تحقیق در مورد بزهکاری اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

قیود خانوادگی:

1- دیدگاه فرهنگی:

1- فوت والدین

2-طلاق و جدایی والدین

2- اشتغال به کار مادر:

3- عدم حضور پدر در خانواده

- عقب­ماندگی والدین:

- انحراف والدین

1- تقلیدپذیری:

۳- اختلافات خانوادگی:

قیود خانوادگی:

بحث دیگری که در زمینه فوق پیش می آید و تضادهای موجود در خانواده را می توان تا حدودی معلول آن دانست، وجود پاره ای قیود خانوادگی است که مورد توجه جرم شناسان نیز قرار دارد. بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعات نظم در خانواده به لحاظ عینیت والدین یا سرپرست اطفال و یا اشتغال والدین به کار، سخت گیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد که اینک پاره ای از این قیود اشاره می شود.

1- دیدگاه فرهنگی:

خانواده ای که از سلامت بر خوردار است که پدر و مادر در خانواده رفتاری متناسب داشته باشند، بدین معنی که هیچکدام از |آنها از وظایف خود نسبت به فرزندانشان  رویگردان نباشند.

خانواده نماینده روانی جامعه می باشد، هم معلول و هم علت پیدایش منش و رفتار می باشد.

2- اشتغال به کار مادر:

3- عدم حضور پدر در خانواده

د) فقدان والدین:

به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری . بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است.

1- فوت والدین

2-طلاق و جدایی والدین

فرار فرزندان از خانه، سرقت، قتل، ضرب و جرح، گرایش به مسائل جنسی، اعتیاد و قاچاق

تحقیق در مورد بزهکاری اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

کنترل موقعیت خطر

پیشگیری از بزهکاری

 ایجاد یک محیط سالم

ریشه یابی بزهکاری اطفال ونوجوانان

بزهکاری اطفال

تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.
وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی می‌شود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال می‌شود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .