دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:159

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

فهرست مطالب :

فصل اول   مفاهیم و کلیات     2

١-١ مقدمه  2

١-٢ بیان مساله  3

١-٣ضرورت تحقیق    4

١-٤سوالات تحقیق    4

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)  5

١-٦ فرضیه ها  5

١-٧نوع روش تحقیق: 6

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     6

١-٨مفاهیم   6

١-٨-١تعریف لغوی حضانت     6

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     9

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     3

١-٨-٤تعریف اصطلاحی ولایت     5

١-٨-٥تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     9

فصل دوم   آثار و احکام خاص حضانت     12

2-1   صاحبان حضانت     12

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     15

٢-٣حضانت دیوانگان   21

٢-٤حضانت سفیهان   21

٢-٥حضانت افراد بالغ رشید   22

٢-٦حکم فقهی حضانت     23

٢-٧ وظایف حضانت کننده: 24

٢-٧-١معنی نگاهداری    24

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24

٢-٧-٣تربیت طفل    27

2-7-٤تنبیه طفل    27

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    28

٢-٩حق ملاقات     30

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     31

٢-١١:مدت حضانت     36

٢-١٢سقو ط حضانت: 41

٢-١٢-١جنون: 41

٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42

٢-١٢-٤کفر  43

٢-١٣پایان حضانت     44

فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     46

٣-١ولایت بر کودک      46

٣-٢صاحبان ولایت     48

٣-٢-١ولایت پدر  50

٣-٢-٢ولایت جدپدری    51

٣-٢-٣وصی    53

٣-٢-٤حاکم شرعی    56

٣-٢-٥ مومنان عادل   59

٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62

٣-٤ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: 63

٣-٥ ولایت پدر و جد پدری    64

٣-٦ اختیارات ولی: 67

٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  68

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  72

٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  72

٣-٩ موارد سقوط ولایت     89

٣-١٠ موارد ضم امین    93

٣-١١ پایان ولایت     95

٣-١٢ ولایت مادر  96

فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     101

٤-١صاحبان قیمومت     102

٤-٢شرایط صاحبان قیمومت     105

٤-٣تکالیف و اختیارات قیم   108

٤-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  111

٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  112

٤-٤ اجرت قیم   119

٤-٥ عزل قیم   119

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     127

٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  128

٥-١-١حضانت     128

٥-١-٢ ولایت     129

٥-١-٣ قیمومت     131

٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  132

٥-٢- ١حضانت     132

٥-٢-٢ ولایت     134

٥-٢- ٣قیمومت     135

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138

6-1 نتیجه گیری    138

6-2 پیشنهادات     140

منابع  141

چکیده :

حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

مقدمه :

خانواده هسته اصلی اجتماع وطفل مرکز وکانون این هسته را تشکیل میدهد.احترامی که قانون برای خانواده قایل است بیشتر به این خاطر است که طفل را در درون خود می پرورد واجتماع را به وجود می آورد.اگر به وضع اطفال به خواسته ها ومقتضات کودکی آنان توجه شود بی شک قسمت اعظم ازتبهکاری هایی که درجوامع به وقوع می پیوندد و ما ناگزیر برتدوین این همه قوانین جزایی می نماید ازمیان خواهد رفت.پارا فراتر رفته باید گفت احترامی که جامعه برای مادرقایل است بیشتر بخاطر محبتی است که صمیمانه به طفل خود می ورزد واو آماده زندگی اجتماعی می نماید.

بنابراین مسئله نگهداری وتربیت اطفال واداره امور مالی ومعنوی آنان باید یکی ازمسائل مهم حقوقی واجتماعی بشمار رود.زیرا آمادگی وقدرت یادگیری آنان دراین سن اقتضای توجه ودقت بیشتری را می نماید.

اسلام به موضوع اطفال توجه خاصی مبذول داشته وسعی نموده است با قوانین آسمانی خود عواطف انسانی ما را برانگیخته، برای این قشر اجتماع موقعیتی شایسته به وجود آورد تا جایی که آیات متعددی درباره اطفال نازل گردیده است

١-٢ بیان مساله

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیر مالی در سه محور ولایت ،حضانت وقیمومت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی خاص شامل پدر و جد پدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تمام در امور مالی وغیر مالی صغیروطفل غیر رشید می باشد این اختیارات در نبود پدر منجر به بروز مشکلاتی برای طفل و نیز مادر که غالبا سرپرستی طفل را عهده دار است می گردد باید توجه داشت که این موضوعات بحث انگیز فقهی و حقوقی از یک طرف به مصالح روحی و جسمی کودک و همچنین حقوق و تکالیف هر یک از والدین مورد توجه قرار می گیرد بی اعتنایی به هر یک باعث اختلالات مهم روابط خانوادگی خواهدشد شکی نیست که قانون مدنی ایران بویژه در احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است حضانت از تربیت طفل به پدر و مادر اعطاءکرده اطلاق می شود

از فقه امامیه همین معنا برداشت می شود همچنین که صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هر چه لازمه آن است می داند اما ولایت در معنای عام سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می کند و شامل پدر و جد پدری و حاکم می شود

در باره قیمومت تعریفی خاص نشده است و فقها آن را با ولایت همردیف می دانند در حقوق اسلامی قیمومت نوعی ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است اما مسولیت قیم از طرف پدر و جد پدری تعیین نشده باشد حاکم می تواند قیم را تعیین کند حتی شامل فرد بیگانه هم می شود در این نوشتار به این مسله بررسی می شود تشابهات و تمایزات ولایت ،حضانت و قیمومت ؟آیا در صورت عدم رعایت ضمانت اجرای کیفری شامل فرد می شود یا نه ؟مسله بررسی فقهی و حقوقی است که براساس آن اختیارات دولت و قانون در زمینه حضانت و ولایت و قیمومت را خواهد داشت

١-٣ضرورت تحقیق

هدف از این پژوهش همچون دیگر پژوهش ها در حوزه فقه و حقوق آنست که اولا ،شناخت و درک ما از این مساله مورد مطالعه که همان حضانت ،ولایت و قیمومت است بیشتر و عمیق تر نماید ثانیا،از بررسی تطبیقی موضوع ممکن است عوامل و معیار مشترک و گاه متفاوت در مورد یکی از نمونه های مورد مطالعه بدست آید که تحلیل این عوامل به ما در ارائه راه حل های مفید و منطقی به منظور اصلاح وضع موجود و هماهنگی با اجتماع مورد نظر کمک خواهد کرد

١-٤سوالات تحقیق

با تو جه به مهم بود موضوع سوالات متعدد وجود که با ید به آن پاسخ های درست داد نمونه از آن به شرح زیر است

١.حق حضانت چیست؟

٢.حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

٣.آیا حضانت یک عمل خیر خواهانه است یا در مقابل آن اجرت و دستمزد نیز وجود دارد؟

٤.تفاوت حضانت و ولایت فرزندان چیست؟

٥.چرا مادر بر فرزند خود ولایت ندارد؟آیا قانون در این باره راه چار ه قرار داده است یا نه؟

١-٥ سوابق تحقیق(پیشینه)

استفاده از منابع فقهی و حقوقی از جمله کتاب حقوق مدنی خانواده تالیف دکتر ناصر کاتوزیان که اشاره مفصلی به مباحث ولایت ،حضانت و قیمومت پرداخته است و همچنین در تحریر الوسیله امام خمینی (ره) که به مسله قیم پرداخته و آن را از طرف پدر و جد پدری تعیین شده است بیان کرده و در کتاب حضانت کودکان سعید نظری توکلی که نویسنده به نگهداری کودک و همچنین اختیارات ولی و جد پدری ارائه مطالب کرده است در باره مباحث حضانت، ولایت و قیمومت مطالب و مقاله های زیادی نوشته شده است از جمله مقاله دکتر سید حسین صفائی که درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پرداخته است

١-٦ فرضیه ها

سوالات متعدد در ذهن بوجود می آید که برای پاسخ هر یک با ید جستجو های زیاد ی کرد که شامل موارد زیر است :

١- آیا اختیارات جدپدری بعد از فوت پدر در اموال صغیر مشکل ساز نبوده ؟در صورت وجود مشکل چه باید کرد؟

٢-در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت به طفل مادر واگذار شود چنانچه مادر ازدواج مجدد کند در این صورت مطابق قانون مدنی حق حضانت مادر سلب و به ولی قهری طفل واگذار شود یانه ؟در صورتی که مصلحت طفل مشخص نباشد یا اینکه مشکل باشددر این صورت حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

٣-به منظور رفع بعضی از چالش در امور حضانت،ولایت و قیمومت چه راه کار های می توان داد؟

پاسخ ١-با توجه به عصر جدید و با وجود شکل گیری خانواده کوچک این چالش ها ظهور بیشتری یافته و امروزه ارتباط با جد پدری آنچنان محکم نیست که بتوان دخالت وی را در اموال صغیر که با توجه به قواعد ارث سهم در مقابل سهم مادر (همسر متوفی )بسیار بیشتر است توجیه نمود

پاسخ ٢-طبق ماده مدنی حمایت از خانواده بعد فوت پدر حضانت با مادر است چنانچه مادر ازدواج مجدد نماید اعطای حق حضانت با ولی قهری است در صورت که مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت با مادر است

پاسخ ٣-١-کاهش اختیارات ولی قهری در اموال صغیر٢- افزایش اختیارات ولایت برای مادر امور مالی ٣- انتقال حق ولایت پدر به مادر بعد از فوت پدر ٤- نظارت دستگاه قضایی به روند عملکرد ولی قهری و قیم

١-٧نوع روش تحقیق:

جنبه توصیفی تحلیلی

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات :

با مطالعات کتابخانهای از منابع فقهی و حقوقی

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات

مقالات،پایان نامه،کتاب و همچنین سایت اینترنتی

١-٨مفاهیم ١-٨-١تعریف لغوی حضانت

واژه حضانت در زبان تازی از ماده حضن یحضن است ،حضن در زبان عربی عبارت است در حد فاصل زیر بغل تا تهیگاه و به عبارتی دیگر((سینه و دو بازو و آنچه مابین سینه و بازوست)) این معنا را می توان در واژه ((آغوش)) خلاصه کرد براین اساس حضانت که از نظر ساختاری می توان مصدر یا اسم مصدر باشد عبارت است از ((زیر بال گرفتن مرغ،تخم و جوجه ))،اگر بخواهیم این معنا را در مورد انسان نیز بکار ببریم ،در اینصورت می توان ((حضانت)) راچنین معنا کرد((در کنار گرفتن کودک )) ((پرورش دادن کودک)) و ((در بغل گرفتن کودک)) حاضن و حاضنه، پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند[1]

بنابراین:

١-محور اصلی در معنای لغوی حضانت حفظ و حراست است،پس نمی توان نتیجه حضانت را محافظت از کسی دانست که مستقل در کارهایش نیست چرا که در این صورت نتیجه حضانت در معنای آن اخذ شده است

٢- حضانت به معنای لغوی خود، مفهومی است عام که شامل کودک و غیر کودک می شود گرچه بارزترین نمونه آن صیانت و حفاظت از کودکان است؛پس تعریف آن به کفالت و سرپرستی کودک از آن جهت که جامع نیست،درست به نظر نمی رسد

٣-در مفهوم حضانت ، تربیت دخالتی ندارد،گرچه ممکن است لازمه یا نتیجه حضانت از یک فرد به تربیت او نیز باشد؛ به همین جهت تربیت ((حضانت))به ((تربیت)) درست نیست، حتی اگر مستند چنین ادعایی سخن برخی از اهل لغت باشد

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

فهرست مطالب :

بخش اوّل: کلیّات
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه)
گفتار چهارم: موضوع عفو
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام
بند اوّل: آیات
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل
فصل دوّم: عفو عمومی
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی
گفتار اوّل: تعقیب
گفتار دوّم: محکومیت کیفری
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
فصل سوّم: عفو خصوصی
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی
مبحث پنجم: ویژگی¬های عفو خصوصی
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات¬ها برای قوه مقنّنه
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی
گفتار دوّم: قوانین عادی
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368)
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود
گفتار اوّل: تبیین مفهوم
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن
الف- مفهوم قصاص
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم  و قوه مقنّنه در عفو آن
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن
الف- مفهوم دیه
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات¬های تعزیری
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده
بند اوّل: تعزیر و انواع آن
الف- مفهوم تعزیر
ب- انواع تعزیرات
بند دوّم: مجازات¬های بازدارنده
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

چکیده :

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی

بیان مسئله:

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیستبر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می­گردد عفوی که از طریق عالی­ترین مقام کشور اعطا می­گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می­شود عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] می­توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست

امروزه میان صاحبنظران در خصوص نوع عفو و کیفیت اعطای آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این تردید وجود دارد که آیا عفو اعطایی توسط عالیترین مقام، از نوع عفو عمومی است یا خصوصی

به موجب بند 11 از اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392، عفو باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری باشد و ماهیّت قید «در حدود موازین اسلامی» در اصل و ماده مذکور، در قوانین مدوّن تبیین نشده است و به ناچار باید به منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها مراجعه کرد

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین بار عفو عمومی به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 1358 تحقق یافت بعد از تصویب قانون اساسی در اصل 110 بدون تفکیک عفو به موضوع عمومی و خصوصی از اختیارات رهبری تلقی گردید از آن تاریخ عفو به اشکال مختلف چه مبتنی بر شرایط عام و چه ارائه فهرست نام محکومین با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و بعد از آن رئیس قوه قضائیه طبق همین روش و مطابق اصل 110 عمل شده است علاوه بر آن بر اساس موازین شرعی در قانون مجازات اسلامی مصادیقی پیش بینی شد که با وجود شرایط خاصی مثل توبه به حاکم اجازه عفو داده شد و معلوم نیست مقصود قانونگذار از این اجازه اختیار خاصّ قاضی بوده است یا همین رویه عفو طبق بند 11 اصل 110، در ماده 24 قانون مجازات اسلامی1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 باز تصریح شد که عفو یا تخفیف مجازات در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است تا کنون هیچ موردی از عفو عمومی به وسیله قوه مقنّنه تصویب نشده است و معلوم نیست که تصویب عفو به وسیله قوه مقنّنه مورد پذیرش نظام حقوقی ما باشد بنابراین پرشس اصلی تحقیق این است که آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عفو عمومی از اختیارات قوه مقنّنه است و عفو خصوصی از اختیارات رهبری؟ پرسشهای جانبی دیگری نیز مطرح است که آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل حدود و قصاص و تمام طبقات مجازاتها می­شود یا محدود به مواردی است که قانونگذار از نظر موازین شرعی حق جرم انگاری و وضع مجازات را دارد؟

آیا قوه مقنّنه در اموری که حق جرم انگاری دارد باید تابع نظر شارع باشد؟ آیا در مواردی همچون حدود و قصاص حق عفو عمومی را خواهد داشت؟

آیا عفو یا تخفیف مجازات که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 96 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است به یک مفهوم است یا متفاوت خواهد بود و بالاخره اینکه آیا اختیار عفوی که به قضات در موارد خاص اعطا می شود مثل توبه، این امور اختصاص به قاضی پیدا می کند یا حاکم؟و نهایتاً این که تأثیر عفو بر آثار محکومیت­ها با توجه به اینکه نوع این محکومیت­ها حکومتی بوده و طبق موازین اولیه شرعی نمی باشد چه خواهد بود؟

همچنین لازم به ذکر است که در نظام کیفری اسلام که نظام احسن و اکمل است نیز حق عفو به رسمیت شناخته شده است و اختیار عفو که از حقوق الهی است در مواردی که مصلحت اقتضا نماید یا مفسده ای بر ان مترتب نگردد به ولی امر و امام جامعه تفویض شده است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی (ره) اختیار ولی امر در عفو محکومان در قوانین مختلف انعکاس یافته است که ابهامات فراوانی دارد و به همین خاطر موضوع این تحقیق را بررسی فقهی وحقوقی ماهیت عفودر قانون مجازات اسلامی قرار دادیم

ب: انگیزه و اهداف تحقیق

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده استابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قِسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می­باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می­گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات­ها همچون حدود و قصاص هم می­شود؟

فرضیه­های تحقیق:

1-وجود نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره اگر چه تا حدی نیاز به عفو را مرتفع کرده و در مواردی اهداف جامعه و قانونگذار را بهتر تأمین می­کند؛ اما نیاز به عفو در مواردی محسوس است و این نهاد جایگاه خود را داردعفو از قواعد آمره است و رد یا قبول آن از سوی محکوم علیه بی تأثیر استهمانطور که ولی امر و امام جامعه حق اعطای عفو خصوصی را دارد حق اعطای عفو عمومی را نیز در مواردی دارد

2- نسبت به قصاص و دیات که حق الناس هستند ولی امر حق عفو ندارد اما در موارد خاصی، حق عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه را دارد

3-حق عفو ولی امر در حدود، از نظر فقه امامیه فراتر از موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی است

4-با توجه به قانون اساسی به نظر می­رسد که اختیار هر دو قسم عفو (اعم از عفو عمومی و خصوصی) با رهبری است و در مواردی که قوه مقنّنه اقدام به عفو عمومی می­نماید این اختیار از جانب رهبری به وی تفویض شده است

5- عفوی که به وسیله مقنّن اعطا می شود با موازین شرعی منطبق است البته اختیار مقام مُعطی عفو در این خصوص مطلق نیست

سوابق تحقیق:

هر چند که در خصوص عفو و انواع آن مطالبی در کتب اکثر حقوقدانان و علمای حقوق نوشته شده است و دراین زمینه مقالات و پایان نامه­های دانشجویی نیز نوشته شده است، ولی بیشتر آنان صرفاً به انواع عفو و آثار هر کدام از آنان اشاره کرده­اند و در خصوص مقام اعطا کننده عفو و حدود اختیارات ایشان و نیز مبانی فقهی آن اشاره­ای نکرده­اند

در ذیل می توان به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود:

1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379

2- بلوری، اکبر«عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 2، سال 1380

3- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 1362

4-قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381

5-قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی- توصیفی و روش جمع آوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد نگارنده با مراجعه به کتابخانه­های مهم و بررسی مخازن آن، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع­آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه­های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضوع تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، تحقیق نسبتاً جامعی را به رشته تحریر در آورده است

ضرورت تحقیق:

دامنه تأسیس حقوقی عفو به حدی است که علاوه بر اینکه در تمامی مراحل دادرسی می­تواند مطرح باشد، به علت تداخل با فلسفه و اهداف مجازات، موجب عکس العمل متفاوت علمای بزرگ حقوق و در نتیجه اظهار نظرهای مختلف شده است

از آنجا که تا کنون در خصوص موضوع عفو، تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیزبررسی مبانی فقهی و حقوقی عفو، حدود اختیارات مرجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازاتهایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی­هایی همراه می­باشد، پژوهش صورت گرفته در این رساله می­تواند ابهام­ها و اجمال­های موجود در این موضوع را از بین ببرد

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:120

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2- هدف 3

1-3 بیان مسئله 3

1-4 فرضیه های تحقیق 3

1-5 روش تحقیق4

1-6 مشکلات تحقیق4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند 5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت12

2-3 اعلامیه بالفور17

2-4 تولد اسرائیل 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل 22

2-5-1 جنگ 194822

2-5-2جنگ 195624

2-5-3 جنگ 196725

2-5-4 جنگ 197326

2-5-5 جنگ 198229

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین 33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو140

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا45

3-4-3 قرارداد اسلو 246

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 149

3-4-5 موافقتنامه مریلند 251

3-4-6 کمپ دیوید دوم 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی56

3-4-8 نقشه راه 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل 76

3-7 شناسایی 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال201178

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی81

4-1-1 دیدگاه تاریخی 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 196783

4-1-1-2 دوره دوم 1977-196784

4-1-1-4 دوره سوم 1992-197785

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-199286

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-201088

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه 93

4-2 دیوار حائل 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر110

4-3 آوارگان 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون 117

4-3-4 حق بازگشت 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194125

4-4 اشغال سرزمین 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت 131

4-4-3 قطعنامه 2625131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری 135

کتب فارسی 137

منابع خارجی 139

چکیده انگلیسی 140

چکیده :

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

مقدمه :

در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .

از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .

حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، 4 فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 هدف

هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .

1-3 بیان مسئله :

مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .

1-4 سوال های تحقیق :

در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟

علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند.

1-6 روش تحقیق :

در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .

1-7 مشکلات تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است .

و...

NikoFile