پایان نامه آماده: بررسی سازمان قضایی و دادگستری در دوره های مختلف تاریخی از مشروطه تا کنون - 103 صفحه فایل ورد word

 دادگستری‌ ایران‌ از زمان‌ حکومت‌ پهلوی‌ تا استقرار جمهوری اسلامی:

     در زمان حکومت رضا شاه در سال 1305 شمسی عدلیه سابق منحل شد و مرحوم داور که برای اجراء این هدف به وزارت دادگستری منصوب شده بود سازمان جدید دادگستری را در اردیبهشت ماه سال 1306 شمسی اعلام نمود به عنوان قانون جدید اصول تشکیلات با 158 ماده و چون به هنگام اعطاء فرمان انتصاب قضات جدید توسط رضا شاه الغاء کاپیتولاسیون نیز اعلام گردیده بود دول خارجی حاضر نبودند اتباع خود را در ایران تسلیم دادگستری کنند که قوانین مدونی ندارد بنابراین کمیسیونی مرکب از صاحب نظران و متخصصین تشیکل شد و با تطبیق قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) با اصول و موازین شرع مقدس اسلام قانون مدنی ایران در اردیبهشت 1307 تصویب کردند که هم جواب داندانشکنی به دول خارجی بوده و هم محاکم ایران از سرگردانی در برابر فتاوی متعدد و متضاد که اصحاب دعوی از مرجع مختلف به نفع خود اخذ و ارائه میدادند جلوگیری شد.در امور کیفری قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه سال 1304 وجود داشت.اصلاحات جدید در (1307)در دادگستری با دو هدف صورت گرفت.

     یک تسریع در محاکمات و جلوگیری از بطور جریان دادرسی و دیگری تجدید موارد صلاحیت محاضر شرع در دعاوی مردم و توسیع قلمرو محاکم عرفی و نهایتاً به موجب این قانون مقررات راجع به محاضر شرع فسخ گردید و به جای آن محاکم شرع با صلاحیت انحصاری در موارد زیر تأسیس گردید:

دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاقدعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست .مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.

در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 خرداد 1310 آمده بود که اگر از دادگستری حکم الزام شوهر به پرداخت نفقه صادر شده باشد ولی زوج از انجام آن امتناع کند و اجراء حکم هم ممکن نباشد در این صورت اجازه داده شد که زن برای طلاق از طریق محاکم دادگستری به حاکم شرع رجوع کند که محکمه شرع از یک مجتهد جامع الشرایط تشکیل میشود و نیز مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع شهرستانها محاکم شرع تهران میباشد.در قانون آئین دادرسی مصوب سال 1318 تشکیلات و سازمان قضائی ایران شامل دادگاههای بخش – شهرستان – استان و دیوانعالی کشور میباشد که به محاکم عمومی مرسوم بوده اند و محاکم شرع محکمه تجارت ،شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما جزء محاکم اختصاصی هستند.

1 - محاکم عمومی عدلیه :

     به موجب ماده 3 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 27 تیرماه 1306 محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد،غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است ، محاکم دو درجه است.ابتدائی و استیناف و در ماده 5 مقرر داشته است که مافوق محاکم مزبوره در ماده 3 دیوانعالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود.

     دادگاه نخستین یا محکمه ابتدائی اعم است از دادگاه بخش و شهرستان و هر دو قلمرو صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی را به عهده دارند.

     سازمان محاکم عمومی دادگستری قبل از انقلاب شامل دادگاههای بخش – شهرستان – استان و دیوانعالی کشور بود  که در تمامی کشور صلاحیت داشته است .

     الف ) دادگاه بخش :‌با همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضائی کشور بوده و محدوده صلاحیت آن به شرح در بند یک ماده 13 قانون آ.د.م به قرار زیر میباشد.

     دعاوی راجع به امور اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع زیان و خسارت ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میکردند:

     1- دادگاه بخش عادی در صورتی بود که در محل دادگاه بخش یک دادگاه شهرستان هم بوده باشد که در شهرهای بالنسبه بزرگ معمولاً چنین بود.

     2- دادگاه بخش مستقل : در صورتی بود که در محل دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان وجود نداشته که در این مورد آن را دادگاه بخش مستقل مینامیدند و به علت نداشتن دادگاه شهرستان به دعاوی با نصاب دویست هزار ریال رسیدگی میکرده و نیز به دعاوی کیفری هم و نیز تا حدودی جنحه رسیدگی میکرد.