تحقیق درباره اندازه گیری داراییها و ثروت دانایی محور

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 33 صفحه

چکیده :

اهمیت یافتن و ارتقای جایگاه دانش و اطلاعات ، موجبات تبدیل این مفاهیم به نهادهای سرمایه و در نتیجه ابزاری جهت خلق ثروت گردیده است . این امر منجر به افزایش علاقه جهت دستیابی به روشهای نوینی برای اندازه گیری میزان ثروت ایجاد شده است . افزایش میزان اختلاف میان ارزش واقعی کالاها و خدمات تا حد زیادی بدلیل استفاده از سرمایه های دانش مدار است که به ششکل نامحسوسی موجبات رشد و توسعه زیر بنایی را فراهم می سازد . این مهم در  کنار مداقه در این مطلب اساسی که اصولا برای سرمایه های دانش مدار بایستی طیف گسترده ای از مفاهیم غیر فیزیکی نظیر برخورداری از نام های تجاری بین المللی (Brands) ، برقراری ارتباطات همیشگی با مشتریان ، حق ثبت و اختراع، نامها و مارکهای تجاری و البته دانش و نو آوری را لحاظ نمود ، بر لزوم و اهمیت یافتن روشهای کاربردی و عملیاتی اندازه گیری میزان ثروت دانش محور ایجاد شده تاکید می نماید .

از سوی دیگر روشهای سنتی محاسبه نیز به دلیل اینکه با نگاه به گذشته و تمرکز بر سرمایه های فیزیکی صورت می پذیرد ، با کاستیها و انتقادات بسیار جدی مواجه است .

این مقاله سعی دارد نسبت به تبیین مفاهیم پایه ای دارایی دانش مدار و معرفی و بررسی تحلیلی روشهای متفاوت اندازه گیری میزان این نوع دارایی و بویژه مدلهای غیر خطی نوین اقدام نماید.

1- مقدمه

با نگاهی اجمالی به روند تغییرات اقتصاد جهان در طی سالهای اخیر و بررسی و مطالعة نظرات دانشمندان و محققان پیرامون این تغییرات، به این واقعیت مهم و کلیدی دست می یابیم که؛ جهان امروز به هیچ وجه تابع قواعد سنتی علوم بیش از خود نمی باشد و توابع پیچیده و نوینی را خلق نموده که عموما دوره عمر نامشخصی دارند و مدام در حال تکوین و تغییر می باشند .مهمترین عامل پیدایش چنین وضعیتی در حوزه صنعت و اقتصاد ، علاوه بر عدم کار کرد روش های سنتی موجود در عصر صنعت  و افزایش تعداد بنگاهای اقتصادی و صنعتی و کاهش فاصله رقابتی میان آنها ، این واقعیت بسیار مهم است که جوامع بشری در راستای تحقق خواسته های آرمانگرایانه قرن گذشته به حدی از بلوغ فکری و فناوری دست یافته‌اند که دیگر قرار گرفتن در مرزهای شناخته شده علم و تکنولوژی نه موجبات پیشرفت اقتصادی و برتری رقابتی آنان را تامین می کند و نه پاسخگوی نیازهای پیچیده  و فراوان بنگاههای اقتصادی و تولیدی در ایجاد بسترهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف ها و برنامه های بلند مدت در روند تحولات جهان خواهد بود . بنابراین ورود به دنیای ناشناخته ها برای کسب سهم بیشتری از جهان فوق مدرن آینده نیازمند صرف سرمایه‌های مالی[1] و فکری[2] بیشتری است که می باید به صورتی کاملاهوشمندانه و بر اساس روشهای علمی و نوین، مدیریت شده و مورد بهره برداری قرار گیرند .

طی دو دهه گذشته ، نتایج بررسی ها و مطالعات دانشمندان پیرامون تحولات اقتصادی کشورهای صنعتی در قرن گذشته و دست آورهایی که حاصل نموده اند ، به صورت نظریات و تئوری های مختلفی تدوین و عرضه شده است . همگی این مطالعات بر این اصل اتفاق نظر دارند که ، اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر انحصار منابع مالی و اطلاعاتی در دست تعداد کمی از شرکت ها و موسسات بزرگ بوده و ابزار قدرت برای دستیابی به سود کلان ناشی از این انحصار گرایی به شمار رفته است ، در حال حاضر به الگوی غیر قابل قبول و زیاندهی تبدیل شده که کارکردهای پیشین خود را از دست داده است.

گزارش کارآموزی اداره دارایی شهرستان خمین

دانلود گزارش کارآموزی  رشته حسابداری اداره دارایی شهرستان خمین بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

آشنایی با مکان کار آموزی :  

  اینجانب دوره کار آموزی خود را در اداره دارایی شهرستان خمین گذرانده ام . این ادارهدر سال 1335 شمسی تاسیس شده است. در اوایل کار تعداد کارمند آن 3 الی 4 نفر بوده است. در حال حاظر تعداد کارمندان اداره دارایی شهرستان خمین به مرز 25 نفر رسیده است . این اداره در زمینی به مساحت 280 متر مربع واقع در خیابان مطهری  نرسیده به تقاطع خیابان تهران بنا شده است. بنده در این مدت که در این اداره حضور داشتم سعی کردم تا مواردی را که به نظر مهم می آمده را بازدید کرده م تا در پیشرفت و کسب تجربه برای آینده ی شغلی خویش استفاده کنم .  امیدوارم که گام مؤثری باشد .        فصل دوم : بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز    تعریف حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد. به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.  حقوق و مزایای رسمی دولتی مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.  نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند. ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند. حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟ تعریف مستخدم دولت براساس بودجه: یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.» در تعریف استخدام دولت ماده یک قانون استخدام کشوری مقرر می دارد.  استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است. لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط: به منظور استقرار نظام هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین موسساتی مثل شهرداری ها و انجمن های بهداری و محلی مکلفند قبل از هر نوع در میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین خود موافقت شورای مذکور را کسب نمایند. از لحاظ هماهنگی حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضویب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقای گروه، بازنشستگی و وظیفه که بار مالی دارنده دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند و چنانچه وضعیت مشاغل در این دستگاهها و به ویژه مقتضیات بازار کار اقتضا کند که مبلغ اضافی به شاغلان آن پرداخت شود. باید با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه فعالیت های صنعتی، بازرگانی و کشا.رزی در بخش خصوصی عمل شود. شورای حقوق و دستمزد برا برای این سیاست ها نظارت دارد. انواع مستخدمین دولت: علیرغم قصد قانونگذار جنسی بر اعمال مقررات استخدامی واحد( قانون استخدام کشوری) بر کلیه کارکنان دولت، سازمان های مختلف دولتی بنا به دلایلی( دلایل فنی و سیاسی که پیش از این ذکر شد) قراردادهای استخدامی گوناگونی با کارکنان خود منعقد کردند و عملا قانون استخدام کشوری را از شمولیت خارج ساختند، قانون مذکور در نظر دارد که مستخدمین دولت اساسا در گروه( مستخدمین رسمی) و استثنائا د گروه( مستخدمین پیمانی) قرار داشته باشند، لیکن در عمل بنا به ضرورت انواع دیگری از مستخدمین دولت به رسمیت شناخته شدند: مستخدمین روزمزد- مستخدمین خرید خدمتی حکمی. ذیلا به بررسی هر یک از انواع مستخدمین دولت می پردازیم.

نمونه سوالات آزمون استخدامی دارایی(مالیات)سال 94

نمونه سوالا تخصصی و عمومی  با کمترین قیمت

مقاله فرار مالیاتی

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

در قالب word و در 32 صفحه آماده دریافت است.