حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:8

عنوان:

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:

1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.

2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر این باورند که حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درک‌های مشترک در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول کمک کند.

مقاله در مورد حقوق شهروندی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

حقوق شهروندی

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

مقدمه

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

1- انکار یا تسلیم محض

2- ترکیب و التقاط

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .                                                      .

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.                                  .


بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.

تحقیق در مورد مبانی حقوق شهروندی ... law

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

مبانی حقوق شهروندی ... law

گیرنده یا دارنده آن مخاطب آن موضوع آن

تاریخ حقوق شهروندی

الف: در غرب - یونان و رم باستان

قرون وسطی

پس از رنسانس

ب: در ایران

مبانی حقوق بشر و شهروندی

الف: مبانی حقوق شهروندی در غرب

ب: مبانی حقوق شهروندی در اسلام

یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندی" است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده  این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد.

تنها دکتر قاضی در کتاب "بایسته های حقوق اساسی" اشارهای به این مفهوم دارد و شهروند را "انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند" تعریف می کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی(science Political)  قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.)

گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می کند. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهامهای اساسی اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه اند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری شده است.

برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می دهند که صبغه قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند.