بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

118 صفحه

چکیده:

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت  پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه  و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان، اسناد بین المللی

حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

بخشی از متن اصلی :

چکیده

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و ... در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در   زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی ... تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و ... از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و ... یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه    

الف – بیان مساله و اهمیت آن

3ب - ضرورت طرح مسئله 

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب      

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی  

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل           

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه  

الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها   

ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها  

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر          

الف – عرف بین المللی       

ب - کنوانسیون های بین المللی        

ج - تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993)          

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.        

گفتار1 : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .          

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …) 

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران    

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر

الف - تعریف عرفی           

ب – تعریف حقوقی           

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر           

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر         

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی     

گفتار3 -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف - اسیران نظامی          

ب - اسیران غیر نظامی     

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم           

بخش سوم - حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان        

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان    

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی       

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه  

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار        

ج - حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان        

د- فرار اسیران      70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت         

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی  

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت   

گفتار چهارم - حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران    

الف -کشور حامی  

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ      

ج - نماینده معتمد اسیران     

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 

گفتار اول - روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی    

الف - مبادله اسیران           

ب - فوت اسیران  

پ - ضمانت یا قول اسیران  

ج - فرار اسیران   

د - جراحت و بیماری شدید اسیران     

هـ - پایان مخاصمات فعال    

گفتار دوم - شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت  

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان       

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی  

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند       

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن       

نتیجه گیری         

پیشنهاد  

کتابنامه  

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی ، فرم ساختاری و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی گیرد.

تعداد صفحات : 118

اسناد بین المللی حاکم بر پولشویی الکترونیکی و آثار آن

نوع فایل: مقاله

رشته: حقوق بین الملل

تعداد صفحات: 10

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل مقاله

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این مقاله برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از مقاله و فهرست تفصیلی:

فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه:

طرح بحث:

نتیجه:

منابع:

چکیده:

جرم انگاری پولشویی در سطح حقوق ملی و بین المللی، بدواً از جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر شروع گردیده است. چنین رویکردی به منافع و عواید هنگفت حاصل از قاچاق مواد مخدر برمی گردد. اما از آنجا که علاوه بر جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، بسیاری از جرایم دیگر هم وجود دارند که ارتکاب آنها عواید کلانی به دنبال دارد به همین دلیل به مرور ایام جرم انگاری پولشویی به برخی از جرایم دیگر نیز تسری یافته است.

لکن در دنیای پیچیده و پیشرفته امروز، مجرمان دیگر از روش های سنتی استفاده نمی کنند بلکه با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی، پول‌های کثیف و عواید مجرمانه را درست همانند پول‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری مشروع و قانونی، بی‌هیچ خطری به حساب‌های مختلف منتقل می کنند.

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با همه قابلیت‌ها و پیچیدگی‌هایش در برابر تهدید‌ها به شدت آسیب‌پذیر است و علاوه بر تسهیل ارتکاب جرائم سنتی، فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای را در فضای مجازی در اختیار مجرمان قرار می‌دهد که از جمله می‌توان به جرم پولشویی الکترونیکی اشاره کرد.

به همین دلیل کشورها در پی آن برآمدند تا از طریق سازمانها و نهادهای بین المللی و تدوین و تصویب قوانین و کنوانسیونها، اقداماتی برای مبارزه با پولشویی ترتیب دهند. در این میان تلاش های بین المللی متعددی برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و در نتیجه پیمان نامه ها و قوانین متعددی به تصویب رسیده است.

مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوقگرایش حقوق بین الملل101 صفحهچکیده:

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین و بیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است. در ساده ‏ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت ‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه ‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است و به انواع سنتی و مدرن تقسیم می گردد و می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک ها تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجرا شد و در ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید . به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ، در اواخر دهه هفتاد شمسی ، بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند. به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به قوانین و دستورالعمل های پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست . اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصاد مریض و عدم وجود ضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه با پولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی : پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی