دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:186

فهرست :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 6

2-1 بیان مسئله 8

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

5-1 اهداف تحقیق. 13

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 13

7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15

8-1 مدل تبیینی تحقیق. 18

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق. 19

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق. 19

3-9-1 فرضیة اصلی دوم 19

10-1 متغیرهای تحقیق. 19

1-10-1 متغیر مستقل. 20

2-10-1 متغیر وابسته 20

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 24

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25

1-2-2 تاریخچه 25

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26

1-2-2-2 نظریه سنتی. 26

2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30

4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31

3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-1-3-2صنعت.. 33

2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34

3-1-3-2ریسک... 35

4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41

5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42

6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43

7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43

8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44

9-1-3-2-کنترل. 44

10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45

4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51

1-3-4-2 استقراض: 52

2-3-4-2 سهام عادی. 54

3-3-4-2سهام ممتاز. 56

4-3-4-2سود انباشته 57

5-3-4-2 هزینه سرمایه 58

1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59

2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60

6-3-4-2 هزینة بدهی. 61

7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62

8-3-4-2 هزینة سهام عادی. 63

1-8-3-4-2 نظریة مدل بدون رشد 64

2-8-3-4-2 نظریة مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65

3-8-3-4-2 نظریة مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

4-8-3-4-2 نظریة مدل صرف ریسک... 68

9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69

4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70

5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72

1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73

2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76

6-4-2 نسبت های مالی. 78

1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78

7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار. 83

8-4-2 نرخ بازده سهام 84

5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85

6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86

1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86

2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88

7-2 فرضیههای تحقیق: 88

8-2 جامعه آماری: 89

9-2 روش آزمون تحقیق: 89

10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89

11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 95

2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96

3-3 قلمرو تحقیق. 96

4-3 روش های گردآوری اطلاعات.. 97

5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98

6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98

7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

1-7-3 آزمون فرض تحقیق. 101

2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102

3-7-3 معیار آزمون. 102

4-7-3 ضریب تعیین: 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 105

2-4 محاسبه متغیرهای وابسته 105

3-4 آزمون فرضیه ها 112

1-3-4 آزمون فرضیه های فرعی. 112

1-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 113

2-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 113

3-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 114

4-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 115

2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 115

2-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 117

1-2-2-3-4 تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 121

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5 وضعیت فرضیه فرعی اول : 122

2-2-5 وضعیت فرضیه فرعی دوم : 123

3-2-5 وضعیت فرضیه فرعی سوم : 123

4-2-5 وضعیت فرضیه فرعی چهارم : 124

5-2-5 وضعیت فرضیه اصلی اول : 124

6-2- 5 وضعیت فرضیه اصلی دوم : 125

3-5 بحث و نتیجه گیری کلی. 125

4-5 پیشنهادها 127

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. 127

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128

5-5 محدودیتها و مشکلات تحقیق. 129

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 182

منابع لاتین: 185

چکیده انگلیسی 186

فهرست جداول:

جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45

جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100

جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107

جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108

جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109

جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110

نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387  111

جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـیه های فرعی. 113

جدول 7-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی اول – آزمون ROA.. 113

جدول 8-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی دوم – آزمون بازده داراییهای ثابت.. 114

جدول 9-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی سوم – آزمون ROE. 114

جدول 10-4 : جدول آزمون فرعی چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115

جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116

جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118

جدول 14-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

چکیده :

با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.

در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده است.

در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است.

مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:

موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:106

فهرست مطالب :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق. 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5- 1 اهداف تحقیق. 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

7-1 فرضیات تحقیق. 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11

3-2 اهداف خصوصی سازی. 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17

6-2خصوصی سازی در ایران. 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22

8-2 مشکلات خصوصی سازی. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی. 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازی EVA.. 40

16-2 اهمیت و کاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA.. 46

19-2 معایب EVA.. 48

20-2 نتیجه گیری. 48

21-2سابقه تحقیق. 48

1-21-2 تحقیقات جهانی. 48

2-21-2 تحقیقات در ایران. 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5 پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی :106

فهرست جداول :

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

چکیده :

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .

در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟

و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟

در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق

در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.

انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .

پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:102

فهرست :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1- فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق. 57

3-3- جامعه آماری. 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

1-4-3- متغیر مستقل. 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل. 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

8-3- آزمون های تحقیق. 66

9-3-تحلیل رگرسیون. 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 71

2-4- نتایج آمار توصیفی. 71

3-4- آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی. 73

5-4- تحلیل رگرسیون. 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق. 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

5-5- نوآوری تحقیق. 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

فهرست جداول:

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی. 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل. 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون. 76

چکیده :

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [1]،2009، 5) چن و همکاران [2] (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی

قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.

یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون[2]، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.

تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین می توان فرض کرد که بین ساختار سرمایه و شاخص های نقدشوندگی ارتباط وجود دارد هدف اصلی این تحقیق آزمون وجود رابطه بین این دو مقوله است و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت تعیین روش مناسب تامین منابع مالی موثر واقع گردد

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه دقت پیش بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

فهرست مطالب :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 4

2-1. بیان مسأله 4

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

4-1. فرضیه تحقیق. 7

5-1. روش تحقیق. 8

6-1. جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها : 9

7-1. تعاریف عملیاتی متغیرها 9

8-1. مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

9-1. روش‌شناسی باکس ـ جنکینز. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2. مقدمه 13

2-2. تعریف سود 15

1-2-2. کاربردهای سود پیش‌بینی شده 16

1-1-2-2. کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری. 16

2-1-2-2. تعیین ارزش یک دارایی. 17

3-1-2-2. بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری) 17

4-1-2-2. برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری. 18

3-2. مبانی نظری چگونگی تغییرات سود 18

4-2. هموار سازی سود 19

5-2. تعریف پیش‌بینی. 22

6-2. تعریف مسأله پیش‌بینی. 22

7-2. هدف پیش‌بینی. 24

8-2. روش‌های پیش‌بینی. 26

1-8-2. روش کیفی پیش‌بینی. 26

2-8-2. روش‌های کمّی. 26

1-2-8-2. مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز. 28

3-8-2. خطای پیش‌بینی. 31

9-2. پیشینه تحقیق. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه 35

2-3. جامعه آماری. 36

3-3. نمونه آماری. 36

4-3. مدل روش انجام پژوهش.. 37

5-3. جمع‌آوری اطلاعات.. 38

6-3. انتخاب روش پیش‌بینی. 39

7-3. تابع آماره 40

1-7-3. مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک ) 40

2-7-3. نحوه انتخاب مدل. 41

8-3. آزمون ایستایی. 42

9-3. انتخاب مناسب‌ترین مدل. 43

10-3. آزمون‌های پارامتریک و ناپرامتریک... 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4. مقدمه 46

2-4- آزمون دیکی فولر روی سطح. 48

3-4- نتایج تخمین مدل ARIMA.. 50

4-4- تفسیر نتایج. 51

1-4-4- ضریب تعیین (R2) 51

2-4-4. آماره دوربین واتسن (DW) 51

3-4-4. آماره Prob (F-Statistic) 52

5-4- نتایج تخمین مدول ARIMA.. 59

6-4- تفسیر نتایج. 60

1-6-4- ضریب تعیین (R2) 60

2-6-4- آماره دوربین واتسن (DW) 60

3-6-4- آماره Prob (F-Statistic) 60

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه 64

2-5- نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 64

3-5- محدودیت‌های پژوهش.. 65

4-5- پشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 66

پیوستها

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 68

منابع لاتین: 69

چکیده :

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.

تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است .

جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود.

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده است . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی[1] تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است[2].

در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

2-1. بیان مسأله

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت (شیوا،1378،ص30-29)3.

برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و... باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4.

در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، استفاده از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .

در روشهای کمّی با استفاده از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی   می‌شود. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن است . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می شود . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می شود ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط است،مدل آماری مربوط طراحی می شود و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با توجه به دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این تحقیق از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی   در چارچوب سری زمانی استفاده خواهد شد . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین است و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی استفاده می شود به عبارت دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی تلاش می شود با استفاده ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی شود.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:84

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5

3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 29

2-3 روش تحقیق. 29

3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29

4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30

5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 31

6-3 متغیر های وابسته 32

7-3 متغیرهای مستقل. 32

8-3 متغیرهای کنترلی. 33

9-3 روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33

10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 34

1-10-3 تحلیل همبستگی. 34

1-1-10-3 ضریب همبستگی. 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 38

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 38

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 40

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 41

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: 41

1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول: 41

2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 43

3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 46

4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48

2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم 49

1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم 49

2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم 51

3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم 53

4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 55

3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم 56

1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56

2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم 58

3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم 60

4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 62

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 66

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 66

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 66

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 69

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 72

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76

8-5 محدودیت های تحقیق. 76

پیوست ها

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 81

منابع لاتین: 82

چکیده انگلیسی: 84

فهرست جداول :

جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 39

جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42

جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43

جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی) 44

جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45

جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی ) 46

جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48

جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49

جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی ) 50

جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50

جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی) 51

جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52

جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی) 53

جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55

جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم 56

جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی ) 56

جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58

جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 59

جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60

جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 60

جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62

جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم 63

جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64

چکیده :

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .

ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک شرکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد) به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد.

در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه است و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع تحقیق ، و مساله تحقیق آغاز می شود و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می شود و ضرورت تحقیق ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های تحقیق که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است عنوان می شود. در ادامه جهت بررسی های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول تحقیق و استفاده از یافته های قبلی محققان، پیشینه مرتبط با تحقیق در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده است .

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق

مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:

مک کونل و سرواس[1](1990) یک رابطه مثبت بین درصد مالکان حقوقی و کیوی توبین شرکت پیدا کرده اند . از طرفی مشابهاً بوجراج و سنگوپتا [2] (2003) نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می شود.

مطالعات الیاس الیاسیانی [3] و جینگی جیا [4] به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی می شود.

از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس و ماو[5] به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به یافتن ارتباط بین ثبات سهامداران حقوقی (شرکتی) و سایر متغیرهای مربوط بوده است . در این تحقیق سعی بر آن بوده که ارتباط بین این ویژگی سهامداران را در سطح وسیعی ای از انواع سهامداران با عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا به نتایج مفید تر و دقیق تری دست یابیم.

و...

NikoFile