لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:2
فهرست مطالب
به قول فروید رویا تجسم تظاهرات حیات نفسانى حین خواب است. حال اگر این حیات کمى به حیات بیدارى شبیه باشد، در عوض با اختلاف بسیار مهمى از آن جدا است. در اینجا به یاد آن سخن ارسطو مى افتیم که مى گفت: «خواب دیدن، فعالیت روح بشر در اثناى خواب است.» در واقع رویا تنها راه شایسته اى است که منتهى به شناسایى وجدان ناخودآگاه مى شود. فروید تصریح مى کند که انسان به وسیله نیروى عقل و شعور خود مى تواند از چارچوب غرایز و حیات محدود و مقرر حیوانى فراتر رود. شاید غرایز از عقل نیرومندتر باشد اما عقل خاصیتى دارد که در اثر آن، سرانجام بر غرایز چیره مى شود. فروید در برابر آن دسته از دانشمندان متقدم که معتقد بودند اعتلاى فرهنگ و مقام حقیقى انسان به هنگامى متجلى مى شود که غرایز مقهور آدمى شود و آدمى از مقام حیوانى رسته و در عالم انسانیت به پرواز درآید، گفت: «غرایز عوامل زایدى نیستند و نمى توان منکر وجود و لزوم آنها شد... در زندگى پیروى محض از عقل مجرد، روشى غیرعملى است که با قوانین زیست شناسى قابل تطبیق نیست. عقل مجرد دنیا را رهبرى نمى کند. بلکه اصول زیست شناسى است که بر زندگى حکومت مى کند و این اصول به غرایز بستگى دارد و از آنها جدا نیست. غریزه حافظ موجودیت انسانى است و مراد از آن صرفاً این نیست که غریزه را هوشمندترین عوامل روانى به شمار آوریم. میان غرایز و هوشمندى از طرفى بستگى و از سویى جدایى مشهود است. به این معنى که هرچه هوش قوى تر شود از نیرومندى و سطح ذکاوت کاسته مى شود... غرایز بایستى تحت شرایط صحیح به سوى هدف هاى اجتماعى سوق داده و از تظاهرات لجام گسیخته و بى بند و بار آنها جلوگیرى شود. در تحقیقات قضایى، قاضى روانکاو با توسل به روانکاوى و نفوذ در منطقه ناخودآگاه شخصیت متهم مى تواند او و محرکات اعمال و رفتار جنایى وى را درک کند. بدون کاربرد روانکاوى، تصویر روشنى از شخصیت فرد متهم نمى توان در دست داشت.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:53
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:67
فهرست مطالب
جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی
چکیده:
مقدمه
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
ب- قلمرو معاملة فضولی
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
انتقال مال غیر
الف- رکن مادی جرم
- فعل مرتکب
- موضوع جرم
- تعلق مال به غیر
یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمیماند. برخی از عنوانهای مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان میدهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگذاربرای جرم به طور معمول در نظر میگیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمیآید.
اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، میتوانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرمزدایی از این عنوانها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرمانگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
مقدمه
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن میدارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساختها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست میزند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنشهای جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنشها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعدهای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایدهمندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.