این پاورپوینت درباره فساد اداری می باشد. این پاور موضوعاتی از قبیل تعریف فساد، عوامل موثر در ایجاد فساد اداری، ویژگی های یک نظام سالم اداری، رده بندی کشورهااز نظر فساد اداری، روش های مبارزه با فساد اداری و ... را مورد بررسی قرار می دهد. این پاور در 82 اسلاید تهیه شده است و بسیار مناسب برای تدریس در دانشگاه و ارائه کنفرانس و تحقیق دانشجویی می باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:4
فهرست:
نزول 54 رتبهای ایران در فساد مالی
ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدیگری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پلهای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایینتر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمانهای بینالمللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار میگیریم و شعار اصلاحطلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگرانکنندهای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف میکرد ولی اکنون دولت اعلام میکند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشمانداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان میدهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمانهای بینالمللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگرانکننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول میکند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول میکند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدیگری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاشهایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نهتنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بینالمللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاههای دولتی حکایت دارند
این پایان نامه در 220 صفحه می باشد که بصورت کمی در دانشگاه تهران انجام شده است. به همراه پرسشنامه.نوع فایل:WORD
توضیحات :
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است.
فهرست مطالب :
چکیده مقالهواژههای کلیدیمقدمهآناتومی فسادانواع فساد اداریعلل ظهور و گسترش فساد ادارییافتههای یک بررسی میدانیپیامدهای فساد ادارینقد آثار مثبت فسادروشهای کنترل فساد اداریاقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش میدهداقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش میدهدروشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش میدهدنتایج یک بررسی میدانیجغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)منابع و مأخدمنابع لاتین
♦ این پروژه با فرمت Word و 27 صفحه ارایه شده و قابل ویرایش است.