وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

بخشی از متن اصلی :

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :15

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

بخشی از متن اصلی :

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

تعداد صفحات :5

لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

بخشی از متن اصلی :

دکتر علی اصغر حاتمی

 امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0

بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0

از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .

1- از طریق تلقیح داخلی

2- از طریق تلقیح خارجی

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران

در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0

گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20

مسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائم

بخشی از متن اصلی :

کلیات درباره مسمومیت ها

بعقیده پرفسور تار دیو استعمال سموم عملی است فیر طبیعی و اگر جانیان احمقان و بی مبالاتان وجود نداشتند اطلاع بر مسمومیت و علائم آن در علم طب وجود خارجی نداشت ولی بعقیده پرفسور بالتازا همانطور که ضرب و جرح ضایعاتی تولید می کند که بدن باید در مقابل آنها دفاع و ضایعه را مرمت نماید در مسمومیت نیز همین امر وجود دارد. بخصوص که میکروبها هم در بدن سمومی ترشح می کنند و در مقابل هر یک بنحوی خاص دفاع مینمایند پس وقوف بر مسمومیتها چه از نقطه طب عمومی چه از نظر پزشکی قانونی لازم و دارای اهمیت است .

قانون مجازات عمومی ایران ماده 170 میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است و ماده 176 چنین می گوید: هر کس عمدا بدیگری داروی سمی یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجزاواز کار گردد مثل آن است که بواسطه جرح یا ضرب موجب آن شده ابشد و همان مجازات را خواهد داشت .

مواد فوق در واقع مانند واد 30 و 317 قانون مجازات فرانسه است که ضمنا تعریف مسمومیت را هم نموده است بهر حال ماده 170 قانون مجازات قتل عمد را اعدام می داند و بدون ذکر علت قتل .

بنابراین مسموست عمدی را نیز شامل است و ماده 176 دادن داروها و مشروبات را مانند ضرب و جرح دانسته یعنی در صورتیکه دارو و مشروبات کشند باشند و قصد کشتن نداشته باشند ولی منتهی بقتل شده باشند مرتکب از سه تا ده سال محکوم به حبس با اعمال شاقه خواهد شد و اگر دارو کشنده باشد یاقصد قتل داشته باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی و مجازات آن اعدام است و اگر دادن داروها و مشروبات منتهای بقطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهای به بیماری دائمی یا فقدان یکی از حواس گردد مرتکب به دو تا ده سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر دادن داروها و مشروبات موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی زائد بر 20 روز گردد مرتکب به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن در مدتی کمتر از 20 روز گردد مرتکب به 11 روز تا ده ماه حبس تادیبی محکوم خواهد گردید .

از نقطه نظر پزشکی قانونی در مسمومیتها سه مطلب مورد توجه است:

1-تعیین وجود سم در بدن شخص مظنون به مسمومیت

2-تعیین ضایعاتی که سم مذکور در اعضا و نسوج مختلفه بدن تولید می کند .

3-تعیین اینکه عوارض حاصله مربوط بسم مذکوره بوده یا نه .

در قسمت اول کار مهم مربوط بشیمی و آزمایشههای مخصوص می باشد که در بعضی موارد نسبتا آسان است مثلا وجود سمی بخوبی بواسطه فعل و انفعالات شیمیائی ثابت می گردد و در بعضی موارد بسیار مشکل است. مخصوصا اگر کالبد شکافی و آزمایشهای شیمیائی مدتی پس از مرگ انجام گرفته و عفونت و پوسیدگی شروع شده باشد .

در قسمت دوم اطلاعات حاصله نتیجه تجربیاتی است که با سموم در یدن حیوانات شده با تشریحی که از سموم بعمل آمده که قصد خودکشی داشته و سم استعمال شده معلوم نبوده است .

در قسمت سوم پزشکی قانونی از نتایج حاصله از آزمایشهای شیمیائی و امتحانات نسجی و ضایعات تشریحی و علائم مرگ و آنچه که عملا و علما بر او ثابت می شود باید در گزارش خود بطور قطع و یقین ذکر کند و درباره آنچه که با وجود آزمایشات دقیق مشکوک باقی می ماند حق ندارد بطور قطع و یقین اظهار نظر نماید.

نوشابه های الکلی

اگر در بحث مسمومیت سخن از نوشابه های الکلی به میان می آوریم از آنجهت است که این سهم مهلک موجب بروز بسیاری از حوادث ناگوار و جنایات هولناک می شود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20