان سوئیچینگ کوتاه یک ترانزیستور در مقایسه با یک لامپ الکترونی یا رله می‌باشد. در نتیجه برای هر دو حالت افزایش اعتماد و متناسب با آن افزایش چشمگیرسرعت ، المانهای سوئیچینگ پالس ساعت پردازنده در دهگان مگا هرتز در طول این دوره بدست آمد. به علاوه زمانیکه ترانزیستورهای گسسته و ICهای ریزپردازنده‌ها مورد استفاده زیادی قرار گیرند ، طراحی‌های جدید با کیفیت بالا مانند SIMD (دستورالعمل‌های منفرد بااطلاعات چندگانه) پردازنده‌های جهت دار آشکار می‌شود. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

لیسپ اتوکد-اندازه گذاری فاصله بین تقاطعها به صورت اتوماتیک

این لیسپ برای اندازه گذاری فاصله بین تقاطعهای یک مسیر در اتوکد به صورت اتوماتیک یا دستی، نوشته شده است. این مسیر می تواند یک خط صاف از نوع LINE یا POLYLINE باشد یا یک َARC و CURVE.

برای اجرای این لیسپ در اتوکد بعد از فراخوانی لیسپ با دستور Ap از مسیر مربوطه، باید از دستور LBIM (برای اندازه گذاری اتوماتیک) یا LBI (برای اندازه گذاری دستی) استفاده نمایید.

برای دانلود فیلم آموزشی این لیسپ به صورت رایگان می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود فیلم آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:68

فهرست مطالب :

چکیده ...........................................................1

مقدمه ............................................................3

طرح مساله ، روش تحقیق ......................................4

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق .................................4

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق ......................................................6

تعریف و انواع قاچاق ..............................................6

تعرفه قاچاق.......................................................7

دلایل قاچاق.......................................................11

پیامدهای امنیتی قاچاق.........................................13

راه حل های مشخص.............................................17

راه های دیگر.......................................................23

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق .......................................25

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 .........41

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات......................43

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال...............................44

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.........................45

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 ...............49

آمار پرونده‌های قاچاق کالا...........................................50

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ................................51

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.........................52

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................57

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.....................66

منابع و ماخذ..........................................................67

چکیده :

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه :

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

سئوالات تحقیق

پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟ ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

4- ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمة ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و ... بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[1]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و... جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرایم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و... آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی دیگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و... شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر  صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت بعضا با ارائه برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوطه ، نشانه بارز پیوند عناصر خود فروخته با قاچاقچیان و عوامل نفوذی فعالی است که ورود غیر قانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق را برای عرضه به بازارهای داخلی و خروج میلیاردی اشیای عتیقه و زیر خاکی و کالاهای یارانه ای را از کشور امکان پذیر ساخته است.لذا فساد ناشی از قاچاق کالا طیف بسیار وسیعی از بوروکراسی حاکم را نیز در برمی گیرد و از سوی دیگر ابعاد فساد ،در طیف توزیع کنندگان کالا نیز وسعت گرفته وتعداد کثیری از واحدهای صنفی را آلوده ساخته است، زیرا  آنها در فروش کالای قاچاق مجبور به رعایت مقررات قانونی نظیر درج کد اقتصادی در معاملات و پرداخت عوارض و مالیات و غیره هستندو با کسب در آمد بیشتر ، زمینه رشد کالای قاچاق را هر چه بیشتر فراهم می سازند. بدیهی است از طریق مبارزه بی امان با قاچاقچیان ،شناسائی و ردیابی آنان و دستگیری و اعمال مجازات های سنگین نظیر زندان های طویل مدت ، ضبط اموال و جرائم نقدی سنگین برای قاچاقچیان و نفوذی و رابطین آنان در ادارات و در نتیجه بالا بردن ریسک قاچاق، می توان امیدوار بود در کوتاه مدت پدیده قاچاق فرو کش کند ، اما در بلند مدت فقط با بهبود ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با تداوم و افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی می توان ریشه قاچاق را خشکاند.

