دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها[1]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[2]، نسبت Qتوبین[3] وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[4]سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

واژه های کلیدی:

تمرکز مالکیت، سهامداران عمده، شرکت های فعال، عملکرد شرکت، نرخ بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبین، نسبت پرداخت سودهای تقسیمی

1- مقدمه:

تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.    

بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.

گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.      

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان       می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

2- بیانمسئله

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.

نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.

زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.

کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.

حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:

مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.

یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.

کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.

یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.

با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.

سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.

ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.

در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها رامی توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:

 

تئوری نامربوط بودنتئوری اولویت مالیاتیتئوری پرنده در دست[9]تئوری مرحله ی رشد

سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت       می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3-تاریخچه موضوع تحقیق

فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود (فارینها،2002،ص1173)[10].

شورت و همکاران (2002)[11] در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.

و...

NikoFile



خرید و دانلود دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود


دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:252

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسأله 7

4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8

5-1- فرضیه های تحقیق. 8

6-1- اهمیت تحقیق. 9

7-1- اهداف تحقیق. 10

8-1- قلمرو تحقیق. 11

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری. 14

1-1-2 مقدمه 14

2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16

3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18

4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21

5-1-2 شباهتها 35

1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35

2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36

3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38

6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39

1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39

2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. 42

3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. 44

4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47

7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48

8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53

2-2 بخش دوم – راهبری شرکت.. 60

1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60

2-2-2 اهمیت موضوع. 64

3-2-2 مبانی نظری راهبری شرکت ها 64

1-3-2-2 تئوری نمایندگی. 64

2-3-2-2 تئوری ذینفعان. 65

3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات.. 66

4-2-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 67

5-2-2 معیارهای حاکمیت شرکتی. 68

6-2-2 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 68

7-2-2 حاکمیت شرکتی در ایران. 69

8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71

9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72

10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74

1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78

2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79

3-10-2-2 تمرکز مالکیت هیئت مدیره 80

4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شرکت.. 81

5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی. 82

6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84

3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق. 85

1-3-2 تحقیقات خارجی. 85

2-3-2 تحقیقات داخلی. 94

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 99

2-3- روش تحقیق. 99

3-3- جامعه آماری. 100

4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101

5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101

6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105

7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105

8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری VAIC.. 108

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108

10-3- آمار توصیفی. 109

11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110

12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112

13-3- ضریب تعیین : 113

14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 115

2-4- نتایج آمار توصیفی. 115

3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117

4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. 118

1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس.. 118

2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119

3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119

4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120

5-4-4- بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141

6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144

5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  150

1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  150

2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  152

1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم 152

3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  154

1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم 154

6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  156

1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. 156

1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157

2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162

1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم 162

3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168

1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم 168

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 176

2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176

1-2-5 فرضیه اول. 176

2-2-5 فرضیه دوم 177

3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178

4-2-5 فرضیه سوم 178

5-2-5 فرضیه چهارم 179

6-2-5 فرضیه پنجم 180

7-2-5 فرضیه ششم 181

8-2-5 فرضیه هفتم 182

9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 183

4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184

6-5- محدودیت های تحقیق. 185

پیوست ها

صنعت خودرو فلزات (33 شرکت) 187

تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211

تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 242

منابع لاتین: 244

منابع اینترنتی: 251

چکیده انگلیسی: 252

فهرست جداول :

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6

جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری. 17

جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30

جدول 1-4 نتایج آماره های توصیفی. 116

جدول 2-4 نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ. 118

جدول 3-4 : آزمون F. 119

جدول 4-4: آزمون هاسمن. 119

جدول5-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری. 121

جدول6-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی. 122

جدول 7-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی. 123

جدول 8-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری. 125

جدول 9-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری. 126

جدول 10-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی. 128

جدول 11-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی. 129

جدول 12-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری. 130

جدول 13-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری. 132

جدول 14-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری. 133

جدول 15-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 134

جدول 16-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری. 136

جدول 17-4: نتایج آزمون رگرسیون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 137

جدول 18-4: نتایج آزمون رگرسیون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری. 138

جدول 19-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی فرضیه اصلی دوم 139

جدول 20-4 خلاصه نتایج. 140

جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی. 142

جدول 22-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 149

جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151

جدول 24-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  153

جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  155

جدول 26-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت خودرو و فلزات.. 161

جدول 27-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت کانی های غیر فلزی. 167

جدول 28-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت شیمیایی و دارویی. 173

چکیده :

این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.

واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.

توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.

دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328)[1] .

در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.

معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال 2007در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.

نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.

با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.

در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

و...

NikoFile



خرید و دانلود دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران


دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:186

فهرست :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 6

2-1 بیان مسئله 8

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

5-1 اهداف تحقیق. 13

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 13

7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15

8-1 مدل تبیینی تحقیق. 18

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق. 19

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق. 19

3-9-1 فرضیة اصلی دوم 19

10-1 متغیرهای تحقیق. 19

1-10-1 متغیر مستقل. 20

2-10-1 متغیر وابسته 20

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 24

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25

1-2-2 تاریخچه 25

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26

1-2-2-2 نظریه سنتی. 26

2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30

4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31

3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-1-3-2صنعت.. 33

2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34

3-1-3-2ریسک... 35

4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41

5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42

6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43

7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43

8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44

9-1-3-2-کنترل. 44

10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45

4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51

1-3-4-2 استقراض: 52

2-3-4-2 سهام عادی. 54

3-3-4-2سهام ممتاز. 56

4-3-4-2سود انباشته 57

5-3-4-2 هزینه سرمایه 58

1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59

2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60

6-3-4-2 هزینة بدهی. 61

7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62

8-3-4-2 هزینة سهام عادی. 63

1-8-3-4-2 نظریة مدل بدون رشد 64

2-8-3-4-2 نظریة مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65

3-8-3-4-2 نظریة مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

4-8-3-4-2 نظریة مدل صرف ریسک... 68

9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69

4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70

5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72

1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73

2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76

6-4-2 نسبت های مالی. 78

1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78

7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار. 83

8-4-2 نرخ بازده سهام 84

5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85

6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86

1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86

2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88

7-2 فرضیههای تحقیق: 88

8-2 جامعه آماری: 89

9-2 روش آزمون تحقیق: 89

10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89

11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 95

2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96

3-3 قلمرو تحقیق. 96

4-3 روش های گردآوری اطلاعات.. 97

5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98

6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98

7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

1-7-3 آزمون فرض تحقیق. 101

2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102

3-7-3 معیار آزمون. 102

4-7-3 ضریب تعیین: 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 105

2-4 محاسبه متغیرهای وابسته 105

3-4 آزمون فرضیه ها 112

1-3-4 آزمون فرضیه های فرعی. 112

1-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 113

2-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 113

3-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 114

4-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 115

2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 115

2-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 117

1-2-2-3-4 تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 121

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5 وضعیت فرضیه فرعی اول : 122

2-2-5 وضعیت فرضیه فرعی دوم : 123

3-2-5 وضعیت فرضیه فرعی سوم : 123

4-2-5 وضعیت فرضیه فرعی چهارم : 124

5-2-5 وضعیت فرضیه اصلی اول : 124

6-2- 5 وضعیت فرضیه اصلی دوم : 125

3-5 بحث و نتیجه گیری کلی. 125

4-5 پیشنهادها 127

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. 127

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128

5-5 محدودیتها و مشکلات تحقیق. 129

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 182

منابع لاتین: 185

چکیده انگلیسی 186

فهرست جداول:

جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45

جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100

جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107

جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108

جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109

جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110

نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387  111

جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـیه های فرعی. 113

جدول 7-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی اول – آزمون ROA.. 113

جدول 8-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی دوم – آزمون بازده داراییهای ثابت.. 114

جدول 9-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی سوم – آزمون ROE. 114

جدول 10-4 : جدول آزمون فرعی چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115

جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116

جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118

جدول 14-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

چکیده :

با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.

در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده است.

در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است.

 

مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:

موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.

و...

NikoFile



خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:106

فهرست مطالب :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق. 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5- 1 اهداف تحقیق. 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

7-1 فرضیات تحقیق. 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11

3-2 اهداف خصوصی سازی. 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17

6-2خصوصی سازی در ایران. 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22

8-2 مشکلات خصوصی سازی. 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی. 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39

15-2 استاندارد سازی EVA.. 40

16-2 اهمیت و کاربرد EVA.. 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA.. 46

19-2 معایب EVA.. 48

20-2 نتیجه گیری. 48

21-2سابقه تحقیق. 48

1-21-2 تحقیقات جهانی. 48

2-21-2 تحقیقات در ایران. 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق. 53

3-3 اهداف تحقیق. 53

4-3 فرضیات تحقیق. 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق. 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری. 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش.. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری. 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات.. 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی. 73

2-2-5 پیشنهادات آتی. 74

3-5 محدودیت های تحقیق. 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی :106

فهرست جداول :

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987. 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی... 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی. 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی. 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون. 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون. 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی..  68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی. 75

چکیده :

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .

در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟

و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟

در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق

در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .

از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.

انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .

پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .

و...

NikoFile



خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها


دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:102

فهرست :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1- فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق. 57

3-3- جامعه آماری. 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

1-4-3- متغیر مستقل. 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل. 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

8-3- آزمون های تحقیق. 66

9-3-تحلیل رگرسیون. 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 71

2-4- نتایج آمار توصیفی. 71

3-4- آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی. 73

5-4- تحلیل رگرسیون. 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق. 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

5-5- نوآوری تحقیق. 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

فهرست جداول:

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی. 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل. 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون. 76

چکیده :

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران [1]،2009، 5) چن و همکاران [2] (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.

نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی

قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.

یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون[2]، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.

تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین می توان فرض کرد که بین ساختار سرمایه و شاخص های نقدشوندگی ارتباط وجود دارد هدف اصلی این تحقیق آزمون وجود رابطه بین این دو مقوله است و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت تعیین روش مناسب تامین منابع مالی موثر واقع گردد

و...

NikoFile



خرید و دانلود دانلود پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه