فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 160
فهرست مطالب:
مقدمه: 1
اهمیت تحقیق.. 2 ضرورت تحقیق.. 2 سؤالات تحقیق.. 2 فرضیات تحقیق.. 3 روش تحقیق.. 3 ترتیب مباحث... 4
فصل اول:
کلیات
گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی.. 7
گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار. 11
الف) تعریف سهم و ماهیت حقوقى آن. 11
ب) تعریف سهامدار. 13
ج) حقوق سهامداران نسبت به شرکت... 13
حق سهامدار نسبت به سرمایه شرکت... 14 حق سهامدار نسبت به سود شرکت... 15 حق سهامدار در اداره شرکت... 15
گفتار سوم: تعریف دعوی و انواع آن. 16
الف) دعاوی اصلی و مشتق.. 18
ب) دعوای مستقیم و غیر مستقیم.. 19
دعوای مستقیم.. 20 دعوای غیر مستقیم.. 20
گفتار چهارم: اقسام دعاوی شرکت... 21
الف) دعاوی شرکت بر مدیران. 21
ب) دعوی شرکت بر سهامداران. 27
ج) دعوى شرکت بر شخص ثالث... 29
د) دعاوى مدیران بر شرکت... 31
گفتار پنجم: ویژگی شرکتهای سهامی.. 35
گفتار ششم: اداره شرکت سهامی.. 38
الف) جایگاه هیأت مدیره. 38
نظریه وکالت... 40 نظریه نمایندگی قانونی.. 41 نظریه «رکن بودن» مدیران شرکت... 41
گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی ارکان شرکت... 42
الف) مسئولیتهای مدنی و کیفری در تأسیس شرکت سهامی.. 44
مسئولیت مدنی.. 45 مسئولیت کیفری.. 47
ب) مسئولیتهای مدنی – کیفری ناشی از اداره شرکت... 47
مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل.. 48 مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت... 53
ج) مسئولیت بازرسان. 54
مسئولیت مدنی بازرسان. 54 مسئولیت کیفری بازرسان. 56
فصل دوم:
دعاوی سهامداران علیه شرکت
گفتار اول: دعوى بطلان. 58
الف) بطلان شرکت... 59
ب) بطلان عملیات شرکت... 62
ج) بطلان تصمیمات... 62
د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی.. 64
گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات... 72
الف) منع معامله با شرکت... 77
ب) منع تحصیل وام از شرکت... 83
ج) منع مضمون عنه واقع شدن. 84
د) منع رقابت با شرکت... 85
گفتار سوم: دعوى انحلال شرکت... 86
الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشکستگی) 89
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی.. 90
ج) انحلال قضایی (انحلال به حکم دادگاه) 92
گفتار چهارم: دعوى ورشکستگى.. 95
گفتار ششم: دعوى مطالبه سود. 102
گفتار هفتم: شرایط شکلى اقامه دعوى علیه شرکت سهامى.. 104
فصل سوم:
دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی
گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی.. 117
گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران. 121
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شرکت... 123
گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شرکت... 126
گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابتآمیز با شرکت... 129
گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت که معلول تخلف مدیران باشد. 130
گفتار هفتم: دعوى مسئولیت ناشىازکاهش یا عدم کفایت دارایى شرکت معلول تقصیرمدیران. 133
گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شرکت... 135
گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شرکت و خیانت در امانت... 137
گفتار دهم: عوامل محدودکننده اقامه دعوی.. 139
شرط عدم مسئولیت... 139 تأثیر مفاصا حساب... 143 مرور زمان. 147
نتیجهگیری.. 150
پیشنهاد. 152
ضمائم.. 153
فهرست منابع و مآخذ. 203
چکیده انگلیسی..
چکیده:
در ایران شرکت سهامی به عنوان رایجترین شرکتهای تجاری در عرصهی فعالیتهای بازرگانی و یکی از شاخصترین انواع شرکتهای سرمایه، در حقوق تجارت شناخته میشود، و از آنجا که در شرکتهای سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایهگذاری آنان تأمین میشود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده میشود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علیرغم برخی کاستیها به نحو مبسوط پیشبینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سختگیرانهای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوهی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت میپذیرد و اقامهی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود میتوانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.
کلیدواژهها: سهامدار، دعوی سهامدار، دعاوی سهامداران، شرکت سهامی، مدیران شرکت
با سلام
مطلب امروز ما برای شما سوالات آزمون ارشد فراگیر پیام نور حقوق خصوصی 1394 می باشد
به صورت فایل PDF
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 150
فهرست مطالب:
مقدمه. 1
الف :بیان موضوع : 1
ب:پیشینه تحقیق: 2
پ :ضرورت و اهمیت تحقیق: 3
ث : ساختار تحقیق: 4
ج: سوالات تحقیق: 4
چ: فرضیات تحقیق: 5
فصل اول کلیّات... 6
مبحث اول – مفاهیم.. 7
گفتار اول – مفهوم جلسه ، دادرسی و جلسه ی دادرسی.. 8
الف : مفهوم جلسه. 8
1- در لغت.... 8
2- در اصطلاح.. 8
ب – مفهوم دادرسی.. 9
1- در لغت.... 9
2 - در اصطلاح.. 9
ج – مفهوم جلسه ی دادرسی.. 10
گفتار دوم : مفهوم حقوق و تکالیف.... 13
الف : مفهوم حقوق.. 13
1- در لغت : 13
2 - در اصطلاح : 13
ب: مفهوم تکالیف.... 14
1- در لغت : 14
2- در اصطلاح : 14
ج- تفاوت حق وتکلیف.... 15
گفتار سوم– مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها 17
الف – مفهوم خواهان.. 17
1- در لغت: 17
2- در اصطلاح فقه و حقوق: 17
ب -مفهوم خوانده. 18
1- در لغت: 18
2- در اصطلاح : 19
ج – تشخیص خواهان از خوانده. 20
د– نماینده اصحاب دعوا 21
ه – اقسام نمایندگی.. 22
مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه. 25
گفتار اول- اقسام دادرسی.. 25
الف : دادرسی عادی و اختصاری... 25
ب: دادرسی فوری... 28
ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص..... 29
گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.. 32
اقسام جلسه ی دادرسی.. 33
1– جلسه ی دادرسی عادی... 33
2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت.... 34
3- جلسه ی دادرسی فوق العاده. 34
4– جلسه ی اداری... 35
5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی.. 35
گفتار اول : تشریفات جلسه ی دادرسی.. 36
الف : چگونگی تعیین جلسه. 36
ب – شرایط تشکیل جلسه ی دادرسی.. 39
ج- جریان جلسه ی دادرسی.. 40
د- پایان جلسه ی دادرسی.. 47
گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی.. 48
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی.. 48
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی.. 48
فصل دوم شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی.. 51
مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.. 53
گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن.. 54
الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه. 54
ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی.. 59
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف : 63
الف- دعاوی اصلی.. 63
مبحث دوم- تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید جلسه. 68
گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه. 70
الف - تجدید جلسه. 70
ب- اصطلاحات مشابه: 70
گفتار دوم – تشخیص جلسه ی اوّل در موارد تجدید جلسه ی دادرسی.. 72
الف : انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا 72
ب-لزوم اخذ توضیح از خواهان.. 72
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.. 74
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه. 75
هـ - استناد به گواهی گواهان.. 75
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.. 76
ز- ورود ثالث.... 77
ح- ارائه اسناد جدید.. 78
ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه. 80
ی - دعوی تقابل.. 80
ک - تجدید جلسه به علت عذر وکیل.. 81
ل- جهات دیگر تجدید جلسه : 82
فصل سوم حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی.. 84
مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 85
گفتار اول – حقوق خواهان.. 86
الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی.. 86
ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی.. 89
گفتار دوم : حقوق خوانده. 95
الف - طرح ایراد. 95
ب- طرح دعوی تقابل.. 98
ج- اعتراض به بهای خواسته. 102
د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی.. 103
هـ - درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس.... 105
گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده. 108
الف- جلب ثالث.... 108
ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی.. 110
ج - جلب ثالث در مرحله تجدید نظر. 111
د- تعرض به اصالت اسناد. 112
1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید). 113
2- مواعد تعرض به اصالت سند.. 114
مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی.. 121
گفتار اول- تکالیف خواهان.. 121
الف - ارائه اصول اسناد. 121
ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده. 123
گفتار دوم- تکالیف خوانده. 125
الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.. 125
ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها 127
گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی.. 130
الف- حضور در جلسه و ادای توضیح... 130
1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی.. 130
2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا 131
ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه. 132
نتیجه گیری : 134
پیشنهادات... 136
فهرست منابع.. 138
چکیده:
قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده 87قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده 90 همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش ، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.
واژگان کلیدی :دادرسی،جلسه دادرسی،اولین جلسه دادرسی و شناسایی آن ،حقوق ، اصحاب دعوی،قبل از اولین جلسه دادرسی، د راولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه دادرسی
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 170
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) -----------------------------------------------------------------------
1-1- بیان مساله ----------------------------------------------------------------------------------
1-2- پیشینه تحقیق ------------------------------------------------------------------------------
1-3- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق ---------------------------------------------------
1-4- روش تحقیق -------------------------------------------------------------------------------
1-5- شیوه سازماندهی تحقیق -------------------------------------------------------------------
فصل دوم: مباحث نظری پژوهش ----------------------------------------------------------------------
2-1- تعریف و خاستگاه سازمان های بین المللی ------------------------------------------------
2-2- انواع و طبقه بندی سازمان های بین المللی ------------------------------------------------
2-3- نقش و عملکرد سازمان های بین المللی ---------------------------------------------------
2-3-1- نقش ------------------------------------------------------------------------------
2-3-2- عملکرد --------------------------------------------------------------------------
2-4- ویژگی های سازمان های بین المللی ------------------------------------------------------
2-4-1- تشریفات رای گیری -------------------------------------------------------------
2-4-2- عضویت دول امضا کننده --------------------------------------------------------
2-4-3- منابع مادی و انسانی سازمان ها --------------------------------------------------
2-5- جایگاه دیپلماسی و نهادهای چندجانبه در شکل گیری حقوق بین الملل -----------------
2-6- وظایف و کارکردهای نهادهای چندجانبه --------------------------------------------------
فصل سوم: ارزیابی کلی نقش و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ------------------------
3-1- بررسی اجمالی نقش و عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل در هنجارسازی --------------
3-2- صلاحیت هنجارسازی و قانون گذاری شورای امنیت -------------------------------------
3-3- نمونه هایی از نقش هنجارسازی سازمان ملل ----------------------------------------------
3-3-1- قطعنامه اتحاد برای صلح ---------------------------------------------------------
3-3-2- سازمان ملل و تعریف تجاوز -----------------------------------------------------
3-3-3- شناسایی و تعریف اصل حاکمیت بر منابع طبیعی -------------------------------
3-3-4- هنجارسازی و تدوین قواعد حقوق دریاها --------------------------------------
3-3-5- فرایند تدوین و تصویب حقوق کودک-------------------------------------------
3-3-6- سازمان ملل و مفهوم امنیت دسته جمعی نوین ----------------------------------
3-4- نقش سایر نهادهای چندجانبه در هنجارسازی ---------------------------------------------
3-4-1- جنبش عدم تعهد -----------------------------------------------------------------
3-4-2- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------
3-4-3- سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ---------------------------------------------
3-4-4- اتحادیه اروپا ---------------------------------------------------------------------
3-4-5- شورای اروپا ---------------------------------------------------------------------
3-4-6- اتحادیه افریقا ---------------------------------------------------------------------
فصل چهارم: بررسی موضوعی نقش و عملکرد نهادهای چند جانبه در هنجارسازی ----------------
4-1- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حق سرنوشت --------------------------------------
4-2- نقش و کارکرد سازمان ملل در تدوین و توسعه هنجارها و قواعد حقوق بشر ------------
4-2-1- سازمان ملل و مفهوم سازی بین المللی حقوق بشر ------------------------------
4-2-2- سازوکارهای چند جانبه حقوق بشر----------------------------------------------
