لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 40
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات
مقدمه:بیان مسأله:
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش:
جامعة آماری
محدودیتهای تحقیق
فصل دوممبانی نظری
فلسفة ایجاد گات با توجه به تئوریها و نظریات تجارت بین المللتجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی
ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل
روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران
ابزارهای جهانی شدن
تجارت بین الملل
سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه
بین المللی شدن تولید
تبادل تکنولوژی
شاخص های جهانی شدن
شاخص سطح تجارت بین المللی
شاخص ادغام تجارت بین الملل
رابطة مبادله
مروری بر تعدادی از مدلهای تخمین تابع تقاضای واردات
الگوی تقاضای واردات محسن خان:الگوی هاشم پسران:
الگوی ساندرا جان و تاکور:
رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید
فصل اول کلیات
مقدمه:با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است، از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد. با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود. در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید. این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد. سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است. در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود. این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند. در این پژوهش از راه وارد کردن شاخص های جهانی شدن در توابع تقاضای واردات، تأثیر جهانی شدن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای بررسی خواهد شد. که عبارتند از گروه صنعت و معدن، صنایع نساجی، صنایع شیمیایی، صنایع پوست و چرم، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلزات.
اخلاق ، مجموعه قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه است که در رفتار افراد انعکاس می یابد و در ارتقای ظرفیت ذاتی افراد تأثیرگذار است . به بیان دیگر اخلاق ، از یک تعهد درونی به زندگی خوب و پرهیزگارانه به جای تعهد به اجرای مجموعه ای از قوانین و اصول نشأت می گیرد.
در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجو مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند . در مجموع با مطالعه مدل های متعدد رفتار اخلاقی، عوامل متعددی به عنوان عاملهای اثرگذار بر رفتار اخلاقی در سازمان شناسایی شده اند.
برای دانلود مقاله مراحل خرید را تکمیل نمایید.
فایل به صورت جدول بندی شده و گزارش های عملکرد دوره کارآموزی به صورت هفتگی و ماهانه می باشد . این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است. قیمت این فایل برخلاف سایت های مشابه بسیار پایین تر و مناسبتر است.این گزارش ارائه شده است و مورد تایید واقع شده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.
مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.
در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .
بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع...
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 79 صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید
در حدود 800 سوال
از سؤالات ادواری
سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور درحرفۀ
تراشکار درجه 2 با پاسخ در اختیار شما عزیزان
قرار می گیرد.