تحقیق جامع درباره بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 186 صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار. 

فصل اول

سازمان تجارت جهانی

مقدمه. 3

مبانی نظری... 4

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری). 4

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت.... 5

نظریه مزیت نسبی ریکاردو. 6

نظریه هزینه فرصت.... 7

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین.. 8

نظریه مزیت نسبی لیندر. 10

آزمون تجربی لئونتیف.... 11

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم. 12

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی.. 20

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات). 23

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی.. 35

ساختار سازمان تجارت جهانی.. 41

الحاق به سازمان تجارت جهانی.. 45

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه. 48

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی.. 49

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی.. 50

فصل دوم

ایران و سازمان تجارت جهانی

مقدمه. 55

مذاکرات با اتحادیه اروپا 56

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق.. 57

قانون اساسی.. 58

مقررات صادرات و واردات... 61

مقررات گمرکی.. 64

مقررات ارزی... 65

قوانین مالیاتی.. 66

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق.. 66

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت... 69

الزامات الحاق ایران نسبت به گات... 69

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت... 70

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تأسیس.... 70

دسترسی به بازار. 71

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار. 72

موافقتنامه کشاورزی... 72

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة کشاورزی... 73

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی.. 74

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بهداشتی.. 76

موافقتنامه منسوجات و پوشاک..... 76

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة نساجی.. 78

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت... 79

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة موانع فنی تجارت... 80

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری... 81

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة سرمایه‌گذاری... 85

موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ..... 86

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة ضددامپینگ..... 88

موافقتنامه سوبسیدها و اقدامات جبرانی.. 89

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة سوبسیدها 93

سایر اقدامات حمایتی و اضطراری... 99

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمایتی.. 104

موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی.. 104

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاری گمرکی.. 107

موافقتنامه بازرسی پیش از حمل.. 108

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بازرسی پیش از حمل.. 111

موافقتنامه قواعد مبدأ 112

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ 115

موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود. 116

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود. 119

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات... 123

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات... 126

موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری... 127

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة مالکیت حقوق فکری... 131

موافقتنامه‌های میان چند طرف.... 133

موافقتنامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی.. 134

موافقتنامه خرید دولتی.. 135

سرفصل‌های آتی سازمان تجارت جهانی.. 136

تجارت و محیط زیست.... 138

موافقتنامه پیشنهادی چندجانبه سرمایه‌گذاری و تجارت... 138

تسهیل تجاری... 140

شفافیت خریدهای دولتی.. 141

منابع و مآخذ.. 143

پیشگفتار

در این کتاب به بررسی سازمان سازمان تجارت جهانی در ارتباط با ایران می‌پردازیم. موضوع اساسی ما در این کتاب این است که اگر ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود الزاماً چه تحولاتی در ساختار اقتصادی و حقوقی ایران باید رخ دهد. لذا با مروری بر سازمان تجارت جهانی و ویژگی‌های آن به شرح موافقتنامه‌های اصلی این سازمان می‌پردازیم و در این میان پس از مروری کلی بر الزامات ناشی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تک‌تک موافقتنامه‌های این سازمان را با شرایط فعلی ایران مقایسه می‌کنیم. مقایسات انجام شده کلی هستند و شامل همة جزئیات نمی‌شوند.

امید است که مورد استفادة خوانندگان قرار گیرد.  

فصل اول

مقدمه

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) می‌باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات  شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که این روند رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.

نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقییّت مذاکرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن‌آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یک تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از 95 درصد معاملات تجاری بانکها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء کردند. در سال 2000 مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزی آغاز شد این دور مذاکرات وارد برنامه‌های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) که در چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر  2001 بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه 2002 آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال 2005 به پایان برسد. در دور دوحه مذاکرات و سایر کارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه‌ای کشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه‌گذاری‌، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالکیت، و یک سری از مسائلی که تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می‌گردد

مقاله ایران و تجارت جهانی

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه (این متن فقط بخشی از متن مقاله می باشد و تمام مطالب در فایل دانلودی موجود است)

  تعداد صفحات :25

بر اساس یک سنت دیرینه کشورهای مختلف جهان عموما بخش کشاورزی خود را طی سالیان گذشته به طرق مختلف تحت حمایت خاص قرار داده اند. کشورهای وارد کننده کالاهای کشاورزی با اعمال تعرفه‌‌های گمرکی و محدودیت های وارداتی بخش کشاورزی را از رقابت با کالاهای جایگزین وارداتی مصون داشته‌اند. کشورهای بزرگ صادر کنده این کالاها نیز با پرداخت سوبسیدهای صادراتی بخش کشاورزی خود را در بازارهای جهانی فعال نگه داشته‌اند. مقررات گات هم قبل از توفقهای دوراروگوئه مانعی برای این گونه حمایتها ایجاد نمی‌نمود.

از مدیت قبل روال گذشته دستخوش تغییر گردید. تلاش همه جانبه ای برای آزادسازی تجارت کالاهای کشاورزی در جهتی مشابه با آنچه در مورد کالاهای صنعتی انجام می‌شد شروع گشت. این تلاشها نهایتا منجر به توافقهای جدیدی در بین اعضاء سازمان تجارت جهانی (WTO) بر روی تجارت کالاهای کشاورزی گردید که اهم آن به شرح زیر می‌باشد :

1- مقرر گردید کلیه موانع غیر تعرفه‌ای (NTTS) به معادل تعرفه مستقیم تبدیل شود و سقف معلوم و محدودی بر روی نرخ تعرفه ها گذشته شود.

2- مقرر گردید نرخ تعرفه و معادل تعرفه در کشورهای پیشرفته به میزان 36% ظرف مدت 6 سال کاهش یابد و این نرخ به میزان 24%و طی 10 سال برای کشورهای در حال توسعه تقلیل داده شود.

3- مقرر گردید نرخ سوبسید صادرات در کشورهای صادر کننده به میزان 36% طی مدت 6 سال کاهش یابد و کل حجم صادرات سوبسیددار نیز به میزان 21% طی همین مدت کاهش داده شود.

4- مقرر گردید سیاستهای حمایتی داخلی از جمله سوبسیدها محدود گردد بطوریکه کل حجم پولی این حمایت‌ها به میزان 20% برای کشورهای توسعه یافته و 3/13 درصد برای کشورهای در حال توسعه کاسته شود.

توافقهای فوق دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشورهای عضو و غیر عضو می‌باشد که بررسی آن برای کشورهائی چون ایران که احتمالا قصد پیوستن به WTO را دارند بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

ممکن است متنی که در اینجا  نوشته شده است کمی به هم ریخته باشد اما در فایل  دانلودی مرتب می باشد 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله  در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است  

  تعداد صفحات :25

قیمت با تخفیف ویژه:4600

اگر نمیدانید چگونه خرید کنید اینجا کلیک نمایید
ایمیل پشتیبانی :[e-mail]

تحقیق اقتصاد چیست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:18

فهرست:

ندارد

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .