پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

مطالب این پست : دانلود پایان نامه – پایان نامه رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه مبحث اول – کلیات ………………………………………………………………….. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ……………………………………… گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ……………………. گفتار سوم – اقسام وکالت ………………………………………………… بند اول – وکالت مطلق……………………………………………………… بند دوم – وکالت مقید………………………………………………………. بند سوم – شرایط وکالت…………………………………………………… مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل…………………………………………… گفتار اول – اهلیت موکل………………………………………………….. گفتار دوم – اهلیت وکیل………………………………………………….. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته…………………………………………. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی…………………………………. گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل……………………………………………………. گفتار اول – تقصیر وکیل…………………………………………………. گفتار دوم – ید امانی وکیل…………………………………………….. گفتار سوم – تعهدات وکلاء…………………………………………….. گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا……………………………………. 

 

 

فهرست مطالبعنوانصفحهمبحث چهارم – تعهدات موکل…………………………………………. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل………………….. گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل………………………… مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت……………………. گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل…………………….. بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود…………………. گفتار دوم – ماهیت عقد جائز………………………………… گفتار سوم – نقض ماده 678 ق……………………………. گفتار چهارم – استعفای وکیل………………………………. گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل ……………………………… بند دوم- جنون موکل یا وکیل………………………………. بند سوم – حجر موکل یا وکیل……………………………… گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل……….. گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت…………………………………. نتیجه گیری………………………………………………………………………. منابع………………………………………………………………………………….. 

 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است



خرید و دانلود پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت


دانلود متن کامل پایان نامه اکراه

 مطالب این پست :  پایان نامه اکراه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

نظریه نقلنظریه کشف

 

 

فصل اول:

مقدمه


1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است



خرید و دانلود دانلود متن کامل پایان نامه اکراه