لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:141
فهرست و توضیحات:
بیان مسئله
بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواجها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام دادهاند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج میشود بررسی میگردد.
2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:
در این مورد ما میفهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبههای فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست مییابیم وهمچنین به ریشهیابی نوع ازدواجها میپردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی میکنیم.
3-1- انگیزه تحقیق:
بررسی دقیق و تخصصیتر و شناخت کامل از ازدواج از دوره قاجاریه به بعد و همچنین تحلیل مردمشناسی در مورد ازدواج و پیامدهای حاصل تغییرات ازدواج در جامعه.
4-1- اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق بررسی
ازدواج و همسرگزینی در بین شاهان قاجاریه.ازدواج در بین طبقات مختلف مردم در دوره قاجاریه.انواع ازدواجها در دوره قاجاریه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست:
بررسی درس دوم ,از فصل دوم کتاب جامعه شناسی سال سوم علوم انسانی
اهداف این درس را درسه قلمرو شناختی ’مهارتی’و نگرشی مشخص کنید:
الف)در قلمرو شناختی:
1-انتظار می رود دانش آموز اساس داوری در مورد نابرابری ها را بداند .
2-انتظار می رود دانش آموز مفهوم شایسته سالاری را بفهمد.
3-دانش آموز بتواند تاثیر شایسته سالاری در برخورداری افراد از مزایای اجتماعی را
توضیح دهد.
4-انتظار می رود دانش آموز عادلانه بودن یا نبودن توزیع مزایا بر اساس ویژگی های
انتسابی را توضیح دهد. .
5-انتظار می رود دانش آموز تعریفی از تبعیض و فمینیسم یاد گیرد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:48
فهرست مطالب
1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی
2-جهان کوچک جامعه شناسی حقوقی
1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی
برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.
با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:
الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.
ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.
پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.
ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.
اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
فهرست:
جامعه شناسی اعتیاد در ایران
اعتیاد کدام است؟
نتیجه گیری و ارائه راه حل ها
تعریف اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه ما منتشر می شود، حاکی از مسأله بودن این پدیده اجتماعی است. دبیر جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در گزارشی اعلام کرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان کشور افزوده می شود، در حالی که سازمان بهزیستی کشور تنها توان مداوای ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمینار پیشگیری از اعتیاد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ایران متأهل هستند و علاوه بر این روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در کشور دستگیر می شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر می میرند. بنا به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان کشور معتاد می شوند و بررسی به عمل آمده نشان داده که جمعیت معتادان در ایران هر ۱۰ سال ۲ برابر می شود و خسارت های ناشی از اعتیاد سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفته است که در سال ۱۳۸۱ بیش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در کشور کشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد میزان کشفیات رشد داشته است. جانشین مرکز مبارزه با مواد مخدر کشور اعلام کرده است که به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می شود. وی می گوید: آمارهای به دست آمده نشان می دهد، هم اکنون ۳ درصد نوجوانان کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند.
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را به طور متناوب یا مزمن حالتی می داند مضر جهت فرد و اجتماع که به وسیله مصرف مستمر ماده تخدیرکننده چه طبیعی، چه مصنوعی ایجاد می گردد و خواص آن عبارتند از: