
عنوان درس :
حقوق جزای بین الملل
موضوع تحقیق :
حقوق متهم در اسناد بین الملل
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 39 صفحه
تکه های از عناوین متن :
چکیده :
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمدهای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء مینماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای نارواکه از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیشبینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء میکند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب میشود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعهای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب کرده و اصلاح آیین دادرسی کیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی کیفری در بسیاری از کشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاکم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی که باعث این تحول در نظام کیفری میشود متعدد است، اما در اصل یک هدف مشترک در آن دیده میشود، که عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه که عدالت کیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فیالمثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیتاند ولی سرکوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر کیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی کیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود که از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید که غالباً در حقوق اساسی دولتها پیشبینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد که در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتکاب یک جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند. به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی کیفری در نظام سازمانها و تشکیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی کیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور کیفری به نام «دادسرا» برای کشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، که به تدریج به قوانین بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینکه در اصلاحات آیین دادرسی کیفری آنچه ضروری به نظر میرسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است که در میثاقهای بینالمللی پذیرفته شده و امروزه کم و بیش به آن عمل میشود.
و...........

خلاصه مقاله:
در کانالهای مرکب توزیع سرعت به دلیل وجود جریانهای ثانویه قوی از شرایط پیچیده ای خصوصا در عمقهای بالاتر از عمق لبریز، برخوردار است در این شرایط، پیش بینی سرعت جریان بسیار پیچیده و مشکل است و روشهای موجود جهت تخمین توزیع سرعت نسبت به نتایج واقعی دارای خطای زیادی هستند در این مقاله نتایج حاصل از حل عددی در عمق کانال بدست آ»ده از مدل ریاضی دو بعدی شیونو – نایت SKM که بر پایه معادلات ناویر استوکس بنا نهاده شده در حالت یکنواخت و دائمی بررسی شده است جهت تطابق مقادیر توزیع سرعت با داده های تجربی در مقیاس بزرگ از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در دانشگاه بیرمنگام استفاده شده است پر واضح است که توزیع سرعت به دست آمده از اداده های تجربی می بایستی با نتانیج توزیع عرضی سرعت مدل پیشنهادی این تحقیق در کانال مرکب مطابقت داشته باشد با بکار بردن مدل فوق و تطابق آن با داده های تجربی، نزدیکی مدل پیشنهادی به نتایج مذکور برآورد خوبی از توزیع عرضی سرعت تطابق آن با داده های تجربی، نزدیکی مدل پیشنهادی به نتایج مذکور برآورد خوبی از توزیع عرضی سرعت داشته است نتایج حای از آن است که حداکثر خطا در مدل پیشنهادی دو بعدی در مقطع مرکب در حد 004/0 درصد برازش مقدار سرعت بدست آمده از مدل و داده های تجربی اندازه گیری شده است .
کلمات کلیدی:توزیع سرعت ، مدل دوبعدی شینو ـ نایت ، ضریب جریان های ثانویه
فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:29
بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352
رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نکات مثبت
1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات
2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304
بخش دوم - نقاط ضعف:
1 - اشکالات انشائی و لغوی
2 - ایرادات کلی و اصولی
3 - موارد ابهام
نتیجه کلی
بخش اول - نکات مثبت
بخش دوم - نقاط ضعف
بند اول - ایرادات عبارتی و لغوی
بند دوم - ایرادات کلی و اصولی
5 - در تکرار جرم
بند سوم - موارد ابهام لایحه
1 - مجازاتهای اصلی - تبعی- تکمیلی
ثانیاص - جزای نقدی ( غرامت) - در این باب سه نکته قابل تذکر است:
نتیجه کلی
منابع:

بیشتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از طی مراحل جنینی ، مشخص میشوند. بیشتر جانوران دارای تقارن دو طرفی ، این نوع تقارن را حفظ میکنند، اما در چند گروه مانند ستاره دریایی ، در حین تغییر شکل و تبدیل شدن به به حالت بالغ ، صاحب تقارن شعاعی ثانویه می&zw ...