4-2-3- نقش مجمع عمومی در تضمن رعایت حقوق بشر -------------------------------
4-3- نقش ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر -----------------------------------
4-3-1- قاره آمریکا -----------------------------------------------------------------------
4-3-2- اروپا ------------------------------------------------------------------------------
4-3-3- آفریقا------------------------------------------------------------------------------
4-3-4- آسیا ------------------------------------------------------------------------------
4-3-5- سازمان همکاری اسلامی ---------------------------------------------------------
4-4- نقش مجمع عمومی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی -----
4-4-1- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه -----------------------
4-4-2- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه -----------------------
4-5- نقش سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری ---------------------------
4-5-1- اقدامات مجمع عمومی -----------------------------------------------------------
4-5-2- دستاوردهای اقدامات مجمع عمومی ---------------------------------------------
4-6- هنجارسازی در حوزه مسئولیت حمایت ---------------------------------------------------
4-7- هنجارسازی و نظم نوین اقتصادی بین المللی ---------------------------------------------
4-7-1- ویژگی های نظم نوین -----------------------------------------------------------
4-7-2- دست یابی به اهداف نظم نوین --------------------------------------------------
4-8- سازمان ملل و هنجارسازی در حوزه مبارزه با تروریسم -----------------------------------
4-8-1- مباحث و اقدامات مجمع عمومی درباره تروریسم -------------------------------
4-8-2- هنجارهای ضد تروریستی مجمع عمومی ----------------------------------------
4-9- نقش مجمع عمومی در توسعه هنجارها و قواعد خلع سلاح و کنترل تسلیحات ----------
4-9-1- مفهوم شناسی خلع سلاح و کنترل تسلیحات از منظر حقوقی -------------------
4-9-2- سازوکارهای خلع سلاح در سازمان ملل -----------------------------------------
نتیجه گیری-----------------------------------------------------------------------------------------------
چکیده:
«دیپلماسی چند جانبه» دانش و هنر به کارگیری دیپلماسی در محیط های چندجانبه است. در دوران پس از جنگ سرد، ضرورت مقابله با مشکلات و تهدیداتی که جامعه جهانی را با چالش های جدی مواجه ساخته و حل و فصل آنها از عهده تک تک کشورها خارج است، اهمیت دیپلماسی چندجانبه را افزایش داده است. نهادهای چندجانبه معروفترین و بارزترین نمونه سازو کار دیپلماسی چندجانبه هستند. دولتها به دلیل ناکارآمدی راه حل های یکجانبه، جلوگیری از یک جانبه گرایی دیگران و کسب مشروعیت به چندجانبه گرایی، و نهادهای چندجانبه روی می آورند. این نهادها ضمن تولید مشروعیت و شناسایی بین المللی برای دولتها، امکان مناسبی جهت تعامل میان کشورها فراهم کرده و همزمان زمینه را برای تعدیل قدرت دولت های بزرگتر و افزایش نسبی نفوذ کشورهای کوچکتر فراهم می کنند. نهادهای چندجانبه در کنار کارکردهای فراگیر فوق الذکر، کارکردهای تخصصی نیز دارند که یکی از مهم ترین آنها «هنجارسازی» می باشد.
هنجارسازی به معنای تدوین، تبیین، و اعلام روشها و هنجارهای قابل قبول برای جامعه بین المللی به صورت صریح یا ضمنی است. هنجارهای ایجاد شده مبنای استنادات حقوقی و سیاسی در آینده قرار می گیرند و در موارد متعددی این هنجارها به قانون نیز تبدیل می شوند. در پایان نامه حاضر در پاسخ به این سئوالات که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با چه روشهایی تحقق می یابد و اصولاً مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی چه می باشد چنین استدلال شده است که هنجارسازی نهادهای چندجانبه با روشها و سازوکارهایی مثل صدور بیانیه، گزارش ها، قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف تحقق می یابد. مهم ترین برآیند و پیامد هنجارسازی نیز (در کنار قانون سازی) کمک به تدوین و توسعه حقوق بین المللی می باشد.
واژگان کلیدی: دیپلماسی چندجانبه – نهادهای چندجانبه – سازمانهای بین المللی – هنجارسازی – قانون سازی – حقوق بین المللی.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه6
فهرست مطالب ندارد.
مقدمه
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :