دانلود مقاله مخاطره و بازده(مدیریت مالی)

مدیریت مالی
شرح وظایف مدیر مالی بطور استاندارد در کتابهای مدیریت مالی با شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی متفاوت است وحتی از شرکت به شرکت هم این تفاوت چشمگیر است .
در بیشتر شرکتهای خصوصی مدیرمالی وظایف یک رئیس حسابداری مالی رو دارد ونیز بحث کنترل حسابها و مالیات و بیمه ومحاسبه وپرداخت حقوق.
این وظایف بر گرفته از کتاب مدیریت مالی است اما مطمئن باشید که شما برای تشریح شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی باید به تفکرات مدیریت آن شرکت از مالی وانتظارات آنان مراجعه کنید:
-تامین مالی وسرمایه گذاری
-حسابداری وکنترل
-پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت
-قیمت گذاری محصولات
-سایر وظایف:سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات.بیمه نامه ها.طرح ریزی مزایا به منظور ایجاد انگیزه بهتر در کارکنان
چنانچه ملاحظه میفرمائید فقط بخش حسابداری و کنترل در ایران بعنوان وظیفه مدیر مالی شناخته شده و مابقی وظایف توسط مدیریت عامل یا سایر رده ها انجام میشود.
هدف مدیریت مالی:
هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که همانا حداکثر کردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.
هدف اصلی بنگاههای اقتصادی:
برخی افراد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی را حداکثر کردن سود می دانند. اما این دیدگاه به دلایل زیر اشکال دارد:
کلمه سود دارای تعاریف مختلفی است.سودی که در حسابداری تعریف می شود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد.کیفیت فعالیت را در نظر نمی گیرد و همچنین سایر اهداف واحدهای تجاری از جمله اهداف اجتماعی را در بر نمی گیرد.
هدف اصلی یک واحد تجاری را می توان حد اکثر کردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. با این دیدگاه، بجای تمرکز مستقیم بر روی سود، ارزش جاری بنگاه مورد تاکید قرار می گیرد. طبیعتا بین ارزش فعلی بنگاه و ارزش آن در بلند مدت ارتباط وجود دارد. اگر پیش بینی شود که ارزش آینده بنگاه بالاست، ارزش جاری آن نیز بالا خواهد بود زیرا در مدیریت مالی ارزش هر دارائی سرمایه ای برابر ارزش فعلی وجوهی است که آن دارائی نصیب صاحبش خواهد کرد.بنا براین هدف اصلی مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.
وظایف مدیر مالی:
مدیران مالی در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، آن هدف را به هدفهای آنی تر و سهل الوصول تر ترجمه می کنند. بر این اساس وظایف مدیران مالی از دو دیدگاه قابل بررسی است:
الف) وظایف مدیر مالی از دیدگاه نقدینگی و سود آوری
ب) وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد.
وظایف مدیر مالی از بعد نقدینگی شامل موارد زیر است:
1 – پیش بینی جریان نقدی
2- تامین منابع مالی
3- اداره جریان منابع مالی داخلی.
وظایف مدیر مالی از بعد سودآوری شامل موارد زیر است:
1- کنترل هزینه
2- قیمت گذاری
3- پیش بینی سود
4- اندازه گیری بازده مورد نظر.
وظایف مدیر مالی از دیدگاه آنچه که باید اداره گردد شامل موارد زیر است:
1 ـ مدیریت دارائیها
2 ـ مدیریت منابع مالی
به طور کلی، مدیر مالی اولا به عنوان یکی از تصمیم گیرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مدیران شرکت برای حداکثر ساختن سود مشارکت دارد و ثانیا به عنوان کارشناس مسائل مالی مدیریت مالی واحد تجاری را بعهده می گیرد.

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادارو مخاطره بازده در بورس
یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گیری آنها است . بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را تقلیل داد و جلوی ضرر و زیان افراطی و ناشی گری حاصل از برآیند سرمایه گذاری را خنثی نمود . با توجه به سیاست های اخیر بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافیایی و موضوعی بورس که در پی آن تالارهای متعدد منطقه ای در اقصی نقاط کشور ایجاد شده است یقیناً می طلبد که فرهنگ عامه سرمایه گذاری در بازار سرمایه تقویت گردد .
یکی از این عوامل موثر و تقویت کننده که به نوبه خود می تواند سبب تداوم رشد و توسعه بورس اوراق بهادار گردد و سر منشاء گفتمان بهتری در مدیریت نقدینگی جامعه و مبحث فاینانس شرکتها باشد، بدون تردید گسترش آموزش های مورد نیاز جهت انجام معاملات سودمند و در وهله بعد آموزشهای لازم در خصوص مهارت تحلیل گری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. زیرا هر اندازه که بینش و درک سرمایه گذاران و معامله گران در این زمینه ها افزایش یابد از رکودهای لحظه ای ، ترقی قیمت ها بصورت حبابی و واکنش های نابهنگام در معاملات جلوگیری می کند و نه تنها شفافیت و روشنگری در معاملات را تقویت می کند بلکه بازار را به سمت و سوی کارا بودن سوق خواهد داد . بدیهی است که این امر با افزایش انگیزش سهامداران ، رقم معاملات در بورس را نیز ترقی داده و از نظر حجم معاملاتی فاصله بورس ایران را با کشور های همردیف خود کاهش خواهد داد . با این مقدمه کوتاه مقاله حاضر بیان می دارد که در خصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایه گذاری در دارائیهای مالی در ادبیات مالی سه دیدگاه کلی وجود دارد که شامل روش بنیادین (Fundamental) روش چارتیست یا تکنیکال (Technical) و روش تئوری مدرن پرتفولیو (MPT) است که در ادامه این مبحث به آنها پرداخته می شود .
1- روش بنیادین
در بازار سرمایه ارزش سهام بر اساس میزان منافع آتی و اطمینان از تحقق آنها تعیین می گردد و هر اندازه اطمینان نسبت به کسب بازده بیشتر باشد مخاطره از دست دادن اصل سرمایه و سود آن کمتر می رسد .
عوامل و متغیرهای متعددی در بازار سرمایه و در سطح کلان کشور بر روی قطعیت یا عدم قطعیت سود و نیز تغییرات قیمت دارائیهای مالی اثر می گذارد . به همین خاطر روش بنیادین به بررسی دقیق عوامل محیطی که ممکن است بر روند حرکت قیمت سهام و به تبع آن بر بازده دارائیهای مالی تاثیر گذارد می پردازد . در این روش به منظور تحلیل گزینه های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار قاعدتاً بایستی به سه مرحله اساسی ذیل که ارکان اصلی تحلیل بنیادین است توجه نمود .
الف- بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور :
در نظام کنونی اقتصاد جهانی ، بورس اوراق بهادار نقش دماسنج اقتصادی را ایفاء می کند و وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی کشور در حال و آینده تاثیر بسزایی بر میزان سود آوری شرکتها خواهد گذاشت . بنابراین در تحلیل بنیادین ابتداً بایستی تغییر و تحولات اوضاع اقتصادی حال و جهت گیری های آتی بدقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
این تجزیه و تحلیل شامل بررسی شاخص های کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم ، تولیدات ملی ، نرخ بهره ، نرخ ارز ، میزان بیکاری ، نرخهای رشد اقتصادی و سیاستهای پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار است که تحلیل گر با بررسی آنها پیش بینی های دقیق تری از وضعیت بازار سهام و صنعت خاص بعمل می آورد و از دور نمای آتی سهام موجود در بازار و بالحض سهام شرکت مورد نظر مطلع می گردد .
ب – بررسی صنعت مورد نظر : دومین مرحله از تحلیل بنیادین بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آتی آن است . سهامداران و معامله گران برای شرکتهایی که در صنایع روبه رشد و سود آور فعالیت می کند ارزش بیشتری قایل هستند . عوامل مطلوب صنعت در این تحلیل عبارتند از :
ب – 1- تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت
ب – 2- برخورداری از ویژگی ممتاز به گونه ای که محصولات مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی نباشند . ویژگی ممتاز می تواند از نیروی کار ماهر و متخصص ، اسم و رسم تجاری مناسب ، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار در خور توجه ناشی شود
ب – 3- محدود بودن کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت که در این حالت هر چقدر تعداد کالاهای جانشین محدودتر باشد موقعیت بازاری آن صنعت ، مطلوبتر خواهد بود .
ب-4- دخالت محدود ارگانهای تصمیم گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات صنعت و کم و کیف فعالیت آنها یک عامل مثبت تلقی می گردد زیرا مداخله نهادهای دولتی در فعالیت شرکتها و اتخاذ تصمیمات اثرگذار توسط آنها موجبات تضعیف حیطه عملکرد مدیریت و نوسانات حاد قیمت سهام و بازده شرکت را فراهم می آورد .
ب-5- استراتژیک بودن محصولات صنعت و نیز گاهاً فشردگی بازار صنعت مورد نظر باعث می گردد که رقباء جدید به آسانی وارد آن صنعت نگردند و بازار صنعت دستخوش نوسانات ناشی از ورود آنها قرار نگیرد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   42 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله
در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم
کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر
کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :
دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .
دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :
مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .
‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از مسئولیت کیفری مبری هستند و از این جهت مسئله بزهکاری اطفال ، یک مسئله قضایی تلقی نمی شود و امروزه دیگر کودکان بزهکار ، مانند افراد بالغ تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند و مسئول شناخته نمی شوند ›› 1 .
گرچه طبق قوانین جزایی کودکان فاقد مسئولیت کیفری بوده و از مجازات معاف هستند با وجود این برای جلوگیری از بزهکاری مجدد آنها وصایت از جامعه در برابرگزند جرائم این افراد لازم است که اقدامات مؤثری درجهت اصلاح و تربیت اطفال بزهکار به عمل آید . برهمین اساس ، رسیدگی به جرائم اطفال وکودکان دردادگاههای اطفال و با تشریفات خاصی انجام می شود . به علاوه مجرمین نوجوان را به جای زندان درمحل های خاصی به نام ‹‹ کانون اصلاح و تربیت ››‌ نگاهداری می کنند .

فصل اول :
سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران
درکشور ما ایران نیز درسال 1338 قانونی به عنوان ‹‹ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار›› به تصویب رسید و به دنبال آن ‹‹ با تصویب قانون مجازات عمومی درسال 1352 مقررات قانون عمومی سال 1304 ، مواد 34 الی 39 در مورد جرائم اطفال به طورکلی نسخ گردید ›› 1 . ‹‹ سپس با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 قانونگذار در ماده 49 این قانون اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانست ›› 2و مطابق تبصره ذیل همین ماده منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و نیز مراد از بلوغ شرعی ، مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون مدنی مورخه 8 / 10/61 رسیدن پسر به سن پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری است .
‹‹ به علاوه در م 49 قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئولیت کیفری اطفال مقررداشته است که تربیت اطفال بزهکار با نظردادگاه به عهده سرپرست کودکان و عند الاقتضاء ‹‹ کانون اصلاح و تربیت اطفال ›› می باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است که برحسب مورد ، مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و یا قانون تشکیل دادگاه دادگاه اطفال بزهکار ، تصمیمات قضایی اتخاذ شود . ›› 3
طبق مقررات جزایی اخیر، اصولا کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد اگرمرتکب جرمی شود فاقد مسئولیت کیفری است ولی چنانچه مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شود گرچه ازنظرکیفری مبری ازمسئولیت است ولی عاقله ، ضامن پرداخت دیه خواهد بود . در مورد اتلاف مال دیگری طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولی اطفال خواهد بود و اگر طفلی مرتکب جرائم مهمی گردد ، مطابق تبصره 2 ماده 49 دادگاه می تواند به منظور تربیت این قبیل اطفال نسبت به اجرای تنبیه بدنی مناسب با شخصیت اطفال اقدام کندبه شرط اینکه آن مجازات یا تنبیه به نحوی باشدکه مطابق قانون دیه به آن تعلق نگیرد به عبارت دیگردادگاه دراین قبیل موارد از اجرای مجازات دیه درباره اطفال باید خودداری کندگرچه قانونا چنین اختیاری به دادگاه واگذارنشده است .
و باتوجه به سیاق عبارت ماده 49 و تبصره های ذیل آن ، نتیجه دیگری نیزمی توان گرفت و آن اینکه دادگاه فقط می تواند ، اطفال بزهکار ذکوری را که درحین ارتکاب جرم به سن 15 سال تمام قمری نرسیده اندرا به کانون اصلاح وتربیت اعزام دارد .
ماده 49 قانون مجازات اسلامی :
اطفال درصورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .
تبصره 1 :‌
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است .

تبصره 2 :‌
هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد .
ماده 50 قانون مجازات اسلامی :
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد . 1
همانطورکه ازمفاد مواد فوق استنباط می شود صفرسن رافع مسئولیت کیفری است یعنی اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند درصورت ارتکاب جرم قابل مجازات نیستند .
سن بلوغ شرعی درشرع برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری پیش بینی شده است .
بنابراین اگرپسری که به سن 15 سال قمری رسیده است و یادختری که سن 9 سال قمری را پشت سرگذاشته است مرتکب عملی شوندکه درقانون برای آن مجازات تعیین شده است و درواقع قانونگذار ایران آن عمل را جرم تلقی نموده است به مجازات مقرردرقانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد و به سزای عمل خود خواهد رسید ولی اگرطفلی که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود یعنی قابل مجازات نیست ولی اگرهمین عمل طفل منجر به ورود و زیان به شخصی گردد این طفل دارای مسئولیت مدنی است و باید عاقله او ازعهده این خسارت برآید و
چنانچه طفل عاقله نداشته باشد ولی یا قیم طفل باید ازدارایی طفل خسارت وارده را جبران نمایند .

فصل دوم :
سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی پاکستان
‹‹ قانونگذار مجازات کیفری پاکستان اعلام می داردکه پایین تراز سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود .کودک بالاتر از7 سال و پایین تراز 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت وعواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ براثبات جرم کودک در دادگاه مؤثر است ›› 1 .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله زرتشت

دین زرتشت
درباره زمان و جایگاه زرتشت، به سبب از بین رفتن نوشته های وابسته به آن بویژه پس از تازش اسکندر مقدونی و تازیان و از بین بردن نسکخانه های (کتابخانه های) استوارنامه بایسته ای در دست نداریم که بر پایه آن به بازگویی از زمان وجایگاه زیست زرتشت بپردازیم. بنابراین تنها می توان گفت که در گذشته گروهی ا زپژوهشگران بر این باور بودند که زرتشت در حدود ششصد تا هزار سال پیش از زاد روز مسیح میزسته ولی اکنون پژوهشگران دیگر زمان زندگی او را تا چهار هزار سال پیش از زاد روز مسیح گمان می زنند. زادگاه و جایگاه زندگی زرتشت هم چندان آشکار نیست، ولی گروهی از تاریخ نویسان بر این گمانند که او در یکی از شهرهای خراسان مانند نیشابور یا هرات و بلخ زندگی می کرده است.
از گات ها که تنها بازمانده از زندگی زرتشت است چنین بر آورد می شود که او چون مورد پیگرد روحانیان و سودا گران دینی همزمان خود قرار گرفت، بناچار از زادگاه خود گریخت و به یکی از فرمانروایان آن زمان بنام شاه گشتاسپ پناه برد و پس از چند روزی او توانست شاه گشتاسب را هم به یکتاپرستی راهنمایی کند.
پدر آشور زرتشت پوروشسب، مادرش دُغدوُ و همسر وی هوَوی نام داشته است، فرزندان آشور زرتشت سه پسر بنام های ایسدواستَر، اُروَتدنَر و خورشید چهر و سه دختر بنام های تریتی، فرین، پورچیستا بوده اند.
آشور زرتشت، در نوجوانی باورهای خرافی مردم و پرستش خدایان پنداری را نادرست تشخیص داد. آنگاه در 20 سالگی، تنهایی را برگزید و به طبیعت روی کرد و پروردگار خود را با دیده دل شناخت. وی در 30 سالگی از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شد و برای نخستین بار، آیین یکتا پرستی را به جهانیان سفارش کرد.
در اندیشه و پیام آشور زرتشت، خداوند هستی بخش، اَهورامَزدا نام دارد. اَهورا یعنی "هستی بخش"، مَز یعنی "بزرگ" و دا از "دانش و دانایی" آمده است. از این دیدگاه خداوند، دانای بزرگ است، انسان را بنده و برده خویش نمی داند بلکه با خردی که به انسان بخشیده، جایگاه ارزشمند انسانی و دانایی را به او پیشنهاد کرده است. از دیدگاه زرتشت، خداوند، کینه توز، انتقامجو، خشمناک و مجازات گر نیست بلکه سراسر نیکی وداد است.

قانون اَشا
نگرش آیین زرتشت به جهان هستی، پیروی و پیوستن به قانون اَشا است. از دیدگاه او خداوند جان و خرد، جهان را بر پایه هنجاری آفریده که بر تمام هستی حکمفرما است او این هنجار و نظم حساب شده را اَشا می نامد. استواری قانون اَشا بر جهان هستی، بازتاب اراده و خواست پروردگار بزرگ است. انسان باید خود را با هنجار هستی، همگام و همراز سازد. راستی و درستی، مهر و فروتنی و فروزه های نیک انسانی را در خود پرورش دهد. قانون اَشا، نیروی هماهنگ کننده جهان هستی است و هیچ پدیده ای از اتم تا کهکشان وجود ندارد که بر پایه این هنجار نا هماهنگ، استوار نباشد.

دو گوهر همزاد
آشور زرتشت، در فلسفه پیام خود به دو گوهر همزاد ولی متضاد اشاره دارد که در نظام هستی نقش دارند. اثر این دو گوهر، نیرویی است که در کوچکترین ذره ها به صورت مثبت و منفی در پروتون و الکترون وجو دارد و همه جای هستی حتی کهکشان، به گونه کشش و رانش و یا دو نیروی همگون اثر می گذارد. اینان هیچکدام در نظم اَشا، بد آفریده نشده اند، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند، از اینرو اهورا مزدا خالق بدیها و زشتی ها نیست. آنچه آفریده شده بر مبنای خرد اهورایی، همه نیک و خوب هستند. این دو گوهر همزاد و متضاد، به هنگام گزینش و انتخاب، پیوسته در اندیشه انسان بروز می کند. انسان دانا که از خرد و دانش بهره مند است، سپِنتَه مَینو یعنی منش سازنده در اندیشه او پدیدار و پویا می گردد و شخص نادان که تنها از احساس و تعصب پیروی می کند، در ذهن او، اَنگره مَینو یعنی منشِ ویران کننده و آسیب رسان که در زبان فارسی اهریمن بیان شده است به وجود می آید. بنابراین آفریننده اهریمن یا اندیشه ویرانگر، خداوند نیست بلکه انسان نادان است که کژاندیشی را به گفتار و دروغ و کردار ناشایست تبدیل می کند.

دین
دین از واژه دَئنَه در اوستا آمده و به معنای "وجدان آگاه" یعنی "نیروی تشخیص خوب از بد" بر پایه خرد و آزادی و اختیار است در این بینش، انسان دیندار که می اندیشد و با کمک منش نیک خود آزادانه راه اَشا را برمی گزیند و با همین نگرش و آزادی، در دو جهان مادی و مینوی مسئول می گردد و سرانجام بر اساس کنش و واکنش، نتیجه گزینش خود را دریافت می کند.

بهشت و دوزخ
اهورامزدا برای همه خوشبختی و رستگاری آرزو دارد. از این رو راه درست زیستن را به کسی که از خردش بهره می گیرد نشان داده است. آنها که کژاندیشی برگزینند، بد گفتاری و زشت کرداری به وجود می آورند، بر خلاف قانون اَشا گام بر می دارند و بر اساس فرآیند کنش و واکنش نتیجه رفتار خود را دریافت خواهند کرد. از این دیدگاه هرگز پروردگار، جایگاهی بنام دوزخ برای شکنجه انسان پدید نیاورده بلکه این خود انسان است که از روی عملکردش، بهشت و دوزخ را پدید می آورد.
بهشت یا بهترین مکان هستی، رسیدن به شادی و آرامش روان است که بازتاب اندیشه و کردار نیک انسان است. دوزخ یا بدترین جای هستی، یعنی عذاب وجدان و افسدگی روان، پی آمد کژاندیشی است که در دو جهان مادی و مینوی (تن و روان) به سوی انسان باز خواهد گشت.

تازگی و پوییایی
در آیین زرتشت و در راستای قانون اَشا نه تنها واپس گرایی روا نیست بلکه ایستایی و سکون نیز ناپسند است. فرَشَه واژه ای از پیام آشو زرتشت است که همگان را به سوی تازگی سفارش می دهد.
اندیشه و خرد، تن و روان انسان و به طورکلی فرهنگ و اخلاق بشر، باید به سوی تازگی و پیشرفت حرکت کند، اشور زرتشت در پیام خود از پیروانش می خواهد که همواره جهان را نو و زندگانی را تازه گردانند. به باور پیامبر باستانی ایران، انسان باید گامهایی هرچند کوچک در راه رسیدن به زندگی بهتر، سازنده تر و کسب آسایش، همراه با آرامش بردارد.

فرَوَهَر
در باور سنتی زرتشتیان، وجود انسان از چهار گوهر تشکیل شده است که به هم پیوسته اند و از تاثیرآنها بر یکدیگر، پویندگی و بالندگی از هر فرد سرچشمه می گیرد. این چهار جزء عبارتند از تن و جان که مربوط به جهان مادی است، روان و فروهر که مربوط به بعد مینوی سرشت آدمی هستند. واژه فرَوَهَر، از دو قسمت فرَ به معنی "پیش" و وَهَر به معنی "کَشَنده و برنده" درست شده است. این گوهر، ارزشمندترین پایه وجود انسان است زیرا پرتوی از فروغ بی کران ذات اهورامزدا است که در ذات هرشخص سرچشمه پیدایش و پویایی فروزه های اشویی است. فروهر گوهری است که روان را از گرایش به کژی وکاستی و دروغ باز می دارد تا روان به آرامی راه خدا جویی را سپری کند و شایستگی فراگیری نور حقیقت و پیام سروش را داشته باشد.
در دوره هخامنشیان، به عنوان آرم ملی، نشانه ای برگرفته از اندیشه های بنیادی دین اشور زرتشت و برخی از نمادهای اندیشه دیگران به ویژه آیین مهر، موجب شکل گرفتن نگاره فروهر گردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پروژه آماری

پروژه آماری

مقدمه
در جهان صنعتی امروز و در دهکده ی جهانی پیشرفتهای علمی نیاز بشر به آنالیز داده های علمی نیازی اصلی و نهادین می باشد.
از اولین روزها که بشر شمردن را با رسم خطوطی بر دیواره ی غارها آغاز کرد تا امروز که پیشرفته ترین رایانه ها به کمک انسان آمده اند تا انسان در محاسبات خود سریع تر و دقیق تر به نتیجه برسد همواره علم مسیر تعالی را پیموده تا حدی که نیاز به آمار و نمودارهای آماری نه تنها در رشته ای خاص بلکه در تمام شاخه های علوم خودی نشان داده و برنامه ریزی و تصمیم گیری بدون آن امر محال می باشد.
محققین وپژوهشگران برای ارائه نمایی کلی از تحقیق خود به رسم آمار توسل جسته و از این طریق به کاربردی بدون پژوهشهای خود صحه گذاشته اند.
در تحقیق حاضر قصد بر این است که با ارائه ی طرحی دقیق مسائل مربوط به امر آب و فاضلاب در شهرستان مرند بررسی شود و امید می رود این اقدام بتواند متولیان امر اداره ی آب و فاضلاب را در تصمیم گیری ها و برنامه های آتی مدد رساند.
در ضمن از همکاری های صمیمانه کلیه کارکنان اداره آب و فاضلاب مرند که ما را در اجرای این طرح تحقیقی یاری نمودند قدر دانی نموده و برای آنان آرزوی موفقیت و بهروزی می نماییم.

بخش: اول

پیش گفتار:
آب یکی از نعمتهای بی همتای الهی است که خداوند در 66 آیه ی قرآن کریم به نوعی از باران و آب یاد کرده است و بشریت را به تفکر در این نعمت خود فرا خوانده است و آیاتی مانند:(آیا به ابی که مینوشید اندیشیده اید) یا (ما آب را از آسمان به اندازه فرو فرستادیم)و... . همه ی اینها علاوه بر اثبات وجود خالق مهربان و اینکه جهان را مولائی است که کارهایش بر اساس خرد است اما انسانهای خاکی را نیز که خداوند به عنوان اشرف مخلوقات قلمداد فرموده باید تمام کارهایمان از خردمندی نشاط بگیرد همان طوری که خداوند فرموده آب را از آسمان به اندازه فرو فرستادیم یعنی اینکه استانداردی و میزانی در آفرینش و نزول آب وجود دارد پس مگر می شود آبی که به اندازه است بی حد و حساب بیش از اندازه مصرف کرد.
صرفه جویی در مصرف آب به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه به معنای حفظ تعادل منطقی در مصرف آب است زیرا هر کس تنها به اندازه ی نیازش آب مصرف کند مشکل کمبود آب رفع میشود و ضریب اطمینان آب رسانی دائم و مستمر به همه ی نقاط شهر افزایش می یابد بخش قابل توجهی از آب به مصرف امور بهداشتی می رسد و این حق طبیعی مردم است اما آنچه گفته می شود و به طور یقین هم علمی است مصرف بهینه ی اب است. برآوردها نشان می دهد شهروندان با یک سوم حجم آبی که اکنون به مصرف می رسانند میتوانند تمام نیازهای خود را تامین نمایند البته لازم است یاد آور شویم که متاسفانه همه ی ما در مصرف نان-آب- برق- گاز- اتومبیل رعایت اعتدال یک هنر است و ما باید هنر مصرف انرزی و از جمله آب را بیاموزیم.
مصرف بی رویه آب در بعد خانوار موجب حاکمیت روحیه ی اصراف گری اعضای خانواده و در نهایت بی توجهی به حقوق اجتماعی میشود. به هر حال اگر خانواده ای به مصرف منطقی آب بی توجه باشد به طور یقین با بهران فرهنگی – اقتصادی و حتی اخلاقی روبه رو خواهد شد در بعد ملی نیز در نتیجه اسراف در مصرف آب نیاز به سرمایه گذاری در امر صنعت آب بیشتر می شود. همچنین بهره برداری بی رویه از آب باعث کاهش منابع آب شیرین بالا آمدن سفره های زیر زمینی آب شور و افزلیش مهاجرت می گردد.

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت آب و فاضلاب:

به استناد ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 در تاریخ 15/10/1370 شرکتی تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی به جهت ایجاد تاسیسات تقسیم و توضیع آب شهری و تاسیسات مربوطه به جمع آوری ، انتقال و تصفیه ی فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین تقسیم و توضیع آب شهری و و تاسیسات مربوطه به جمع آوری ، انتقال و تصفیه ی فاضلاب تشکیل و با اهداف ذیل شروع به کار نموده است.
الف- بهره برداری از تاسیسات مربوط با تامین و توضیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه ی خانه ها ، ایستگاههای پمپار ، خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سیستمهای کنترل و شبکه های توضیع
ب- بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه ی خانه هاو ایستگاههای پمپار مربوطه
ج- اجرای شبکه های مربوط به توضیع آب شهری
د- اجرای طرح های جمع آوری انتقال و تصفیه ی فاضلاب
ه- اجرای طرح های تامین و انتقال آب با توجه به تبصره ی 3 ماده 1 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب
و- سرمایه گذاری و شرکت در موسسات مرتبط با اهداف وظایف شرکت و به منظور ارتقاء کیفی وکمی فعالیت های شرکت
ز- انجام امور تحقیقاتی آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
تبصره 3 ماده 1:
اجرای طرح های تامین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایی درخواست شرکت های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت ها تعویض می شود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و مقررات اساسنامه شرکت اداره می گردد.

بخش :دوم

مقدار اب مصرفی 80 مشترک در طی سه دوره در سال 82
دوره های انتخابی سال 82:
دوره اول:ماههای فروردین و اردیبهشت(از 1/1/82 الی 24/2/82)
دوره دوم: ماههای تیر و مرداد(از 1/4/82 الی 24/5/82)
دوره سوم: ماههای بهمن و اسفند(از 1/11/82 الی 24/12/82)
محاسبات انجام شده روی مقادیر مصرفی به قرار زیر است:
تنظیم داده ها از کوچک به بزرگ – جدول توضیع فراوانی – میانگین – چارک و صدک – میانگین پیراسته –
میانگین وینزوری – میانگین نمونه گروه بندی شده – واریانس – انحراف معیار – دامنه نمونه – دامنه میان
چارکی نمونه – بافت نگار فراوانی نسبی – نمودار میله ای – نمودار کلوچه ای - چند بر فراوانی نسبی –
فراوانی تجمعی
تذکر 1 : جدول های توضیع فراوانی به 10 رده تقسیم شده اند که در یک دوره طول رده ی 10 و در دوره
دیگر طول رده ها 20 می باشد.(بر اساس مقادیر مصرفی)
تذکر 2 : داده هایی که صفر اعلام شده اند نشانگر این هستند که یا مشترک موقع قرائت کنتور در خانه نبوده یا
اصلا آبی مصرف نکرده و یا کنتور مشترک خراب بوده است.
داده ها و جدول توضیع فراوانی:دوره اول(1/1/82الی 24/2/82)

19 19 19 18 18 17 17 14 14 14 14 14 13 12 10 10 6 5 4 4 4 2 2 0 0 0
32 32 31 31 31 31 31 29 28 27 27 27 25 25 25 23 22 21 20 20 19 19
53 52 50 50 48 47 47 45 43 43 41 40 38 37 37 36 35 34 33 33 33 32
99 84 75 72 70 62 62 59 58 53
درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درجه Mi Fi MiFi
فراوانی نسبی فراوانی مطلق مرکز
دسته رده ها
(C-L)
12
12 54 75/330 63 15/0 12 25/5 5/10-0
20
20 81 5/4324 279 22/0 18 5/15 5/20-5/10
41
41 5/49 75/7152 5/280 13/0 11 5/25 5/30-5/20
58
58 5/76 25/21424 5/603 21/0 17 5/35 5/40-5/30
68
68 45 5/20702 455 12/0 10 5/45 5/50-5/40
73
73 5/22 25/15401 5/277 06/0 5 5/55 5/60-5/50
75
75 9 5/8580 131 02/0 2 5/65 5/70-5/60
78
78 5/13 75/17100 5/266 03/0 3 5/75 5/80-5/70
79
79 5/4 25/7310 5/85 01/0 1 5/85 5/90-5/80
80
80 5/4 25/91207 5/95 01/0 1 5/95 5/100-5/90

360 75/111447 2497 1 80 جمع

محاسبات آماری دوره اول:
- میانگین:
میانگین آب مصرفی 80 خانوار در طی این دوره 21/31 متر مکعب می باشد.
- چارک ها:
در حدود 25 درصد از 80 خانوار مقدار 9/14 متر مکعب آب مصرف کرده اند.
در حدود 50 درصد از 80 خانوار مقدار 6/38 متر مکعب آب مصرف کرده اند.
در حدود 75درصد از 80 خانوار مقدار 5/42 متر مکعب آب مصرف کرده اند .
میانگین پیراسته و وینزوری و میانگین نمونه گروه بندی شده:
609/27=میانگین پیراسته
437/28=میانگین وینزوری
2125/31=میانگین نمونه گروه بندی شده
- دامنه نمونه و دامنه میان چارکی نمونه:
99 =0-99=دامنه نمونه
مقادیر مصرفی آب در این دوره بین 0 تا 99 پخش شده است.
6/27=9/14-5/42=دامنه میان چارکی
مقادیر 9/14 تا 5/42 در نیمه مرکزی مقادیر مصرفی آب در این دوره پخش شده است.
- واریانس و انحراف معیار نمونه گروه بندی شده:

داده ها وجدول توزیع فراوانی:دوره دوم(1/4/82الی24/5/82)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  26  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله حسابداری زیست محیطی

حسابداری زیست محیطی

مقدمه
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.
برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری 14000 یک سیستم کنترل مدیریتی است که عملکرد زیست محیطی شرکت را به گونه ای تعریف می کند که نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند. برخی شرکتهای تجاری ایرانی ازجمله شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام کرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شرکت تحمیـل مـی شود، لیکن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یک طرف بنابه دلیل پیروی از یک الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکمیل کننده ممیزی مزبور بوده، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد. ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملکرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً کیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیکن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد کرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید.
باتوجه به مشکل عدم وجود اطلاعات حسابداری با صحت و دقت بیشتر در شرکتهایی که در کنار فعالیت اصلی خود، فعالیتهــای زیست محیطــی را هم مدیریت می کننــد، ضــرورت وجود یک سیستم هزینه یابی مناسب احساس می شود.
درحال حاضر نگرش تازه ای نسبت به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت صنعتی موسسات انتفاعی بروز کرده است که این موضوع نگاه موسسات انتفاعی را از طراحی محصول و فرایندها تا خدمات پس از فروش دچار تغییرات عمده ای کرده است. این درحالی است که ارزش واقعی منابع طبیعی ازجمله هوا، زمین، آب و غیرو که برای تولید محصولات مختلف صرف می شود، در بهای تمام شده محصولات تولیدی به درستی منعکس نمی شود و صنایع سبز علی رغم تحمل هزینه های محیطی داخلی نسبت به صنایع غیرسبز مشابه، محصولاتی با کاربرد یکسان تولید می کنند. از این رو مدیریت نه تنها درخصوص کارآیی و اثربخشی فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود مسئول است بلکه در مقابل هر آنچه که در قبال فعالیت انتفاعی، درمورد مشکلات محیطی بروز می کند، نیز مسئول است. یک واحد انتفاعی درکنار مسئولیتهای اقتصادی ناچار است مسئولیت محیطی و یا اجتماعی را نیز بپذیرد.

حسابداری زیست محیطی

حسابداری محیط زیست کاربردهای متفاوتی دارد که ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی که حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یک مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می کند لیکن حسابداری مالی از نگاه استفاده کنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می کند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می کند.
به جهت حساسیت موضوع زیست محیطی چه به عنوان یک الزام برون سازمانی و یا درون سازمانی، حسابداری زیست محیطی با قصد هزینــه یابی فعالیتهای زیست محیطی پیوند می یابد و موضوع هزینه به جهت واقعی بودن آن و تاثیری که برعملکرد اقتصادی بنگاه انتفــاعی می گذارد بسیار حائزاهمیت است. آثار هزینه های زیست محیطی در فعالیت اقتصادی زمانی قابل توجیه خواهدبود که نکات مثبتی در عملکرد آتی بنگاه انتفاعی به همراه داشته باشد.

هزینه یابی زیست محیطی

حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم در برخورد با هزینه های واقعی متحمله توسط بنگاه تجاری به ناچار هزینه های زیست محیطی را از سایر هزینه ها تفکیک کرده و با نگاهی متفاوت به ارائه اطلاعات مالی در این خصوص می پردازد. مدیریت بر هزینه از یک سو با عوامل خارجی و از سوی دیگر با عوامل داخلی بنگاه اقتصادی درگیر است. اگر عامل خارجی را رضایتمندی مشتری تلقی کرده، آنگاه کاهش هزینه ازطریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده مواجه است و طیف آن عوامل از طراحی محصول تا خدمات پس از فروش را شامل می گردد. درحالی که عامل خارجی، رضایتمندی زیست محیطی باشد، آنگاه کاهش هزینه از طریق شناسایی عوامل آن با هدف حذف فعالیتهای بدون ارزش اقتصادی مشکل خواهدشد. به عبارتی هزینه های زیست محیطی گاهی فاقد ارزش افزوده قابل تقویم بوده و بنگاه اقتصادی بنابه این محدودیت تمایلی به حذف فعالیتهای مخرب زیست محیطی نــدارد،لیکـن کنترل و کاهش هزینه این گونه فعالیتها را برنامه ریزی می کند و این به آن معنــا است کــه مدیریت بر هزینه زیست محیطی با هدف رضایت محیطی عملی است و برای انجام آن ناگزیر به تفکیک هزینه و انتخاب شاخصهای مناسب است.

گزارشگری زیست محیطی

از آنجایی که حسابداری زیست محیطی گزارشگری زیست محیطی را نیز دربردارد و عملکرد زیست محیطی از دید استفاده کنندگان گزارشهای مالی حائزاهمیت است، لیکن اهداف گزارشگری عملکرد اقتصادی با اهداف گزارشگری زیست محیطی کاملاً انطباق نداشته، لذا به جهت محدودیت موجود در علائق استفاده کنندگان، نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد.
از آن جهت که بنگاههای انتفاعی مخارجی را تحت مــوضــوع زیست محیطی متحمل می شوند، لذا ارائه یک تصویر از عملکرد زیست محیطی که حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه های مزبور باشد، باتوجه به ساختار موجود حسابداری، دشوار است، به این جهت بسیاری ازبنگاههای انتفاعی هزینه فعالیتهای زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن، تنها به عنوان اقلام هزینه ای منظور کرده و در گزارشگری مالی به گونه ای موثر آنها را افشاء نمی کنند.
افشای هزینه های زیست محیطی در راستای حفظ ثروت سهامداران موجبات افزایش ارزش بنگاه انتفاعی را فراهم می سازد. و اگرچه منافع اینگونه هزینه ها قابل تقویم به ریال نیست، ولی درعین حال ایجاد تمایز در بنگاه انتفاعی به عنوان یک صنعت سبز را موجب می گردد و علی رغم وجود مزیتها در حفظ بــازار رقابتی در میان صنایع مشابه غیرسبز، از طـــریق ایجاد محبوبیت اجتماعی، آثار مفید و مـــوثری بر قیمت سهام اینگونه بنگاهها در بازار بــورس اوراق بهادار خواهد داشت، لذا گزارشگری زیست محیطی با نگــاه دقیق تری باید موردتوجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد، به ویـــژه واحدهایی که در زمینه زیست محیطی متحمــل مخارج زیادی می گردند

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است. نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نیست و اهتمام جمعی همه ساکنان کره زمین را می‌طلبد. با نگرش سیستمی، مسئله حفظ محیط زیست نیازمند یک سیستم مدیریت زیست‌محیطی است که به‌صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی به اجرا درآید. سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می‌تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده برعهده بگیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حسابها منعکس شود یا نحوه افشای آنها چگونه باشد مسائلی است که حسابداری می‌تواند با پرداختن به آنها رویه و اطلاعات مناسبی برای مدیریت ارائه کند. اما لازمه چنین کمکی مستلزم وجود قوانین و مقررات جهت حفاظت محیط زیست برای شرکتهای تولیدی و همچنین ایجاد رهنمودهای حسابداری لازم از سوی مجامع حرفه‌ای حسابداری است. از سوی دیگر آگاهی و اهمیت دادن مدیران به سیستمهای کنترلی محیط زیست در شرکت می‌تواند موجب کاهش آلودگی شود.
با توجه به اینکه در طی سالهای اخیر وضعیت آلودگی کشورمان روند افزایشی داشته است و شرکتهای تولیدی در این زمینه سهم زیادی دارند بر آن شدیم تا با نشان دادن نقش حسابداری در جهت کمک به کاهش آلودگی از طریق تاثیر مخارج و افشای مالی و ارائه اطلاعات مناسب به مدیریت، قدمی هر چند ناچیز در این زمینه برداریم.
“بحران آلودگی هوا بویژه در تهران به‌حدی رسیده است که کارشناسان می‌گویند برای نجات جان هزاران سالخورده و بیمار باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. هنوز آماری از قربانیان آلودگی هوا در تهران منتشر نشده است، اما می‌توان حدس زد آلودگی هوا، عامل مرگ انبوهی از 19000 قربانی سکته‌های قلبی و مغزی در سال 1371 بوده است” .
“حدود 60 درصد صنایع کشور، در تهران و پیرامون آن متمرکز شده است. این تراکم غیراصولی و بی‌رویه فیزیکی از علل اصلی آلودگی شدید هوا و محیط زیست است” .
روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی و آموزشی ایران با برخی از کشورهای پیشرفته جهان سبب شده است که دامنه پیشرفت و توسعه تکنولوژی کشور ما را نیز دربر بگیرد.
نیاز به نوعی سیستم مقدماتی برای تدوین و رسمیت بخشیدن به مسائل، بخصوص با توجه به کیفیت موجود اطلاعات زیست‌محیطی، در درجه اول اهمیت قراردارد. گرایش هواداری از محیط زیست به‌عنوان یک فلسفه، طرفداران فراوانی یافته است. با این حال هنوز جای حسابداری در ایفای نقش در کمک به حفاظت محیط زیست از طریق ارائه و افشای اطلاعات در این زمینه به استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی، خالی است. دستیابی به گزارشهای حسابداری محیط زیست در کنار سایر گزارشها می‌تواند جامعه را به‌طور کامل در جریان پیشرفت رسیدگیها به خطرات زیست‌محیطی موجود و آینده قرار دهد.

عوامل موثر در توسعه محیط زیست

در تحقیقی که برای بیان عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست در ایران صورت گرفت سه فرضیه به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول‌ـ بین استقرار ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم‌ـ بین وجود مجامع و گروههای متخصص زیست‌محیطی و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم‌ـ بین آگاهی مدیران از اهمیت و اثرات استفاده از سیستمهای کنترلی محیط زیست و توسعه حسابداری محیط زیست رابطه معنیداری وجود دارد.
از روش تحقیق زمینه‌یابی، برای شناخت دیدگاههای افراد صاحبنظر و ذینفع استفاده شده است و در این روش از پرسشنامه برای تعیین نظرات موافق و مخالف با طرح یا الگوی جدید استفاده می‌شود.
در سه فرضیه این تحقیق، متغیر وابسته«توسعه حسابداری محیط زیست» بوده که می‌خواهیم تاثیر متغیر مستقل را برآن معلوم و مشخص سازیم و متغیرهای مستقل شامل «ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی» در فرضیه اول و «وجود مجامع و گروههای متخصص زیست‌محیطی» در فرضیه دوم و «آگاهی مدیران از اهمیت و اثرات استفاده از سیستمهای کنترلی محیط زیست» در فرضیه سوم هستند.
این تحقیق شامل شرکتهایی است که سهم چشمگیری در آلودگی محیط زیست دارند اما تعداد درخور توجهی از صنایع آلاینده عمدتاً دولتی و نظامی‌اند و از شمول گزارشگری برون‌سازمانی معافند و از نظام حسابداری بازرگانی پیروی نمی‌کنند و برخی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های محیط زیست را درنظر نمی‌گیرند؛ لذا این شرکتها مشمول جامعه آماری این تحقیق نیستند. از طرفی دیگر چون 60 درصد صنایع کشور در اطراف تهران تمرکز یافته‌اند لذا جامعه آماری این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که آلاینده محیط زیست هستند و در محدوده استان تهران قرار گرفته‌اند، دربر می‌گیرد.
در این تحقیق از آزمونهای زیر استفاده شده است:
• آزمون اعتمادپذیری کرن‌باخ،
• آزمون t استیودنت،
• آزمون نسبت موفقیت در جامعه.

یافته‌های تحقیق

براساس بررسیهای انجام گرفته برروی اطلاعات به‌دست آمده از پرسشنامه، بیشتر پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که قوانین و مقررات محیط زیست مربوط به شرکتهای تولیدی از نظر تئوری و عملی دارای ضعف و نقص است و این قوانین توانایی وادار کردن شرکتها به‌رعایت موارد حفاظت محیط زیست ندارد زیرا اولاً بیشتر انها قدیمی است و مجازاتهای وضع شده در آنها با وضعیت امروز جامعه تناسب ندارد و ثانیاً از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست، لذا نیاز به اصلاح یا تدوین قوانین جدید برای جلوگیری یا کاهش خسارات زیست‌محیطی شرکتهای آلاینده بسیار ضروری است. همچنین به‌نظر پاسخ‌دهندگان وجود استانداردی درخصوص نحوه برخورد با مسائل زیست‌محیطی و انعکاس آن درحسابها و افشای اطلاعات مربوطه لازم است و این رهنمود را می‌توان توسط مجامع حرفه‌ای حسابداری مانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری ارائه کرد زیرا این مجامع می‌توانند شرکتها را به رعایت این رویه‌ها ملزم کنند و اطلاعات افشا شده بر این اساس ممکن است بر تصمیمات استفاده‌کنندگان صورتهای مالی تاثیر بگذارد.
در نظرسنجی انجام گرفته در این تحقیق، مشخص شد که از 72 شرکت حاضر در نمونه، 63 شرکت دارای آلودگی هوا بوده‌اند و 5/85 درصد این شرکتها اعلام داشته‌اند که از فیلتر یا ابزار مناسب دیگری برای کاهش یا جلوگیری آلودگی استفاده می‌کنند و بقیه شرکتها فاقد این سیستمهای جلوگیرنده آلودگی هستند. 80 درصد شرکتهایی که از ابزارهای کنترلی محیط زیست استفاده می‌کنند هر سال اقدام به مرمت این ابزارها می‌کنند و بیش از نیمی از آنها اعلام داشته‌اند که این مخارج برای شرکتها سنگین نیست و تحت عنوان مناسبی در حسابها منعکس نمی‌شود و در مقایسه با سایر هزینه‌ها نیز اهمیت چندانی ندارد. با توجه به این که آلاینده‌های این شرکتها برای جامعه مضر است و هر روز خبرهای متعدد درباره خسارات آن به اشخاص و محیط می‌شنویم می‌توان نتیجه گرفت که این شرکتها به‌علت نبود قوانین و مقررات، اهمیت چندانی به صرف مخارجی برای جلوگیری یا کاهش آلاینده‌های خود نمی‌دهند.
از طرف دیگر از 72 شرکت حاضر در نمونه، 70 شرکت دارای ضایعات بوده‌اند و 5/85 درصد آنان اعلام کرده‌اند که ضایعات آنان از فرایند تولیدی شرکت ناشی می‌شود و از این عده، 3/85 درصد گفته‌اند که در شرکتهای مولد ضایعات، امکان بازیافت ضایعات وجود دارد، اما اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که فقط 4/44 درصد آنان می‌توانند ضایعات را بازیافت کنند و بقیه این کار را انجام نمی‌دهند. جالب اینجاست که از میان شرکتهایی که ضایعات را بازیافت نمی‌کنند 1/66 درصد گفته‌اند که برای جابه‌جایی ضایعات مخارجی را متحمل می‌شوند و مابقی خرجی در این زمینه ندارند! پس باید دید چگونه ضایعات بازیافت نشده بدون هیچ هزینه‌ای دفع می‌گردند!
همچنین شرکتهایی که دارای آلودگی ضایعات هستند برای مخارج این آلودگی غالباً سرفصل مشخصی ندارند و میزان مخارج این آلودگی نیز برایشان با اهمیت نیست.
از میان شرکتهای حاضر در نمونه، 60 درصد اعلام کرده‌اند که اقداماتی برای کاهش آلاینده‌های خود انجام داده‌اند و 83 درصد همین شرکتها ابراز داشته‌اند نتیجه این اقدامات، ثمربخش بوده است و سرانجام باید گفت که در بین شرکتها، 58 درصد اظهار داشته‌اند توانایی لازم برای اطلاع‌رسانی به افراد جامعه را دارند. از همین تعداد 6/58 درصد نتیجه این کار را ثمربخش دانسته‌اند.
نتیجه گیری در این تحقیق کوشیده‌ایم عواملی را که موجب توسعه نیافتن حسابداری محیط زیست در ایران شده است بررسی و بیان کنیم و با ایجاد توجه از دیدگاه حسابداری به محیط زیست، تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست انجام داده باشیم. به‌عبارت دیگر به‌دنبال این بودیم که برای حفاظت از محیط زیست راه‌حلی از دید حسابداری ارائه کنیم و از طرف دیگر جایگاه حسابداری محیط زیست را نیز تبیین نماییم و برای پرسشهای زیر پاسخهایی بیابیم:

• آیا شرکتهای آلاینده محیط زیست مجبور به انجام مخارج زیست‌محیطی در جهت کاهش یا جبران آلاینده‌های خود هستند؟
• آیا شرکتها رهنمود یا رویه مناسبی برای برخورد و انعکاس مخارج محیط زیست دارند؟
• آیا مدیران برای جامعه و محیط زیست اهمیت قائل هستند و در جهت حفاظت از آن تلاش می‌کنند؟
• آیا مدیران می‌توانند به جامعه اطلاعات مناسبی درباره مخارج زیست‌محیطی سازمان و همچنین سیستمهای کنترلی آن ارائه دهند؟

در پاسخ به مسائل و مشکلات، نیاز به قوانین و مقررات مناسب و بهنگام و لزوم توجه مجامع حرفه‌ای حسابداری به موضوع حسابداری محیط زیست و همچنین توجه و آگاهی مدیران به سیستمهای کنترلی حفاظت از محیط زیست و سعی در انجام مخارجی در جهت جبران آلودگی را مطرح کردیم.
به‌طور مشخص می‌توان نتایج این تحقیق را به‌شرح زیر بیان کرد:

1ـ ملاحظات زیست‌محیطی در نتیجه استفاده نامتناسب از منابع طبیعی به‌وجود آمده است. این امر مفهوم توسعه‌ای ناپایدار را پدید آورده که هدف آن شناسایی هزینه‌های استفاده از منابع طبیعی و ارتقای برابری بین‌نسلی است. همزمان با تخریب محیط زیست که اخیراً از حدود آستانه گذشته، شرایط لازم برای حسابداری منظم محیط زیست جهت ارتقای سطح شفافیت و پاسخگویی شرکتها و موسسه‌ها به‌وجود آمده است.
حسابداری محیط زیست نه‌تنها باید یک سیستم هشداردهنده کافی را برای حوادث زیست‌محیطی فراهم آورد، بلکه در نهایت ملاحظات اکولوژیک را در حاکمیت نیز ارتقا بخشد. در حالی‌که می‌توان با برجسته کردن توجه فوری و متمرکز، آغازی مقدماتی را در این زمینه پدید آورد نیاز به یک قانون جامع جهت پرداختن به مسئله لوازم افشا و حسابداری آنها در یک حالت نظام‌مند همچنان وجود خواهد داشت.
2ـ یکی از گامهای اولیه و در عین‌حال اساسی وموثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات حوزه‌های مختلف محیط زیست است. کشورها به‌منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگیها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و تکنولوژی و ایجاد اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در رویه قضایی به‌دست می‌آورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین‌حال موثر و مفید را تصویب و اجرا کنند. در زمینه قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست در کشور ما، با توجه به تحولات و رشد صنایع و دگرگونی و بروز انواع آلودگیها، ضروری است قوانین و مقررات زیست‌محیطی مختلفی در زمینه‌های گوناگون، بویژه در زمینه‌هایی که خلاء بیشتری وجود دارد تدوین و تصویب گردد. همچنین برخی از قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای آلاینده محیط زیست نیازمند بازبینی و اصلاح است، تا شرکتها با توجه به وضعیت امروزی بتوانند مفید واقع گردند. وضع و اصلاح قوانین، منجر به پیگیری و توجه بیشتر شرکتها نسبت به جلوگیری از ایجاد آلاینده‌ها یا کاهش آنها و ارائه گزارش درباره وضعیت عملکردشان درمورد نحوه برخورد با آلاینده‌ها و روشهای به‌کار گرفته شده برای جلوگیری یا کاهش آلودگی خواهد بود.
3ـ سازمانها برای استفاده و به‌کارگیری این سیستم حسابداری نیاز به آشنایی با آن و داشتن رویه و رهنمود مناسبی، که از سوی مراجع تدوین‌کننده الزامی شده باشد، دارند. پس لازم است مراجع تدوین‌کنندة رهنمود در زمینه حسابداری، رویه و دستورعمل مناسبی در مورد نحوه برخورد سازمانها با مخارج زیست‌محیطی ارائه دهند تا در نهایت منجر به ایجاد و به‌کارگیری عمومی حسابداری محیط زیست شود.
4ـ سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مسئولیت تهیه و تدوین و اعلام استانداردهای لازم و یا تکمیل استانداردهای موجود، لازم است امر هدایت جریان تنویر افکار عمومی و آموزش مدیران ارشد در رابطه با استانداردهای جهانی محیط زیست را به‌دست گیرد. پایه اصلی استانداردهای سری ایزو 14000 (ISO 14000) تعهد و اعتقاد قلبی مدیریت ارشد به لزوم حفظ محیط زیست و مسئولیت در قبال نسل بعدی است و این مهم تنها از طریق آموزش مدیران مسئول در جهت آشنایی با آلودگیهای ناشی از صنایع، اثرات مخرب آنها بر محیط زیست، راههای کاهش آلودگی و قوانین و مقررات و استانداردها انجام می‌گیرد و در صورتی‌که مدیران به نظامهای جلوگیرنده آلودگی و حفاظت محیط زیست اهمیت دهند خواهان انجام مخارجی برای جبران خسارات زیست‌محیطی می‌شوند و می‌کوشند بدرستی نحوه برخورد خود را در حفاظت از محیط زیست برای جامعه افشا کنند و این قدم آخر از طریق سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان ابزاری مناسب برای کمک به مدیریت انجام می‌گیرد.
5ـ حسابداری محیط زیست شامل مجموعه فعالیتهایی است که موجب افزایش توان سیستمهای حسابداری در جهت شناسایی و ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شود. با توجه اینکه در طی سالهای اخیر وضعیت آلودگی کشور ما روند افزایشی داشته و شرکتهای تولیدی در این زمینه سهم زیادی داشته‌اند، توجه به حسابداری محیط زیست بسیار لازم و ضروری است. در سایر کشورها مفهوم گزارشگری مخارج زیست‌محیطی شرکتها از چند دهه قبل آغاز شده و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. اما با اینکه اکنون، ما در ایجاد خسارات به محیط زیست و آلودگیهای مختلف در حال سبقت از بسیاری از کشورها هستیم، در این زمینه تحقیقات مناسبی صورت نگرفته است.
با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
1ـ توسعه نیافتن حسابداری در زمینه برخورد با مخارج محیط زیست در درجه اول به این علت است که شرکتها الزام و اجباری در این زمینه ندارند لذا بازبینی و توجه به اصلاح یا تدوین برخی قوانین لازم است.
2ـ‌ نبود دستورعمل اجرایی درباره نحوه برخورد و انعکاس مخارج زیست‌محیطی، شرکتها را با مشکل نحوه انعکاس رو به‌رو ساخته و موجب به‌کارگیری رویه‌های متفاوت شده است. پس لازم است رهنمود یکنواخت و مناسب تهیه و تدوین گردد تا عملکرد زیست‌محیطی سازمانها نیز به اطلاع استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی برسد.
3ـ در آموزش حسابداری، باید ضمن تدریس پیشرفتهای حسابداری، نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد و یکی از این نیازها وجود محیطی سالم و پاک برای زیستن است. لذا لازم است توجهی هر چند ناچیز در مباحث حسابداری به محیط زیست و نحوه انعکاس مخارج آن صورت پذیرد.
4ـ دانشگاهها باید با فراهم آوردن منابع مطالعاتی از سایر کشورها، امکان بررسی و تحقیق در هر زمینه از مشکلات جامعه که با حسابداری مرتبط می‌باشد را ایجاد نمایند.

به‌علاوه، توجه پژوهشگران به عرصه‌های زیر می‌تواند به توسعه حسابداری محیط زیست در ایران کمک کند:
-1 تحقیق حاضر درباره عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست در ایران انجام شده است و به‌طور کلی این سیستم را معرفی می‌کند. محققان می‌توانند براساس جزئیات به تکمیل این تحقیق بپردازند مثلاً روی بدهیهای محیط زیست یا نحوه برخورد با مخارج محیط زیست یا نحوه افشا و... به تحقیق بپردازند.
2ـ تحقیق حاضر درباره شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. می‌توان این تحقیق را در مورد شرکتهای دولتی که از استانداردهای خاص خود پیروی می‌کنند انجام داد.
3ـ مشکلات و خسارات شرکتها با محیط در کشور ما روزبه روز افزایش می‌یابد و در نتیجه نیاز به سیستم حسابداری جهت انعکاس مخارج شرکتها بیشتر می‌شود. نیاز به تحقیقاتی در زمینه نحوه افشای گزارشهای اجتماعی و تاثیر آن بر تصمیم سرمایه‌گذاران یا قیمت سهام و... را می‌توان مورد توجه قرار داد.
4ـ برای اینکه از نحوه انعکاس صحیح مخارج زیست‌محیطی در گزارشهای شرکتها مطمئن شویم نیاز به اشخاص یا گروههایی داریم تا بر آنها نظارت و اظهارنظر کنند. لذا حسابرسی مخارج زیست‌محیطی شرکتها نیز می‌تواند برای جامعه ما بسیار ضروری باشد
منبع : سازمان حسابرسی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید