دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

موضوع

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:49 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.

مقدمه

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

بیان مسئله

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

و.................

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان 8 صفحه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - میراث فرهنگی در حقوق ایران و در حقوق بین الملل - با فرمت ورد word

چکیده :

میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.

با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.

در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.

امید است که این تحقیق بتواند گامی هر چند کوچک در جهت ارتقاء وضعیت موجود باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

مقدمه  

الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ................................................. 2

مبحث اول: مفاهیم....................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ..........................................2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ..............................................4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) .................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران .....................................11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ...............13

مبحث دوم: مبانی .................................................................18

1ـ مبانی ارزشی ........................................................................ 18

2ـ مبانی قانونی ...........................................................................24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .......................... 26

فصل دوم: تاریخچه ............................................................. 31

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ..... 31

1ـ پیشینه قراردادی ............................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران ......... 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ............ 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ............ 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ............ 61

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ........................... 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ...................................... 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ..... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ......................... 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی .................................. 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ......................... 81

1ـ حفاری .................................................................. 82

2ـ ورود و صدور ......................................................... 87

3ـ خرید و فروش ....................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی ....................97

مبحث اول: سازمان‌های حامی ........................................... 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ................................ 98

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی ............................................ 101

3ـ مرکز آموزش عالی .......................................................... 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ............................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی .......... 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول ................................................... 108

2ـ ثبت آثار منقول ............................................................ 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ...... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی ........................................... 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی ..................................... 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی .............................................. 123

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) ............................................................ 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ..................................... 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .............................................. 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی .............................................. 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970) ......................134

1ـ موضوع و دامنة شمول ......................................... 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی .......................................... 136

دانلود فایل تحقیق رشته حقوق /شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان 8 صفحه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

130 صفحه

چکیده: 

واژۀ «تدلیس» در کنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش»، بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀ ناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است.   فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح کرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون کردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی کرده‌اند.   اگر چه تدلیس خود حکم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده و مشتری حق رد یا نگهداری کالا را بدون این‌که مستحق دریافت ارش باشد، خواهد داشت. تدلیس می‌تواند از طریق کتمان عیب و یا از طریق کاری که ثمن را افزایش دهد، هر چند عیب نباشد، تحقق یابد و مصداق بارز آن «تصریه» است که در حدیث نبوی آمده است. به طور کلی تدلیس، به اظهار صفت کمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آن‌چه در معنای شرط است، خواهد بود. تدلیس ممکن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی که مورد عقد فاقد صفات کمال باشد. در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع که به خیارات و احکام آن باز می‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان قلمرو تدلیس به جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.

واژه های کلیدی: تدلیس، فقه امامیه، حقوق ایران، غرور، خیار، فسخ