بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 87 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

جرم در لغت به معنای «گناه» است. و در اصطلاح قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». مطلق ضد مقیّد است.

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه، به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.

در مقابل جرایم مقیّد، جرائم مطلق قرار دارند. در این جرائم، استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص، صرفنظر از تحقق نتیجه، موجب ارتکاب جرم است؛ مثلاً در قانون جزای فرانسه، سم دادن، یک جرم مطلق است؛ چون در این قانون خوراندن مواد سمّی، صرفنظر از نتایجی که ممکن است از این عمل حاصل شود جرم دانسته شده است.در قانون مجازات اسلامی، ارتشاء یک جرم مطلق دانسته شده، مادۀ «3» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‌باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم‌ مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد تعریف ارتشاء، گرفتن وجه مال برای انجام یا عدم انجام امری است. ولی قانونگذار انجام یا عدم انجام آن امر و یا مؤثر واقع شدن یا نشدن در آن امر را مؤثر ندانسته است. همچنین در مورد جعل امضاء یا مهر یا دستخط روسای مملکت و اسکناس داخلی یا خارجی و سکه قلب که صرفنظر از شبیه سازی بدون آنکه همراه با استفاده و ارائه آنها باشد و اعم از اینکه بهره‌‌ای از عمل برده یا ضرری وارد آورده باشد جرم محسوب می‌شود.

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

و...........

تحقیق:مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس بصورت ورد ودر206صفحه چکیده: در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

تعداد صفحه:40

فایل :doc

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران                                                                         6

بخش اول  -  تعریف مسئولیت مدنی                                                         6

بخش دوم -  سیر تدوین  قانون مسئولیت مدنی                                           8

فصل دوم - مسئولیت  مدنی و نظریات راجع به آن                                                  9

            بخش اول -  مسئولیت مدنی  در فقه شیعه                                                   9

            بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق                                                            10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها                                                11

            بخش اول – انواع مسئولیتها                                                                                  11

                        الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                       11

                        ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                          12

                        ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی                        13

فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی                                                                     14

            بخش اول – خسارت  و ضرر                                                                   14

            بخش  دوم – عمل و فعل زیانبار                                                               18

عنوان    صفحه

            بخش سوم – تقصیر                                                                                            19

            بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر                                              20

            بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی                                 20

                                    الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی                20

                                    ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی                         20

 فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران                                                          21

            بخش اول – عناوین ضمان قهری                                                              21

            بخش دوم – اتلاف                                                                                             22

                        الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه                                                   24

                        ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه                                      25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف                                                             26

بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال                                                    28

فصل ششم – قاعده تسبیب                                                                                               29

            بخش اول – قاعده تسبیب                                                                                    30

            بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه                                                      31

            بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب                                                                      31

            بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب                                              32

عنوان    صفحه

                        الف – رابطه ما بین مباشر و سبب                                                  33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب                                                           36

            بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل                                                   36

                        الف – نوع فعل و عمل در اتلاف                                                  36

                        ب – نوع فعل و عمل در تسبیب                                                    36

بخش دوم  - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر    38

            الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف                                               38

            ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب                                            38

فهرست منابع و مآخذ                                                                                          40

تعداد صفحه:40

فایل :doc