مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:25

فهرست و توضیحات:

اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار

تعریف اعتبار اسنادی

طرفین اعتبار اسنادی         

مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی

انواع اعتبارات از نظر تعهد

اعتبار اسنادی برگشت پذیر

ب- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر

1- بنیه مالی

2- وضعیت اقتصادی کشور خریدار

- وضعیت سیاسی کشور خریدار

اعتبارات اسنادی به این صورت نیز طبقه بندی می شوند :

نکات  عمده که باید در فرم در خواست گشایش اعتبار وجود داشته باشد عبارت است از:

1- نام سازمان یا شخص متقاضی (خریدار) ، در صورتی که متقاضی از بخش خصوصی باشد شماره کارت بازرگانی باید در فرم قید شود.

2-مبلغ اعتبار به ارز (به عدد و حروف ) و نوع ارز.

3- سر رسید اعتبار.

4- سررسید حمل.

5- مشخص نمودن این که آیا  اعتبار باید به وسیله پست و تلگرام و یا تلکس ابلاغ گردد.

6- مشخص نمودن نوع اعتبار، قابل برگشت، غیر قابل برگشت ، قابل انتقال و این که آیا اعتبار باید توسط بانک ابلاغ کننده یا بانک  دیگری تائید شود یا خیر.

7- نام و آدرس ذینفع اعتبار.

8-شماره تعرفه کالا.

9-شرح اسناد مورد لزوم .

10-شرح کالا ومقدارومبلغ واحد آن.

11-اسم مبداء و مقصد حمل.

12-مشخص نمودن فاصله زمانی از تاریخ صدور اسناد حمل که طی آن مدت باید اسناد جهت معامله به بانک ارائه شود .

13-مشخص نمودن مبنای قرارداد حمل ،مثل فوب،سی اف آر وغیره.

14-مشخص نمودن اینکه آیا حمل کالا به دفعات مجاز است یا خیر؟(  partial shipment  )

15-مشخص نمودن  اینکه آیا حمل و انتقال از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر مجاز است یا خیر؟

ج- نکاتی که بانک گشایش کننده اعتبار باید مورد توجه قرار دهد عبارت است از:

1- وضعیت مالی ،حسن شهرت ودرستکاری مشتری

2- بانک باید شرایط گشایش اعتبار مشتری را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا شرایط مورد درخواست متقاضی به ضرر او نباشد و در این زمینه حتی المقدور راهنمائی های لازم را به خریدار ارائه دهد.

3- بانک گشایش کننده باید دقت کند که پوشش بیمه انجام شده باشد . این بانک باید تقاضای خریدار و متقاضی اعتبار را با همان دقتی که هنگام اعطای وام معمول می دارد ، مورد بررسی قرار دهد ،زیرا گشایش اعتبار اسنادی برای یک مشتری تجاری و خصوصی  تا هنگام واریز آن ، در صورتی که معادل کل هم ارزیابی آن هم به صورت پیش پرداخت اخذ نگردیده باشد ، مانند اعطای وام به او باشد . اگر به هنگام واریز ، خریدار از پرداخت مانده وجه اعتبار خود عاجز باشد بانک گشایش کننده اعتبار که وجه اسناد را قبلا پرداخت نموده است دچار زیان خواهد گردید . به همین دلیل است که بانک ها هنگام گشایش اعتبار  تعهد نامه ای از خریدار به ننفع خود می گیرند که به وسیله آن کلیه حقوق و اجازه فروش کالا و برداشت از دیگر حسابهای مشتری به بانک داده شده است تا بانک  بتواند در صورت قصور مشتری و یا عدم امکان پرداخت از طرف او به طرق ممکن از بروز ضرر در این زمینه جلوگیری نماید.

راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات: 33 صفحه

صفحه عنوان ، مقدمه ، فهرست ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

قابل ویرایش : بله

مقدمه 3

شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.        4

جلوگیری از جعل اسناد با الکترونیکی شدن خدمات    14

علل وانگیزه جعل سند رسمی      16

تعریف انگیزه :       17

تعریف جعل اسناد : 18

انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه      20

1) جهل علت جعل :        20

2ـ انگیزه اضطرار و جعل :  23

3ـ وضع مقررات نامتناسب ، مالیات سنگین و جعل :    24

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :    26

5ـ جعل با انگیزه سیاسی : 27

6ـ جعل با انگیزه مثبت :   28

موارد پیشگیری جعل در سند      29

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها : 29

ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :  30

راه پیشگیری از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن : 30

نتیجه گیری  31

منابع و مأخذ :       33

  مقدمه

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسؤولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می نماید، بر کسی پوشیده نیست.

تجربیات کارشناسانه و مراجعات مکرر بازرسان و کارشناسان رسمی در رشته جعل، بررسی خطوط، امضا و اثر انگشت نشان داده است که به رغم دقت نظر، حساسیت ها و وسواس هایی که سردفتر، نماینده دفتر اسناد رسمی، سندنویسان و منشی دفاتر در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اِعمال می دارند بعضاً با شکایاتی مواجه شده اند که با ارجاع امر به کارشناسی و پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و ملاحظة دفاتر قانونی و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و اسناد بایگانی مشاهده شده که اغلب بدون سوءنیت و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرف ها و حسب اصالت اسناد ماقبل و خصوصاً وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویت به صورت مختصر و ظاهری، مبادرت به صدور اسناد مهّم به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و بررسی نحوه و چگونگی ثبت سند و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا دقت کارشناسی و مقایسه آثار انگشت براساس اصول علمی و مکانیسم تشخیص هویت، مؤید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت بوده و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضا و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل، شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر، هرچند بی گناه، به مباشرت یا همکاری با جاعل نداشته و سردفتر هم مکلف به حضور در محضر بازپرسی است که گاهی به علت احساس بی گناهی و اطمینان از نحوه احراز هویت و اصالت سند، اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای رسیدگی توسط هیئت کارشناسان خواهد بود و معمولاً تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسی چیزی جز تأیید نظریه کارشناس بدوی نیست. در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه، به درخواست خود، تحصیلِ دلیل دیگری را هم برای شاکی فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم در مظان اتهام قرار می دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرم یا مجرمان و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصاً مدارک شناسایی ممکن است در حدی باشد که با هرگونه دقت نظر و اِعمال وسواس، مسؤولانِ دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت این گونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی، جعلی بودن این اسناد به اثبات برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان (مسؤولیت مدنی) دامنگیر سردفتر و یا سایر مسؤولان دفترخانه شود که بعضاً جبران ناپذیری اینگونه مسائل آشکارا روشن است. لذا بیان نکات و توصیه های زیر که حاصل تجربیات کارشناسی نگارنده است شاید بتواند تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و دست کم از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریزناپذیر را در حد امکان کاهش دهد.

الف : موضوع انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاً دفتریار و نماینده که شناخته شده، مورد وثوق، قابل شناسایی مجدد در زمان های ضروری آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و اسناد دفترخانه ها؛

دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

}اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.}اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

فایل پاورپوینت 25 ص

دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی (با قابلیت ویرایش و شخصی سازی پاورپوینت)تعداد صفحات 34 اسلاید

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

فرمت:پاورپوینت

تعداد اسلاید:34 اسلاید

مدیریت امور دفتری:

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری

دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.

تحقیق در مورد حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:62

 فهرست مطالب

مقدمه

1- ایده ی کلی حقوق بشر

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

2-4 دیگر موسسات حقوق بشری سازمان ملل

برپایی شورای حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد

کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن

روند تشکیل شورای حقوق بشر

موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر

موضع ایالات متحد آمریکا

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.