تحقیق در مورد خمس
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
فهرست مطالب
زمستان 1386
فهرست:
تعریف خمس
موارد خمس
خمس در زمان اهل بیت علیه‌السلام
مصارف خمس
خمس چیست و ریشه ی آن از کجاست؟
سهم سادات از خمس
مقایسهٔ خمس و زکات
مقایسهٔ خمس و زکات
احادیثی در مورد خمس
کلیات خمس
منبع:
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara
تعریف خمس
خمس همان حقى است که خدایتعالى آنرا براى پیامبر گرامیش ، محمد بن عبدالله صلى الله علیه و آله و ذریه آن حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامى داشته به این که محتاج زکات نشوند، و کسى که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده و حقشان را غصب نموده است از مولایمان امام صادق علیه‌السلاموارد شده که فرمود: خداى که جز او معبودى نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر ما حرام کرده حکم خمس را براى ما نازل فرمود، بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفى است که خدایتعالى آنرا بنفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دارد خوردنش براى ما حلال است )و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: این عذر از هیچ بنده خدائى پذیرفته نیست که از خمس چیزى را خریدارى کند و هنگامى که از او بازخواست مى شود بگوید، پروردگارا من آن کالا را با پول خودم خریدارى کرده ام مگر آنکه قبلا از اهل خمس اجازه گرفته باشد و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: (براى هیچکس حلال نیست با مالى که خمس در آن هست چیزى خریدارى کند مگر بعد از آنکه حق ما را به ما رسانده باشد)و گفتار در خمس از چند جهت است .
1 - بحث در اینکه در چه مالى خمس هست . 2 - بحث دراینکه چه کسانى مستحق خمسند؟ 3 - بحث در این که چگونه باید خمس در بین صاحبانش تقسیم شود. 4 - بحث پیرامون انفال .
موارد خمس
غنائممعدنگنجغواصی در دریامالی که از مخارج سالانه بیشتر باشدزمینی که کافر از مسلمان بخردمال حلال مخلوط به حرامخمس در زمان اهل بیت علیه‌السلام مصارف خمس طبق فتواهای مراجع تقلید خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم اما زمان (ع) که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آنها اجازه می‌دهند. طبق فتوای آقای خامنه‌ای در رسالهٔ اجوبه هر دو سهم در حال حاضر برای ادارهٔ حوزه‌های علمیه مورد نیاز است [1] (س ۱۰۲۳) در مورد مصارف سهم امام (ع)، صحبتی به میان نیامده‌است. همچنین ساداتی مشمول خمس می‌شوند که طبق فتوای
تحقیق در مورد زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
چکیده:
در این مقاله، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام، نگارنده می‌کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می‌شود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة اسلامی تشریع شده است. اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می‌تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات، موجب گرایش حداقل‌گرایانه به منابع جمع‌آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می‌سازد، زیرا موجب می‌شود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات(فقرا و مساکین)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.
کلید واژه: زکات، بودجة عمومی، ولی امر، حکومت اسلامی.
مقدمه
عن ابی جعفر(ع): «الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترین مراحل کمال، فهم دین، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است» [کلینی، ج1:39].
دستورات و فرامین اسلامی، مجموعة دستورهای پراکنده و گسسته‌ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه‌ای از قوانین یکپارچه و منسجم می‌باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است. در عین حال، این مقررات، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه، در جهت اهداف خاص خود تنظیم شده‌اند.
ویژگی دیگر نظام حقوق اسلامی، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است، به گونه‌ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن، دارای جنبة عقلانی و انسانی می‌باشد، به گونه‌ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد: از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی). هدف از جعل قوانین، تهذیب روح، تزکیة نفس«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است.
در علم حقوق، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» می‌شود.
هرگاه دولت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت می‌باشد. این نوع از حقوق، تقسیمات متعددی را شامل می‌شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می‌نامند [قنواتی 1377: 28].
هدف از قانونگذاری در این حوزه، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد اسلامی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان‌گرایی آن است.
عدالت را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ‌سازی مجموعه فقه اثر می‌گذارد. عدالت، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به این معنا که دین، عدل را می‌گوید، نه اینکه آنچه دین می‌گوید عدل باشد.
بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
103 صفحه
چکیده:
زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب مواد معدنی مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران