لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
فهرست:
آزادی اقتصادی یا دخالت دولت
در نظـام اقتصـادی سـرمـایـهداری،
اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی و
دخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقع
ضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، به
صـورت خیلـی محدود صورت میگیـرد. در مقابـل،
در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولت
در امور اقتصادیاست وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء میباشد
و به ندرت صورت میپذیرد.
اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عدهای اصل دخالت دولت را مطرح نمودهاند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.
آزادی اقتصادی
منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهرهبرداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.
این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و با روش میدانی به انجام رسیده است. فرمت فایل:WORD و PDF. در 203 صفحه.
پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسی تغییرات فرهنگی خانواده است به بررسی تغییرات خانواده ، ازدواج و نظام خانوادگی در طی پنج دهه گذشته پرداخته است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:26
فهرست:
مختصری در باره اقتصاد آموزش
بررسی مسئله
تاریخ مختصر آموزش در ایران عرضه و تقاضای آموزش نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران افت تحصیلی شاخصهای آموزشی موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی جمعیت و هزینه های آموزشی مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران نتیجه گیری و پیشنهادات بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
[1] Interaction
دانلود ترجمه و متن انگلیسی در مورد “ مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری ”
تعداد صفحات: ۳۶
فرمت ترجمه: Word
مقاله با عنوان فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است، آماده دانلود می باشد.
محل برگزاری کنفرانس: شیراز
سال برگزاری کنفرانس: 1389
تعداد صفحات مقاله: 19
محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf
چکیده
فناوری اطلاعات تحولات زیادی در کلیه فعالیتهای اجتماعی از جمله کارآفرینی بوجود آورده است و به عنوان مهمترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارآفرینی در فناوری اطلاعات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد. کارآفرینی لازمه توسعه فناوری و توسعه فناوری بستر کارآفرینی است. بنابراین با یک تعامل دو سویه میان این دو مواجه هستیم و بر اساس اهمیت نقش بسترساز کارآفرینی، وظیفه نهاد های مسئول مدنی و اجتماعی مشخص میشود. دولتها باید بستر کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات که همان شبکههای ارتباطی و اطلاعاتی میباشد را توسعه دهند و تقویت کنند و امکان دسترسی آسان همگان به این شبکهها را فراهم نمایند. ضمن اینکه فرهنگ استفاده از شبکهها را ایجاد کرده و گسترش دهند و قوانین و مقررات لازم را تدوین و اجرا نمایند. از سوی دیگر در بخشهای خصوصی شرکت های IT در حال افزایش کارکنان پشتیبانی فنی هستند و این نشان دهنده آن است که همواره در ارتباط با محصولات یا برنامه های جدید نیازمند نیروهای انسانی تازه نفس هستند. این گونه فعالیتها علاوه بر آنکه سبب رشد سرمایه IT می شوند، جذب منابع انسانی را نیز در پی دارند. بنابراین به نظر می رسد این شرکت ها بتوانند فراتر از اهداف استخدامی خود بروند و سهم بیشتری در کارآفرینی داشته باشند. همچنین انتقال مشاغل IT به خارج می تواند به عنوان یکی از قابلیت های بالقوه بازار کار فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود. با نگاهی گذرا به تحولات اینترنت و مشاهده تعداد روز افزون پورتال ها و سایت های کاریابی می توان به نفوذ و تاثیر رو به گسترش IT در فرآیندهای بازار کار پی برد.IT باعث کاهش هزینه های جستجو چه از طرف کارفرما و چه از طرف جوینده کار شده است. هزینه آگهی در سایت های شغلی اینترنتی بسیار پایین تر از آگهی دعوت به همکاری در روزنامه های مهم می باشد. و می بینیم که با این هزینه های پایین و گسترش انواع سایت های کاریابی و با در اختیار قراردادن اطلاعات انبوه، ارزان و بهنگام برای کارجویان و کارفرمایان ، امکان انطباق های بهتر فراهم شده است. البته استفاده از IT در مشاغل و فرآیندها و مبادلات بازار کار نیازمند زیر ساخت هایی برای پیاده سازی آن و بهره گیری هرچه بیشتر از توانمندیهای آن می باشد که از آن جمله می توان به تولید نرم افزارهای لازم جهت کاریابی الکترونیکی، تشویق شرکت های دولتی و خصوصی جهت ارائه آگهی های استخدام الکترونیکی، امکان ارسال رزومه از طریق پست الکترونیکی، برگزاری آزمون استخدامی آنلاین، دادن تسهیلات و امکانات لازم به بخش های مرتبط جهت پیاده سازی فرهنگ کاریابی الکترونیکی، فراهم کردن پهنای باند اینترنتی مطلوب جهت مصاحبه های آنلاین، ایجاد بستر لازم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی و ارائه آموزش مستمر در رابطه با مشاغل مبتنی بر IT، اشاه کرد. در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. امید است بتوانیم با بهره گیری اصولی از دانش و مهیا نمودن کامل زیر ساخت های فن آوری اطلاعات در کارآفرینی و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در سال های آتی قدم برداریم.