تحقیق درباره تعریف طلاق
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:5
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تعریف طلاق
علل وعوامل طلاق در جامعه
علل طلاق در جوامع سنتی
علل طلاق
در جوامع صنعتی
علل طلاق در جوامع سنتی
مسائل ومشکلات مالی
اعتیاد
وجود همسر جدید
عدم انسجام خانواده (قبلا افراد با فامیل ،همسایه ویا با هم طایفه یا با هم محله خود ازدواج می کردند و ازدواج با تمهیدات خاص و تحت نظارت خانواده بود ولی اکنون افراد تابع خانواده نیستند و فردگرائی توسعه یافته است و این امر یکی از علل افزایش طلاق است ). .
۶-عامل اقتصادی(الف . زن و مرد خواهان استقلال مالی اند و در نتیجه در این حالت همکاری و هماهنگی بین آنها کم می شود.ب- استقلال مالی زنان باعث عدم اتکای آنان به شوهرانشان می شود + خشونت تاریخی مردان علیه زنان و عدم تحمل خشونت توسط زنان مثل گذشته و در نتیجه طلاق . ج- مشکلات اقتصادی + تورم + چندشغلی بودن افراد + دور از هم بودن =عدم ارضای نیازهای عاطفی همدیگر = عدم تعلق خاطر و در نتیجه طلاق)
۷- بالا رفتن سطح سواد و آگاهی زنان و عدم تحمل و زیر بار زور نرفتن و
افزایش درخواست طلاق توسط این دسته از زنان
۸- نگاه مرد سالارانه جامعه نسبت به زنان ودختران مثل قوانین کشور(مردهر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق بدهد)
۹- رواج دوستیهای به اصطلاح خیابانی (عدم شناخت کافی از جنس مخالف . زیرا دوستیها سطحی است و دو طرف خیلی از مسائل را با هم مطرح نمی کنند.
تحقیق در باره ی طلاق
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه28
فهرست مطالب
نگاهی اجمالی به طلاق در نظام‌های حقوقی گذشته
طلاق در اسلام
طلاق در جوامع توسعه یافته
فروپاشی نهاد ازدواج در غرب
درنیسم، خانواده و طلاق
مقدمه
یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده می‌باشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده می‌شوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد. مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، متارکه یا طلاق می‌باشد.
هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته استاماامروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه می‌باشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق می‌باشد.
تعریف بعضی از مفاهیم کلی
<طلاق> در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است1 و در اصطلاح <طلاق(Divorce)> در نظام‌های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی‌که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می‌توانند بار دیگر ازدواج کنند، دارد.
<انحلال زناشویی>، (dissolution)مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است، از اسباب دیگر همانند مرگ یکی از دو همسر یا فسخ ازدواج، می‌توان نام برد. <انفصال(separation)> به معنی جدایی فیزیکی زن و شوهر از یکدیگر، در اغلب کشورها فاقد جنبه رسمی و قانونی است.اماامروزه در برخی از کشورهای غربی به شکلی از انفصال قانونی برمی‌خوریم که معمولا پیش از طلاق اتفاق می‌افتد و آن از این قرار است که دو همسر توافق می‌کنند در اقامتگاه‌های مجزا به سر برند.
<متارکه(desertion)> نیز به معنی انحلال اجتماعی ازدواج، زمانی رخ می‌دهد که یکی از دو همسر،
تحقیق بحران طلاق
اشاره
کدام شاخص
وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار
روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی
مدرنیته جهانی، طلاق
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق
• گفتن از بایدها به جاى نبایدها
تعداد صفحه 40
تحقیق در مورد طلاق
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه23
فهرست مطالب
فهرست مطالب
مقدمه
خواستگاری
نامزدی
تعریف و کلیات طلاق
اقسام طلاق
تقسیم بندی اول :طلاق از جهت حکم شرعی
تقسیم بندی دوم :طلاق از نظر کیفیت وقوع
اقسام طلاق سنی
ارکان طلاق
طلاق حق است یا حکم
عوامل موثر در بروز طلاق
اختیار طلاق با کیست ؟
راه های جلو گیری از طلاق
آثار طلاق بر روی فرزندان
مقدمه
ازدواج وتأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده ست.
واین خود یکی از نعمتها بزرگ الهی است خداوند بزرگ در قرآن مجید از این نعمت بزرگ یاد کرده می فرماید :
«یکی از آیات لطف الهی آنست که برای شما از جنس خودتان جفتی بیا فرید که در بر او آرامش یافته وبا او انس گیرد و میان شما رأفت ومهربانی برقرارفرمود در این امر نیز برای مردم با فکرت (اندیشمندان)ادّله علم حکمت حق آشکار است .
روایتی از پیغمبر اسلام که فرمودند:
«مردی که زن نداشته باشد مسکین و بیچاره است گرچه ثروتمند باشد و زنی که شوهر نداشته با شد مسکین و بیچاره است گرچه ثروتمند باشد .»
حضرت صادق (ع) از مردی پرسید :
«همسری داری؟عرض کرد نه ،حضرت فرمود :دوست ندارم یک شب بی همسربمانم گرچه مالک تمام دنیا باشم»
ودر روایتی رسول خدا (ص) فرمودند:
«هیچ بنایی در اسلام پایه گذاری نشده که نزد خدا محبوب ترو عزیزتر از ازدواج باشد .»
با آیه و روایاتی که نقل شد مشخص می شود که نزد دین اسلام ازدواج یک امر بسیار مهم و موکد می باشد ودارای ارزش معنوی فراوانی است تا جایی که حضرت محمد (ص) می فرماید :
«النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی لیس منی ، و ان من سنتی النکاح »
یعنی : نکاح سنت من است و هر کس از آن عدول کند از من نیست .
از روایت فوق به سادگی می توان به اهمیت و ارزش ازدواج پی برد .
درست است که هدف اصلی اسلام از تشریع ازدواج بقاء نسل است .
لیکن ارضای غریزه و دست یابی به آرامش نیز مد نظرشارع بوده است .
حال این سوال مطرح است که در مورد ازدواج که اینقدرتاکید شده است و سفارش های فراوانی در باره آن شده است آیا از بین بردن نکاح و ازدواج (یعنی طلاق) یک ضد ارزش و یک امر ضد اخلاقی نخواهد بود ؟
اگر بگوییم طلاق مثل نکاح مورد پسند و با ارزش است در این جا اجتماع نقیضین پیش می اید و آن باطل است ولی سخن حق آن است که اگرچه دردین اسلام طلاق حلال اعلام شده است اما منفورترین و بدترین حلال ها می باشد چنان که امام صادق (ع) می فرماید :
تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:13
فهرست مطالب
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق
چکیده
مقدمه
بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: تابعیت مضاعف
الف: تابعیت مضاعف تولدى
ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد
بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده
الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین
ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند
بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى
بند چهارم: ازدواج مختلط
بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى
بند نخست: ازدواج و آثار آن
1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج
2- قانون حاکم بر آثار ازدواج
بند دوم: طلاق و آثار آن
1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق
2- قانون حاکم بر آثار طلاق
نتیجه
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.
در پارهاى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.
واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.
مقدمهدر مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعدهاى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مىشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمىشود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مىشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مىشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.
از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.