دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور

علم قاضی در پویه قضاوت:

1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است.[1]، [2]، [3]

الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است.[4]،[5]،[6]،[7]

ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود.[8]، [9]،[10]

این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.

ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و … حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.

ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:

الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند.[11]،[12]،[13]،[14]،[15]،[16]،[17]،[18]

ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود.[19]،[20]

ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است[21]» سپس با استناد به انتصار[22]، غنیه[23]، خلاف[24]، نهج‌آلحق[25]، سراتر[26]،مختلف‌الشیعه[27] و مسالک[28] قائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.

حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود[29]،[30].

د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:

وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود[31].

ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»

اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.

22- [32]علم قاضی در فرق اسلامی:

در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند[33]. در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید[34]. برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیست[35] بعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید[36].

در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است[37].

در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و…) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همه این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.

ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.

در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.

در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه[38]، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال است[39] در فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، …»

اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»

در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد[40].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عارض صریح و تعارض مخفی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی که دارای « عامل خارجی » است در کشوری مطرح باشد دادگاه آن کشور باید قواعد و احکامی را که قانونگذار کشور خود تجویز کرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احکامی که دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می کند و راه حل تعارض بین قوانین کشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد که « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه کنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است که در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترک بین تمام ملل وجود ندارد و هر کشور تعارض بین قوانین را به نحوی که خود بهتر می داند حل می کند ؛ زیرا تشخیص سلطه قوانین در یک کشور از امور مربوط به حاکمیت و استقلال آن کشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر کشور دارای یک سیستم ملّی حل تعارض است که طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض کشور خود شروع می کند و دعوی را در برابر قانونی که طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد کرد ، همچنانکه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه کار خود را از اجرای قاعده حل تعارض کشور خود آغاز می کند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد کرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نکته را روشن می سازد که تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » کشورها نیست ، بلکه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی که بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است که مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنکه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال که معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض ساده بین قواعد مادی کشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی که دارای یک عامل خارجی است همیشه باید کار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز کند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی که قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعده حل تعارض کشور خود رجوع می کند ممکن است با مواردی مواجه گردد که سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول که توسط حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم کم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی که بین قواعد حل تعارض کشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است که به صورت صریح و آشکار بین قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است که عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی کاملاً واضح و آشکار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریکایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یک تعارض صریح است .

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است که در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون کشور دیگر می داند ، حال آنکه در تعارض مثبت بر عکس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون کشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یک انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یک ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود که حقوقدانان کشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یک « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشکار نیست . در این قسم تعارض با اینکه قواعد حل تعارض کشورهای ذینفع یکسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می کنند ، ولی به واسطه تفسیرهای مختلفی که درباره عامل ارتباط وجود دارد مسأله مطروحه ممکن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیه منقول اتفاق نظر دارند که بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد که تفاوتی موجود نخواهد بود که دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا که در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حکومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نکته پی خواهیم برد که چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی که اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امکان دارد فردی که بواسطه عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور که در حقوق فرانسه و انگلیس حکم واحدی دارد ، بر حسب اینکه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممکن است راه حلهای متفاوت پیدا کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران رشته حقوق

تعداد صفحات پایان نامه: 160 صفحهدانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بم

گروه آموزشی حقوق

درس- حقوق اساسی 2

 «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»

استاد:

دکتر محمد سالم نژاد

جغرافیای طبیعی ایران…………………………………………………………………………………..

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران…………………………………………………..

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)……………………………………………………

حکومت هخامنشی…………………………………………………………………………………………

دوره سلوکیها و اشکانیان………………………………………………………………………………

دوره ساسانیان…………………………………………………………………………………………….

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)……………………………………………

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان……………………………………..

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها…………………………………………………….

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت…………………………………..

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)……………………………………………………………….

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت……………………………………………………….

دوران صفویه‌ها……………………………………………………………………………………………

حکمرانان زند……………………………………………………………………………………………….

قاجاریه………………………………………………………………………………………………………..

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری…………………………………………………..

اختیارات پادشاه……………………………………………………………………………………………

صدر اعظم یا وزیر اعظم……………………………………………………………………………….

قوانین………………………………………………………………………………………………………….

مجازات‌ها…………………………………………………………………………………………………….

نهضت مشروطیت…………………………………………………………………………………………

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی…………………………………………….

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی……………………………………………………………

عنوان مطلب از طرف مجلس…………………………………………………………………………..

در شرایط تشکیل مجلس سنا………………………………………………………………………….

حقوق ملت ایران……………………………………………………………………………………………

قوای مملکت………………………………………………………………………………………………….

حقوق اعضای مجلسی……………………………………………………………………………………

حقوق سلطنت ایران……………………………………………………………………………………….

راجع به وزراء …………………………………………………………………………………………….

اقتدارات محاکمات…………………………………………………………………………………………

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت…………………………………………….

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت……………………………………………………

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت…………………………………………………………..

خاندان پهلوی و دین اسلام…………………………………………………………………………….

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد………………………………………………………………

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی…………………………………………………………………..

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است………………………………………………………

حکومت یک تن………………………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای معدود……………………………………………………………………………………

حکومت عده‌ای بیشمار…………………………………………………………………………………..

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو…………………………………………………………

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت………………………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است…………………………………………………………..

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………..

ایمان به خدای یکتا- (توحید)…………………………………………………………………………..

ایمان به وحی الهی- (نبوت)……………………………………………………………………………

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)…………

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل)……………………………………………..

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)……………………………………………………….

کرامت انسان و ارزش والای انسان………………………………………………………………..

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است……………………………………………………………………

نتیجه فصل…………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم………………………………………………………………………………………………….

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است……………………………………………………………….

اراده عمومی در کشورهای غربی……………………………………………………………………

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………..

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

دوم- اعمال حاکمیت ملی……………………………………………………………………………….

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران……………………………………………….

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی…………………………………………………….

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………….

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی……………………………………………..

اول- راه انتخابات…………………………………………………………………………………………

انتخابات ریاست جمهوری………………………………………………………………………………

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………..

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری……………………………………………………………

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری………………………………………………………….

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی…………………………………………………….

انتخابات مجلس خبرگان…………………………………………………………………………………

دوم- راه رفراندم…………………………………………………………………………………………

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………..

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی………………………………………………….

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات…………………………………………………………………………………………………………..

تساوی حقوق افراد……………………………………………………………………………………….

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض……………………………

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات………………………………………….

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره……………………………………………………………

آزادی احزاب و اجتماعات………………………………………………………………………………

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره…………………………………….

منع دستگیری و توقیف افراد………………………………………………………………………….

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل……………………………………………………………………..

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار……………………………………………………………..

علنی بودن محاکمات………………………………………………………………………………………

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………..

اول- کلیات…………………………………………………………………………………………………..

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

تولد دولت اسلامی…………………………………………………………………………………………

تشیع چگونه پیدا شد؟…………………………………………………………………………………….

شیعه چگونه بوجود آمد؟……………………………………………………………………………….

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»……………………………………………………………………….

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………….

نگاه کلی …………………………………………………………………………………………

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و…. تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ….، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و….. که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:

اول- ایران باستان                                  دوم- ایران اسلامی

اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و….. امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.

داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد.

اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.

دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک ۲۲۵ ص

پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک 225 ص با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه) دانشگاه الزهراءدانشکده تاریخ، ادبیات و زبان‌ها پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدگرایش زبان‌شناسی همگانی عنوان :‌شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک:پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل 

استاد راهنما:

دکتر یدالله پرمون

استاد مشاور:

دکتر فریده حق بین

پژوهشگر:

زینب رهگری

 بهار 1388

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

پیشکش …………………………………………

یادداشت ……………………………………….

فهرست مطالب ……………………………………

نمادها و نشانه­ها ……………………………….

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد………………………………………

1-2 بیان مسئله………………………………….

1-3 هدف و اهمیت موضوع……………………………

1-4 پرسش­های پژوهش……………………………….

1-5 فرضیه­های پژوهش………………………………

1-6 گستره‌ی پژوهش………………………………..

1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی…………………………

1-6-2 گستره­ی زبانی…………………………….

   1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری………………..

1-7 تحولات تاریخی لرستان…………………………

   1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشک………………..

1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی “لر” ……………………….

1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیکره ……………..

   1-9-1- جامعه­ی آماری………………………….

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش …………………………

2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش ………………………….

2-1-1 درآمد ……………………………………

2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار ………………………

2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل …………………………

2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین ………..

2-1-4-1 مشاهده­یPR و کشف تناوب­های مختصه­ای …………..

2-1-4-2 کشف  UR………………………………….

2-1-4-2-1 شواهد درون پیکره­ای …………………….

2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی کشف بازنمایی زیرین    

2-1-4-2-3 شواهد برون پیکره­ای …………………….

2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR …………………….

2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­کنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی  

2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل…………………..

2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی……………………….

2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش…………………………

2-2-1 درآمد…………………………………….

2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری………..

2-2-2-1 گرامی (1371)……………………………..

2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)………………………..

2-2-2-3 بخشیان فر (1375)………………………….

2-2-2-4 میرزایی (1379)……………………………

2-2-2-5 مکینون (2002)…………………………….

2-2-2-6 آنونبی (2003) ……………………………

2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی..

2-2-3-1 پرمون (1375)……………………………..

2-2-3-2 نقش بندی (1375)…………………………..

2-2-3-3 پرمون (1380)……………………………..

2-2-3-4 پرمون (1381)……………………………..

2-2-3-5 محمدی (1382)………………………………..

2-2-3-6 مهاجرین کرمانی (1382)……………………..

2-2-3-7 سوهانی (1383)…………………………….

2-2-3-8 رستمی (1383)……………………………..

2-2-3-9 ناطوری (1383)…………………………….

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک

3-1 درآمد…………………………………….

3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشک……………

   3-2-1 همخوان­های انفجاری………………………

   3-2-1-1 انفجاری­های دولبی……………………..

   3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی………………..

   3-2-1-3 انفجاری­های نرم­کامی……………………

   3-2-1-4 انفجاری­های ملازی………………………

   3-2-1-5 انفجاری­های چاکنایی……………………

3-2-2 همخوان­های خیشومی ………………………..

   3-2-2-1 خیشومی­های دولبی………………………

   3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی…………………….

   3-2-2-3 خیشومی­های لثوی……………………….

   3-2-2-4 خیشومی­های نرم­کامی…………………….

   3-2-2-5 خیشومی ملازی………………………….

3-2-3 همخوان­های لرزان………………………….

   3-2-3-1 لرزان­های لثوی………………………..

3-2-4 همخوان­های زنشی…………………………..

   3-2-4-1 زنشی­های لثوی…………………………

3-2-5 همخوان­های سایشی………………………….

   3-2-5-1 سایشی­های لبی-دندانی…………………..

   3-2-5-2 سایشی­های لثوی………………………..

   3-2-5-3 سایشی­های لثوی-کامی……………………

   3-2-5-4 سایشی­های ملازی………………………..

   3-2-5-5 سایشی­های چاکنایی……………………..

3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واکه­ها/ غلت­ها………………..

   3-2-6-1 ناسوده­های کناری لثوی………………….

   3-2-6-2 ناسوده­های سخت­کامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین .

   3-2-6-3 ناسوده­های نرم­کامی (لبی شده)……………

3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی…………………..

   3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-کامی…………….

3-3 توصیف آوایی واکه­های لری اندیمشک……………….

3-3-1 واکه­های پیشین……………………………

   3-3-1-1 واکه­های افراشته­ی پیشین ……………….

   3-3-1-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پیشین……………

   3-3-1-3 واکه­های افتاده­ی پیشین…………………

3-3-2 واکه­های مرکزی……………………………

   3-3-2-1 واکه­های نیمه افراشته­ی مرکزی……………

3-3-3 واکه­های پسین…………………………….

   3-3-3-1 واکه­های افراشته­ی پسین…………………

   3-3-3-2 واکه­های نیمه افراشته­ی پسین…………….

   3-3-3-3 واکه­های افتاده­ی پسین………………….

3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واکه­ای……………

3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک.

فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک

4-1درآمد……………………………………….

4-2شیوه‌ی ارائه پیکره‌ها و فرایندهای واجی……………

4-3فرایندهای واجی……………………………….

4-3-1……………………………….. خیشومی شدگی 

4-3-1-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-2………………………………….. لبی شدگی 

4-3-2-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-2………………………………….. واک­رفتگی 

4-3-3-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی………………………….

4-3-4…………………………………. زنشی شدگی 

4-3-4-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی…………………………

4-3-5…………………………… پیش نرم‌کامی شدگی 

4-3-5-1تببین غیرخطی……………………………..

4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-6فراگویی ناقص……………………………….

4-3-6-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها……………………

4-3-7-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-8کشش جبرانی…………………………………

4-3-8-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-8-2…………………………. اشتقاق‌های غیرخطی 

4-3-9قلب……………………………………….

4-3-9-1…………………………….. تبیین غیرخطی 

4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک……………..

4-3-10-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-11واکه کاهی…………………………………

4-3-11-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی…………………….

4-3-12-1 تببین غیرخطی……………………………

4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واک‌دار……………..

4-3-13-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-14تغییر کیفیت واکه تاریخی…………………….

4-3-14-1 تبیین غیرخطی……………………………

   فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1 درآمد…………………………………….

5-2 دست­آوردهای پژوهش…………………………..

5-3 پیشنهادها…………………………………

کتاب­نامه‌ی فارسی…………………………………

کتاب­نامه‌ی انگلیسی……………………………….

پیوست­ها ……………………………………….

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی……………………….

واژه­نامه‌ی انگلیسی به فارسی……………………….

چکیده………………………………………….

امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطی یا غیرخطی بودن نگرششان به نظام‌های آوایی، به مسئله تقدم و تأخر در کارکرد قاعده‌های واجی معتقد هستند. در غیر این صورت، منطقاً، بایستی به توده‌ای بی‌سامان از قاعده‌های انباشته شده در حوزه‌ی نظام آوایی روی آورند. رویکرد سلسله مراتبی به نظام قاعده­ها در حوزه‌ی آوایی بر مبنای واقعیتی غیرقابل انکار استوار است: قاعده‌های حوزه‌ی مزبور، واقعاً، به یکدیگر مربوطند، به طوری که رعایت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد که صورت‌های زبانی پذیرفته شکل نگیرند. اما، آیا، الزاماً، تمامی قاعده‌ها، نسبت به یکدیگر، دارای تقدم و تأخر هستند؟ آیا می‌توان، در عین قائل بودن به این نظام سلسله مراتبی، به گونه‌ای نظریه را تدوین کنیم که قاعده‌های بی‌ارتباط به یکدیگر بتوانند به صورت موازی و هم‌زمان در اشتقاق شرکت کنند؟ (که، در این صورت، برخی از قاعده‌ها به صورت موازی و فضایی، یا، به اصطلاح، «غیرخطی»، و برخی دیگر، به صورت سلسله مراتبی و خطی ایفای نقش خواهند کرد)

    در این فصل، سعی شده که نظام آوایی گویش لری به شیوه‌ی غیرخطی، انگاره‌ی پسازایشی جزءمستقل، توصیف ‌شود.

4-2 شیوه‌ی ارائه­ پیکره‌ها و فرایندهای واجی

    نحوه‌ی ارائه­ی فرایندهای آوایی نقش آفرین در نظام آوایی گونه‌ی مورد پژوهش به این شکل است که ابتدا در زیر عنوان مربوط به هر فرایند، پاره ‌گفتارهای برگرفته از آوا نوشته‌های مورد استناد پژوهش، آورده می‌شوند که این پاره گفتارها نمونه‌هایی هستند که فرایند مذکور بر آن‌ها عمل کرده است. آن‌گاه، پس از نشان دادن تناوب مربوطه و سعی در کشف بازنمایی زیرین، تناوب مزبور تکمیل و بازنویسی می‌شود؛ سپس، قاعده­ی غیرخطی ناظر بر فرایند مورد نظر معرفی می‌شود و در مرحله‌ی آخر ترتیب عملکرد قاعده‌های مذکور با دیگر قواعد واجی دخیل در نظام آوایی گویش لری اندیمشک و تعامل آنها با یکدیگر، با توضیحات لازم ارائه می‌شود و به عنوان شواهدی بر تکمیل و تأیید تبیین‌های ارائه شده، نمونه‌هایی از اشتقاق نمایش‌های آوایی از بازنمایی‌های زیرین آورده خواهد شد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ماهیت‏ حقوقى طلاق خلع

هدایت‏الله سلطانى نژاد

مقدمه

یکى از راههاى جدایى زوجین، که در مدت عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از طرفى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص ماهیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست که اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏یا فسخ نکاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى که مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق که منجر به ممنوعیت رجوع زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى که براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر رجوع زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است که ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش کلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است که در خصوص ماهیت‏خلع و کیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و کمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.

1. تعریف خلع

خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یکدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.

البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‏اى که مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است.

در اصطلاح حقوقى، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)

بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و کراهتى که زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى که دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تکالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى که در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالى که زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.

در قانون مدنى ایران نیز طلاق خلع (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

فقهاى عامه نیز خلع را تعریف کرده‏اند، ولى وجود کراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذکر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:

در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنکه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى که در این معنا هستند مانند باراتک، بانیتک، فارقتک و حتى الفاظى که از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)از نظر مذهب مالکى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و کنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:

«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع که زوجه به سبب آن خودش را مالک شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالک مى‏شود.» (6)

دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است که دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى که به طور صریح یاکنایه براین معنادلالت کند، کافى است. (7)در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى که از او یا غیر او دریافت مى‏کند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا کنایه از آن. و در هر صورت نکاح فسخ مى‏شود. (8)

بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى که از فقیهان عامه نقل شد به این نکته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.

2. کیفیت اجراى خلع

در خصوص کیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند که خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و کیفیت اجراى آن به هر نحو که دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)

این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، که قبلا نقل شد، تایید مى‏کند و علاوه بر آن برخى روایات، که به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏کنیم، مؤید این نظر است که صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع کافى است. (10)

الف – محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که حضرت فرمود: (11)

«المختلفه التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیک ما اخذت منک، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لک قسما و لا اطیع لک امرا …فاذا فعلت ذلک من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»

به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاکید بر نافرمانى و کراهت کند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.

ب – جعفربن سماعه نقل مى‏کند که:

«جمیل، که خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت که دخترش را از زوجیت‏یکى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت کرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى که زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست که متفرق شوند. لکن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین کافى است. (12)

صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:

«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینکه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید که در کتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذکر شدیم که انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلکه هر عملى مقصود را برساند، کافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته که پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)

ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:

«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه کلام نام بسیارى فقها را که بر همین نظرند، ذکر مى‏کند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند که به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.

در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند که براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به کار گرفته شود و صرف توافق کافى نیست; با این وجود در اینکه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به کار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتک على کذا» یا «انت مختلعه‏» کافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند که علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)

و بعضى دیگر هرگونه لفظى که معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى که این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنکه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)

3. ماهیت‏ حقوقى خلع

همانگونه که از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست که صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق مى‏نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و کراهتى که نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد.

بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏کند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعکس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏کند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند که این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.

بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى که مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.

نظریه اول:

بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى کند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى که موسى بن بکر از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند که بایستى پس از خلع تا زمانى که زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)

بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى که زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است که در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى که به اتفاق مسلم است که تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود که اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.

ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏کند و مى‏گوید:

«هر کس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه کند در حالى که در کتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »

طبق این نظریه همانگونه که بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مرکب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنکه زوجه به دلیل انزجارى که از زوج خود دارد مالى را که از مهریه کمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید که او را اطلاق گوید به نحوى که قابل رجوع نباشد;

دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاکى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.

لیکن همانگونه که مشهور فقها اظهار نظر کرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یکى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بکر وجود دارد که واقفى بوده و در کتب رجال توثیق نشده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است