علاوه بر این، یک تقسیم‌بندی دیگر از قاچاق کالا می‌توان ارایه داد، توضیح آن که کالاهای قاچاق شده دارای دو نوع هستند.

1- قاچاق کالا از خارج به داخل، که عواملی همچون:

- محدودیت‌های واردات کالا در قوانین و مقررات

- نرخ‌های بالای حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی

و دیگر عوامل در گسترش این نوع قاچاق موثر هستند.

2- قاچاق کالا از داخل به خارج، که به واسطه متغییرهایی همچون:

- یارانه‌ای بودن برخی کالاها

- محدودیت‌های صادرات کالا در قوانین و مقررات

- بالا بودن حقوق گمرکی برخی کالاهای صادراتی

- طولانی  و پیچیده بودن تشریفات اداری صادرات

و عوامل دیگر، افزایش یافته‌اند.

 دلایل قاچاق

1- وجود موانع تعرفه‌ای (تعدد و بالا بودن تعرفه‌های متعلق بر واردات کالا) و غیرتعرفه‌ای (نظیر الزام به اخذ مجوزهای متعدد از مراکز مختلف برای وارد کردن کالا)

2- طویل و پیچیده بودن مقررات واردات کالا

3- کنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای کشور

4- سوء استفاده از امتیازات انحصاری در واردات یا صادرات

5- تقاضای بازار در مورد کالاهایی که در داخل یا تولید نمی‌شود و یا میزان تولید، پاسخگویی میزان تقاضا نمی‌باشد.

6- کیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی

7- پایین بودن ریسک و هزینه‌های قاچاق در برابر سود حاصل از آن

8- وجود مبادی اختصاصی (نظیر اسکله‌های نامرئی) خارج از نظارت گمرک

9- جاذبه قاچاق با توجه به بیکاری و فقر در جامعه

10- فقدان، کمبود یا ضعیف بودن قوانین در زمینة مبارزه با قاچاق کالا

11- عدم کفایت امکانات  و تجهیزات ردیابی و کشف قاچاق در طول مرزها و گمرک

12- همجواری کشور با دولت‌های کم ثبات

13- اعطای یارانه‌های کلان به برخی از کالاها

14- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد کشور

 شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور

بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود.

الف) برخی از کالاها از مبادی‌ای که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم کنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینة اعمال چنین کنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از کنترل گمرک نیز در این گروه قرار دارد.

ب) برخی از کالاها از مبادی کنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یک محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد که مدتی است برخی از کارکنان بخش صادرات فرش گمرک مهرآباد، تجار و حق العمل کاران و کارکنان بانک با تبانی یکدیگر مرتکب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای که با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش کشور اختلال ایجاد کرده‌اند. از میان 85 متهم این پرونده 7 نفر کارمند گمرک ایران بودند که بیش از 35 میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت کرده بودند.[2]

ج) بخشی از قاچاق کالا نیز از سوی عناصر ذی‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق کالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ  یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است که بدترین قاچاق که صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند، قاچاقی است که از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.

این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطة صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از کالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسکله‌های نامریی و اختصاصی وارد کشور می‌شوند[3] در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره کرد. در این شیوه کالاهای قاچاق از طریق کشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شود.

 د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت 

ورود موقت یک رویه گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض    به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمرکی  می‌گردد.

- ورود موقت کالا جهت تعمیر،‌ تکمیل یا تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی

- ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانکاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، کمک به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام و ... بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق کالا نمودند.

     بر اساس آمار موجود در بین سال‌های 1372 تا نیمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.

البته باید توجه داشت که قاچاق کالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلکه در مواردی برخی از کالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از کشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره کرد که بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های کلانی وجود دارد که در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به کشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یکی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.

همچنین بنا به برخی اخبار شش شرکت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یک شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 لیتر سوخت که بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

و...

NikoFile