دانلود مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:71

چکیده :

فصل اول

فساد مالی

تعاریف و گونه های فساد مالی عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی پیامدهای فساد مالیجایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسددولت رانتی و فساد اقتصادی راهبردهای مبارزه با فساد مالی اجرای توافقین اصلاحی سخن آخر

فصل دوم

فساد مالی در ایران

اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایرانساختار سنتی اقتصاد ایران منشاء رانت ها در اقتصاد ایران نقش مسلط دولت در اقتصاد

روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران

انحصارات

انحصارات/ مقدمه وتعریف انحصارهای دولتی و مداخله دولت

شرکت مصی دولتی

عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایرانموسسات انتفاعی وابسته به دولت

بانک ها

پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت تعصیف بخش خصوصیتحدید رقابت عدم کارایی در اقتصادعدم نظارت موثرفراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی عدم کارایی نیروی انسانی

فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.

دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.

تعاریف و گونه های فساد مالی

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.

تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»

با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.

در عرصه ملی, فساد مالی در نقطه تقاطع دولت و بازیگران گونان غیر دولتی اتفاق می افتد. در یک سو مقام دولتی فاسد و در سوی دیگر خلاف کاران یا پرداخت کنندگان رشوه قرار دارند.

گونه های فساد مالی

شکل های اصلی فساد مالی: رشوه, اختلاس, تقلب و اخاذی است.

رشوه: عبارت از وجهی ( نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد, داده یا گرفته می شود. نفس دادن یا گرفتن رشوه, تخلف است وباید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوه می تواند به صورت یک مبلغ ثابت, درصدی مشخص از یک قرارداد, یا هر گونه وجه یا امتیازی از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قرار دادها را از جانب دولت منعقد, یا منافع را بین شرکت ها, افراد, تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید. پرداخت می شود اصطلاحات معادل فراوانی برای رشوه از جمله حق وحساب, انعام, حق العمل, پول کار چاق کنی, پول شیرینی, ادای دین, حق سکوت, حق تسریع, پول چای, وجود دارد.

اختلاس: برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم امول کارفرمایان خود یا مقام های دولتی منابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کنند.

سوء استفاده از موقعیت: فرآیندی است که در آن بعضی صاحب منصبان به طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. سوء استفاده را باید شکل گیری از اختلاس تلقی کرد. در برخی ز کشورها صاحب منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع وامتیازهای بازرگانی و مالکیت برخوردار می شوند.

تقلب: یک جرم اقتصادی که مستلزم نوع کلاهبرداری, فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات, حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.

تقلب زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود را دارد, جریان اطلاعات را برای منافع شخصی خود تغییر دهد. تقلب اصطلاح قانونی وعمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان و ملت در شبکه های تجاری غیر قانونی کلاهبرداری واخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد, قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته که مجازات رسمی برای آنها تعیین شده- دست می زنند, تقلب روی داده است.

چنانچه سیاستمداران و نمایندگان حکومتی سهمی بگیرند تا چشمان خود را بر جرایم اقتصادی ببندند, دست به تقلب زده اند و اگر نقش فعالی در این جرایم اقتصادی ایفا کنند, تقلب بزرگی اتفاق می افتد.

اخاذی: استفاده از زور, توسل, به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است.

تاثیر فساد مالی بر سیاست

درگذشته اعتقاد بر این بود که فساد نظام یافته, یک مسئله فرهنگی, اخلاقی و تاریخی است ولی این پدیده در دهه 1990 آشکار به یک مسئله سیاسی و نهادی نیز تبدیل شده است. علاوه بر اینکه فساد مالی تاثیر فراوانی بر بخش های فقیر جامعه دارد, در نهایت هزینه اخاذی ها را نیز بر آنها تحلیل می کند که در اثر آن بیش از پیش دچار محرومیت می شوند. به طور کلی فساد مالی حکومت را تعضیف و ناکارا و ناتوان می کند. فساد مالی قدرت حکومت را در اخذ مالیات ها اجرای هماهنگ وسازمان یافته امور و سیاست های معقول توسعه و توزیع مجدد منابع بین گروهها ومناطق مختلف را به شدت تضعیف و در نتیجه توانایی تغییر وضعیت جامعه و اقتصاد براساس اولیت های سیاسی را از حکومت می گیرد.

توان وظرفیت حکومت برای گرفتن مالیات ها, هنگامی که افراد وگرهها می توانند ازمالیات بگریزند یا مقام های دولتی از راه اختلاس در آمد به دست می آوردند به شدت تضعیف می شود.

فساد مالی سرمایه گذاری های عمومی را نیز کاهش می دهد و آنها را به سوی بخش های فاقد بهره وری- که زمینه اختلاس در آنها بیشتر فراهم است- سوق می دهد. زمانی که شهروندان و موسسه های بازرگانی ( داخلی وبین المللی ) می توانند منابع ملی و عمومی, امتیاز ها, مصونیت ها و معافیت ها را از راه رشوه و روش های مافیایی به صورت اندان در برابر مقام های عمومی کسب کنند, منابع ملی در معرض تاراج و تخریب قرار می گیرد, و در نتیجه زمینه و پتانسیل توسعه کشور از بین می رود.

فساد سیاسی دارای برخی پیامدهای بسیار مهم است, چرا که بر مقررات بازی سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تاثیری مستقیم دارد.

فساد سیاسی سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی و اصول اجرایی برای منافع خصوصی می شود و نهادهای دولتی را مختل و از مسیر اهداف خود خارج می کند. مسئله اصلی فساد سیاسی,نبودن اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مداران حاضر نیستند نظامی را که از آن سود می برند تغییر دهند.

عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی

به طور کلی فساد مالی ریشه در فعالیت های دولت , به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد, به طوری کمه گری بلکر رنده جایزه نوبل در اقتصاد در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست می گوید: « در صورت خذف دولت, فساد مالی نیز از بین می رود» البته دریک جامعه متمدن, اداره امور بدون دولت امکان پذیر نیست نظریه بلکر ما این واقعیت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترین فساد مالی را مانند کانادا, دانمارک, فلاند, هندو سوئد دارند با توجه به سهم در آمد های مالیتاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی, بخش های دولتی بزرگی دارند. بنابراین تنها با کوچک دولت نیست بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد مجموعه فعالیت های دولت خود به خود زمینه های زیادی برای مفاسد ایجاد می کند که به تفصیل در زیر آمده است:

قوانین و اختیارات دولت

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه, دولت با استفاده از مجموعه قوانین ومقررات که در اختیار دارد, امور را اداره می کند. مردم این کشورها برای بسیاری از فعالیت ها و امور حاوی, باید مجوزها و امتیازهای لازم را از دولت یافته اند. تاسیس یک فروشگاه وام گرفتن, سرمایه گذاری, تجارت خارجی, دیفافت اند, تهیه گذرنامه و موارد دیگر از جمله اموری است که مستلزم کسب مجور ذاز دستگاههای دولتی است.

کارکنان دولت به آسانی می توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع کنند یا ماهها از انجام امور طفره روند یا از افراد نیازمند مجوز, رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای رو به توسعه یا در حال گذر نشان می دهد که مقداری از وقت مدیران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذ بازی و روابط بیهوده می شود که می توان آن را از طریق پرداخت رشوه کاهش داد.

وضع مالیاتی وعوارض گمرکی

در صورتی که قوانین مالیاتی واضح و شفاف باشد و ارتباط بین مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی ضرورتی نداشته باشد بعید است که مالیات به فساد مالی منجر می شود اما هنگامی که:

قوانین مالیاتی مبهم باشد و بتوان آنها را به صورتهای مختلفی تفسیر کرد به گونه ای که مالیات دهندگان برای عمل به آنها نیاز به کمک داشته باشند.پرداخت مالیات مستلزم ارتباط مستمر بین مالیات دهندگان و مسئولان مالیاتی باشدحقوق و مزایای مدیران مالیاتی اندک باشداز تخلفات ومفاسد مسئولان مالیاتی چشم پوشی شود.روش های اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته در ادواره های مالیات و گمرک نظارت دقیق ومشخصی بر اجرای آنها وجود نداشته باشد. و بالاخره هر گاه نظارت مدیران دولتی بر ماموران مالیاتی ضعیف باشد, فساد مالی در ادواره های مالیات و گمرک به معضل بزرگی تبدیل می شود.

سایر تصمیم گیریها

در بسیاری از جهان بعضی از مسئولان دولتی اختیار و نفوذ زیادی در تصمیم گیریهای مهم دارند در چنین مواردی احتمال بروز فساد مالی به ویژه فساد مالی دولتمردان یا فساد مالی سطح بالا در سطح وسیعی وجود دارد.

مهمترین حوزه های فساد مالی عبارت است از:

تصمیم گیری درباره کاربری زمین های خصوصی, زیرا چنانچه زمینی به احداث ساختمان های مرتفع اختصاص یابد, ارزش آن به شدت بالا می رود.تصمیم گیری در مورد استفاده از مراتع و جنگل های دولتی, مانند استفاده از زمینی به منظور تهیه وتاسیس چوب و واگذاری امتیاز برداشت از آن موارد زیادی از فساد مالی در زمینه صدور مجوز برای قطع درختان جنگل های عمومی یا بهره برداری از منابع معدنی موجود در زمین های دولتی درکشورهای مختلف گزارش شده است. تصمیم گیری درباره صدور مجوز برای سرمایه گذاری های کلان خارجی که اغلب برای سرمایه گذاران قدرت انحصاری فراهم می کند.تصمیم گیری در مورد بزوش دارایی های بخش دولتی تصمیم گیری درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی وشرایط آنتصمیم گیری منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت های صادراتی و وارداتی

چنین تصمیم هایی برای افراد یا شرکت ها بسیار مهم است طبیعی است که برخی از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه استفاده از روابط شخصی با مسئولان دولتی, تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار دهند. معمولاً رشوه به دولتمردانی پرداخت می شود که حقوق ومزایایی آنها اندک است و بهاری وسوسه کردن این افراد بسیار کمتر از سود بالقوه ای است که یک تصمیم مطلوب برای پیشنهاد دهنده رشوه ایجاد می کند.

عوامل غیر مستقیم مستقیم موثر بر فساد مالی

علاوه بر عواملی که به طور مستقیم فساد مالی را افزایش می دهد, عوامل دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم موجب گسترش آن می شود. که برخی از آنها به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

سطح و دستمزدها در بخش دولتی

سال هاست که ناظران و محققان دریافته اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مالی مهم است در سال های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده اند که فساد مالی را به ویژه درحوزه های حساس مانند اداره های گمرکی ومالیاتی با افزایش حقوق کارمندان, کاهش دهند.

علاوه بر این دولت این کشورها تفاوت دستمزد را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست کارترین کارمندان را جذب کند.

درسال های اخیر کشور سنگاپور کوشید که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسئولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد براساس گزارش های موجود, حقوق وزیران ومسئولان بلند پایه دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق ومزایا در جهان است.

سیستم تبیه ومجازات

به طور نظری با فرض ثابت ماندن سایر شرایط افزایش مجازات ها باعث کاهش فساد مالی می شود.

بنابراین قوانین جزایی و کیفری هر کشور عامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی آن است اما تاکید می شود که اگر چه مجازات ها تعداد کارهای غیر قانونی را کاهش می دهد اما ممکن است که به درخواست رشوه بیشتر برای انجام کارهای غیر قانونی منجر شود.

واقعیت این است که با وجود گسترش دامنه فساد مالی کمتر کسی را به دلیل ارتکاب این جرایم مجازات می کنند. به غیر از چند کشور به نظر می رسد که فاصله زیادی بین مجازات های تعیین شده در قوانین ومجازات های که اعمال می شود وجود دارد. معمولاً روش های اجرایی محاکمه ومجازات کارکنان متخلف دولت, کند و دست و پا گیر است. موانع حقوقی, سیاسی واداری نیز از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری می کند.

نظارت های سازمانی

به طور کلی موثرترین وکاراترین نظارت ها آن است که در درون سازمان ها ونهادها وجود دارد. مدیران دست کار با لیاقت وکار آمد مراکز حسابرسی دقیق وقوانین شفاف مبتنی بر اصول اخلاقی همه می توانند از بروز تخلفات ومفاسد جلوگیری کند. با به کارگیری روش های درست و شفاف یا مسئولان ومراکز در اداره امور موفق تر خواهند بود.

مدیران وناظران باید بتوانند بر فعالیت های کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثری ازکنترل دیده نمی شود و بسیاری از مفاسد به صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان مانند رسانه های گروهی کشف می شود. در بسیاری از کشورها مانند سنگاپور, هنگ کنگ, اوگاندا و آرژانتین کمیسیون ها یا مراکزی برای مبارزه با مفاسد تشکیل شده است برای اینکه مراکز مزبور بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند باید مستقل از احزاب سیاسی, مراکز وشخصیت های بلند پایه و قدرتمند باشد علاوه براین مراکز وکمیسیون های مزبور باید توان اجرای مجازات ها را در اختیار داشته باشند.

و...

NikoFile

مونتاژ 250 دستگاه کامپیوتر در سال

طرح توجیهی مونتاژ 250 دستگاه کامپیوتر د سال

دانلود تحقیق در مورد “بنگاههای برتر جهانی”

دانلود تحقیق در مورد “ بنگاههای برتر جهانی ”

تعداد صفحات: 14

فرمت: Word

تحقیق توسعه اقتصادى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:30

فهرست:

توسعه اقتصادى

مفهوم توسعه
از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند
وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى
در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:
به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.
سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش داد

دانلود مقاله موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب :

فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی

بخش اول: موضوع و مفهوم بانک

بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی

فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران

بخش اول: در بیان منظور

بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصاد

بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران

بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران

فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران

بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد

بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور

فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران

بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی

چکیده :

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.

صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.

در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.

این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است.

در اساسنامه بانک بین المللی تسویه بانک مرکزی چنین تعریف شده است «بانکی که عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد.

مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت.

در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت.

از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.

با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال 1913 بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان 47 بانک با کمی بیشتر از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند.

بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد.

و...

NikoFile